أحدث الأخبار مع #عليفاعور،
الوطنية للإعلام
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الوطنية للإعلام
ندوة في المركز الكاثوليكي للإعلام عن أزمة النازحين وكلمات شددت على ضرورة بلورة موقف وطني جامع لإعادتهم إلى بلدهم
وطنية - المتن- عقدت ندوة في المركز الكاثوليكي للإعلام، لمناسبة صدور كتاب "أزمة النزوح السوري إدارة الأزمة ومخاطرها في لبنان" للدكتور علي فاعور، بالتعاون مع "منتدى التفكير الوطني، تحدث فيها النواب عبد الرحمن البزري، ملحم الرياشي، جورج عطالله، ومحمد الخواجة، بمشاركة رئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام المطران أنطوان نبيل العنداري ، مدير المركز الكاثوليكي المونسنيور عبده أبو كسم، في حضور الوزير السابق عدنان منصور، رئيس المجلس الماروني العام ميشال متى، ألامين العام للحركة الثقافية أنطلياس أنطوان سيف، وأمناء منتدى التفكير الوطني: عمر الزين، ليندا غدار، نبيل سرور، سركيس بو زيد والزميل جورج عرب. العنداري والقى كلمة الافتتاح المطران العنداري الذي دعا في مستهلها إلى الوقوف دقيقة صمت لراحة نفس البابا فرنسيس. وقال:" بعد كتابه العلمي حول الانفجار السكاني للدكتور علي فاعور الذي صدر عن دار المؤسسة الجغرافية ومركز السكان والتنمية سنة 2015، ها هو يطل علينا ببحثه الجديد الصادر عن المجلس الوطني للبحوث العلمية سنة 2024 بعنوان أزمة النزوح السوري، إدارة الأزمة ومخاطرهأ في لبنان، الذي أصبح المخيم الكبير". ورأى أن "لبنان يواجه، بحسب دراسة الدكتور فاعور، أزمة وجودية غير مسبوقة. فهو الدولة التي تضم أعلى معدل للاجئين والنازحين في العالم بالنسبة لمساحة الأرض وعدد السكان، بينما يتناقص عدد اللبنانيين نتيجة هجرة الشباب ونقص الولادات، وتتزايد بالمقابل أعداد النازحين، مما أدى إلى تحولات كبيرة في البنية السكانية الإجمالية". تابع:"معلوم أن لبنان لم يوقع إتفاقية اللاجئين لعام 1951، ولم يوافق على البروتوكول التابع لها عام 1967. كما أنه لم يوافق على إعطاء النازحين السوريين صفة اللاجئين. إنه يعتبرهم نازحين لأسباب إنسانية، ولو بوتيرة غير منتظمة، بانتظار عودتهم إلى بلادهم سالمين، وقد تحمل ويتحمل هذا الوطن الأعباء التي تفوق قدرته. أما وقد تبدلت الأوضاع في سوريا، فقد حان الوقت لعودتهم إلى ديارهم بطريقة منتظمة دون الحاجة إلى سيناريوهات واهية كالعودة الطوعية وما شابه، ودون الخلط بين اللاجئين والمهاجرين. فلبنان، وفق إشارة وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، غير موافق على تشريع وضع النازحين لأنه ليس بلد لجوء". واعتبر أن "أخطر ما يهدد لبنان هو التلاعب بالأرقام ونشر المعلومات المضللة والناقصة، وإذا كان من واجب الدولة اللبنانية تدارك الأخطار قبل فوات الأوان، فالمطلوب أن لا يتحول لبنان إلى كبش فداء عن دول أوروبا وسواها، ويباع بثلاثين من الفضة عبر المفوضية العليا للاجئين وبعض الجهات المانحة"، وقال:"خذوا أموالكم وساعدوا النازحين في أماكن عودتهم إلى بلادهم، ودعونا ننهض ببلادنا ونحافظ على خصوصيته وهويته وتعدديته". وختم:"لقد تعبنا. ألخطر داهم. والقلق يساورنا في مخادعنا. فإلى متى؟ لأصحاب الشأن نقول لا تتقاعسوا ولا تماطلوا ولا تساوموا، وللإخوة النازحين نقول إتقوا الله وعودوا إلى دياركم وعمروها. لا تختبئوا وراء أعذار وحجج واهية وطموحات مشبوهة، ولا تتنكروا لبلد شقيق استضافكم وقت الضيق ". الزين ثم قدم المحامي عمر الزين للندوة، فتحدث عن "دور الكتل النيابية في تحصيل موقف وطني جامع على المستوى التشريعي يلتقي ومواقف القيادات الروحية المجمعة على ضرورة بلورة هذا الموقف"، وتطرق إلى "الجوانب القانونية الوطنية والدولية التي تحكم هذا الملف، وتلتقي على عودة النازحين إلى بلادهم، ومراعاة حقوق الانسان"، مشددا على "أهمية متابعة توصيات هذه الندوة مع مختلف المرجعيات الدينية والزمنية". وقدم النواب المتحدثين مشيرا إلى "عملهم التشريعي المتصل بهذا الملف"، مقدرا "جهود الدكتور فاعور لإصدار الكتاب العلمي الذي يجمعنا اليوم". الرياشي ثم تحدث الرياشي فقال:"يعاني لبنان أزمة لا تقل خطورة ومأسوية عن أزمة النازحين أنفسهم على صعيد البنية التحتية والخدمات والوضع الإقتصادي والإجتماعي والتداعيات الأمنية"، وشدد على "ضرورة وضع الحلول الموضوعية للأزمة، كضبط الحدود، وتنظيم العلاقات مع النازحين بروح أخوية وعلى قاعدة سيادة البلدين". ولفت إلى "سوء إدارة الدولة اللبنانية لملف النازحين منذ حوالي عشر سنوات"، وأشار إلى "اقتراح القانون المرتقب إقراره في الجلسة التشريعية اليوم والقاضي بمنع ال UNHCR من مساعدة النازحين ماليا في لبنان، وإلزامها بمساعدتهم داخل سوريا"، واعتبر أن "الحل الجذري يكمن في عودتهم إلى سوريا بعد التغيرات السياسية التي شهدتها، وعلى الحكومة اللبنانية الإضطلاع بهذه المسؤولية". وحيا الرياشي الدكتور فاعور ل"جهوده العلمية القيمة التي أوردها في كتابه الجدير بتعميمه نظرا للمعطيات العلمية والإحصاءات التي تقارب المشكلة ولأهمية إضاءته على الأخطار الحقيقية للأزمة". البزري ثم كانت مداخلة للبزري الذي عرض فيها لتداعيات وآثار النزوح السوري على المستويات الإقتصادية والصحية والبيئية والإجتماعية. وقال: "وجد المجتمع الدولي مقرراته وتوجهاته المتعلقة بهذا الملف لبنان الخاصرة الرخوة للإستمرار في سياسته الواضحة الهادفة إلى عدم إعادة النازحين إلى بلادهم، وكان التراخي الرسمي سببا أساسيا مشجعا للمجتمع الدولي، ولم يكن لهذا التراخي أن يوجد لولا الإنقسام السياسي والطائفي والمذهبي بين اللبنانيين". اضاف:"من هنا الحاجة الملحة إلى بلورة موقف وطني جامع ينطلق من مصلحة لبنان العليا الذتي تقضي بعودة النازحين ورفع تداعيات هذا النزوح المستمر إلى لبنان بدون مبرر". وأورد بيانات إحصائية حول حجم الأضرار الصحية الناجمة عن النزوح، وانتشار الأوبئة والمراض، وانعدام القدرة على معالجتها في ظل غياب الإحصاءات الرسمية بأعداد النازحين وأمكنة وجودهم. خواجة من جهته، رأى خواجة أن "الوضع الذي نعانيه اليوم هو الخطر والأكثر تعقيدا منذ إعلان دولة لبنان الكبير، حيث تتزاحم الأزمات والتحديات في مرحلة إقليمية ودولية، وتحمل مشاريع هادفة لإعادة رسم الخرائط والعبث بحدود الكيانات لصوغ نظام إقليمي جديد ذي وجه إسرائيلي، ومن سماته البارزة التفتيش والتجزئة، ومن أخطر التحديات التي تتخذ طابعا وجوديا، هي أزمة النزوح السوري في لبنان الذي أثقل ولا يزال كاهل الدولة والمجتمع معا، وكان من الأسباب التي شرعت الإنهيار المالي والنقدي". واشار إلى أنه "بلغة الأرقام شهد بلدنا أكبر حركة نزوح في التاريخ البشري المدون، على