أحدث الأخبار مع #علاءعبدالنبي،
جريدة المال
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
نائب رئيس الإصلاح والتنمية: شركات النصب الجديدة تعيد إحياء كابوس الريان والسعد
وجه المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، تحذيراً شديد اللهجة من تفشي ظاهرة النصب والاحتيال المالي عبر شركات وهمية مثل شركة 'إف بي سي'، والتي تعيد إلى الأذهان تجارب مؤلمة سابقة كشركات توظيف الأموال 'الريان والسعد' في تسعينيات القرن الماضي. وأضاف خلال تصريحات له اليوم ، إن تكرار هذه السيناريوهات يُظهر فجوةً خطيرة في التعامل مع جذور المشكلة، والتي لا تُحل بالتشريعات العقابية وحدها، بل تتطلب إستراتيجية شاملة تمنع الأزمات قبل وقوعها. وأكد نائب رئيس الحزب على تحويل مسار المواجهة من العلاج إلى الوقاية ، ولا يكفي التحرك الأمني والقانوني بعد وقوع الضرر، بل يجب على الحكومة والمجتمع المدني التعاون لتنفيذ خطة استباقية، خاصة في المحافظات الريفية والحدودية الأكثر عرضة لهذه الممارسات. وشدد علي أن الأمر يتطلب إطلاق مبادرات تنموية فعَّالة، مثل فتح آفاق استثمارية جديدة عبر تشجيع المشروعات التجارية والصناعية الصغيرة والمتوسطة. و منح إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات للمشروعات الناشئة في هذه المناطق ، و توفير قروض ميسرة بفائدة لا تتجاوز 10%، مع تبسيط إجراءات الحصول عليها. إلى جانب تمكين المجتمع عبر التوعية والتدريب: يجب تنظيم حملات تثقيفية مكثفة في القرى والمراكز الأكثر تضرراً، وليس المدن الكبرى فقط، لتوعية المواطنين بأساليب النصب الحديثة، وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار الآمن، بالتزامن مع تدريب الشباب على إدارة المشروعات الصغيرة وربطها باحتياجات السوق. و تحفيز الاقتصاد عبر السيولة والتنمية ، من خلال دعم المشروعات الصغيرة لن يساهم فقط في امتصاص البطالة، بل سيدفع عجلة الاقتصاد عبر زيادة السيولة في البنوك، وجذب عملاء جدد، وإدخال شرائح مجتمعية واسعة إلى المنظومة الاقتصادية الرسمية، مما يحد من اللجوء إلى القنوات غير المشروعة. ودعا حزب الإصلاح والتنمية الحكومة إلى تبني هذه الرؤية التنموية الشاملة، مع التأكيد على أن مواجهة الجريمة الاقتصادية تبدأ بإنصاف الفئات الهشة، وتمكينها من أدوات النجاح. وأكد أنه لن تقضي القوانين العقابية وحدها على 'إف بي سي' وأشباهها، لكن الأمل الحقيقي يكمن في إطلاق طاقات الشباب، وتحويل الأحياء المهمشة إلى ورش عمل منتجة.
