أحدث الأخبار مع #عليالهاجري

صحيفة الشرق

محكمة الاستثمار: رفض مطالبة لشركة محلية بمليوني ريال

محليات 24 قضت محكمة التجارة والاستثمار بعدم قبول دعوى أقامتها شركة محلية ضد شركة أجنبية، لوجود شرط تحكيم منصوص عليه في العقد الأصلي المبرم بين الطرفين، مع إلزام الشركة المدعية بتحمل المصاريف القضائية. وكانت الشركة المحلية قد تقدّمت بدعوى تطالب فيها بمبلغ يتجاوز 1.7 مليون ريال قطري، بالإضافة إلى تعويض قدره 300 ألف ريال، وقدّمت مستندات تؤكد وجود التزامات مالية قائمة على الشركة الأجنبية. من جهته، دفع المحامي علي الهاجري الوكيل القانوني للشركة الأجنبية بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع، استنادًا إلى وجود شرط تحكيم يحيل الخلاف إلى غرفة التجارة الدولية في قطر. وقد تمسكت الشركة المحلية بأن اتفاق التسوية اللاحق يُعد بمثابة تعديل للعقد الأصلي، مشيرة إلى أن الاتفاق لم يتضمن شرط التحكيم، وبالتالي فإن الشرط قد سقط ضمنيًا. في المقابل، أكّد المحامي علي الهاجري أن اتفاق التسوية لا يتضمن أي إلغاء صريح أو تعديل لشرط التحكيم الوارد في العقد الأصلي، وبالتالي فإن الشرط لا يزال ساريًا وملزمًا للطرفين، ولا يجوز تجاوز جهة التحكيم المتفق عليها. وفي حيثيات حكمها، أيدت المحكمة دفوع الشركة الأجنبية، وأوضحت أن مجرد وجود اتفاق تسوية لاحق لا يُعد في ذاته إلغاءً لشرط التحكيم، ما لم يُذكر ذلك صراحة. وبالتالي، فإن شرط التحكيم يشكّل مانعًا قانونيًا يحول دون نظر المحكمة في موضوع النزاع. كما أكدت المحكمة صحة الأساس القانوني لعدم قبول الدعوى، استنادًا إلى المادة (8) من قانون التحكيم القطري، مع إلزام الشركة المدعية بالمصاريف القضائية وفقًا للمادة (131) من قانون المرافعات المدنية.