قاعدة النسبة والتناسب في الجغرافيا والديمغرافيا. وليس سرا أن قوى وشرائح لبنانية رحبت في البدايات بقوافل النزوح لمساحات مئوية ضيقة لا تمت بصلة بمصلحة لبنان العليا". وقال:"لقد زاحم النازحون السوريون اللبنانيين في مجالات كثيرة، من فرص العمل إلى رغيف الخبز، مرورا بالأمن والإقتصاد والنقل والبيئة والبنى التحتية والمياه والكهرباء وغيرها من القطاعات"، واعتبر ان "مرد الموقف الغربي ليس حبا بالنازحين وإنما لحسابات لها علاقة بالحد من الهجرة باتجاه البلدان الاوروبية التي تعاطت مع لبنان كخط دفاع أول بحسب تعبير الباحث علي فاعور". وتابع:"لقد شهدت نهاية العام 2024 حدثا بدل المشهد الجيو استراتيجي في سوريا والجوار، تمثل بانهيار نظام الأسر وسيطرة جماعات مسلحة مدعومة تركيا برعاية غربية. وكان من المتوقع بعد مرور خمسة أشهر ونيف على ذاك الحدث، تحريك ملف النازحين وبدء العودة إلى بلادهم، وهذا لم يتحقق. لقد تحولت قضية النزوح السوري إلى تهديد وجودي للبنان الكيان في هويته الوطنية وتركيبته السكانية، بخاصة في ظل التواطؤ الغربي وعدم ممارسة الحكام الجدد في دمشق لتمهيد طريق العودة". وذكر بتوصيات جلسة المجلس النيابي في 15 أيار 2024، حين صدرت توصيات بمثابة وثيقة، وأهم مضامينها: -إعداد خطة وطنية -متابعة ملف النزوح مع الدول العربية والغربية -ضبط المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا -حماية اليد العاملة اللبنانية -تطبيق القوانين التي تنظم دخول الأجانب إلى لبنان -تكليف وزارة الداخلية بمتابعة تسجيل الولادات لدى النازحين -التواصل مع الحكومة السورية والتعاون معها ومع المنظمات الدولية لتحقيق عودة النازحين". عطالله اما عطالله فاشار الى ان "الخطيئة الكبرى في مقاربة ملف النزوح السوري قد ارتكبتها السلطة والقوى السياسية اللبنانية عندما تعاطت مع هذا الملف بشكل سياسي دون أن تقاربه على مستوى سيادة الدولة ووجودية الكيان، فتم تسييس الملف بشكل تماهى مع المجتمع الدولي الذي، عبر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، عمل ولا يزال على تثبيت النازحين في لبنان وتمويل بقائهم فيه". ولفت الى أن "تكتل "لبنان القوي" قام بالعديد من الخطوات على الصعد كافة من أجل تحريك هذا الملف منها: - مراجعة سفراء الدول الغربية المؤثرة بما فيها الاتحاد الأوروبي - مراجعة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين - اعتصامات وتحركات أمام الاسكوا والمفوضية - عقد مؤتمرات مركزية ومناطقية وبلدية للتعاون من تخفيف وطأة النزوح - تقديم اقتراحات قوانين". وتناول " اتفاقية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي اقرت في جنيف سنة 1951، ولم يوقع لبنان عليها (والبروتوكول الذي أعقبها سنة 1967)، أي أنه غير معني أو ملزم بتوفير الحماية لأي لاجئ، وتطرق إلى اقتراح قانون عدم اعطاء الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد من مواليد 2011 وما بعد وإلى الأثر المالي وتداعياته على لبنان بحسب تقارير الأمن العام اللبناني حتى عام 2022". وشدد على أن "المطلب يبقى توحيد موقف لبنان الرسمي وعدم تشتيته على مستويات مختلفة، على أن يتولى رئيس الحكومة مهمة التنسيق بين الوزارات والإدارات المعنية وفقا لأحكام الدستور، وبإشراف رئيس الدولة الساهر على احترام