أحدث الأخبار مع #عليحداد
المردة
منذ 38 دقائق
- المردة
يمتهنان النّصب والاحتيال… هل من وقع ضحيّة أعمالهما؟
صـدر عـن المديريـة العامـة لقوى الأمـن الـداخلـي _ شعبـة العلاقـات العامـة مــا يلــي البلاغ التالي: في إطار العمل المُستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة وتوقيف مرتكبي جميع أنواع الجرائم، لا سيّما تلك المتعلّقة بالاحتيال، توافرت معطيات لدى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحماية الملكيّة الفكريّة في وحدة الشّرطة القضائية عن قيام شخصين بتنفيذ أعمال نصب واحتيال، عبر تطبيق إلكتروني. بنتيجة المُتابعة، تبيّن أنهما يُدعيان: ح. م. (مواليد عام 1998، لبناني) م. ق. (مواليد عام 1982، لبناني) وبنتيجة التحريّات والاستقصاءات التي قام بها عناصر المكتب، تبيّن أنّهما أقدما على تنفيذ عشرات العمليات الاحتيالية على مدار سنتين تقريبًا، مُستَهدفَين حصرًا اللبنانيين المغتربين العاملين في إفريقيا، عبر إيهامهم أنّ (ح. م.) طبيب لبناني يدعى 'علي حداد' أو 'إيلي حداد' أو 'علي سلكيني'. وأنه قد وصل حديثًا إلى إفريقيا، وأن ابنته تعاني من مرض السرطان وهو بحاجة فورًا لكي يُرسَل المال لذويه في لبنان. بعدها، يزوّد ضحيّته برقم محفظة في تطبيق 'whish money' عائدة لـ (م. ق.). وعند تحويل المبلغ، يقدم الأوّل على حظر الضحية، لينتقل عندها إلى شخص آخر. بالتحقيق معهما، اعترف الأخير أنه استحصل على أرقام هواتف الضحايا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي كونه كان يُقيم سابقًا في إفريقيا، ويعرف الكثير من أبناء الجالية هناك. فيما اعترف (م. ق.) أنه يتلقّى الأموال عبر التطبيق المذكور أعلاه من أرقام محافظ لأشخاص يجهلهم، بناءً على طلب (ح. م.)، ويتقاضى مبلغ /50/ دولارًا أميركيًا عن كل حوالة يتلقاها، وهو على علم أنّ تلك الأموال هي نتاج عمليات احتيالية. الرّقم الخلوي المُستخدم في عمليّات الاحتيال: 311459-79 المحفظة التي تم إيداع الأموال فيها من قبل الضحايا: 250717-71 لذلك، وبناء على إشارة القضاء المختصّ، تعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورتيهما، ورقمي الهاتف المذكورين. وتطلب ممّن وقع ضحيّة أعمالهما الاحتيالية، وتعرّفوا إليهما، الحضور إلى المكتب المذكور الكائن في ثكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر- بولفار كميل شمعون، أو الاتصال على الرقم: 293293-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة.
