أحدث الأخبار مع #علي_جمعة
اليوم السابع
منذ 2 أيام
- سياسة
- اليوم السابع
على جمعة يوضح ضوابط الاختيار الفقهى.. فيديو
شدد الدكتور علي جمعة ، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي مصر الأسبق، على أهمية ضوابط الاختيار الفقهي في الحفاظ على استقرار الفقه الإسلامي وحماية المسلمين من الفتن التي قد تنشأ بسبب تعدد الأقوال الفقهية. وقال عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي مصر الأسبق، خلال بوكاست "مع نور الدين"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: "عندنا في الفقه ما يسمى بـ 'ضوابط الاختيار الفقهي'، هذه الضوابط تشبه الفرامل فى السيارة، فكما أن الفرامل تمنع السيارة من التهور والتسبب في حوادث، فإن ضوابط الاختيار الفقهي تعمل على ضبط الفقه وحمايته من الخروج عن المسار الصحيح". وأوضح الدكتور على جمعة، "الفقه مثل السيارة، إذا لم يكن هناك ضوابط، فإنه لا يسير بطريقة صحيحة، ففى السيارات الحديثة، خاصة الغالية الثمن، إذا اقترب منها أي جسم، تتوقف السيارة تلقائيًا للحفاظ على حياة الإنسان، كلما زادت الضوابط، كلما كان الأمر منضبطًا وله شروطه وضوابطه، وهذه الضوابط تحافظ على صحة الإنسان وحياته. فإذا خرجنا عن هذه الضوابط، سيكون ذلك مدمرًا". وأشار إلى أن "دار الإفتاء المصرية أصدرت كتابًا بعنوان "ضوابط الاختيار الفقهى" بعد بحث استمر نحو ست سنوات، حيث تتبعنا كيفية اختيار الفتاوى بين المذاهب، هذا الاختيار يتضمن 20 قولًا مختلفًا، وعندما أواجه هذه الاختلافات، أجد نفسي في حيرة والاختيار يعني الترجيح بين الأقوال، ولكن كيف أرجح؟ أين المرجح؟ ليس معي، وبالتالي أواجه صعوبة في الاختيار، وأشعر أنني مُكلف بما لا أطيق". وتابع: "أحيانًا نطالب المستفتي بأن يطبق ضوابط الاختيار الفقهي، رغم أنه قد لا يعلم أساسًا معنى هذه الضوابط، هذا يسبب خلطًا بين ما يُسمى بالفقه الشعبي وبين الفقه الشرعي، ويجعل الأمور أكثر تعقيدًا.. وفي إحدى رحلات الحج، رأيت النساء الفضليات يبكين بكاءً شديدًا، حيث كانت كل واحدة منهن تحاول بدء صفحة جديدة مع الله، وتحقيق علاقة جديدة مع ربها، لكن بعض الناس أسهموا في زيادة حيرتهن". وأردف: "في هذه الرحلة، كان هناك من يحب استعراض الأقوال الفقهية، وعندما سُئل عن مسألة، كان يورد بين 6 إلى 18 قولًا، وهو ما يزيد من حيرة الناس، استعراض الأقوال بهذه الطريقة ليس له مكان، لأن الناس لا يتحملون هذه المعلومات المتناقضة، ويجب أن نخاطبهم على قدر عقولهم، إذا لم نفعل ذلك، فسنتسبب في فتنة لهم". وأوضح: "رأيت بعض الأشخاص الذين يروجون لأقوال فقهية غير دقيقة، ويظهرون كأنهم خبراء في الفقه، وهم في الحقيقة يضللون الناس، في إحدى الحالات، عرضوا أقوالًا منسوبة لعدد من الأئمة مثل مالك والأوزاعي، ولكن عندما تم التحقيق في هذه الأقوال، تبين أنها غير صحيحة، وهدفهم كان استدراج الناس إلى آرائهم، وما زلت أتذكر كيف دخلت على النساء وسألتهن عن سبب بكائهن، فقالت إحداهن: 'لقد فسد حجنا، لأننا كلما سألنا عن شيء، ظهر لنا عشرات الأقوال، ونحن لا نعرف ماذا نفعل'، وهذا الأسلوب أسهم في زيادة الحيرة والانهيار النفسي لدى هؤلاء النساء". وتابع: "يجب أن نحرص على أن نقدم الفقه بشكل منضبط، وأن نختار القول الراجح الذي يساعد الناس على فهم دينهم بطريقة صحيحة وبعيدة عن الفوضى".
