أحدث الأخبار مع #علىالإدريسى
بوابة ماسبيرو
منذ 14 ساعات
- أعمال
- بوابة ماسبيرو
الإدريسى :الخلافات مع أمريكا حول القضية الفلسطينية لا تؤثر على الاستثمارات
السياحة والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية قطاعات واعدة للمستثمرين فى مصر يتطلع العالم إلى المنتدى المصرى الأمريكى الذى سيُعقد فى نهاية شهر مايو الجارى لما له من دور محورى فى تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، رغم الاختلافات السياسية بينهما، خاصةً فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، خاصة انه يُبرز أهمية استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة فى مصر. وقال الدكتور على الإدريسى أستاذ الاقتصاد الدولى وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، وجود اختلافات او تباين فى وجهات النظر بين الجانب المصرى والأمريكى فيما يخص القضية الفلسطينية وإيجاد حلول لها فهذا ليس له تأثير كبير على أوجه الاستثمار أو وجود فرص استثمارية واعدة. وأضاف لـ الإذاعة والتليفزيون، أن أهم هذه القطاعات هى السياحة، الطاقة، التكنولوجيا، والبنية التحتية وهى أهم الملفات التى يهتم بها اى مستثمر خاصة الجانب الأمريكي، كما ان الدولة تقدم فيهم حوافز كبيرة للاستثمار. كيف ترى عقد هذا المنتدى فى الوقت الذى تتصدى فيه الدولة المصرية للمخطط الأمريكى لتهجير الفلسطينيين؟ الشراكة والعلاقات بين الدوليتين تاريخية وهى جزء سياسى مهم بالنسبة للأمن الإقليمى للقضية الفلسطينية والتوترات فى منطقة البحر الأحمر وأمن البحر الأحمر الذى يمثل تهديد كبير للتجارة الدولية من ناحية وللمصالح الأمريكية أيضا فى المنطقة، بالإضافة الى ظهور توترات جديدة مثل باكستان والهند الى جانب الاحداث القديمة فى روسيا و أوكرانيا والقضية الفلسطينية وغزة، وبلاشك كل ذلك يضع تحديات على مستوى الإقتصاد العالمى سواء الأمريكى او المصري، ولذلك لا بد ان نفكر جيدا فى كيفية التعاون مع الجانب الأمريكى فى العديد من القضايا الاقتصادية الهامة التى تشمل الجانب المرتبط بالاستثمارات الواعدة على أرض مصر فى الكثير من القطاعات مثل تكنولوجيا البنية التحتية وطاقة وخاصة المتجددة، وهناك أيضًا القضايا التى لها شق سياسى واخر اقتصادى مثل الهجرة الغير شرعية فهى قضية سياسية ولكن لها بعد اقتصادي، ومع توترات جديدة يعنى اننا بصدد التعامل مع قضية لاجئين جدد، وبالتالى فى النهاية نحن نحتاج الى الدعم الأمريكى فى العديد من الملفات، واشير هنا أيضًا الى أهمية قضية الأمن الغذائى التى تأثرت بالتوترات العالمية مما أدى الى ارتفاع أسعار الغذاء عالميا وزيادة معدلات التضخم التى ارتفعت معها أسعار السلع الأساسية، الى جانب القضايا الإنسانية مثل غزة وبالتالى لابد ان يحدث توافق مع مزيد من التعاون الاقتصادى بين الدولتين. كما أننا نحتاج أيضًا إلى إعادة النظر فى ملف المساعدات لأن مصر تحتاج مزيدًا من الدعم والمساندة ليس فقط المادية وإنما مثلًا مقايضة الديون أو السعى لتخفيف حجم الدين الخارجي، وأعتقد ان هذا يعتبر حق اصيل للدولة المصرية فى الوقت الراهن لأننا تخطينا مبلغ 150 مليار دولار للدين الخارجى من خلال سياسات كثيرة