أحدث الأخبار مع #عليحسنخليل،
المنار
منذ يوم واحد
- سياسة
- المنار
اللجان المشتركة تناقش اقتراحات قوانين الانتخابات النيابية المقررة في أيار العام المقبل
في إطار الاستعدادات للانتخابات النيابية المقررة بعد نحو عام من الآن، عقدت اللجان المشتركة جلسة ثانية خلال أسبوع لمناقشة مجموعة من اقتراحات القوانين المتعلقة بهذا الاستحقاق. تضم جدول أعمال هذه الجلسة ستة بنود، أربعة منها مخصصة لاقتراحات القوانين الخاصة بالانتخابات النيابية. وترتكز المناقشات بشكل رئيسي على اقتراحين أساسيين؛ الأول مقدم من كتلة التنمية والتحرير، وبشكل خاص من النائب علي حسن خليل، وينص على اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة، مع اعتماد اللوائح المقفلة وإلغاء الصوت التفضيلي. أما الاقتراح الثاني فهو مقدم من كتلة اللقاء الأرثوذكسي، التي تضم مجموعة من النواب من التيار الوطني الحر. هذا الاقتراح، الذي كان محل جدل عام 2013، يعتمد نظامًا نسبيًا مع صوت تفضيلي واحد، وينص على انتخاب كل طائفة نوابها فقط، بالإضافة إلى تعديلات تتعلق بالحصص النسائية، وإنشاء مراكز اقتراع كبرى (ميغا سنتر)، واستخدام البطاقات الممغنطة. وخلال توافد النواب إلى الجلسة، أشار عدد منهم إلى أن النقاش يتركز بشكل أساسي على موضوع الناخبين المغتربين وحقهم في التصويت، حيث يعبر التيار الوطني الحر عن تأييده لحق المغتربين في التصويت وتمثيلهم بستة نواب إضافيين إلى النواب الـ128 في المجلس النيابي. في المقابل، يعارض بعض النواب مناقشة هذه الاقتراحات في اللجان المشتركة، مؤكدين ضرورة إحالتها إلى لجنة أساسية أو لجنة تشريعية موحدة تقوم بجمع جميع الاقتراحات وصياغة قانون انتخابي واحد يُعرض لاحقًا على اللجان المشتركة قبل إحالته إلى الهيئة العامة. كما تتضمن جدول أعمال الجلسة اقتراح قانون آخر مقدم من النائب علي حسن خليل يتعلق بإنشاء مجلس للشيوخ، يتألف من 46 عضوًا، موزعين بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين، وتكون مدة ولايته ست سنوات، ويتم انتخاب أعضائه وفق النظام النسبي. ويشمل البند السادس في جدول الأعمال اقتراح قانون يهدف إلى إنشاء نظام شامل للإلزامية في الرعاية الصحية الأولية. وتجدر الإشارة إلى أن فترة ولاية المجلس النيابي العادية تنتهي نهاية هذا الشهر، إلا أن اللجان يمكن أن تستمر في مناقشة القوانين وفقًا لنظام عمل المجلس. وفي حال التوصل إلى صيغة قانونية متفق عليها، قد يعقد رئيس المجلس نبيه بري دورة استثنائية لمناقشتها، وإلا فإن أي قانون جديد سيتم الانتقال به إلى الدورة التشريعية الثانية، المقررة بعد الخامس عشر من تشرين الأول المقبل.
