أحدث الأخبار مع #علام،
نافذة على العالم
منذ 5 أيام
- أعمال
- نافذة على العالم
أخبار العالم : مصر.. نقابة المحامين تصعد ضد الرسوم القضائية.. والنقيب: ارتفعت بنسبة 500%
الاثنين 19 مايو 2025 09:30 مساءً نافذة على العالم - دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صعّدت نقابة المحامين في مصر احتجاجها على زيادة الرسوم القضائية المدرجة "مقابل خدمات مُميكنة"، من خلال منع أعضائها من حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات خلال يومي الأحد والإثنين من هذا الأسبوع. وسبق هذه الخطوة امتناع النقابة عن توريد أية مبالغ مالية إلى جميع خزائن المحاكم لمدة 3 أيام خلال منتصف الشهر الماضي، إضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقار المحاكم لرفض زيادة الرسوم بدعوى مخالفتها الدستور والقانون، بحسب النقابة. ورفع مجلس رؤساء محاكم الاستئناف المقابل المادي للخدمات المقدمة للمحامين والمتقاضين بداية من مارس/آذار الماضي، نظير الخدمات المُميكنة وتطويرها. في قرار محكمة استئناف القاهرة، شملت الزيادة 33 خدمة بنسبة 10%، منها مبلغ 60.5 جنيه (1.21 دولار) على الشهادات ونقض الجنح وخدمات الاستعلام، ومبلغ 242 جنيهًا (4.84 دولار) عند تزييل الأحكام المدنية والتجارية بالصيغة التنفيذية، و110 جنيهات (2.2 دولار) لطلبات سرية الحسابات، و22 جنيهًا (0.44 دولار) مقابل الحصول على صورة طبق الأصل أو صورة ضوئية من الحكم الجنائي لكل ورقة، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية. في المقابل، أصدرت نقابة المحامين بيانات رافضة للزيادة، وتصفها بأنها "غير دستورية"، قائلة إن موقفها لا يرتبط بـ"مطلب فئوي ولكن دفاعًا عن حق المواطن المصري في التقاضي، كما أن زيادة الرسوم يتطلب تعديلات تشريعية". ورد مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بأنه تم توحيد المقابل المادى للخدمات دون رفع أو تعديل القيمة المالية، بعد دراسة الزيادات المضطردة في مستلزمات أدائها، من أوراق وأحبار وماكينات تصوير وطابعات وأوراق مؤمنة وغيرها، حسب وسائل الإعلام. ودخل البرلمان على خط الخلاف وتقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة لرفض زيادة الرسوم. وأعلنت نقابة الصحفيين تضامنها مع مطالبات المحامين، مُبررة موقفها بأن "زيادة الرسوم القضائية يشكل عبئًا غير مبرر على المحامين والمتقاضين، وضمان ألا يتحول التقاضي إلى امتياز لمن يستطيع الدفع". وقالت نقابة المهندسين إن الأزمة ليست مقصورة على المحامين أو فئة بعينها، "بل قضية عامة وشأن مجتمعي يمس جوهر العدالة وحقوق كافة المواطنين في التقاضي"، وفق بيان للنقابة. وقال نقيب المحامين المصريين، عبد الحليم علام، إن "النقابة مستمرة في التصعيد التدريجي ضد قرار زيادة الرسوم القضائية والتي ارتفعت بنسبة 500%، ولكن حتى الآن ليس هناك ردة فعل تجاه هذا التصعيد، رغم عدم مشروعية قرار زيادة الرسوم لمخالفته الدستور والقانون". وأوضح علام، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "فرض الرسوم يتطلب إصدار تشريع يحدد هذه الرسوم وقيمتها وأوجه صرفها، ولكن القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف يعد قرارًا إداريًا، رغم صدور أحكام قضائية عديدة سابقة ببطلان المجلس، وكذلك ببطلان الرسوم المفروضة من المجلس، ولم تنفذ من وزارة العدل حتى الآن". وأضاف علام أن نقابة المحامين صعّدت تدريجيًا من احتجاجها على القرار، بتنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم لمدة نصف ساعة ثم ساعة، وبعدها اتخذت قرارًا بالامتناع عن توريد مبالغ مالية لخزائن المحاكم، ثم الامتناع عن حضور جلسات محاكم الاستئناف وبعدها امتنعنا عن الحضور أمام محاكم الجنايات، وسيتم تنظيم وقفات احتجاجية مرة ثانية بعد عيد الأضحى، ثم الدعوة إلى جمعية عمومية للنقابة لاتخاذ قرار بشأن الأمر. وأشار نقيب المحامين إلى دعوته للحكومة ومجلس النواب خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بوقف تنفيذ قرار زيادة الرسوم القضائية، التي قال إنها "تهدد 500 ألف محامي أعضاء بالنقابة، ويؤثر على حقوق المواطنين في اللجوء للقضاء، وقد يتجه لوسائل بديلة للحصول على حقوقه قد تضر بالأمن القومي، مطالبًا بضرورة تدخل مجلس النواب لحل الأزمة، ووقف تنفيذ القرار".