مرتبطة بالدعم والضغط على المواطن والإصلاحات استطعنا ان نخفض هذا الرقم الى 12 مليار دولار، ولذلك أناشد الحكومة المصرية بضرورة النظر فى هذا الملف خاصة فى الوقت الذى يزور فيه ترامب الشرق الأوسط وبعض دول الخليج مثل الإمارات، قطر، والسعودية، وبالتالى فنحن بحاجة الى التنسيق مع هذه الدول العربية لوضع هذه الملفات المهمة على قائمة القضايا المنظورة أثناء الزيادة. تباين وجهات النظر بين القاهرة وواشنطن حول الأزمة الفلسطينية، هل سيؤثر على جذب الشركات الأمريكية لزيادة استثماراتها فى مصر؟ الوضع يختلف، التوافق أو وجود اختلافات او تباين فى وجهات النظر بين الجانب المصرى والأمريكى فيما يخص القضية الفلسطينية وإيجاد حلول لها فهذا ليس له تاثير كبير على أوجه الاستثمار او وجود فرص استثمارية واعدة، لأن القضية الفلسطينية هى محل تباين فى وجهات النظر بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية منذ اربعينات القرن الماضى وبالتالى فلا يوجد هناك اى اختلافات جديدة بل بالعكس متواجدة منذ عقود كثيرة جدا. ما القطاعات أو الفرص الاستثمارية التى تستهدفها الشركات الأمريكية فى الإقتصاد المصري؟ أعتقد أن أهم هذه القطاعات هى السياحة، الطاقة، التكنولوجيا، والبنية التحتية وهى أهم الملفات التى يهتم بها أى مستثمر خاصة الجانب الأمريكي، كما أن الدولة تقدم فيهم حوافز كبيرة للاستثمار. هل استهداف الشركات الأمريكية لمصر يأتى رداً على زيادة الاستثمارات الصينية فى مصر؟ بلاشك هناك منافسة قوية بينهم ليس فى مصر فقط ولكن فى أفريقيا ككل، حيث يحاول كل منهم أن يهيمن بشكل أكبر على القارة الأفريقية من خلال زيادة حجم الاستثمارات والتواجد بفتح أسواق جديدة، وأشير هنا إلى أن الصراع الأمريكى الصينى هو صراع قد نستفيد منه فى جذب مزيد من الاستثمارات ومزيد من الدعم ولكن ذلك يرتبط بكفاءة المسئولين فى مصر وقدرتهم على استغلال والاستفادة من هذا الصراع وتقليل حجم التحديات. هل القرارات الاقتصادية التى اتخذها الرئيس ترامب مؤخرًا كانت سببًا فى خروج الاستثمارات الأمريكية من الولايات المتحدة؟ لا، الشركات الأمريكية ستظل متواجدة فى الولايات المتحدة الأمريكية لأنه سيظل أكبر وأهم اقتصاد على مستوى العالم، وسيظل يمتلك كل الأدوات التى تجعله اقتصادًا قويًا وتنافسيًا مهما كانت التحديات، ولكن الأهم هنا كيفية الترويج للإصلاحات الاقتصادية والفرص الاستثمارية الواعدة، وأستطيع من خلال العلاقات السياسية والدبلوماسية الطيبة مع الجانب الأمريكى أن ينعكس ذلك على الجانب الاقتصادي. أما بالنسبة للآثار السلبية التى ترتبت على القرارات الاقتصادية الأخيرة التى اتخذها الرئيس الامريكى على الاستثمارات الأمريكية فنجد أن أى استثمار ينظر إلى المكان الذى سيحصل منه على أكبر عائد، واذكر هنا أن ترامب قد علق هذه القرارات لمدة 3 أشهر وعلى الجانب الآخر أيضًا أجلت الصين مجموعة من القرارات. هل نجحت الحكومة المصرية فى تهيئة المناخ الاقتصادى والتشريعى لجذب الاستثمارات الأجنبية؟ أكيد نجحنا فى بعض النقاط ولكن هناك تحديات فى الكثير من الجوانب الأخرى، فحتى الآن مصر لم تصل إلى مناخ استثمارى مثالى ولا يوجد به سلبيات، فعلى سبيل المثال ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الوقود والمحروقات بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء مع بداية عام 2026 والتراجع فى سعر الصرف وكل هذه الملفات تعتبر تحديات أمام أى مستثمر لارتفاع الأسعار والتكلفة، وبالتالى لا بد من معالجة هذه التحديات بالتزامن مع السير فى الإصلاحات لأن المستثمر خاصة الاستثمارات المباشرة طويلة الأجل لا بد أن تتمتع بكل الاستقرار والحوافز والضمانات التى تطمئن المستثمر لاتخاذ القرار المناسب ببدء الاستثمار. ما عوامل الجذب التى يتمتع بها الإقتصاد المصرى وتجعل منه مقصد للاستثمارات الأجنبية؟ قد تكون التحديات على مستوى المستثمر المحلى هى نفسها الحوافز للمستثمر الأجنبي، فعلى سبيل المثال تراجع سعر صرف الجنيه هو تحدى للمستثمر المحلى ولكنه يعتبر ميزة للمستثمر الأجنبي، ومع تقديم حوافز وضمانات مرتبطة بالإصلاحات الضريبية تعتبر مزايا للمستثمر الأجنبي، بالإضافة إلى أن مصر تعتبر السوق الكبير لأكثر من 100 مليون مواطن وهذا بلا شك يُعتبر حافزًا كبيرًا. عندنا أصول وشركات قطاع أعمال عام نحتاج الى إعادة مفهوم الاستثمار المشترك فيها بدلا من العمل على طرحها وتصفيتها، حتى نضمن استمرار الربحية فيها والمشاركة فى نجاح هذه الأصول، فعلى سبيل المثال إذا فى بنك مكسبه قليل أو يخسر فمن الممكن أن أدخل فى استثمار مشترك بربح منخفض أفضل من بيعه بالكامل وتصفيته، بمعنى ان المستثمر يستطيع أن يدير ويطور المصنع المصرى الموجود بالفعل ويزيد من أرباحه وانتاجيته افضل من بنائه لمصنع من البداية، حتى لو حصلت مصر على 15% فقط نسبة من الأرباح، وأؤكد هنا على ضرورة ترتيب الأولويات واستمرار التوجه نحو قطاعات الإقتصاد الحقيقى مثل الزراعة والصناعة من خلال توجيه المستثمرين وأيضًا القطاع الخاص لها.
بوابة الأهرام
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- ترفيه
- بوابة الأهرام
ليست مجرد ترفيه أو تأكيد للقوة الناعمة.. الدراما صناعة متعددة «الحلقات»
د. على الإدريسى: أحد أهم روافد الاقتصاد الإبداعى د. عادل عبدالغفار: عنصر جاذب للاستثمار ودورها كبير فى التسويق د. إبراهيم أبوذكرى: «تصدير المسلسلات يعزز الدخل القومى» طارق الشناوى: نمتلك أكبر قوة وبنية تحتية فى الإبداع لا تقتصر صناعة الدراما الرمضانية والترفيه على كونها مجرد ظاهرة ثقافية، بل تمثل قوة دافعة اقتصادية رئيسية وتدعم التطور المستمر للاقتصاد، ومع استمرار الابتكار والاهتمام بها يمكن أن تظل هذه الصناعة واحدة من أدوات النمو الاقتصادي، خاصة أن الدراما الرمضانية واحدة من أبرز مكونات الثقافة المصرية. وتشهد الدراما الرمضانية فى كل عام نجاحا وتميزا يضاف للقوة الناعمة المصرية من خلال عرض مجموعة متنوعة من المسلسلات التى تجذب المشاهدين فى مصر والعالم العربى وتحقق أعلى نسب من المشاهدة، بالإضافة إلى قيمتها الترفيهية. ولا شك أن الدراما الرمضانية والترفيه صناعة متعددة الحلقات ــ بلغة المسلسلات ــ وتلعب دورًا محوريًا فى الاقتصاد وتساهم فى خلق فرص العمل وتوظيف الآلاف فى مختلف المجالات بدءًا من الكتابة والإخراج، إلى الإنتاج والتصوير، ثم إلى المهن الفنية المتعددة ومنها