المنار
منذ يوم واحد
- سياسة
- المنار
اللجان المشتركة تناقش اقتراحات قوانين الانتخابات النيابية المقررة في أيار العام المقبل
في إطار الاستعدادات للانتخابات النيابية المقررة بعد نحو عام من الآن، عقدت اللجان المشتركة جلسة ثانية خلال أسبوع لمناقشة مجموعة من اقتراحات القوانين المتعلقة بهذا الاستحقاق. تضم جدول أعمال هذه الجلسة ستة بنود، أربعة منها مخصصة لاقتراحات القوانين الخاصة بالانتخابات النيابية. وترتكز المناقشات بشكل رئيسي على اقتراحين أساسيين؛ الأول مقدم من كتلة التنمية والتحرير، وبشكل خاص من النائب علي حسن خليل، وينص على اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة، مع اعتماد اللوائح المقفلة وإلغاء الصوت التفضيلي. أما الاقتراح الثاني فهو مقدم من كتلة اللقاء الأرثوذكسي، التي تضم مجموعة من النواب من التيار الوطني الحر. هذا الاقتراح، الذي كان محل جدل عام 2013، يعتمد نظامًا نسبيًا مع صوت تفضيلي واحد، وينص على انتخاب كل طائفة نوابها فقط، بالإضافة إلى تعديلات تتعلق بالحصص النسائية، وإنشاء مراكز اقتراع كبرى (ميغا سنتر)، واستخدام البطاقات الممغنطة. وخلال توافد النواب إلى الجلسة، أشار عدد منهم إلى أن النقاش يتركز بشكل أساسي على موضوع الناخبين المغتربين وحقهم في التصويت، حيث يعبر التيار الوطني الحر عن تأييده لحق المغتربين في التصويت وتمثيلهم بستة نواب إضافيين إلى النواب الـ128 في المجلس النيابي. في المقابل، يعارض بعض النواب مناقشة هذه الاقتراحات في اللجان المشتركة، مؤكدين ضرورة إحالتها إلى لجنة أساسية أو لجنة تشريعية موحدة تقوم بجمع جميع الاقتراحات وصياغة قانون انتخابي واحد يُعرض لاحقًا على اللجان المشتركة قبل إحالته إلى الهيئة العامة. كما تتضمن جدول أعمال الجلسة اقتراح قانون آخر مقدم من النائب علي حسن خليل يتعلق بإنشاء مجلس للشيوخ، يتألف من 46 عضوًا، موزعين بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين، وتكون مدة ولايته ست سنوات، ويتم انتخاب أعضائه وفق النظام النسبي. ويشمل البند السادس في جدول الأعمال اقتراح قانون يهدف إلى إنشاء نظام شامل للإلزامية في الرعاية الصحية الأولية. وتجدر الإشارة إلى أن فترة ولاية المجلس النيابي العادية تنتهي نهاية هذا الشهر، إلا أن اللجان يمكن أن تستمر في مناقشة القوانين وفقًا لنظام عمل المجلس. وفي حال التوصل إلى صيغة قانونية متفق عليها، قد يعقد رئيس المجلس نبيه بري دورة استثنائية لمناقشتها، وإلا فإن أي قانون جديد سيتم الانتقال به إلى الدورة التشريعية الثانية، المقررة بعد الخامس عشر من تشرين الأول المقبل. المصدر: موقع المنار
الديار
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
علي حسن خليل: لبنان قام بالتزاماته فكفى تبريرات للعدو بأن المشكلة سلاح داخلي
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، إلى أنّ "معركة الحق والباطل معركة مستمرة، ولن نتراجع عن هذا النهج والقيم، ونحن تعلّمنا من إمام الوطن (السيد موسى الصدر) أن صون الارض كرامة، والتضحية بالنفس أرقى العطاءات و أن الوطن لا يُحمى بالكلمات بل بالتضحيات والدم والشهادة، وهذه هي المدرسة التي آمننا بها". ولفت، خلال تشييع عنصر حركة "أمل" نزار خليل يعقوب في بلدة حولا، إلى أنّه "من على الحدود ونحن نرقب طائرات العدو المسيرة تحاول ان ترهب الشعب الأبي، نقول لهم بقدر ما نحن عشاق شهادة، نحن عشاق حياة، لذلك نحن في حولا وعلى الحدود لنخاطب كل اللبنانيين ليعرفوا حقيقة هذا العدو، ونقول أن من ينتقم من هذا العدو ينتقم من كل لبنان، لأن هذا العدو يضمر شرا للبنان وصيغة العيش الواحد فيه ويستهدف بقاء وطننا ويستوجب ان يكون الجميع موحدين تحت راية العمل من اجل استكمال التحرير والدفاع عن حدود الوطن". وأضاف خليل "لا مصلحة لأحد أن يستثمر على دماء الشهداء، لأننا بالقدر الذي نلتزم خيار مقاومتنا نلتزم حدود ما تقوم به دولتنا ومؤسساته، فلبنان قام بالتزاماته وطبق المطلوب منه لكن العدو ينتهك الأجواء والارض ويريد ان يقتل الحياة في هذه المناطق، فكفى تبريرات للعدو ان المشكلة داخلية، أو مشكلة سلاح داخلي، لبنان يريد حفظ سيادته واستقلاله، وهو يُحمى بالتفاف الجميع ووطنيتهم". ودعا الدولة إلى أن "تكون مع أبناء هذه الارض و كل القرى الحدودية وان تحضر في السياسة وان تتابع على الصعيد الدبلوماسي وان تحمي لبنان ولا ينتظروا اوامر من الخارج او اي توجيهات، وهي التي اسقطت البعض ودفعت بعض القيادات الى التغريد خارج النص الوطني وهو ما لا يخدم لبنان على الاطلاق.. عهدنا ان نحمي الارض والعرض ونصونها بالدم وان لا نساوم ولا نفرط بالارض".