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
بطريقة احترافية... هكذا نفّذا عشرات أعمال النصب والاحتيال على لبنانيين مغتربين (صورة)
صـدر عـن المديريـة العامـة لقوى الأمـن الـداخلـي _ شعبـة العلاقـات العامـة مــا يلــي- البلاغ التالي: في إطار العمل المُستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة وتوقيف مرتكبي جميع أنواع الجرائم، لا سيّما تلك المتعلّقة بالاحتيال، توافرت معطيات لدى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحماية الملكيّة الفكريّة في وحدة الشّرطة القضائية عن قيام شخصين بتنفيذ أعمال نصب واحتيال، عبر تطبيق إلكتروني. بنتيجة المُتابعة، تبيّن أنهما يُدعيان: ح. م. (مواليد عام 1998، لبناني) م. ق. (مواليد عام 1982، لبناني) وبنتيجة التحريّات والاستقصاءات التي قام بها عناصر المكتب، تبيّن أنّهما أقدما على تنفيذ عشرات العمليات الاحتيالية على مدار سنتين تقريبًا، مُستَهدفَين حصرًا اللبنانيين المغتربين العاملين في إفريقيا، عبر إيهامهم أنّ (ح. م.) طبيب لبناني يدعى " علي حداد" أو " إيلي حداد" أو "علي سلكيني". وأنه قد وصل حديثًا إلى إفريقيا، وأن ابنته تعاني من مرض السرطان وهو بحاجة فورًا لكي يُرسَل المال لذويه في لبنان. بعدها، يزوّد ضحيّته برقم محفظة في تطبيق "whish money" عائدة لـ (م. ق.). وعند تحويل المبلغ، يقدم الأوّل على حظر الضحية، لينتقل عندها إلى شخص آخر. بالتحقيق معهما، اعترف الأخير أنه استحصل على أرقام هواتف الضحايا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي كونه كان يُقيم سابقًا في إفريقيا، ويعرف الكثير من أبناء الجالية هناك. فيما اعترف (م. ق.) أنه يتلقّى الأموال عبر التطبيق المذكور أعلاه من أرقام محافظ لأشخاص يجهلهم، بناءً على طلب (ح. م.)، ويتقاضى مبلغ /50/ دولارًا أميركيًا عن كل حوالة يتلقاها، وهو على علم أنّ تلك الأموال هي نتاج عمليات احتيالية. الرّقم الخلوي المُستخدم في عمليّات الاحتيال: 311459-79 المحفظة التي تم إيداع الأموال فيها من قبل الضحايا: 250717-71 لذلك، وبناء على إشارة القضاء المختصّ، تعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورتيهما، ورقمي الهاتف المذكورين. وتطلب ممّن وقع ضحيّة أعمالهما الاحتيالية، وتعرّفوا إليهما، الحضور إلى المكتب المذكور الكائن في ثكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر- بولفار كميل شمعون ، أو الاتصال على الرقم: 293293-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة.
250522062100409~.jpg&w=3840&q=100)
تيار اورغ
منذ ساعة واحدة
- تيار اورغ
توقيف شخصين يقومان باعمال نصب واحتيال عبر تطبيق إلكتروني... هل وقعتم ضحيّتهما؟
صـدر عـن المديريـة العامـة لقوى الأمـن الـداخلـي شعبـة العلاقـات العامـة مــا يلــي البلاغ التالي: "في إطار العمل المُستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة وتوقيف مرتكبي جميع أنواع الجرائم، لا سيّما تلك المتعلّقة بالاحتيال، توافرت معطيات لدى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحماية الملكيّة الفكريّة في وحدة الشّرطة القضائية عن قيام شخصين بتنفيذ أعمال نصب واحتيال، عبر تطبيق إلكتروني. بنتيجة المُتابعة، تبيّن أنهما يُدعيان: ح. م. (مواليد عام 1998، لبناني) م. ق. (مواليد عام 1982، لبناني) وبنتيجة التحريّات والاستقصاءات التي قام بها عناصر المكتب، تبيّن أنّهما أقدما على تنفيذ عشرات العمليات الاحتيالية على مدار سنتين تقريبًا، مُستَهدفَين حصرًا اللبنانيين المغتربين العاملين في إفريقيا، عبر إيهامهم أنّ (ح. م.) طبيب لبناني يدعى 'علي حداد' أو 'إيلي حداد' أو 'علي سلكيني'. وأنه قد وصل حديثًا إلى إفريقيا، وأن ابنته تعاني من مرض السرطان وهو بحاجة فورًا لكي يُرسَل المال لذويه في لبنان. بعدها، يزوّد ضحيّته برقم محفظة في تطبيق 'whish money' عائدة لـ (م. ق.). وعند تحويل المبلغ، يقدم الأوّل على حظر الضحية، لينتقل عندها إلى شخص آخر. بالتحقيق معهما، اعترف الأخير أنه استحصل على أرقام هواتف الضحايا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي كونه كان يُقيم سابقًا في إفريقيا، ويعرف الكثير من أبناء الجالية هناك. فيما اعترف (م. ق.) أنه يتلقّى الأموال عبر التطبيق المذكور أعلاه من أرقام محافظ لأشخاص يجهلهم، بناءً على طلب (ح. م.)، ويتقاضى مبلغ /50/ دولارًا أميركيًا عن كل حوالة يتلقاها، وهو على علم أنّ تلك الأموال هي نتاج عمليات احتيالية. الرّقم الخلوي المُستخدم في عمليّات الاحتيال: 311459-79 المحفظة التي تم إيداع الأموال فيها من قبل الضحايا: 250717-71 لذلك، وبناء على إشارة القضاء المختصّ، تعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورتيهما، ورقمي الهاتف المذكورين. وتطلب ممّن وقع ضحيّة أعمالهما الاحتيالية، وتعرّفوا إليهما، الحضور إلى المكتب المذكور الكائن في ثكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر- بولفار كميل شمعون، أو الاتصال على الرقم: 293293-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة".