التمثيل وهندسة ديكور ومصورون ومخرجون وفنيون ومصممو أزياء. ويضاف إلى ذلك تشغيل عدد كبير من الورش والمصانع التى توفر الخامات لبناء الديكورات والاكسسوارات للأعمال الفنية، بجانب مصانع وورش تصنيع الأزياء والملابس وغيرها من الصناعات المرتبطة التى تزدهر خلال الموسم الرمضانى مثل النجارين والسائقين ومصممى الجرافيك وغيرها، بالإضافة إلى فرص العمل والوظائف غير المباشرة التى تنتج عن سلسلة الأعمال الفنية والدرامية. ياسر جلال فى مسلسل «جودر» كل ذلك يؤكد أن صناعة الدراما أبعد بكثير من المشهد النهائى الذى نراه على الشاشات والمنصات الدرامية خاصة أن دورة الإنتاج الرمضانى تكون هى الأهم بين شهور العام، وتزيد الحصيلة الإعلانية الناتجة عن مسلسلات شهر رمضان لتمثل قرابة 35% من عائدات الإعلانات طوال العام، مما يجعل الموسم الدرامى الرمضانى موردا اقتصاديا كبيرا وفى كل عام تشهد الدورة الرمضانية الدرامية تطورا جديدا وضخ استثمارات كبيرة وعمليات تسويق محلى وعربى ودولى تنعش الحالة الاقتصادية. الدكتور على الإدريسى أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع يقول إننا عند الحديث عن الدراما الرمضانية، فإن الأمر لا يقتصر فقط على المسلسلات التى تملأ الشاشات خلال الشهر الكريم، بل يمتد إلى صناعة اقتصادية متكاملة تساهم فى تحريك العديد من القطاعات، بداية من الإنتاج الفنى والإعلانات، وصولًا إلى السياحة والتصدير الفني. يضيف: «أصبحت الدراما، خاصة فى موسم رمضان، أحد أهم روافد الاقتصاد الإبداعى فى مصر، وتشكل مصدرًا مهمًا لفرص العمل، حيث توفر آلاف الوظائف لمجموعة واسعة من المهن، من الممثلين والمخرجين إلى الفنيين وعمال الديكور. كما تلعب الإعلانات دورًا كبيرًا فى دعم هذه الصناعة، إذ يعد رمضان موسم الذروة لإنفاق الشركات على الإعلانات، مما ينعش سوق الإعلام والإنتاج التليفزيوني». كما أن تصدير المسلسلات المصرية إلى الأسواق العربية والأجنبية يعزز من الدخل القومى بالعملة الصعبة، ويضع الدراما المصرية فى منافسة قوية مع الإنتاجات العالمية. ومن جهة أخرى، تسهم بعض الأعمال فى الترويج للسياحة المصرية، خاصة تلك التى تُظهر مواقع أثرية أو طبيعية مميزة، مما يجعل الدراما أداة تسويقية غير مباشرة لمصر على المستوى الدولي. ويؤكد الدكتور عادل عبد الغفار أستاذ الإعلام ورئيس أكاديمية الإنتاج الإعلامى أن الدراما المصرية فى رمضان تعد أهم العناصر الجاذب للاستثمار إلى جانب الترفيه من زاوية الاقتصاد، فلها أهمية كبرى لعمليات التسويق المحلى والإقليمى والدولى للأعمال الدرامية على القنوات المحلية والعربية والدولية وعلى المنصات الرقمية والتى لها جمهور كبير، ولذلك تعد مصدرا مهما فى الاقتصاد، كما أن الدراما تعد أحد عناصر القوة الناعمة المصرية وهى أيضا ترتبط بتقديم وتعليم القيمة وتنمية الوعى وتوجيه الجمهور لموضوعات تعلمهم كيفية التصرف لأهميتها فى بؤرة الأسرة المصرية والعربية. وطالب د. إبراهيم أبو ذكرى رئيس اتحاد المنتجين العرب بأن تتضافر كل الجهود لاستقرار مكانة الدراما المصرية التى اعتدنا منها أن تقدم موسمًا مميزًا للإنتاج الدرامى من خلال الزخم الدينى والروحانى الذى يميل له الكثيرون كوسيلة