أحدث الأخبار مع #عليالعبادي،
موقع كتابات
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- موقع كتابات
البلدية تخلو مسؤوليتها وديوان 'العيداني' يرفض الإفشاء .. ملف الفوانيس يعود للواجهة في البصرة
وكالات- كتابات: طالب 'مجلس محافظة البصرة'؛ ديوان المحافظ 'أسعد العيداني'، بعقد ملف ما يُعرف: بـ'الفوانيس' المعني بموضوع تزييّن شوارع المحافظة بالمجسَّمات الضوئية، والذي أشرف عليه ديوان المحافظ. وقال عضو مجلس محافظة البصرة؛ 'علي العبادي'، في تصريحات صحافية، أن: 'ديوان محافظ البصرة؛ رفض إعطاء نسخة من العقد أو القيمة الحقيقية لهذا المشروع؛ رغم المخاطبات الرسمية من قبل المجلس ورئيسه'. وأضاف؛ أنه: 'من المفترض أن يحل مجلس البصرة كونه إلى الآن لم يتم تزويده بكتاب من قبل المحافظة، وهذا يُعتبر خيانة لأصوات المواطنين في البصرة'. يُشار إلى أن: 'ملف الفوانيس أخلت بلدية المحافظة مسؤوليتها عن الموضوع'، مؤكدة أنه: 'لا علم لمدريتنا بوجود عقد لشراء المجسمات أو الشركة المنفذة'.
Khaleej Times
٠٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- Khaleej Times
التكنولوجيا الذكية تختصرالمحاكمات بأبوظبي إلى 40 يوماً
أدت الأنظمة القضائية الذكية والمواعيد النهائية الصارمة إلى تقليص مدة إجراءات المحاكمة إلى 40 يوماً، وهي الخطوة التي رحب بها المحامون في أبو ظبي. وقال محامون في عاصمة الإمارات العربية المتحدة إن أيام القضايا الطويلة التي كانت تستغرق سنوات أحياناً لحلها قد ولت تقريباً، بفضل الأنظمة الذكية والمواعيد الإجرائية الصارمة التي طبقتها دائرة القضاء في أبوظبي في السنوات الأخيرة. ونجحت الدائرة العام الماضي في تقليص مدة الفصل في القضايا إلى 40 يوماً في محاكم الدرجة الأولى و34 يوماً في محاكم الاستئناف. وعزا عبدالله زهران مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي في دائرة القضاء بأبوظبي تقليص فترات التقاضي إلى الأنظمة المبتكرة التي أدخلتها الدائرة واستخدام التكنولوجيا المتقدمة لضمان سلاسة الإجراءات. وأضاف أن "التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لعبا دوراً حاسماً في تعزيز كفاءة القضاء"، مضيفًا أن "هذه الجهود تدعم هدف الوزارة لتحقيق العدالة العادلة والفعالة". وقال محامو العاصمة إنهم لاحظوا تحسناً كبيراً في الإجراءات القضائية، ما وفر عليهم وعلى المتقاضين قدراً كبيراً من الوقت والجهد. وقال علي العبادي، وهو محامي في محاكم أبوظبي منذ عام 1996، إن المعالجة أصبحت أسرع منذ أن قامت الإدارة برقمنة التقاضي خلال كوفيد، وفرضت مواعيد نهائية أكثر صرامة لمختلف الإجراءات. "على سبيل المثال، هناك العديد من أنواع القضايا التي يمكن إسقاطها بالمصالحة، وإذا سحب المتهم ادعاءاته، يمكن إسقاط التهم إلكترونيًا مما يوفر قدرًا هائلاً من الوقت والجهد." وقال إن أطول القضايا التي تعامل معها في الماضي كانت تستغرق ما يصل إلى عام واحد في محكمة الدرجة الأولى، وما بين ثلاث