#أحدث الأخبار مع #عليالعبيدلي،البيان٢٥-٠٤-٢٠٢٥صحةالبيانالإمارات تسعى لإدراج زراعة الأعضاء ضمن التأمين الصحيأكد الدكتور علي العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في دولة الإمارات، أن الدولة تسعى لإدراج زراعة الأعضاء ضمن مظلة التأمين الصحي الوطني، في خطوة تسعى من خلالها الدولة إلى تقديم نموذج عالمي مستدام في هذا القطاع، وضمان تخفيف الضغوط المادية على المرضى وعائلاتهم. وأشار إلى أهمية تبني أفراد المجتمع الأهداف الوقائية للحفاظ على الصحة العامة للجسم، داعياً إلى اتباع أسلوب حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة، والنشاط البدني المنتظم، والامتناع عن العادات الضارة مثل التدخين. ولفت إلى أن معظم حالات فشل الكلى والكبد والقلب تعود إلى مسببات يمكن السيطرة عليها من خلال الوقاية المبكرة والتوعية. حيث إن تعزيز الصحة العامة يُعد أحد المحاور الأساسية في دعم منظومة التبرع بالأعضاء وتقليل الحاجة المستقبلية لها. وأشار العبيدلي، خلال الجلسة الحوارية «زراعة الأعضاء في الإمارات بين التحديات والريادة المجتمعية»، والتي نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، إلى أن النهج التشريعي المتدرج الذي تبنته دولة الإمارات، والمبني على دراسات مجتمعية دقيقة واستشراف مستقبلي مدروس، قد أسهم بشكل مباشر في بناء منظومة متكاملة ومستدامة لزراعة الأعضاء. مؤكداً أن ارتفاع مستويات الوعي المجتمعي، لا سيما لدى المتبرعين بعد الوفاة وأسرهم، شكل نقطة تحول بارزة في مسار تطور هذا القطاع، وأسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال التبرع وزراعة الأعضاء على المستويين الإقليمي والدولي. وأكد ضرورة تنشيط ثقافة التبرع بالأعضاء بين الأحياء من البشر، لما لها من دور بالغ الأهمية في إنقاذ حياة المرضى الذين يعانون من أمراض فشل الأعضاء، خصوصاً مرضى الفشل الكلوي، مشيراً إلى أن نحو 50 % من مرضى غسيل الكلى يمكنهم الخضوع لزراعة كلية من متبرع حي، ما يخفف عنهم معاناة الانتظار الطويل ويمنحهم فرصة لحياة أكثر جودة واستقراراً. وأكد أن دولة الإمارات بدأت مبكراً بتنظيم هذا القطاع، إذ سمحت بالتبرع بين الأقارب منذ عام 1985، قبل أن تصدر قانون التبرع بعد الوفاة في 2016، مؤكداً أن هذا التدرج التشريعي جاء بناءً على دراسة معمقة لمدى استعداد المجتمع، وارتفاع مستوى الوعي بثقافة التبرع. وأشار إلى أن البرنامج الوطني، الذي انطلق بثلاثة متبرعين فقط في عام 2016 أسهموا في إنقاذ 11 مريضاً، شهد تطوراً ملحوظاً، حيث بلغ عدد المتبرعين في نهاية عام 2024 نحو 320 متبرعاً، أُجريت من خلالهم 1081 عملية زراعة أعضاء، استفاد منها مرضى من 55 جنسية. وأكد الدور المحوري للتقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات الجراحية، في تحسين كفاءة عمليات زراعة الأعضاء المعقدة، مما يعزز مكانة الإمارات كوجهة رائدة في الرعاية الصحية. وكشف الدكتور العبيدلي أن 1 % فقط من الوفيات يمكن الاستفادة منها في التبرع بالأعضاء، ما يعكس التحدي الذي يواجه البرنامج رغم تزايد الوعي المجتمعي. مشيراً إلى أن إحدى الدراسات أظهرت أن نسبة احتياج الرجال لزراعة الأعضاء أكبر من نسبة التبرع بالأعضاء بمعدل من 6 - 8 رجال، وذلك مقارنة بالنساء، حيث تبلغ النسبة 4 سيدات خلال الحياة. وأضاف: أبرزت نتائج استطلاع للرأي أجرته جمعية الإمارات الطبية على عينة من 1400 شخص أن 60 % أعربوا عن رغبتهم في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وهي نسبة ارتفعت لاحقاً إلى 68 % في استبيان أجرته جامعة محمد بن راشد للعلوم الصحية قبل إطلاق البرنامج رسمياً في 2017.
