#أحدث الأخبار مع #عليحايكالمدن٠٣-٠٥-٢٠٢٥سياسةالمدننساء يترشحن للانتخابات البلدية في مناطق نائية...وتغييب إعلامي!على أبواب الجولة الإنتخابية الأولى للمجالس البلدية والإختيارية، الأحد، انطلقت التغطية الإعلامية بخجل خصوصاً في الوسائل الإعلامية التقليدية التي يبقى حضور المرشحين فيها محصوراً بالإعلانات المدفوعة في أغلب المؤسسات التقليدية، ما أفرز غياباً لوجوه المرشحات وبرامجهم الإنتخابية. بعكس ذلك، ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بإعلانات المرشحين للمقاعد البلدية والإختيارية، وبرز الدعم في المنصات الاجتماعية تأييداً لوصول النساء إلى القيادة ودعم المرشحات اللواتي أخذن قرار الترشح من دون إقرار قانون الكوتا النسائية، ومن دون اي دعم سياسي وعائلي في بعض الأحيان. وبحسب أرقام "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" (UNDP)،تشغل النساء 6.25% فقط من المقاعد في المجلس النيابي، و5.4% من المقاعد في المجالس البلدية. وتبعاً لآخر إنتخابات بلدية أقيمت في لبنان العام 2016، ترشحت 1508 إمرأة وفازت 661 إمرأة في عضوية البلدية، وفي الترشح للمقاعد الإختيارية، ترشحت 3082 إمرأة وفازت بنسبة 1.9% منهن. View this post on Instagram وتعتبر هذه الأرقام من بين الأدنى في الشرق الأوسط والعالم، ما يبرز الحاجة الملحة لتدابير أكثر فعالية، خصوصاً الكوتا النسائية التي ستكون مؤقتة، لإحداث تغيير حقيقي نحو المشاركة المتساوية، علماً أن الإعداد لمشروع قانون الكوتا النسائية تم كإجراء خاص مؤقت لتعزيز التمثيل السياسي للمرأة ومشاركتها في الإنتخابات البلدية، وصاغه خبراء قانونيون وانتخابيون، بدعم من "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" بالتعاون مع جمعيات نسوية مثل "فيفتي فيفتي". وينص مشروع القانون على تخصيص كوتا بنسبة 30% من المقاعد في مجالس البلديات التي تضم 9 و12 عضواً، وكوتا بنسبة 50%، في البلديات التي تضم 15 عضواً وأكثر، ما يؤدي في حال إقراره إلى تمثيل إجمالي للنساء يقدر بحوالي 40% في جميع البلديات. وإلى الآن، لا أرقام نهائية لنسبة ترشح النساء للانتخابات البلدية والاختيارية. وفي رصد لوسائل الإعلام التقليدية بخصوص تغطيتها لهذا الموضوع، يلاحظ وجود انعدام تام لتغطية ترشح النساء، وتركز التغطية الإعلامية عموماً على المدن والبلدات التي تعتبر بشكل عام "أم المعارك السياسية" والتي تبلور مرحلة الإنتخابات النيابية المقبلة، لا أكثر. وقال الإعلامي في "المؤسسة الإعلامية اللبنانية للإرسال" (LBCI) يزبك وهبة، في إتصال مع "المدن": "القناة إلى اليوم أعدت تقريراً إحصائياً منذ حوالي الأسبوع عن حصة النساء في المجالس البلدية السابقة والمتوقع في هذه الدورة. لكننا نشجع على المشاركة النسائية في الانتخابات البلدية والاختيارية في البرامج السياسية التي نبثها، وإلى اليوم لم يتم استضافة أي مرشح أو مرشحة للانتخابات". وانحصرت تغطية قناة "MTV" أيضاً بالإحصاءات لترشح السيدات إلى المجالس البلدية والإختيارية، مع تعليقات قانونية، من دون إبراز أي تقارير خاصة بالنساء، في ارتباط مع الدعاية الانتخابية. أما قناة "الجديد" فاتخذت