مصرس
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
نائب رئيس الإصلاح والتنمية يحذِّر: شركات النصب الجديدة تُعيد إحياء كابوس "الريان والسعد"
وجه المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، تحذيراً شديد اللهجة من تفشي ظاهرة النصب والاحتيال المالي عبر شركات وهمية مثل شركة "إف بي سي"، والتي تعيد إلى الأذهان تجارب مؤلمة سابقة كشركات توظيف الأموال "الريان والسعد" في تسعينيات القرن الماضي. وأضاف خلال ببان له، إن تكرار هذه السيناريوهات يُظهر فجوةً خطيرة في التعامل مع جذور المشكلة، والتي لا تُحل بالتشريعات العقابية وحدها، بل تتطلب إستراتيجية شاملة تمنع الأزمات قبل وقوعها.وفي هذا الصدد، يؤكد نائب رئيس الحزب على النقاط التالية:1. تحويل مسار المواجهة من العلاج إلى الوقاية:لا يكفي التحرك الأمني والقانوني بعد وقوع الضرر، بل يجب على الحكومة والمجتمع المدني التعاون لتنفيذ خطة استباقية، خاصة في المحافظات الريفية والحدودية الأكثر عرضة لهذه الممارسات. ويتطلب ذلك إطلاق مبادرات تنموية فعَّالة، مثل:- فتح آفاق استثمارية جديدة عبر تشجيع المشروعات التجارية والصناعية الصغيرة والمتوسطة.- منح إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات للمشروعات الناشئة في هذه المناطق.- توفير قروض ميسرة بفائدة لا تتجاوز 10%، مع تبسيط إجراءات الحصول عليها.2. تمكين المجتمع عبر التوعية والتدريب:يجب تنظيم حملات تثقيفية مكثفة في القرى والمراكز الأكثر تضرراً، وليس المدن الكبرى فقط، لتوعية المواطنين بأساليب النصب الحديثة، وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار الآمن، بالتزامن مع تدريب الشباب على إدارة المشروعات الصغيرة وربطها باحتياجات السوق.3. تحفيز الاقتصاد عبر السيولة والتنمية:إن دعم المشروعات الصغيرة لن يساهم فقط في امتصاص البطالة، بل سيدفع عجلة الاقتصاد عبر زيادة السيولة في البنوك، وجذب عملاء جدد، وإدخال شرائح مجتمعية واسعة إلى المنظومة الاقتصادية الرسمية، مما يحد من اللجوء إلى القنوات غير المشروعة.وفى الختام، يدعو حزب الإصلاح والتنمية الحكومة إلى تبني هذه الرؤية التنموية الشاملة، مع التأكيد على أن مواجهة الجريمة الاقتصادية تبدأ بإنصاف الفئات الهشة، وتمكينها من أدوات النجاح. فلن تقضي القوانين العقابية وحدها على "إف بي سي" وأشباهها، لكن الأمل الحقيقي يكمن في إطلاق طاقات الشباب، وتحويل الأحياء المهمشة إلى ورش عمل منتجة.
تحيا مصر
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
نائب رئيس الإصلاح والتنمية يحذِّر: شركات النصب الجديدة تُعيد إحياء كابوس "الريان والسعد".. ويجب وضع استراتيجية شاملة للوقاية بدل العقاب
وجه المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، تحذيراً شديد اللهجة من تفشي ظاهرة النصب والاحتيال المالي عبر شركات وهمية مثل شركة "إف بي سي"، والتي تعيد إلى الأذهان تجارب مؤلمة سابقة كشركات توظيف الأموال "الريان والسعد" في تسعينيات القرن الماضي. نائب رئيس الإصلاح والتنمية يحذِّر: شركات النصب الجديدة تُعيد إحياء كابوس "الريان والسعد".. ويجب وضع استراتيجية شاملة للوقاية بدل العقاب وأضاف خلال ببان له، إن تكرار هذه السيناريوهات يُظهر فجوةً خطيرة في التعامل مع جذور المشكلة، والتي لا تُحل بالتشريعات العقابية وحدها، بل تتطلب إستراتيجية شاملة تمنع الأزمات قبل وقوعها. نائب رئيس الإصلاح والتنمية يحذِّر: شركات النصب الجديدة تُعيد إحياء كابوس "الريان والسعد".. ويجب وضع استراتيجية شاملة للوقاية بدل العقاب وفي هذا الصدد، يؤكد نائب رئيس الحزب على النقاط التالية: 1. تحويل مسار المواجهة من العلاج إلى الوقاية: لا يكفي التحرك الأمني والقانوني بعد وقوع الضرر، بل يجب على الحكومة والمجتمع المدني التعاون لتنفيذ خطة استباقية، خاصة في المحافظات الريفية والحدودية الأكثر عرضة لهذه الممارسات. ويتطلب ذلك إطلاق مبادرات تنموية فعَّالة، مثل: - فتح آفاق استثمارية جديدة عبر تشجيع المشروعات التجارية والصناعية الصغيرة والمتوسطة. - منح إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات للمشروعات الناشئة في هذه المناطق. - توفير قروض ميسرة بفائدة لا تتجاوز 10%، مع تبسيط إجراءات الحصول عليها. 2. تمكين المجتمع عبر التوعية والتدريب: يجب تنظيم حملات تثقيفية مكثفة في القرى والمراكز الأكثر تضرراً، وليس المدن الكبرى فقط، لتوعية المواطنين بأساليب النصب الحديثة، وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار الآمن، بالتزامن مع تدريب الشباب على إدارة المشروعات الصغيرة وربطها باحتياجات السوق. 3. تحفيز الاقتصاد عبر السيولة والتنمية: إن دعم المشروعات الصغيرة لن يساهم فقط في امتصاص البطالة، بل سيدفع عجلة الاقتصاد عبر زيادة السيولة في البنوك، وجذب عملاء جدد، وإدخال شرائح مجتمعية واسعة إلى المنظومة الاقتصادية الرسمية، مما يحد من اللجوء إلى القنوات غير المشروعة. وفى الختام، يدعو حزب الإصلاح والتنمية الحكومة إلى تبني هذه الرؤية التنموية الشاملة، مع التأكيد على أن مواجهة الجريمة الاقتصادية تبدأ بإنصاف الفئات الهشة، وتمكينها من أدوات النجاح. فلن تقضي القوانين العقابية وحدها على "إف بي سي" وأشباهها، لكن الأمل الحقيقي يكمن في إطلاق طاقات الشباب، وتحويل الأحياء المهمشة إلى ورش عمل منتجة.