دستور الأمة اللبنانية وقوانينها وسلامة الأرض". فاعور ثم عرض فاعور لأبرز مضامين كتابه والجداول الإحصائية الواردة فيه التي تعكس حجم أخطار أزمة النزوح السوري، فأشار الى أن "اصدار هذا الكتاب جاء كمحاولة لقراءة أزمة النزوح وتداعياتها بالأرقام والخرائط، بمختلف ابعادها الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية، ولا سيما تأثيرها على واقع لبنان ووجوده ومستقبله خلال السنوات المقبلة". وتطرق إلى النقاط الرئيسية الآتية: "مشاريع اندماج اللاجئين على الاراضي اللبنانية، ادارة الأزمة وتقاسم المسؤولية الدولية، تداعيات أزمة اللاجئين ومخاطرها، وخلص إلى أن طريق عودة النازحين باتت سالكة". واشار إلى أن "لبنان يواجه اليوم ازمة وجودية غير مسبوقة، فهو الدولة التي تضم أعلى معدل للاجئين في العالم بالنسبة لمساحة الأرض وعدد السكان. وبينما يتناقص عدد اللبنانيين نتيجة هجرة الشباب ونقص الولادات، تتزايد بالمقابل اعداد النازحين واللاجئين. والتي باتت توازي أكثر من نصف مجمل المقيمين في لبنان، وبخاصة من السوريين الذين باتت أعدادهم الكلية تقارب الثلاثة ملايين لاجئ". وتناول "تداعيات أزمة النزوح على الأمن في لبنان وعلى البيئة والصحة الوضع الاقتصادي والاجتماعي"، وقال:"لبنان اليوم ينهار وهو على مفترق خطير، فهو يتغير بسرعة في مواجهة عمليات دمج اللاجئين المتواصلة مما يشكل تحديا ديموغرافيا لا مثيل له". واضاف:"لبنان يخسر الكفاءات والمواهب والعقول المهاجرة، وعدد السكان اللبنانيين الى تراجع، وبينما بالمقابل، وبدعم دولي متزايد، تتكاثر أعداد الولادات، وبشكل تصاعدي سريع، بين النازحين واللاجئين المقيمين على الاراضي اللبنانية منذ سنوات عدة"، مشيرا إلى "استمرار محاولات المجتمع الدولي اليوم من خلال الدعم المالي لتثبيت النزوح السوري ودمج اللاجئين لمنعهم من الوصول الى بلدان أوروبا". ورأى أن "هناك سيناريوهات للتوطين تتم دراستها ضمن مشروع خريطة الشرق الأوسط الجديد، وهي تهدف إلى توتير الداخل لتغيير التوازن الديموغرافي في لبنان، بحيث أن الأولوية اليوم هي لمعالجة ملف النازحين، وأن طريق العودة قد باتت سالكة، خصوصا بعد التغيير الحاصل في سوريا، وهي بحاجة إلى توافق داخلي وقرار سياسي موحد، بدأت معالمه تتكون في اجتماع المجلس النيابي". أبو كسم واختتمت الندوة بكلمة للمونسنيور أبو كسم قال فيها:"ان هذه الندوة تندرج في إطار الندوات التي يقيمها المركز الكاثوليكي للإعلام، وليست المرة الأولى التي نعالج فيها موضوع النزوح السوري إلى لبنان وضرورة عودة إخواننا السوريين إلى بلادهم، حفاظا على أرضهم وتاريخهم وتراثهم، كي لا يصبحوا لاجئين أو نازحين في أراضي الله الواسعة". أضاف:"بناء على ما تقدم في مداخلات المحاضرين، نحن ندق جرس الإنذار ليصل صوته إلى الحكومة اللبنانية ومجلس الوزراء ليعطي هذا الملف كل الإهتمام قبل فوات الأوان، ولا يغرنا أحد بفتات الدولارات، قد تكون دفعة على حساب بيع الوطن، وما هذا الإجماع اللبناني الذي نشهده اليوم من خلال وجود السادة النواب الذين يمثلون مختلف الكتل النيابية، إلا صورة واضحة عن الإرادة اللبنانية الواضحة والأكيدة في هذا المجال، وسوف تكون لنا متابعة لتوصيات هذه الندوة لدى مختلف المرجعيات، ونجدد الشكر والتقدير للدكتور علي فاعور على كتابه العلمي القيم".
