أحدث الأخبار مع #علاءنصر
بلد نيوز
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بلد نيوز
إلزام شركة مقاولات بسداد 5.2 مليون درهم لمقاول
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: إلزام شركة مقاولات بسداد 5.2 مليون درهم لمقاول - بلد نيوز, اليوم الخميس 24 أبريل 2025 10:58 مساءً دبي: محمد ياسين أصدرت محكمة دبي التجارية حكماً بإلزام شركة مقاولات بسداد 5 ملايين و251 ألف درهم لمقاول من الباطن، كان قد تعاقد معها لإنشاء برج سكني يزيد على 100 طابق، قبل أن تتنصل الشركة من دفع المستحقات المتبقية بعد إنجاز المشروع. وبحسب ملف الدعوى، فإن الشركة المدعية، بصفتها مقاولاً من الباطن، أقامت دعوى قضائية ضد الشركة المدعى عليها بصفتها المقاول الرئيسي وذلك بعد أن أبرمتا عقداً في عام 2015 لتنفيذ أعمال إنشائية في مشروع برج سكني يتكون من 103 طوابق، إضافة إلى 6 طوابق سرداب وطابق أرضي بمنطقة مرسى دبي، بقيمة إجماليـــة تجاوزت 19 مليون درهم. وأكدت المدعية، أنها باشرت تنفيذ الأعمال المتفق عليها، إلا أن الشركة المدعى عليها أوقفت المشروع لاحقاً لأسباب عزتها إلى المالك ورغم ذلك ظلت ذمتها مشغولة بمبلغ 17.9 مليون درهم بحسب لائحة الدعوى، حيث طالبت المدعية المحكمة بإلزامها بسداد هذا المبلغ مع الفوائد القانونية. وقررت المحكمة انتداب خبير فني لمراجعة عناصر القضية والمستندات ومن بينها عقد المقاولة وكشف الحساب النهائي وتوصل الخبير إلى أن المبلغ المستحق فعلياً للمدعية يبلغ خمسة ملايين و251 ألف درهم. في المقابل، دافعت الشركة المدعى عليها بعدم قبول الدعوى، بحجة أنها مرفوعة ضد جهة غير ذات صفة قانونية، كما دفعت احتياطياً بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، مستندة إلى مبدأ الدفع عند الاستلام. وقال الممثل القانوني للشركة المدعية، الدكتور علاء نصر: إن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه تأسيساً على التزام المالك للمشروع، غير قانوني، حيث إن المادة 891 من قانون المعاملات المدنية تنص على أنه لا يجوز للمقاول الثاني أن يطالب صاحب العمل بشيء مما يستحقه المقاول الأصلي، إلا إذا أحاله على صاحب العمل وأنه يجوز للمقاول من الباطن أن يقاضي مالك المشروع مباشرة في حالة لو كان طرفاً في عقد المقاولة من الأساس.
النهار المصرية
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار المصرية
سفراء السلام والتسامح والتنمية المستدامة يوقع بروتوكول تعاون مع الجمعية العربية للثقافة والإعلام والفنون
عقد سفراء السلام والتسامح والتنمية المستدامة برئاسة الدكتور محمود شعبان،اجتماعًا نوعيًا بمدينة الاسكندرية ضم نخبة من القيادات والشخصيات العامة وصفوة المجتمع ورجال الدولة والاعلاميين والصحفيين، حيث ألتأم الجميع على قلب واحد في سبيل بلورة رؤى وأفكار بنّاءة تخدم المجتمع والمواطن. جاء اللقاء في سياق دعم وتنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والسعي لمواكبة مسارات التقدم الدولي على المستويات التنموية، والتوعوية، والثقافية، والتدريبية، والحرفية والصناعية. وتضمن اللقاء توقيع بروتوكول تعاون بين الجمعية المصرية العربية للثقافة والإعلام والفنون برئاشة الدكتور علاء نصر ومجلس سفراء السلام والتسامح برئاسة الدكتور محمود شعبان. وقال رئيس مجلس سفراء السلام والتسامح: نضع هذه الأهداف نصب أعيننا، فإننا نأمل من الله التوفيق في تحويل هذه التطلعات إلى واقع ملموس يسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا ويخدم الإنسان في صميم حياته اليومية، وأهمية الدور الهام للأستثمار والاقتصاد في تحقيق الاستقرار والسلام المجتمعي والتسامح وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشاد رئيس المجلس بالدور الذي يقدمه سفراء المجلس في العالم، من أجل تحقيق تلك الأهداف المرجوه، وأعلن عن اطلاق عدد من المبادرات الانسانية منها مبادرة 'آية الخير' ومبادرة رحمة. وأن المجلس يعمل علي تحقيق الأهداف الدولية من حيث الشراكات مع المؤسسات الفعالة والمنظمات التي تعمل في نفس الاطار. ووصف د. شعبان بأن سفراء السلام والتسامح الذين حضروا اليوم هم نجوم السلام وقادة التسامح.