الشروق
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الشروق
فساد مؤسسة 'ألفابيب' لإنتاج الأنابيب أمام القضاء
يفتح القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، في الأيام القليلة المقبلة، ملف فساد ثقيل، طال المؤسسة الوطنية 'ALFAPIPE' لإنتاج الأنابيب الفولاذية الضخمة لنقل الغاز والمواد البترولية، حيث سيتابع أزيد من 15 إطارا، بينهم 12 إطارا من المؤسسة عن وقائع تبديد الملايير في إبرام عقود وصفقات مشبوهة. أحال قاضي التحقيق الغرفة الرابعة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، على قسم الجدولة، ملف فساد طال مؤسسة 'الفابيب'ALFAPIPE لإنتاج الأنابيب الفولاذية الضخمة لنقل الغاز والمواد البترولية، وهي فرع من فروع المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبة، والتي تعرضت هي الأخرى لتدمير وخراب ممنهج بسبب الفساد وسوء التسيير الذي عصف بالإمكانات الضخمة التي تحوزها مؤسسة 'الفابيب'. وفي تفاصيل بحوزة 'الشروق'، فإن الجهات الأمنية والقضائية حققت في كل الصفقات والمناقصات التي قامت بها هذه المؤسسة العمومية 'ألفابيب' التي هي نتاج إدماج المؤسستين الوطنيتين التابعة لمجمع سيدار و'باب غاز' لتصبح مؤسسة وطنية لإنتاج الأنابيب الملحمة التي تملك فروعا لها بعنابة وغرداية. وقد شهدت هذه المؤسسة العمومية، حسب ما أسفرت عنه التحقيقات، وضعية مالية صعبة بعد مقاطعة مقصودة ومبرمجة من طرف زبونه 'مجمع نفطي تابع لوزارة الطاقة'، إذ عرفت القضية تطورات خطيرة بعد دخول رجل الأعمال المسجون، علي حداد للحصول على الصفقة باستعماله نفوذه في السلطة باعتبار أنه يمتلك مصنعا حديث الإنجاز لتغليف الأنابيب بالمنطقة الصناعية بطيوة وهران. بالمقابل، فقد توصلت الخبرة القضائية المنجزة بأمر من قاضي التحقيق الغرفة الرابعة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، إلى تبديد الملايير من الدينارات من خلال إبرام صفقات وعقود بطريقة مشبوهة باللجوء إلى 'التراضي' مع شركة خاصة معروفة في هذا المجال، كما كشفت الخبرة ذاتها تجاوزات وتلاعبات في منح الامتيازات من دون اللجوء إلى الإعلان عن مناقصات . وقد وجهت للمتهمين تهم ثقيلة تتراوح بين تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة وإبرام صفقات وعقود على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير وغيرها من التهم. وفي هذا السياق، أمر قاضي التحقيق لدى الغرفة الرابعة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بإيداع 12 إطارا من مؤسسة 'الفابيب' الحبس المؤقت، بينهم مديران سابقان للمؤسسة وكذا المدير الفرعي السابق لوحدة ' ألفابيب' بعنابة، إلى جانب رئيس لجنة الصفقات ومدير المالية السابقين، فيما تم وضع آخرين تحت إجراء الرقابة القضائية بينهم مدير سابق بالنيابة للمؤسسة عن وقائع إبرام ومنح صفقات عمومية بطرق ملتوية.