الديار
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- مناخ
- الديار
لبنان يُواجه جفافاً حاداً هو الأسوأ منذ أكثر من 65 عاماً
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يتجه نحو كارثة بيئيّة مائيّة حقيقيّة... فهل تتخذ إجراءات جذريّة وسريعة مع بداية شهر نيسان بدأ الناس يستشعرون قدوم الصيف، فباشروا بإعداد العدة لاستقباله مع قلق حول ما ينتظرهم في الأيام القادمة من شح في المياه، بسبب قلة المتساقطات التي تكاد تكون شحيحة خلال فصل الشتاء، لكن نيسان له مفاجآته التي تحيي قلب الأرض والإنسان، فعاد ليذكرنا انه هو الآخر له نصيب في العطاء والخير. فمع تساقط حبات المطر، عاد الأمل ليحيي الأرض والإنسان. ويستذكر اللبنانيون أمثال نيسان الشعبية، ومن هذه الأمثال: "النقطة في نيسان بتساوي كل سيل سال"، "الشتوة في نيسان جواهر ما الها أثمان"، "نيسان بلا شتا مثل العروس بلا حلا" ، "في نيسان ببتل الحراث والفدان"، "مطر نيسان خير وصحة للإنسان"، "مطرة نيسان بتحيي الأرض والإنسان" (لأن الاعشاب والخضرة تكسو السهل والجبل في هذا الشهر من السنة، وتكثر النباتات، فتأكل المواشي من المراعي الخصبة فتزداد سمنة ويكثر لبنها، فيتغذى الانسان بلحمها ولبنها، ومن هنا يحي الإنسان). لكن في لبنان لا نيسان و لا "أسيل" ولا "آدم" (هما العاصفتان الوحيدتان لهذا الموسم)، قد تعوض شح المياه في لبنان، فموسم شتاء 2024 ـ 2025 كان غير اعتيادي، ينذر بكارثة مائية في فصل الصيف، بسبب عدم تساقط كميات كافية من الثلوج والأمطار، لتغذية الينابيع والمياه الجوفية. الجدير بالذكر أن معدل المتساقطات المطرية وِفقا لمصلحة الأرصاد الجوية، بلغ انخفاضا بنسبة 50 % عن المعدلات الطبيعية، هذا التراجع يمثل تهديداً حقيقياً لموارد المياه والبيئة في لبنان. وهو ما ينعكس سلبا على مخزون المياه الجوفية، وينذر بكارثة تهدد الأمن الغذائي والمائي في لبنان. ففي "بلد المياه"، نعاني من جفاف غير مسبوق، بحيث أصبح الوضع في مهب الريح ، مع شح تاريخي ينعكس سلباً على مختلف جوانب الحياة اليومية. يشهد لبنان جفافا حادا هو الأسوأ منذ أكثر من 65 عاماً، فالتغيرات المناخية أدت إلى انخفاض هطول الأمطار بشكل غير مسبوق، والنمو السكاني إضافة إلى تدفق أعداد كبيرة من النازحيين السوريين والتوسع العمراني، زاد من الطلب على المياه بشكل كبير جدا، بينما البنية التحتية المتهالكة لا تزال تهدر كميات هائلة من المياه يوميا بسبب التسربات، فتأخر الأمطار وانحباسها لا يأتي من العدم، حيث تعد سلوكيات الإنسان سببا أساسيا في ذلك، فقد ثبت علميا أن لإرتفاع درجة حرارة الأرض تأثيراً مباشرا في انحباس المطر. وفي هذا السياق أكد الدكتور علي فاعور، أستاذ الجغرافية والعميد السابق لكلية الآداب وعضو المجلس الوطني للبحوث العلمية ومؤلف أطلس لبنان، ان "العالم يشهد تقلبات مناخية حادة مع احتباس غير منتظم للأمطار، حيث يتركز الهطول في فترات قصيرة، ما يزيد من الأزمات البيئية. فقد ارتفعت حرارة الأرض بمعدل 0.74 درجة خلال القرن العشرين، متجاوزة 1.5 درجة في المنطقة المتوسطية، ما ينعكس على لبنان بخسائر اقتصادية متوقعة تصل إلى 14% من ناتجه المحلي بحلول 