للترفيه بعد الإفطار بعد ان صار هذا التجمع من التقاليد الاجتماعية عرفاً للأسرة العربية تجمعها حول الشاشة الصغيرة لمشاهدة المسلسلات، مما يزيد من الطلب على المحتوى الدرامى خاصة أننا فى مصر نجد المنتجين الأوائل ونتسابق فى الحصول على نصوص من كتاب السير الذاتية لإنتاج المسلسلات التى تتناول قضايا دينية أو اجتماعية تتماشى مع روح الشهر الكريم، مما يجذب المشاهدين أكثر وأكثر ويزيد من العائدات المالية للقنوات، وبالتالى يُمكنها استثمار المزيد فى الإنتاج، حتى أصبحت الدراما الرمضانية ظاهرة اجتماعية وثقافية مهمة تلعب دورًا اقتصاديًا بارزًا وتمثل قوة اقتصادية تؤثر على مختلف القطاعات من خلال تصدير المسلسلات المصرية إلى الأسواق العربية والأجنبية مما يعزز من الدخل القومى بالعملة الصعبة. وأشار الناقد الفنى طارق الشناوى إلى أن مصر عبر التاريخ تمتلك أكبر قوة وبنية تحتية فى الإبداع تجعلنا الأقدر على استغلالها فى الترويج الاقتصادي، خاصة أن العمل الفنى بطبعه عابر للحدود ومادة للتصدير وكانت السينما بعد القطن مصدرا رئيسيا للاقتصاد المصرى وكذلك الغنوة ودائما مصر تستطيع تقديم أجيال من المبدعين للعالم العربى وفى كل الأزمنة.
فيتو
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
معركة النصاب والطماع.. كيف يقع الملايين فى فخ المنصات الرقمية؟.. على الإدريسي: قلة الوعى المالى وراء خداع المصريين.. الربح السريع والطمع وجهان لعملة واحدة
فى حادثة ليست الأولى من نوعها، شهدنا جميعا خلال الأيام الماضية وقوع العديد من الضحايا فى فخ النصب عبر منصات الاحتيال المالي، مما يثير التساؤل حول أسباب لجوء البعض إلى المغامرة بأموالهم فى مثل هذه المنصات الوهمية، بدلا من التعامل مع البنوك التى توفر أمانا أعلى وفوائد مالية مجزية، وقد جاءت هذه الحادثة على غرار ما حدث مع منصة احتيال تدعى 'FBC'، والتى استولت على أموال المواطنين تحت ذرائع وهمية. وكشفت هذه الواقعة عن قيام منصة FBC الإلكترونية باختلاس أموال المواطنين عبر إقناعهم بفرص استثمارية وهمية فى مجالات البرمجيات والتسويق الإلكتروني، مع وعود بتحقيق أرباح خيالية، وهذا ما يشير إلى أن مثل هذه الحوادث ليست جديدة ولن تكون الأخيرة، طالما أن الطمع والسعى للربح السريع دون جهد يجدان رواجا بين بعض الأفراد. وقال الدكتور على الإدريسى الخبير الاقتصادى، إنه فى السنوات الأخيرة، انتشرت منصات الاحتيال المالى مثل FBC، مستغلة الثورة الرقمية والثقة المتزايدة فى التداول الإلكتروني. وأضاف الأدريسى فى تصريحات خاصة لـ 'فيتو '، أن هذه المنصات تدعى أنها تقدم خدمات استثمارية مربحة، مثل تداول العملات الرقمية، الأسهم، والفوركس، وتغرى الضحايا بعوائد غير واقعية وسريعة، وتعتمد هذه المنصات على عدة أساليب، أبرزها الإعلانات المضللة، ونظام 'بونزي'، والتحكم الكامل بالأموال، موضحا أن دور المنصات فى عمليات الاحتيال هى أن تستغل الثغرات القانونية وتعمل تحت غطاء تكنولوجى زائف، مستخدمة وسائل التواصل الاجتماعى لاستهداف الضحايا، خاصة الشباب الطامحين للثراء السريع، كما أنها تستفيد من قلة الوعى المالى وعدم وجود رقابة كافية فى بعض الدول. ووجه الدكتور على