قراراً بعدم تغطية إعلان اللوائح الإنتخابية، كي لا تحسب أنها تدعم مرشحاً على حساب مرشح آخر "سوى الذي يتم الإتفاق عليه مع إدارة القناة في الإطار الإعلاني" حسبما أفادت إحدى مراسلات القناة في اتصال مع "المدن". وفي حين تنال مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب والبقاع حصة كبيرة من ترشح السيدات، فإنهن لا يتلقين الدعم من الجهات الإعلامية التي من المفترض أن تهتم لترشح النساء في هذه المناطق. وقال مدير الأخبار في قناة "المنار" علي حايك لـ"المدن": "القناة تغطي الحدث الانتخابي بالقدر الكافي والمتاح والمتوازي، والمرشحات لهم حيزهم تماماً مثل أي مرشح آخر. وبالنسبة لنا كقناة، المرأة مثل الرجل وفي بعض الأحيان التخصيص لها من الممكن أن يسيء إليها، ولا يعززها وهي عنصر فعال وحاضر في هذا المجتمع، وترشحها لا يعتبر حدثاً، لأنها هي أصلاً حاضرة ومتواجدة في الشأن العام والسياسي والخدماتي، ونتعامل معها كي فرد من أفراد المجتمع". وشدد حايك على أن "منبر المنار مفتوح لأي مرشح أو مرشحة، وفي قاموسنا لا دعاية إنتخابية مقابل بدل مادي، والمنبر مفتوح للجميع ولكل من يكون تحت سقف الوحدة الوطنية وعدم التحريض والإساءة للآخر، ومن يلتزم كل هذه المعايير التي نحملها وندافع عنها". وتحدث حايك عن ظروف التغطية الحالية والأحداث المتتالية التي لا تعطي الإستحقاق البلدي حقه بسبب "انشغال الناس بالعدوانية الإسرائيلية والحصار والظلم والقسوة، التي لا تترك مجالاً للناس للتفكير بأريحيتها في الإنتخابات التي تجري". View this post on Instagram بعكس ذلك، برزت المنصات الإعلامية البديلة لتوفير التغطية الإعلامية للمرشحات مثل منصة "مناطق نت"، التي تغطي بشكل كثيف ترشح السيدات بفيديوهات تعريفية عنهن، وعن أسباب ترشحهن، تحديداً في المناطق النائية التي يهمشها الإعلام التقليدية. كذلك تنشط المواقع المناطقية للبلدات لإبراز ترشح السيدات للمجالس البلدية والإختيارية مثل منصة "بشوفك" المعنية بمنطقة الشوف وأقضية عالية". ويقول رئيس تحرير "مناطق نت" زهير الدبس لـ"المدن" أن "قرار تسليط الضوء على النساء المرشحات هو قرار ذاتي، ولا يتربط أبداً بساسية تمويلية أو تحريرية، ولا نتلقى اي بدل مادي عليها من المرشحات، بل الهدف الإضاءة على التهميش الحاصل في حقهن، والمحتوى الخاص بهؤلاء السيدات، لا نجري عليه اي تعديلات، بل نتركه ببساطته وسجيته، كي يعكس طبيعية هؤلاء الناس". وأكمل الدبس: "لاحظنا، بعد مرور تسع سنوات على إجراء الإستحقاق البلدي، أن الإقبال النسائي على الترشح للمجالس الإختيارية ومقاعد المجالس البلدية، كان لافتاً، خصوصاً في المناطق النائية كالبقاع والجنوب، التي تشهد ترشح النساء لهذه المناصب، وهو تحول لفت نظري، بتحول نمط وعمل مجتمعات هذه المناطق، لأن اي ترشح لهذه المناصب يعتبر تابوه وحكراً على الرجال". وأعطي الدبس مثالاً عن مدينة بعلبك التي تشهد ترشحاً كبيراً للنساء للمقاعد الإختيارية للمرة الأولى، و"لهذا قررنا إعطاءها هامشاً كبيراً من التغطية، وهذه التغطية ليست مرتبطة بأي تمويل دعائي أو تمويل من جهات مانحة". View this post on Instagram