مصراوي
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- ترفيه
- مصراوي
هل هي بدعة؟.. الإفتاء توضح حكم تداول رسائل توديع شهر رمضان المبارك
كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم تداول رسائل توديع شهر رمضان المبارك، وهل هي جائزة شرعًا، أم تعد من البدع المستحدثة في الدين. وكانت الإفتاء تلقت سؤالًا من شخص يقول: ما حكم الشرع فيما يقوم به بعض الناس من إرسال برقيات ورسائل إلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحمل معاني توديع شهر رمضان المبارك عند قرب انتهائه؟ وفي رده، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أنه لا مانع شرعًا من تداول الرسائل الخاصة بتوديع شهر رمضان؛ وذلك لما فيها من تنبيه المسلم بقرب انقضاء موسم الخيرات وانتهاء الشهر المبارك، سواء كان ذلك عن طريق المشافهة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غير ذلك من الطرق المباحة، ومن ذلك فعل الصحابة الكرام. واستشهد علام، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، بما نقل ابن رجب الحنبلي في "لطائف المعارف" أقوال بعض الصحابة في وداع شهر رمضان بما يحمل التهنئة، حيث قال: [روي عن عليٍّ رضي الله عنه أنه كان ينادي في آخر ليلة من شهر رمضان: يا ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المحروم فنعزيه، وعن ابن مسعود أنه كان يقول: من هذا المقبول منا فنهنيه؟ ومن هذا المحروم منا فنعزيه؟ أيها المقبول هنيئًا لك، أيها المردود جبر الله مصيبتك] اهـ.
الدستور
٢٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
المفتي السابق: أصدرنا فتاوى تدعم حقوق المرأة منها إلزام الزوج بنفقات العلاج
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، إن دار الإفتاء المصرية أصدرت فتاوى عديدة تدعم حقوق المرأة، وتساير التطور الزمني في مسائل الحقوق والواجبات، وأخرى تعالج مسائل لم تكن مطروحة من قبل، منها فتوى عن مصاريف علاج الزوجة المريضة، وأن الزوج ملزم بنفقات العلاج، باعتباره من ضمن عناصر النفقة الواجبة. ولفت خلال برنامج "الفتوى والحياة"، على قناة الناس، إلى أنه من الفتاوى التي لم تكن مطروحة من قبل، حق المرأة أن تسافر في حج الفريضة بدون محرم، إن كانت مع نساء ثقات أو رفقة مأمونة. وأكد علام، أن اهتمام الإسلام بالمرأة لقى حضورا كبيرا على الجانب التشريعي والخطاب الإفتائي، إذ أفردها بحقوق وأحكام لم يعطيها لارجل، وأعفاها من بعض الأحكام التي فرضت على الرجل، وذلك راجع إلى طبيعتها الجسمانية والبدنية، وألزم الرجل بحقوق نحوها تصونها وتحفظها.