الدولة الاخبارية
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الدولة الاخبارية
نائب رئيس الإصلاح والتنمية يحذِّر: شركات النصب الجديدة تُعيد إحياء كابوس 'الريان والسعد'.. ويجب وضع استراتيجية شاملة للوقاية بدل العقاب
الأربعاء، 26 فبراير 2025 02:08 مـ بتوقيت القاهرة وجه المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، تحذيراً شديد اللهجة من تفشي ظاهرة النصب والاحتيال المالي عبر شركات وهمية مثل شركة "إف بي سي"، والتي تعيد إلى الأذهان تجارب مؤلمة سابقة كشركات توظيف الأموال "الريان والسعد" في تسعينيات القرن الماضي. وأضاف خلال ببان له، إن تكرار هذه السيناريوهات يُظهر فجوةً خطيرة في التعامل مع جذور المشكلة، والتي لا تُحل بالتشريعات العقابية وحدها، بل تتطلب إستراتيجية شاملة تمنع الأزمات قبل وقوعها. وفي هذا الصدد، يؤكد نائب رئيس الحزب على النقاط التالية: 1. تحويل مسار المواجهة من العلاج إلى الوقاية: لا يكفي التحرك الأمني والقانوني بعد وقوع الضرر، بل يجب على الحكومة والمجتمع المدني التعاون لتنفيذ خطة استباقية، خاصة في المحافظات الريفية والحدودية الأكثر عرضة لهذه الممارسات. ويتطلب ذلك إطلاق مبادرات تنموية فعَّالة، مثل: - فتح آفاق استثمارية جديدة عبر تشجيع المشروعات التجارية والصناعية الصغيرة والمتوسطة. - منح إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات للمشروعات الناشئة في هذه المناطق. - توفير قروض ميسرة بفائدة لا تتجاوز 10%، مع تبسيط إجراءات الحصول عليها. 2. تمكين المجتمع عبر التوعية والتدريب: يجب تنظيم حملات تثقيفية مكثفة في القرى والمراكز الأكثر تضرراً، وليس المدن الكبرى فقط، لتوعية المواطنين بأساليب النصب الحديثة، وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار الآمن، بالتزامن مع تدريب الشباب على إدارة المشروعات الصغيرة وربطها باحتياجات السوق. 3. تحفيز الاقتصاد عبر السيولة والتنمية: إن دعم المشروعات الصغيرة لن يساهم فقط في امتصاص البطالة، بل سيدفع عجلة الاقتصاد عبر زيادة السيولة في البنوك، وجذب عملاء جدد، وإدخال شرائح مجتمعية واسعة إلى المنظومة الاقتصادية الرسمية، مما يحد من اللجوء إلى القنوات غير المشروعة. وفى الختام، يدعو حزب الإصلاح والتنمية الحكومة إلى تبني هذه الرؤية التنموية الشاملة، مع التأكيد على أن مواجهة الجريمة الاقتصادية تبدأ بإنصاف الفئات الهشة، وتمكينها من أدوات النجاح. فلن تقضي القوانين العقابية وحدها على "إف بي سي" وأشباهها، لكن الأمل الحقيقي يكمن في إطلاق طاقات الشباب، وتحويل الأحياء المهمشة إلى ورش عمل منتجة.