الشرق الأوسط
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
مجلس الشيوخ... خطوة إصلاحية يرتبط اتخاذها بـ«لا طائفية» البرلمان اللبناني
عاد مشروع إنشاء «مجلس للشيوخ» في لبنان إلى الواجهة مجدداً، مع بدء الاستعدادات السياسية لإنجاز الانتخابات النيابية العام المقبل، والحديث عن إجراء تعديلات على قانون الانتخاب. ومع تأكيد معظم الكتل النيابية على المطالبة بإنشاء «مجلس الشيوخ» الذي نص عليه «اتفاق الطائف» ويفترض أن يمثل كل الطوائف، في خطوة باتجاه الإصلاح، فإن المشكلة تكمن في عدم إقرار التفاصيل بشأن صلاحياته ومهامه، إضافة إلى ربط إنشائه بانتخاب «مجلس نيابي غير طائفي»، وهو ما لا يزال صعب التطبيق في لبنان؛ حيث ينتخب اللبنانيون ممثليهم في البرلمان (128 نائباً) وفق التوزيع الطائفي، مناصفة بين المسلمين والمسيحيين. وأخذ إنشاء «مجلس الشيوخ» حيزاً من المباحثات التي أجراها النواب في جلسة اللجان المشتركة التي درست عدداً من مشروعات القوانين يوم الاثنين، وتحدث رئيس حزب «الكتائب»، النائب سامي الجميل، عن ملاحظتين تتعلقان بقانون الانتخابات الجديد المطروح من النائب علي حسن خليل، الذي يعتمد «لبنان دائرة واحدة»، وبآلية انتخاب مجلس الشيوخ. وقال: «آلية مجلس الشيوخ لا تُطرح بهذه الطريقة، خصوصاً أننا لا نعرف ما صلاحيات المجلس وما علاقته بمجلسَي النواب والوزراء»، مشدداً على أن «إدخال مؤسسة دستورية جديدة يجب أن يكون ضمن ورشة دستورية كبيرة». وأكد أن «(مجلس الشيوخ) ملف مهم، ونحن مع إنشائه، ولكن يجب أن يكون طرحه ضمن ورشة دستورية كبيرة، وعندما تحصل الورشة، نناقش الموضوع بعمق». ملاحظتان على جدول أعمال اللجان المشتركة: لمناقشة كل إقتراحات قوانين الانتخاب ضمن لجنة فرعية ومجلس الشيوخ من ضمن ورشة دستورية — Samy Gemayel (@samygemayel) March 24, 2025 كذلك، وخلال مناقشة جدول أعمال اللجان المشتركة، قال أمين سر كتلة «اللقاء الديمقراطي»، النائب هادي أبو الحسن، في مداخلة: «الكل يطالب بالإصلاح، ونردد شعارات الإصلاح والتغيير، لكن نسي البعض أو تناسى أن المدخل الأساسي للإصلاح لا يكون إلا عبر الإصلاح السياسي»، معلناً بذلك تمسك «اللقاء الديمقراطي» بالإصلاح السياسي الكامل، وبأن «تأسيس مجلس الشيوخ يعدّ بنداً إصلاحياً أساسياً نتمسك به بالتزامن مع قانون انتخابات خارج القيد الطائفي». وفي السياق نفسه، تحدث عضو كتلة «التيار الوطني الحر»، النائب سليم عون، عن هذا الموضوع، قائلاً: «منذ (اتفاق الطائف) جرى الاتفاق على إنشاء (مجلس شيوخ) في مقدمة للذهاب إلى إلغاء الطائفية بمجلس النواب، لذلك لا يمكن طرح علامات استفهام بشأن إدراجه اليوم ولو أن السؤال مشروع، لكن لنبدأ بالنقاش، ولو أن النتائج غير واضحة تماماً». وينص «اتفاق الطائف» على أنه «مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي، يُستحدث (مجلس للشيوخ) تتمثل فيه جميع العائلات الروحية، وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية»، وذلك من دون توضيح هذه القضايا أو التطرق إلى طائفة رئيسه، وهو ما يُطرح للنقاش في كل مرة يجري الحديث فيها عن المجلس، فالطائفة الدرزية تطالب برئاسته استناداً لما يقال إنه «اتفاق غير رسمي» عن «اتفاق الطائف»، فيما تعدّ الطائفة الأرثوذكسية أنه من حقّها. وفي دراسة نشرتها «الدولية للمعلومات» قبل أعوام، أشارت إلى أن بعض النواب الذين شاركوا في اجتماعات «اتفاق الطائف» لفتوا إلى أن القضايا المصيرية هي القضايا التي توجب موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها، والتي حددتها «المادة65» من الدستور، وتشمل: تعديل الدستور، وإعلان حالة الطوارئ وإلغاؤها، والحرب والسلم، والتعبئة العامة، والاتفاقات والمعاهدات الدولية، والموازنة العامة، والخطط الإنمائية الشاملة وطويلة المدى، وإعادة النظر في التقسيم الإداري، وحل مجلس النواب، وقانون الانتخابات، وقانون الجنسية، وقوانين الأحوال الشخصية، وإقالة الوزراء. وفي هذا الإطار يشير الخبير الدستوري سعيد مالك إلى أن «تشكيل مجلس الشيوخ نص عليه (دستور الطائف)، وهو مطلب محق وحاجة وضرورة، لكن ليس هذا هو التوقيت الملائم لطرحه؛ لأن الهدف منه إبقاء دور المذاهب والطوائف بعد أن يصار إلى انتخاب مجلس نواب على أساس (لا طائفي). أما وإن البرلمان لا يزال يُنتخب على أساس طائفي وتشكيلته على أساس طائفي ومذهبي، فإنه من الصعب الذهاب إلى استحداث (مجلس شيوخ)». ويوضح: «إضافة إلى أن إنشاء هذا المجلس يحتاج إلى كثير من التدابير والنقاش من أجل الوصول إلى هيكلية وآلية عمل له، وهي من الأمور التي لم يتطرق لها الدستور». يذكر أن «مجلس الشيوخ» كان معتمداً في لبنان قبل أن يُلغى في دستور عام 1927 وتُختصر السلطة التشريعية في سلطة واحدة هي البرلمان. وكانت المجلس مؤلفاً من 16 عضواً موزعين على كل الطوائف، ويعين رئيس الحكومة 7 منهم بعد استطلاع رأي الوزراء، ويُنتخب الباقون، وتكون مدة ولاية عضو مجلس الشيوخ 6 سنوات.