صحيفة الخليج
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- صحيفة الخليج
خطأ طبي يدخل مريضاً في غيبوبة والمحكمة تعوضه بمليون درهم
أصدرت محكمة الاستئناف المدنية بدبي، حكماً بالتعويض بمليون درهم إلى مريض عربي تعرض لخطأ طبي جسيم خلال إجراء عملية جراحية في أحد المستشفيات الخاصة بدبي، ما أدخله في غيبوبة دائمة نتيجة تلف الدماغ وكانت محكمة أول درجة قضت بتعويضه 7.5 مليون درهم قبل أن يستأنف المستشفى وأسرة المريض على الحكم. وتعود وقائع القضية إلى مارس 2023، عندما دخل المريض لإجراء عملية جراحية باستخدام الليزر لاستئصال غضروف عنقي وحقن موضعي للكورتيزون، تحت إشراف فريق طبي يضم جراحاً وطبيبة تخدير، وبعد انتهاء العملية، تعرض المريض لمضاعفات خطيرة أدت إلى تلف دماغي كامل بسبب نقص الأكسجين، مما جعله في حالة غيبوبة دائمة. وتقدمت أسرة المريض بشكوى إلى لجنة المسؤولية الطبية في هيئة الصحة بدبي ثم اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وأكدتا في تقريريهما وقوع خطأ طبي جسيم بسبب الانحراف غير المبرر عن الأصول الطبية المتعارف عليها، فضلاً عن الإهمال الجسيم من طبيبة التخدير لمغادرتها غرفة العمليات قبل استعادة المريض وعيه وخلص التقرير إلى تحميل كل من الطبيب الجراح وطبيبة التخدير مسؤولية الخطأ بنسبة 50% لكل منهما. وتقدمت أسرة المريض بدعوى تعويض أمام المحكمة المدنية، مطالبة بتعويض قدره 57 مليون درهم، وبعد نظر القضية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً بإلزام المستشفى والطبيبين المتهمين بدفع تعويض قدره 7.5 مليون درهم، مع الفائدة القانونية 5% سنوياً من تاريخ صدور الحكم نهائياً وحتى السداد الكامل. وعقب صدور الحكم، قدم الطرفان طعوناً أمام محكمة الاستئناف، حيث طالب المدعون بزيادة قيمة التعويض إلى 57 مليوناً، مستندين إلى ما اعتبروه قصوراً في تقدير حجم الضرر الفعلي الذي لحق بهم، فيما طعن المدعى عليهم على الحكم مطالبين بإلغائه كلياً، مستندين إلى دفوع قانونية تتعلق بمدى صحة مسؤوليتهم عن الضرر الحاصل. وبعد نظر الاستئنافات المقدمة، قررت محكمة الاستئناف تعديل الحكم الابتدائي بتخفيض قيمة التعويض إلى مليون درهم، يتم توزيعها بواقع 600 ألف درهم لزوجة المريض بصفتها القيم عليه أي أنها تعويض للزوج نفسه، و400 ألف درهم موزعة بالتساوي بين أفراد الأسرة الزوجة والأبناء، كما ألزمت المحكمة جميع المدعى عليهم بالتضامن في سداد المبلغ مع تحمل أتعاب المحاماة. وقال الممثل القانوني للمريض وأسرته الدكتور علاء نصر: إن تقدير عناصر الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تحديد مبلغ التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تثريب على الحكم إذ هو لم يحدد معياراً حسابياً لتقدير التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمتضرر، ما دام القانون لم يوجب اتباع معايير معينة للتقدير ولا معقب عليها طالما أنها أبانت عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض ووجه أحقية طالب التعويض عنها من واقع ما هو مطروح عليها في الأوراق، كما أن لها أن تقضي بتعويض إجمالي دون أن تلتزم ببيان المبالغ المقضي بها لكل عنصر من عناصر الضرر على حده.