2040، و32% بحلول 2080". ارتفاع معدلات السرطان اضاف: "ان الحرارة المرتفعة التي تتجاوز 40 درجة أحياناً، تسببت بحرائق مدمرة في الأعوام الماضية، فيما تتفاقم مشكلة التلوث بفعل انبعاثات المصانع والمولدات ووسائل النقل، ما يؤدي إلى أمراض مزمنة وزيادة الوفيات في المدن الكبرى، كما يهدد الاستخدام العشوائي للمياه والازدحام السكاني، بجعل التلوث أزمة مزدوجة في البر والبحر، ليظل لبنان والشرق الأوسط في مواجهة تغيرات مناخية، قد تعيد تشكيل مستقبل المنطقة" . واشار إلى ان "لبنان يحتل صدارة الدول الأكثر تلوثا في غربي آسيا، مع ارتفاع معدلات السرطان، نتيجة تلوث الأنهار والمياه الجوفية، خاصة في حوض الليطاني وبحيرة القرعون، كما يعاني من إجهاد مائي خطر، إذ حل في المرتبة الثانية عالمياً بعد قطر عام 2019، نتيجة كثافة سكانية مرتفعة تخطّت 7.5 مليون نسمة، مع تزايد أعداد النازحين، ما أدى إلى نقص المياه وارتفاع ملوحتها وتلوثها". ولفت الى "ان تصريف مياه الصرف الصحي في الأنهار والمياه الجوفية يؤدي إلى مخاطر صحية وأمراض معدية، خاصة بين الأطفال، مما يزعزع الأمن الغذائي والصحي". ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يتصدر لبنان بلدان غرب آسيا في معدلات السرطان، كما أن 79% من اللبنانيين يرون التغير المناخي خطراً داهما، بينما يشعر 90% بالقلق من تلوث المياه والهواء والنفايات في المدن الكبرى، حيث تحولت الأنهار إلى مكبات للنفايات، مما يفاقم الأزمة البيئية والصحية في البلاد". المزارعون امام تحديات عظيمة يشار إلى أنه في كانون الأول من العام الماضي أعلنت مؤسسة "مياه بيروت وجبل لبنان"، في بيان لها، عن انخفض منسوب مياه الينابيع بشكل كبير، كما منسوب المياه داخل الآبار، وطالبت اعتماد برنامج تقنين قاس في توزيع المياه في المناطق كافة، لا سيما في كسروان والمتن والعاصمة بيروت. من جهة أخرى، ومع تضاؤل الموارد المائية، وأمام هذا الواقع المزري، يجد المزارعون أنفسهم أمام مأزق حقيقي وتحديات غير مسبوقة، فالزراعة تستهلك ما بين 65 و70 % من المياه المتاحة ، بحسب أستاذ الموارد المائية وهندسة الري في الجامعة اللبنانية داوود رعد، "مما يجعل الأزمة أكثر تعقيدا، ويضع لبنان على أعتاب كارثة زراعية نتيجة شح المياه"، وهذا ما أكد عليه وزير الزراعة نزار هاني ، محذرا من أن "استمرار تراجع الأمطار، سيؤدي إلى أزمة طويلة الأمد تتطلب إعادة هيكلة لقطاع الزراعة بأكمله". وكانت وزارة الزراعة أطلقت سلسلة من التوجيهات للمزارعين، تهدف إلى تقنين استهلاك المياه، واعتماد تقنيات حديثة مثل الري بالتنقيط للحفاظ على الموارد المتاحة، كما أوصت بضرورة الامتناع عن استخدام مياه غير صالحة للري، إلى جانب اتخاذ تدابير أخرى مثل تغطية التربة بالبلاستيك لتقليل التبخر وإصلاح شبكات الري لتجنب التسربات. سلبيات على إنتاج الطاقة الكهربائية أضرار شح المياه والجفاف لن تتوقف على قطاع الزراعة فقط وإنما ستنعكس أيضاً على إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث أشار رئيس مصلحة الليطاني سامي علوية إلى "أن الخسارة على مؤسسة كهرباء لبنان ستكون كبيرة، فمعدل انتاج معامل الليطاني حالياً يصل