إلى أربع سنوات بشكل عام. وأضاف: "كان من الطبيعي أن تستغرق القضايا الكبيرة سنوات في المحكمة، خاصة إذا كانت تتعلق بالأصول والممتلكات. أما الآن، فقد تستغرق أطول قضية بضعة أشهر". وأضاف أن «أغلب حالات التأخير تحدث عادة أثناء مرحلة التنفيذ، عندما تحكم المحكمة لصالح أحد الطرفين، ولا ينفذ الطرف الآخر الحكم، بدفع المبالغ المقررة على سبيل المثال». ورغم أن البعض قد يزعم أن تسريع الإجراءات والمواعيد النهائية لا يمنح الدفاع أو المدعين الوقت الكافي لعرض قضيتهم، إلا أنه قال إن القضاة يستطيعون تحديد ما إذا كان الأمر يتطلب مزيدًا من الوقت. "لكنك تجد أحيانًا المتقاضين يماطلون في الإجراءات وتقديم الأدلة". "من الضروري للمتقاضين أن يستأجروا محامياً ممارساً على دراية بالنظام الإلكتروني لتجنب التردد ذهابًا وإيابًا ودفع رسوم غير ضرورية." وقالت المحامية المخضرمة فايزة موسى إن كل المحامين الذين تعرفهم تقريبا، سواء القدامى أو الجدد، سعداء للغاية بالنظام الجديد السريع. "أصبح تقديم الخدمة سهلاً للغاية، على سبيل المثال، يمكن أن يتم ذلك تلقائيًا عبر WhatsApp أو الرسائل القصيرة." وتمر القضايا التي تتطلب تقارير الخبراء بمراحل سريعة أيضًا. "يتم إرسال الطلبات إلى إدارة الخبراء في نفس يوم نظر القضية، ويجب على الإدارة تعيين خبير للنظر في القضية في غضون ثلاثة أيام كحد أقصى. وفي غضون أسبوع واحد يتم تحديد جلسة استماع. وأضافت "كنا نعاني في السابق من طول مدة القضايا المعلقة، فكان التأجيل يستغرق خمسة أسابيع، أما الآن فلا يستغرق أكثر من أسبوع أو عشرة أيام، ولم نعد نعاني من تراكم ملفات القضايا في مكاتبنا". وقالت موسى التي تعمل محامية في أبوظبي منذ عام 1994، إن أطول دعوى قضائية تعاملت معها استغرقت ما يصل إلى خمس سنوات إجمالاً، من عام 2018 إلى عام 2023. وأضافت: "لكي نكون منصفين، فإن القضايا تطلبت الكثير من الوقت لخدمة موكلي بحقوقه المستحقة التي تقدر بملايين الدراهم". وقالت أمل البريكي، التي تعتبر من الجيل الجديد من المحامين في دائرة القضاء في أبوظبي والتي بدأت ممارسة المهنة في عام 2015، إن التقاضي الميسر لم يوفر لها ولعملائها الكثير من الوقت والتكلفة فحسب، بل سمح لها أيضاً بالتركيز على حل القضايا وصياغة دفاعها بدلاً من إضاعة الوقت في التنقل بين الإدارات والمباني القضائية المختلفة. "كان علينا التحقق شخصيًا من طلباتنا مع الموظف المعني كل بضعة أيام، للتأكد مما إذا تلقينا ردًا. "وقد ساهم ذلك أيضًا في تخفيف ضغوط العمل على موظفي المحكمة من خلال تدفق المحامين والوكلاء على مكاتبهم." وأضافت أن تنفيذ الأحكام كان يشكل تحديًا بارزًا، والآن إذا مرت ثلاثة أيام دون رد، يمكن للمحامي تقديم شكوى تلقائيًا، في السابق كنا ننتظر أكثر من أسبوع دون أي رد. ومع ذلك، تظل أبواب القضاء مفتوحة للمتابعات أو التعقيدات التي تتطلب التفاعل الشخصي. وفي بعض الحالات، يستدعي القضاة المتقاضين لحضور جلسات معينة شخصيًا عند الضرورة.