المدن٠٣-٠٥-٢٠٢٥سياسةالمدننساء يترشحن للانتخابات البلدية في مناطق نائية...وتغييب إعلامي!على أبواب الجولة الإنتخابية الأولى للمجالس البلدية والإختيارية، الأحد، انطلقت التغطية الإعلامية بخجل خصوصاً في الوسائل الإعلامية التقليدية التي يبقى حضور المرشحين فيها محصوراً بالإعلانات المدفوعة في أغلب المؤسسات التقليدية، ما أفرز غياباً لوجوه المرشحات وبرامجهم الإنتخابية. بعكس ذلك، ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بإعلانات المرشحين للمقاعد البلدية والإختيارية، وبرز الدعم في المنصات الاجتماعية تأييداً لوصول النساء إلى القيادة ودعم المرشحات اللواتي أخذن قرار الترشح من دون إقرار قانون الكوتا النسائية، ومن دون اي دعم سياسي وعائلي في بعض الأحيان. وبحسب أرقام "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" (UNDP)،تشغل النساء 6.25% فقط من المقاعد في المجلس النيابي، و5.4% من المقاعد في المجالس البلدية. وتبعاً لآخر إنتخابات بلدية أقيمت في لبنان العام 2016، ترشحت 1508 إمرأة وفازت 661 إمرأة في عضوية البلدية، وفي الترشح للمقاعد الإختيارية، ترشحت 3082 إمرأة وفازت بنسبة 1.9% منهن. View this post on Instagram وتعتبر هذه الأرقام من بين الأدنى في الشرق الأوسط والعالم، ما يبرز الحاجة الملحة لتدابير أكثر فعالية، خصوصاً الكوتا النسائية التي ستكون مؤقتة، لإحداث تغيير حقيقي نحو المشاركة المتساوية، علماً أن الإعداد لمشروع قانون الكوتا النسائية تم كإجراء خاص مؤقت لتعزيز التمثيل السياسي للمرأة ومشاركتها في الإنتخابات البلدية، وصاغه خبراء قانونيون وانتخابيون، بدعم من "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" بالتعاون مع جمعيات نسوية مثل "فيفتي فيفتي". وينص مشروع القانون على تخصيص كوتا بنسبة 30% من المقاعد في مجالس البلديات التي تضم 9 و12 عضواً، وكوتا بنسبة 50%، في البلديات التي تضم 15 عضواً وأكثر، ما يؤدي في حال إقراره إلى تمثيل إجمالي للنساء يقدر بحوالي 40% في جميع البلديات. وإلى الآن، لا أرقام نهائية لنسبة ترشح النساء للانتخابات البلدية والاختيارية. وفي رصد لوسائل الإعلام التقليدية بخصوص تغطيتها لهذا الموضوع، يلاحظ وجود انعدام تام لتغطية ترشح النساء، وتركز التغطية الإعلامية عموماً على المدن والبلدات التي تعتبر بشكل عام "أم المعارك السياسية" والتي تبلور مرحلة الإنتخابات النيابية المقبلة، لا أكثر. وقال الإعلامي في "المؤسسة الإعلامية اللبنانية للإرسال" (LBCI) يزبك وهبة، في إتصال مع "المدن": "القناة إلى اليوم أعدت تقريراً إحصائياً منذ حوالي الأسبوع عن حصة النساء في المجالس البلدية السابقة والمتوقع في هذه الدورة. لكننا نشجع على المشاركة النسائية في الانتخابات البلدية والاختيارية في البرامج السياسية التي نبثها، وإلى اليوم لم يتم استضافة أي مرشح أو مرشحة للانتخابات". وانحصرت تغطية قناة "MTV" أيضاً بالإحصاءات لترشح السيدات إلى المجالس البلدية والإختيارية، مع تعليقات قانونية، من دون إبراز أي تقارير خاصة بالنساء، في ارتباط مع الدعاية الانتخابية. أما قناة "الجديد" فاتخذت قراراً بعدم تغطية إعلان اللوائح