البيان٢٥-٠٤-٢٠٢٥صحةالبيانالإمارات تسعى لإدراج زراعة الأعضاء ضمن التأمين الصحيأكد الدكتور علي العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في دولة الإمارات، أن الدولة تسعى لإدراج زراعة الأعضاء ضمن مظلة التأمين الصحي الوطني، في خطوة تسعى من خلالها الدولة إلى تقديم نموذج عالمي مستدام في هذا القطاع، وضمان تخفيف الضغوط المادية على المرضى وعائلاتهم. وأشار إلى أهمية تبني أفراد المجتمع الأهداف الوقائية للحفاظ على الصحة العامة للجسم، داعياً إلى اتباع أسلوب حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة، والنشاط البدني المنتظم، والامتناع عن العادات الضارة مثل التدخين. ولفت إلى أن معظم حالات فشل الكلى والكبد والقلب تعود إلى مسببات يمكن السيطرة عليها من خلال الوقاية المبكرة والتوعية. حيث إن تعزيز الصحة العامة يُعد أحد المحاور الأساسية في دعم منظومة التبرع بالأعضاء وتقليل الحاجة المستقبلية لها. وأشار العبيدلي، خلال الجلسة الحوارية «زراعة الأعضاء في الإمارات بين التحديات والريادة المجتمعية»، والتي نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، إلى أن النهج التشريعي المتدرج الذي تبنته دولة الإمارات، والمبني على دراسات مجتمعية دقيقة واستشراف مستقبلي مدروس، قد أسهم بشكل مباشر في بناء منظومة متكاملة ومستدامة لزراعة الأعضاء. مؤكداً أن ارتفاع مستويات الوعي المجتمعي، لا سيما لدى المتبرعين بعد الوفاة وأسرهم، شكل نقطة تحول بارزة في مسار تطور هذا القطاع، وأسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال التبرع وزراعة الأعضاء على المستويين الإقليمي والدولي. وأكد ضرورة تنشيط ثقافة التبرع بالأعضاء بين الأحياء من البشر، لما لها من دور بالغ الأهمية في إنقاذ حياة المرضى الذين يعانون من أمراض فشل الأعضاء، خصوصاً مرضى الفشل الكلوي، مشيراً إلى أن نحو 50 % من مرضى غسيل الكلى يمكنهم الخضوع لزراعة كلية من متبرع حي، ما يخفف عنهم معاناة الانتظار الطويل ويمنحهم فرصة لحياة أكثر جودة واستقراراً. وأكد أن دولة الإمارات بدأت مبكراً بتنظيم هذا القطاع، إذ سمحت بالتبرع بين الأقارب منذ عام 1985، قبل أن تصدر قانون التبرع بعد الوفاة في 2016، مؤكداً أن هذا التدرج التشريعي جاء بناءً على دراسة معمقة لمدى استعداد المجتمع، وارتفاع مستوى الوعي بثقافة التبرع. وأشار إلى أن البرنامج الوطني، الذي انطلق بثلاثة متبرعين فقط في عام 2016 أسهموا في إنقاذ 11 مريضاً، شهد تطوراً ملحوظاً، حيث بلغ عدد المتبرعين في نهاية عام 2024 نحو 320 متبرعاً، أُجريت من خلالهم 1081 عملية زراعة أعضاء، استفاد منها مرضى من 55 جنسية. وأكد الدور المحوري للتقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات الجراحية، في تحسين كفاءة عمليات زراعة الأعضاء المعقدة، مما يعزز مكانة الإمارات كوجهة رائدة في الرعاية الصحية. وكشف الدكتور العبيدلي أن 1 % فقط من الوفيات يمكن الاستفادة منها في التبرع بالأعضاء، ما يعكس التحدي الذي يواجه البرنامج رغم تزايد الوعي المجتمعي. مشيراً إلى أن إحدى الدراسات أظهرت أن نسبة احتياج الرجال لزراعة الأعضاء أكبر من نسبة التبرع بالأعضاء بمعدل من 6 - 8 رجال، وذلك مقارنة بالنساء، حيث تبلغ النسبة 4 سيدات خلال الحياة. وأضاف: أبرزت نتائج استطلاع للرأي أجرته جمعية الإمارات الطبية على عينة من 1400 شخص أن 60 % أعربوا عن رغبتهم في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وهي نسبة ارتفعت لاحقاً إلى 68 % في استبيان أجرته جامعة محمد بن راشد للعلوم الصحية قبل إطلاق البرنامج رسمياً في 2017.
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