الديار
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
الأسمر لـ "الديار": ليس بإمكان أيّ طرف تطيير الاستحقاق البلدي
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أتى مفاجئاً طرح عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، اقتراحين حول قانون الانتخاب ومجلس الشيوخ، في ظل ما تعيشه البلاد من استحقاقات أمنية إن في الجنوب أو على الحدود الشرقية، بالتوازي مع الضغوطات الدولية لتنفيذ القرار 1701، والمقاومة الديبلوماسية التي تخوضها الحكومة اللبنانية ضد "إسرائيل"، الأمر الذي ترك أكثر من علامة استفهام، وخصوصاً أن هذين الطرحين لقيا اعتراضاً مسيحياً كبيراً. وفي هذا السياق، يقول عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب سعيد الأسمر لـ "الديار"، أن "اقتراحات القوانين بالطريقة التي أُدرِجَت فيها من دون العبور على أي لجان، ولا سيما أنها خلافية وتفجيرية فعلياً، فهي بحاجة إلى طاولة حوار في قصر بعبدا، وطرحها يهدف فقط إلى حرف الأنظار عن الأمور الأساسية الداهمة، كالوضع القائم في الجنوب وعلى الحدود الشرقية، وغياب الإستقرار الفعلي السياسي والأمني". ويلاحظ أن "طرح مواضيع لا تحوز أي توافق، للتهديد بإمكان استعمال العددية بوجهنا وقلب الطاولة على الجميع، فهذا أمر مرفوض كلياً، ولهذا كنا وفي أول اجتماع بالمرصاد له، ولن نقبل أي تهديد ولا طرح مواضيع بالغة الدقة وجوهرية بحاجة إلى تعديل دستوري". وعن توقيت هذا الطرح، يقول إن "التوقيت هو لحرف الأنظار عن الأمور الأساسية، ألا وهو بسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية ومواجهة التحديات الجنوبية مع العدو "الإسرائيلي"ن ومع المناوشات الأمنية التي تحصل على الحدود الشرقية وترسيم الحدود، فهذه عملية إلهاء للناس بقانون الإنتخابات ومجلس الشيوخ، قانون الإنتخابات الذي اعتمد لمرة واحدة، ولم يتم تطبيق كامل بنوده التي صدرت بالقانون، فهل يمكن تغيير القانون بناء لأهواء هذا الطرف وذاك، فهذا الطرح يهدف إلى إدخال الناس بمشكلة جديدة لا طعم لها وليس هو التوقيت المناسب لطرحها، ولا مجال للبحث بها، وقد رفضنا حتى حصول أي بحث بهذا الموضوع ولا حتى طرحه على طاولة الحوار، لا سيما وأن الطريقة التي طُرحت فيها غير مقبولة، لأن الجميع يدرك أن هكذا موضوع بحاجة إلى تغيير دستوري جوهري". وبالتالي، يرى أنه "إذا كنا نريد الحديث بتطبيق الطائف والدستور، علينا أولاً تطبيق النص الحالي وسيطرة الدولة وجمع السلاح غير الشرعي وحصره بيد الدولة، وتطبيق اللامركزية الإدارية الموسّعة الموجودة باتفاق الطائف، وبعد ذلك يتمّ البحث بمؤتمر تأسيسي جديد، ولكن هذا له شروطه وآلياته، ويحصل في قصر بعبدا بحضور جميع الأفرقاء، وله توقيته الأساسي، ولكن في التوقيت الحاضر لا يمكن طرح مثل هذا الموضوع، وإخافة الناس بالعددية، فهذا أمر لا يمرَ ولا يقبله أحد، فهم يخالفون الدستور والطائف، وما أخذناه بوثيقة الإتفاق الوطني لن نتخلى عنه إلاّ بتغيير جذري، وهذا يتطلب إعادة نظر بكل دستورنا وقانوننا، ويحصل في بعبدا، وليس بهذه الطريقة في اللجان المشتركة، بحيث يتمّ سحب القانون الذي يرتئيه البعض بوجود عدة قوانين أخرى". وعما إذا كان الإنقسام الداخلي يهدِّد حصول الإستحقاق البلدي، يشدد الاسمر أنه "ليس بإمكان أي طرف تطيير الاستحقاق البلدي، لأن هناك إصراراً على حصوله في موعده، ولكن هذا الأداء يهدّد توافقنا على مبدأ بناء الدولة، وعلى مواجهة الإستحقاقات الداهمة وعلى اتفاق الطائف، لأن هذا الأداء هو بمثابة نسف كلي للطائف وبالميثاق الوطني، والذي للأسف لم يُطبّق بشكل كلي حتى اليوم لكي نبحث بتغييره، فعندما نطبقه بكافة بنوده وصولاً إلى اللامركزية الإدارية الموسّعة، وقد نضيف إليها المالية وغيرها، يمكننا الحديث ساعتئذٍ بإجراء تعديلات، بعدما يطرح كل طرف هواجسه، ساعتئذٍ يمكننا التفاهم والحديث بتعديلات، ولكن ليس بالطريقة التي حاولوا طرح هذا الموضوع".