الإدريسى عدة نصائح لكيفية حماية الأموال من السرقة والنصب والاحتيال الإلكتروني، من أبرزها تعزيز الوعى المالي، عبر نشر ثقافة الاستثمار الآمن والتحذير من الوعود غير المنطقية، والرقابة الحكومية على منصات الاستثمار عبر الإنترنت والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة، بجانب تشجيع المتضررين على الإبلاغ لقطع الطريق على هذه المنصات فى مراحلها الأولى. وتابع: وفى النهاية FBC وغيرها من المنصات الاحتيالية ليست سوى مثال على الخطر المتزايد فى العصر الرقمي. الحل يكمن فى الجمع بين وعى المستثمر، والرقابة الصارمة، والتشريعات القوية لضمان بيئة استثمارية آمنة. ومن جانبه قال الدكتور سمير رؤوف الخبير فى أسواق المال، إن ما حدث خلال الأيام الماضية من حادثة النصب الشهيرة التى حدثت للعديد من العملاء السبب الرئيسى فيه هو طمع العميل الذى غذى تلك المنصات بالأموال على أمل الحصول على أضعاف تلك الأموال فى وقت قصير وهو الأمر المستحيل بأى شكل من الأشكال. وأوضح رؤوف، فى تصريحات خاصة لـ 'فيتو'، أن منصة FBC، بدأت فى نهاية 2024، وبدأت فعليا عملياتها مع يناير 2025، مشيرا إلى أنها ادعت أنها توفر فرصة للمستخدمين بالحصول على أرباح كبيرة مقابل تنفيذ بعض المهام مثل التفاعل مع إعلانات أو منتجات معينة أو مشاهدة فيديوهات على الإنترنت فى أوقات محددة، مضيفا أن المنصة انتشرت بسرعة كبيرة فى مصر، خصوصا أن الأرباح اللى تتعهد بها كانت مغرية جدا. وأشار، إلى أنه لا يوجد للشركة تطبيق على المتجر الإلكترونى للهواتف المحمولة لكن يتم إرسال رابط دعوة إلى الأعضاء عبر الواتس أو تليجرام الذى يدخل بياناته لإنشاء حساب على التطبيق، وحتى الآن لا أحد يعرف من المالك الحقيقى للمنصة، والشركة غير مرخصة قانونا. وأضاف أن المنصة زعمت استثمار أموال المواطنين فى مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني، مع تقديم وعود كاذبة بتحقيق أرباح مالية، مستغلة عدم وجود رقابة قانونية كافية على مثل هذه المنصات، ما أدى إلى إيقاع مئات الآلاف من المصريين فى شباكها، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار العديد من الشركات الرقمية التى تعمل بشكل غير قانونى فى مجال الفضاء الإلكتروني، دون حصولها على تراخيص وصعوبة التواصل مع القائمين عليها وقيامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم. وأشار روؤف، إلى أن هذه الواقعة تعيد إلى الأذهان قضايا احتيال سابقة مثل هوج بول، التى استولت على ملايين الجنيهات من المواطنين عبر أساليب احتيالية مشابهة، وهو ما يتطلب تحركا حكوميا عاجلا لضبط عمل المنصات الإلكترونية، وضمان وجود رقابة صارمة عليها لمنع تكرار مثل هذه الجرائم، مثمنا فى هذا الصدد تحرك وزارة الداخلية التى تمكنت من القبض على 13 متهمًا من أعضاء التشكيل العصابى القائم على المنصة، كما ضبطت 1135 شريحة هاتف محمول، وعددًا من الأجهزة الإلكترونية، ومبالغ مالية متنوعة تجاوزت مليونا و270 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن القائمين على الاحتيال بينهم عناصر أجنبية داخل البلاد على صلة بشبكة إجرامية دولية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