مصرس
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
اجتماع مشترك بين «الإصلاح والتنمية» و«العدل» لبحث القضايا الوطنية
عقد وفد من أعضاء الهيئة البرلمانية والأمانة العامة لحزبي الإصلاح والتنمية والعدل اجتماعًا موسعًا بمقر حزب الإصلاح والتنمية، حيث ناقش الحاضرون عددًا من القضايا الأساسية التي تشغل الرأي العام المصري. جاء على رأس هذه القضايا توحيد المواقف والجهود فيما يخص الموقف المصري من محاولات تهجير الشعب الفلسطيني، حيث شدد المجتمعون على رفض أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكدوا دعم مصر الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني، كما تم التطرق إلى أهمية تنسيق الجهود بين القوى السياسية المصرية لتعزيز هذا الموقف على المستويات المحلية والدولية.اقرأ أيضًا | عمال «النقل العام» تجدد تفويضها للرئيس السيسي للحفاظ على الأمن القوميوفي الشأن التشريعي، استعرض الاجتماع مجموعة من القوانين المهمة المطروحة للنقاش داخل البرلمان، وعلى رأسها قانون المسؤولية الطبية، الذي يسعى إلى تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية والمرضى وتحديد معايير المحاسبة الطبية، إلى جانب تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، التي تهدف إلى تحديث التشريعات القانونية لضمان تحقيق العدالة الناجزة. كما ناقش الحاضرون قانون العمل، الذي يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، بما يسهم في تحسين بيئة العمل في مصر.وفي إطار الاهتمام بتعزيز أوضاع حقوق الإنسان، اتفق المشاركون على تشكيل لجنة استماع ومناقشة لدراسة توصيات المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان في مصر، وذلك لضمان توافق التشريعات والسياسات مع المعايير الدولية، والعمل على تحسين الأوضاع الحقوقية في البلاد من خلال إجراءات عملية قابلة للتنفيذ. كما ناقش الاجتماع سبل متابعة توصيات لجان الحوار الوطني، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لدراسة هذه التوصيات ووضع آليات لتنفيذها، مع التركيز على القضايا الأكثر أهمية في المرحلة الراهنة. وجرى التأكيد على أهمية استمرار العمل المشترك لضمان تحقيق مخرجات الحوار الوطني بما يخدم مصالح المواطنين ويعزز مسيرة الإصلاح السياسي والتشريعي.وقد حضر الاجتماع كل من السيد علاء عبدالنبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والنائب أحمد القناوي، الأمين العام لحزب العدل، والنائبة سحر العشري، والنائب أحمد دراج، والدكتورة ريهام الشبراوي، المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني ومسؤول أمانة المرأة بحزب الإصلاح والتنمية، والنائبة إيرين سعيد، والنائب محمود عصام، والنائبة مي رشدي، والنائبة روان لاشين عضو مجلس، والدكتور عبدالغني الحايس، مساعد رئيس حزب العدل للاتصال السياسي، والأستاذ حسام حسن الخشت، أمين تنظيم حزب العدل المركزي، والنائبة رواية مختار، والدكتور حسين هريدي مساعد رئيس حزب العدل للشئون البرلمانية وعضو المكتب السياسي والدكتورة ايفا فارس امين مساعد التدريب والتثقيف المركزي بحزب العدل والدكتور حسام العربي، عضو وحدة السياسات الإنتاجية بالمكتب السياسي لحزب العدل،اقرأ أيضًا | «الإصلاح والنهضة»: تصريحات ترامب تعكس رؤية استبداديةومن حزب الإصلاح والتنمية، الأستاذ مصطفي جبريل أمين الإعلام، والأستاذ ممدوح ماضي نائب الأمين العام لشئون التنظيم، والاستاذ أسامة مغيث نائب رئيس المجمع الانتخابي بالحزب، والدكتورة عبير سمير القيادية بحزب الإصلاح والتنمية.وفي ختام الاجتماع، شدد الحاضرون على أهمية تعزيز التعاون بين القوى السياسية الليبرالية من خلال تنظيم لجان عمل مشتركة لمتابعة مختلف الملفات الوطنية، وذلك في إطار جهود تأسيس إطار واسع يمثل التيار الليبرالي المصري ويعبر عن رؤيته في دعم الإصلاحات السياسية والتشريعية. وأكد المشاركون أن هذا التعاون المستمر سيكون خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مبادئ الديمقراطية في مصر.