اليوم السابع
منذ 2 أيام
- علوم
- اليوم السابع
الدكتور على جمعة: اتبعوا جمهور الأمة والدين لا يُبنى على الأمور الغيبية
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مفتي الديار المصرية الأسبق: "ما تتبعوش الشواذ، اتبعوا جمهور الأمة، وربنا أشار إلى ذلك في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾." وأوضح عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي مصر الأسبق، خلال بوكاست "مع نور الدين"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن هذه الآية تحمل دلالة عظيمة في اعتبار الجماعة، حتى لو أخطأت في بعض التفاصيل، موضحا: "افرض إن الناس كانوا غلطانين في رؤية هلال ذي الحجة، فحسبوا يوم عرفة خطأً، هل الحج باطل؟ لا، الحج محسوب، وربنا يستجيب؛ لأننا لا نشتغل بالحقائق الغيبية بل بما أمرنا الله به." وأشار الدكتور جمعة إلى حديث نبوي شريف يبسّط الفهم في هذا الباب، فقال: "النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس)، الناس كتير بيسألوا: السعودية صايمة ولا فاطرة؟ مصر صايمة ولا فاطرة؟ الإجابة: صوموا حيث صام الناس، وأفطروا حيث أفطروا." وأضاف: "واحد يقول لي: طب فين الحق؟ أقول له: أنت مش مكلّف بإدراكه، نفس الأمر الله أخفاه عنك لحكمة، لأنه مش هترتب عليه شيء في عبادتك." وتابع: "فيه أشياء ربنا لم يطلعنا عليها لأنها لا تؤثر في صلاتنا ولا زكاتنا ولا رحمتنا، زي عدد أصحاب الكهف، عرفناه أو ما عرفناهوش، مش هيفرق." وشبّه بعض الأمور الغيبية بحقيقة علمية، قائلاً: "الماء مكوّن من هيدروجين وأكسجين، والهيدروجين يشتعل، والأكسجين يساعد على الاشتعال، طيب هل هذا يجعل الماء نار؟ لأ طبعًا، رغم إن لو اتحلل يبقى نار، لكن إحنا مش مطالبين كمسلمين نعرف ده علشان نتوضى أو لا." وأكد الدكتور جمعة أن الدين لا يُبنى على هذه المعرفة المتخصصة، موضحا: "الكلام ده عرفناه حديثًا في المدارس، لكن المسلمين في العالم كله عبر القرون ما فقدوش إيمانهم لما ما عرفوش إن الماء نار إذا تحلل..فيه ناس بتجي تقول: مش هتوضى لأن الماء نار، ده تفكير غير منطقي، وغير سليم، وده نفس العقلية اللي تقول فقه الدليل أو الفقه الشعبي بشكل غير منضبط."
اليوم السابع
منذ 2 أيام
- سياسة
- اليوم السابع
على جمعة يوضح ضوابط الاختيار الفقهى.. فيديو
كتب أحمد عبد الرحمن شدد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي مصر الأسبق، على أهمية ضوابط الاختيار الفقهي في الحفاظ على استقرار الفقه الإسلامي وحماية المسلمين من الفتن التي قد تنشأ بسبب تعدد الأقوال الفقهية. وقال عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي مصر الأسبق، خلال بوكاست "مع نور الدين"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: "عندنا في الفقه ما يسمى بـ 'ضوابط الاختيار الفقهي'، هذه الضوابط تشبه الفرامل فى السيارة، فكما أن الفرامل تمنع السيارة من التهور والتسبب في حوادث، فإن ضوابط الاختيار الفقهي تعمل على ضبط الفقه وحمايته من الخروج عن المسار الصحيح". وأوضح الدكتور على جمعة، "الفقه مثل السيارة، إذا لم يكن هناك ضوابط، فإنه لا يسير بطريقة صحيحة، ففى السيارات الحديثة، خاصة الغالية الثمن، إذا اقترب منها أي جسم، تتوقف السيارة تلقائيًا للحفاظ على حياة الإنسان، كلما زادت الضوابط، كلما كان الأمر منضبطًا وله شروطه وضوابطه، وهذه الضوابط تحافظ على صحة الإنسان وحياته. فإذا خرجنا عن هذه الضوابط، سيكون ذلك مدمرًا". وأشار إلى أن "دار الإفتاء المصرية أصدرت كتابًا بعنوان "ضوابط الاختيار الفقهى" بعد بحث استمر نحو ست سنوات، حيث تتبعنا كيفية اختيار الفتاوى بين المذاهب، هذا الاختيار يتضمن 20 قولًا مختلفًا، وعندما أواجه هذه الاختلافات، أجد نفسي في حيرة والاختيار يعني الترجيح بين الأقوال، ولكن كيف أرجح؟ أين المرجح؟ ليس معي، وبالتالي أواجه صعوبة في الاختيار، وأشعر أنني مُكلف بما لا أطيق". وتابع: "أحيانًا نطالب المستفتي بأن يطبق ضوابط الاختيار الفقهي، رغم أنه قد لا يعلم أساسًا معنى هذه الضوابط، هذا يسبب خلطًا بين ما يُسمى بالفقه الشعبي وبين الفقه الشرعي، ويجعل الأمور أكثر تعقيدًا.. وفي إحدى رحلات الحج، رأيت النساء الفضليات يبكين بكاءً شديدًا، حيث كانت كل واحدة منهن تحاول بدء صفحة جديدة مع الله، وتحقيق علاقة جديدة مع ربها، لكن بعض الناس أسهموا في زيادة حيرتهن". وأردف: "في هذه الرحلة، كان هناك من يحب استعراض الأقوال الفقهية، وعندما سُئل عن مسألة، كان يورد بين 6 إلى 18 قولًا، وهو ما يزيد من حيرة الناس، استعراض الأقوال بهذه الطريقة ليس له مكان، لأن الناس لا يتحملون هذه المعلومات المتناقضة، ويجب أن نخاطبهم على قدر عقولهم، إذا لم نفعل ذلك، فسنتسبب في فتنة لهم". وأوضح: "رأيت بعض الأشخاص الذين يروجون لأقوال فقهية غير دقيقة، ويظهرون كأنهم خبراء في الفقه، وهم في الحقيقة يضللون الناس، في إحدى الحالات، عرضوا أقوالًا منسوبة لعدد من الأئمة مثل مالك والأوزاعي، ولكن عندما تم التحقيق في هذه الأقوال، تبين أنها غير صحيحة، وهدفهم كان استدراج الناس إلى آرائهم، وما زلت أتذكر كيف دخلت على النساء وسألتهن عن سبب بكائهن، فقالت إحداهن: 'لقد فسد حجنا، لأننا كلما سألنا عن شيء، ظهر لنا عشرات الأقوال، ونحن لا نعرف ماذا نفعل'، وهذا الأسلوب أسهم في زيادة الحيرة والانهيار النفسي لدى هؤلاء النساء". وتابع: "يجب أن نحرص على أن نقدم الفقه بشكل منضبط، وأن نختار القول الراجح الذي يساعد الناس على فهم دينهم بطريقة صحيحة وبعيدة عن الفوضى".
اليوم السابع
منذ 7 أيام
- سياسة
- اليوم السابع
علي جمعة عن توثيق السنة: الصحابة كانوا يحرصون على الكتابة فى عهد النبي
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مفتى الجمهورية الأسبق، إن العلماء منذ العصور الأولى للإسلام وحتى عهد الصحابة والتابعين كانوا يحرصون على كتابة الأحاديث النبوية من وقت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال حياً. وأشار عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مفتى الجمهورية الأسبق، خلال حلقة بودكاست "مع نور الدين"، المذاع على قاة الناس، اليوم الخميس، إلى حادثة مشهورة حينما جاء رجل اسمه "أبو شاه" وطلب من النبي أن يكتب له حديثه، فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قائلاً: "اكتبوا لأبي شاه"، وهذا دليل على أن التدوين كان موجوداً منذ ذلك الوقت. وأضاف الدكتور علي جمعة أن التابعين أيضاً حرصوا على جمع الأحاديث، مثل صحيفة وهب بن منبه التي تضم حوالي 132 حديثاً، والتي يعدها البعض من مصادر جمع البخاري، ولهذا فإن من يقول إن البخاري جمع أحاديثه من فراغ، فهناك أسانيد تاريخية واضحة مثل هذه الصحيفة. ولفت إلى أن بعض الصحابة كانوا يكتبون الأحاديث والبعض الآخر كان يعتمد على الحفظ فقط، وهذا سبب اختلاف عدد الروايات التي نقلها بعض الصحابة، حيث إن الكتابة كانت تساعد في التذكر وتسمى الآن "مذكرات"، بينما البعض الآخر كان يعتمد فقط على الذاكرة، فكان يتذكر أحياناً ولا يتذكر أحياناً. وقال الدكتور علي جمعة إن عدد الصحابة الذين شهدوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويطلق عليهم الصحابة عليهم حوالي 114 ألف صحابي، وقد رُصد عددهم في حج الوداع، حيث ثبت