الإنتخابية، كي لا تحسب أنها تدعم مرشحاً على حساب مرشح آخر "سوى الذي يتم الإتفاق عليه مع إدارة القناة في الإطار الإعلاني" حسبما أفادت إحدى مراسلات القناة في اتصال مع "المدن". وفي حين تنال مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب والبقاع حصة كبيرة من ترشح السيدات، فإنهن لا يتلقين الدعم من الجهات الإعلامية التي من المفترض أن تهتم لترشح النساء في هذه المناطق. وقال مدير الأخبار في قناة "المنار" علي حايك لـ"المدن": "القناة تغطي الحدث الانتخابي بالقدر الكافي والمتاح والمتوازي، والمرشحات لهم حيزهم تماماً مثل أي مرشح آخر. وبالنسبة لنا كقناة، المرأة مثل الرجل وفي بعض الأحيان التخصيص لها من الممكن أن يسيء إليها، ولا يعززها وهي عنصر فعال وحاضر في هذا المجتمع، وترشحها لا يعتبر حدثاً، لأنها هي أصلاً حاضرة ومتواجدة في الشأن العام والسياسي والخدماتي، ونتعامل معها كي فرد من أفراد المجتمع". وشدد حايك على أن "منبر المنار مفتوح لأي مرشح أو مرشحة، وفي قاموسنا لا دعاية إنتخابية مقابل بدل مادي، والمنبر مفتوح للجميع ولكل من يكون تحت سقف الوحدة الوطنية وعدم التحريض والإساءة للآخر، ومن يلتزم كل هذه المعايير التي نحملها وندافع عنها". وتحدث حايك عن ظروف التغطية الحالية والأحداث المتتالية التي لا تعطي الإستحقاق البلدي حقه بسبب "انشغال الناس بالعدوانية الإسرائيلية والحصار والظلم والقسوة، التي لا تترك مجالاً للناس للتفكير بأريحيتها في الإنتخابات التي تجري". View this post on Instagram بعكس ذلك، برزت المنصات الإعلامية البديلة لتوفير التغطية الإعلامية للمرشحات مثل منصة "مناطق نت"، التي تغطي بشكل كثيف ترشح السيدات بفيديوهات تعريفية عنهن، وعن أسباب ترشحهن، تحديداً في المناطق النائية التي يهمشها الإعلام التقليدية. كذلك تنشط المواقع المناطقية للبلدات لإبراز ترشح السيدات للمجالس البلدية والإختيارية مثل منصة "بشوفك" المعنية بمنطقة الشوف وأقضية عالية". ويقول رئيس تحرير "مناطق نت" زهير الدبس لـ"المدن" أن "قرار تسليط الضوء على النساء المرشحات هو قرار ذاتي، ولا يتربط أبداً بساسية تمويلية أو تحريرية، ولا نتلقى اي بدل مادي عليها من المرشحات، بل الهدف الإضاءة على التهميش الحاصل في حقهن، والمحتوى الخاص بهؤلاء السيدات، لا نجري عليه اي تعديلات، بل نتركه ببساطته وسجيته، كي يعكس طبيعية هؤلاء الناس". وأكمل الدبس: "لاحظنا، بعد مرور تسع سنوات على إجراء الإستحقاق البلدي، أن الإقبال النسائي على الترشح للمجالس الإختيارية ومقاعد المجالس البلدية، كان لافتاً، خصوصاً في المناطق النائية كالبقاع والجنوب، التي تشهد ترشح النساء لهذه المناصب، وهو تحول لفت نظري، بتحول نمط وعمل مجتمعات هذه المناطق، لأن اي ترشح لهذه المناصب يعتبر تابوه وحكراً على الرجال". وأعطي الدبس مثالاً عن مدينة بعلبك التي تشهد ترشحاً كبيراً للنساء للمقاعد الإختيارية للمرة الأولى، و"لهذا قررنا إعطاءها هامشاً كبيراً من التغطية، وهذه التغطية ليست مرتبطة بأي تمويل دعائي أو تمويل من جهات مانحة". View this post on Instagram
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