الدستور
٢٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
شوقي علام: التمييز ضد المرأة سببه ثقافة المجتمع التي تميل للذكر وليس الشريعة
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، إن التحولات الكبرى أنتجت ثقافة جديدة في المجتمعات الغربية، أعلت من قيم الحرية والمساواة، وأصبحت الحقوق الإنسانية سمة مميزة للثقافة الغربية الحديثة. وأشار علام، خلال برنامج "الفتوى والحياة"، على قناة الناس، إلى أنه لم يكن للمرأة نصيب في المناداة بالعدالة والحقوق في بداية تلك التحولات، بل إن السياسة الاقتصادية الحديثة الخاصة بسوق العمل فتحت أبوابًا من الظلم الكبير للمرأة الغربية نتيجة التمييز الذي مارسه أصحاب الأعمال ضد النساء. وأردف أن المجتمعات العربية شهدت حراكا كبيرا منذ أواخر القرن الماضي يقودها الحركات النساية المعنية بحقوق المرأة، وهي كانت معنية بالوقوف ضد مظاهر التمييز المجتمعي. وأشار إلى أن البعض ربط كذبا بين التمييز ضد المرأة وبين الشريعة، مؤكدًا أن التمييز ضد المرأة لا يمكن يعود للشريعة ولا يرتكز إليها، وإنما يرجع إلى ثقافة المجتمع الذي يميل للذكر بدافع التعصب الذي حذرنا الإسلام منه، والذي ترسخ في المجتمعات العربية قبل الإسلام، ولم يقف عند سلب الحقوق السياسية والاقتصادية، بل وصل الأمر إلى سلب الحق افي الحياة ووأد البنات، وعدم الاعتراف بالمرأة كشريك أاسي في البناء، بينما الشريعة حرصت على حفظ كرامة المرأة وحقها في التملك والبيع والشراء والتعامل.
الدستور
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
شوقي علام: الفتوى الشرعية استخلاص حكم شرعي من فقيه متخصص عالم بأصول الشرع
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، إن الدارس للفقه الإسلامي بدقة والدارس له بتمعن يجد أنه يتميز بخصائص ومميزات لا يتميز بها غيره، هذه الخصائص جعلته قابلًا للعطاء طيلة أكثر من 14 قرنًا من الزمان، يستوعب فيها كل جديد ويدل بالكلمة الفصل فيه إن كان موافقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية أخذ به، وإن كان مخالفًا لمبادئ التشريع وروحه رفضه، فالفقه هو الحاكم على الواقع وليس الواقع الحاكم على الفقه. وأضاف علام، خلال حلقة جديدة من برنامج "الفتوى والحياة" المُذاع عبر "قناة الناس"، أن الفتوى الشرعية هي استخلاص حكم شرعي من فقيه متخصص عالم بأصول الشرع وعالم بمخاصره العليا في الدين والحياة، هذه الفتوى تكون إجابة على سؤال مستفتي، إذ إن وظيفة المفتي أن ينزل النص على الواقع المعيش فيتوصل بذلك إلى معرفة حكم الدين فالفتوى بناء على ذلك هي صناعة فقهية عقلية تعبر عن إدراك سليم للواقع المعيش وتبين حكم الحادثة للمستفتي عنها من الحل أو الحرمة أو غير ذلك بناء على الفهم العميق المستوعب للنص والمستوعب لتفعله مع مصطحة الفرد والمجتمع والأمة. الفتوى بناء على ذلك هي صناعة فقهية عقلية وأشار، إلى أن هذه الفتوى التي تصدر من الفقيه وعلى قدر يقظة وفطنة الفقيه بالنص الشرعي رواية ودراية وعلى قدر إدراكه لمصالح الأفراد والأوطان ولمصالح المجتمعات يتحقق بناء على هذا المزج وهذا التوازن مقصود الشريعة في تفهيم الناس حقيقة الدين في احتوائه على كل الأحكام اللازمة لتنظيم الحياة الآمنة والوفاء بمصالح الفرد والمجتمع بما تنتظم به الحياة عمومًا.