وجود 114 ألفاً منهم، وأن الصحابة كانوا ينقسمون إلى دوائر بحسب قربهم من النبي، فمنهم من جلس معه سنين وغزا معه غزوات كثيرة، ومنهم من رآه مرة أو مرتين فقط. وأضاف أن تعداد الصحابة الذين نعرف أسمائهم يصل إلى حوالي 9500 اسم، بناءً على تتبع التاريخ والنقل والعقل، ولكن من هؤلاء لم يروِ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حوالي 1720 صحابي فقط، موضحا أن هؤلاء الصحابة الذين رووا الحديث عن النبي هم الذين ظهرت أسماؤهم في كتب الحديث، مثل مسند الإمام أحمد، مسند عبد الله بن مسعود، ومسند أنس بن مالك. وتابع الدكتور علي جمعة: "أما الصحابة الآخرون، أي حوالي 800 منهم، فقد رووا حديثاً واحداً فقط، ونحو 1000 صحابي من الـ1720 رووا حديثاً واحداً فقط، وهذا له دلالة مهمة، فهو رد على من يشكك في صحة السنة النبوية، إذ كيف لشخص أن يعيش حياته كلها ويتبع أوامر النبي ويعيش على حديث واحد فقط؟!". وأضاف: "هذا الحديث الواحد قد يكون سطراً أو حكمة عظيمة مثل قوله تعالى: 'اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن'، وهو معيشة كاملة وسلوك يحيا بها الإنسان، فهل يعقل أن كل هذا يروى في سطر واحد فقط؟ هذا يدل على قوة التوثيق والحرص على السنة من الصحابة والتابعين رحمهم الله".
عكاظ
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- عكاظ
«النواب المصري» يحسم الجدل: الفتوى الشرعية اختصاص الأزهر ودار الإفتاء
تابعوا عكاظ على وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم (الأحد)، على تعديل المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، بناءً على مقترح الأزهر الشريف. يأتي التعديل في إطار مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بهدف ضبط إصدار الفتاوى وتفادي فوضى الفتاوى التي أثارت جدلاً واسعاً في مصر. وينص التعديل على أن الفتوى الشرعية العامة تُختص بها هيئة كبار العلماء بالأزهر، مجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية. أما الفتوى الخاصة، فيختص بها، إضافة إلى تلك الجهات، مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، واللجان المشتركة المُشكلة وفق المادة الرابعة، وأئمة الأوقاف المؤهلون وفق شروط محددة. ويأتي التعديل بعد جدل حول إدراج أئمة الأوقاف ضمن المخولين بالإفتاء، حيث كانت الصيغة السابقة تشير إلى لجان الفتوى بوزارة الأوقاف فقط. كان مشروع القانون أثار نقاشات حادة في لجنة الشؤون الدينية، خصوصاً بعد اعتراض الأزهر على منح لجان الأوقاف صلاحية الإفتاء. أخبار ذات صلة وأكد وكيل الأزهر الدكتور محمد سعد الضويني أن الفتوى يجب أن تظل تحت إشراف الأزهر ودار الإفتاء، مشيرا إلى وجود 50 ألف خريج من كلية الشريعة والقانون بالأزهر مؤهلين للإفتاء. في المقابل، دافع وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري عن النص المقترح، موضحاً أن أئمة الأوقاف من خريجي الأزهر ويخضعون لبرامج تدريب وتأهيل صارمة. من جانبه، دعا رئيس اللجنة الدكتور علي جمعة إلى توافق يضمن تنظيم الفتوى دون ترك الفوضى قائمة، مؤكدا استمرار المناقشات لتحسين الصياغات. وتتضمن المادة الرابعة تنظيم لجان الفتوى بوزارة الأوقاف واشتراطات صارمة للمفتين، بينما تجعل المادة الخامسة هيئة كبار العلماء الجهة المرجحة في حال تعارض الفتاوى. يُشار إلى أن مشروع القانون، المكون من 9 مواد، يهدف إلى تحديد الجهات المختصة بالفتوى، مع استثناء الإرشاد الديني والبحث العلمي من نطاقه، وفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى الحبس 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.
