أحدث الأخبار مع #عليصقرالدوسري،
البلاد البحرينية
منذ 3 أيام
- سياسة
- البلاد البحرينية
سمو محافظ الجنوبية يلتقي بعدد من أهالي منطقة الزلاق
ضمن إطار التواصل الميداني المباشر مع الأهالي لبحث تطوير وتلبية مختلف احتياجاتهم ومقترحاتهم في مختلف المجالات بالتعاون مع الجهات المعنية، التقى سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، بحضور كل من سعادة النائب علي صقر الدوسري، وسعادة العميد حمد محمد الخياط نائب المحافظ، وسعادة العقيد الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة نائب مدير عام مديرية شرطة المحافظة الجنوبية، وعدد من المسؤولين بالمحافظة، والأعيان والأهالي بمنطقة الزلاق. وفي مستهل اللقاء، أكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية على أهمية مد جسور التواصل المباشر مع الأهالي والمواطنين لتحقيق تطلعاتهم واحتياجاتهم في مختلف المجالات الأمنية والخدمية، تنفيذاً للتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، مبيناً سموه أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وجودتها ، وذلك عبر التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف الجهات الحكومية. كما بحث سمو المحافظ، أبرز احتياجات الأهالي والتي شملت حزمة من المشاريع والمرافق العامة والخدمية بمنطقة الزلاق، منوهاً سموه بإن تطوير وتنفيذ هذه الاحتياجات يرتقي إلى تطلعات ورؤى الأهالي والمواطنين ، حيث استمع سمو المحافظ لعدد من الآراء والمقترحات الواردة من قبل الأهالي في مختلف المجالات، مبيناً سموه ان جهود المحافظة الجنوبية مستمرة في إقامة سلسلة من البرامج الهادفة والأنشطة المشتركة بين المحافظة والمرافق والمراكز التي تقع في منطقة الزلاق، وذلك ضمن إطار الشراكة المجتمعية والتواصل الرائد مع الأهالي ومجتمع المحافظة. وفي ختام اللقاء، عبر الحضور عن شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، على متابعته المستمرة لتلقي احتياجات المواطنين والنظر في آرائهم ومقترحاتهم لتحقيقها على أرض الواقع، الأمر الذي يؤكد على دور الشراكة المجتمعية كنهج راسخ من أجل تحقيق التنمية الشاملة وفق أعلى المستويات والخدمات.
البلاد البحرينية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
"الثقافة" تدرس حوافز لتحويل المباني التراثية إلى منشآت تجارية
تدرس هيئة البحرين للثقافة والآثار حاليًا تقديم حوافز جديدة لتحويل المباني المُدرجة ضمن قائمة التراث إلى منشآت تجارية عاملة، وذلك استنادًا إلى تجربة ناجحة في تفعيل جزء من "مسار اللؤلؤ" وتحويله إلى وجهة ثقافية خلال المهرجانات. وجاء هذا التوضيح في رد الهيئة على سؤال نيابي تقدّم به النائب علي صقر الدوسري، حيث أفادت بأنها بدأت في إعداد خطة تهدف إلى تشجيع الاستثمار الخاص في المباني الخاضعة للحماية الأثرية، مشيرة إلى أن نقاشات أولية تُجرى حاليًا مع جهات حكومية أخرى قبل اتخاذ أي قرار نهائي. ولفتت الهيئة إلى أنه قد أُعيد افتتاح عدد من المباني التراثية في المحرق خلال عام 2024، عقب دعوة مفتوحة لتقديم مقترحات، وُجّهت إلى أصحاب المشاريع الصغيرة والمصممين وبائعي الأطعمة والحرفيين، لتقديم أفكارهم بشأن استخدام هذه المباني الواقعة على طول "مسار اللؤلؤ". وقد افتُتِح بعضها لاحقًا أمام الجمهور خلال مهرجان "ليالي المحرق". وشدّدت الهيئة على أن القوانين السارية لحماية هذه المواقع لا تزال قائمة، إذ يحدّد المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 قيودًا واضحة على ما يجوز وما لا يجوز فعله في هذه المباني، بما في ذلك منع هدمها أو تعديلها من دون موافقة كتابية من الجهة المختصة. كما يشترط القانون الحصول على موافقة من وزارة الإعلام عند نقل ملكية العقار إلى غير بحريني، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة أي أعمال بناء مجاورة مسبقًا لضمان انسجامها مع الطابع المعماري للموقع. أما في حالة المباني الدينية كالمساجد، فتتطلب أعمال الترميم موافقة مسبقة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية. وبيّنت الهيئة أن إدراج أي موقع ضمن قائمة التراث الوطني يخضع لمراجعة فنية مفصّلة تُجريها فرق متخصصة في الآثار والمتاحف والتراث، يتم من خلالها تقييم القيمة التاريخية والثقافية للموقع، ثم يُعدّ تقرير فني يُنشر لاحقًا في الجريدة الرسمية بعد صدور قرار الإدراج. ويُعرّف القانون "الأثر" بأنه أي مبنى أو قطعة يتجاوز عمرها خمسين عامًا وتكتسب قيمة فنية أو تاريخية ترتبط بالفنون أو العلوم أو الحياة اليومية أو العادات أو الأحداث العامة. كما يجيز القانون استثناء بعض المواقع الأحدث عمرًا، إذا رأت رئاسة مجلس الوزراء ضرورة حفظها للصالح العام. وتشمل الهياكل التي ينطبق عليها هذا التعريف: الأطلال، والقلاع، والمعابد، والمساجد، والمنازل، والآبار، والقنوات، فضلًا عن المواقع الكائنة تحت الأرض أو في البحر. وأكّدت الهيئة سعيها لإدخال هذه المواقع الأثرية في دورة الحياة اليومية من دون المساس بهويتها، معتبرة أن الاستثمار الخاص وسيلة مناسبة لتحقيق ذلك، ما دامت هناك ضوابط كافية لضمان الحماية.