إلى نحو 250 مليون كيلو واط ساعة، في حين كان المعدل السنوي على مدى ستين عاما 520 مليون كيلوواط ساعة، ما يعني أن "كهرباء لبنان" ستخسر حوالي 270 مليون كيلوواط ساعة، من الطاقّة الكهربائية المنتجة في معامل الليطاني بسعر 3 سنتات". واشار الى "أن كلفة إنتاج الطاقّة في المعامل الحرارية تصل إلى نحو 12 سنتاً، وستكون خسارة مؤسسة كهرباء نحو 27 مليون دولار، هذا فضلاً عن انخفاض واردات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني من نحو 15 مليون دولار سنوياً إلى حوالى 7.5مليون دولار". إذا، لبنان يتجه نحو كارثة بيئية مائية حقيقية إذا لم تتخذ إجراءات جذرية وسريعة، ويرى الخبراء أن لبنان بحاجة إلى تحسين البنية التحتية، وتشجيع تقنيات الري الحديثة، وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على كل قطرة ماء، إضافة إلى وضع استراتيجية وطنية شاملة لإدارة المياه، تشمل تحلية مياه البحر لكي تصبح مصدرا للمياه العذبة، فتحل مكان المياه الجوفية ومياه الآبار، كما يجب إعادة استخدام المياه وإعادة تدويرها كاستخدام مياه الصرف المنزلية لأغراض غير صالحة للشرب مثل الري، وإدارة المياه الجوفية من خلال تنظيم استخراجها لضمان استخدامها على نحو مستدام، إضافة إلى تخزين مياه الأمطار لاستخدامها لاحقا مما قد يساعد في التخفيف من آثار الجفاف، والحد ايضا من هدر المياه أو "ترشيد" المياه ما قد يساهم أيضا في التخفيف من حدة الأزمة، وهذه الإجراءات يتم اعتمادها في العديد من دول العالم. يواجه لبنان اليوم أخطر أزمة مياه في تاريخه الحديث، حيث أصبح شبح الجفاف يهدد الحياة اليومية لكل مواطن. فهل ستعمل الحكومة اللبنانية على اتخاذ تدابير وقائية لتخفيف وطأة الأزمة وتضع حلولًا استراتيجية طويلة الأمد، فيستطيع لبنان تجاوز هذه الأزمة قبل أن يتحول الجفاف إلى كارثة حقيقية تهدد أمنه الغذائي والمائي، لا سيما في ظل التغيرات المناخية التي تهدد بتفاقم الوضع خلال السنوات القادمة أم لا حياة لمن تنادي؟
الديار
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- مناخ
- الديار
لبنان يُواجه جفافاً حاداً هو الأسوأ منذ أكثر من 65 عاماً يتجه نحو كارثة بيئيّة مائيّة حقيقيّة... فهل تتخذ إجراءات جذريّة وسريعة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب مع بداية شهر نيسان بدأ الناس يستشعرون قدوم الصيف، فباشروا بإعداد العدة لاستقباله مع قلق حول ما ينتظرهم في الأيام القادمة من شح في المياه، بسبب قلة المتساقطات التي تكاد تكون شحيحة خلال فصل الشتاء، لكن نيسان له مفاجآته التي تحيي قلب الأرض والإنسان، فعاد ليذكرنا انه هو الآخر له نصيب في العطاء والخير. فمع تساقط حبات المطر، عاد الأمل ليحيي الأرض والإنسان. ويستذكر اللبنانيون أمثال نيسان الشعبية، ومن هذه الأمثال: "النقطة في نيسان بتساوي كل سيل سال"، "الشتوة في نيسان جواهر ما الها أثمان"، "نيسان بلا شتا مثل العروس بلا حلا" ، "في نيسان ببتل الحراث والفدان"، "مطر نيسان خير وصحة للإنسان"، "مطرة نيسان بتحيي الأرض والإنسان" (لأن الاعشاب والخضرة تكسو السهل والجبل في هذا الشهر من السنة، وتكثر النباتات، فتأكل المواشي من المراعي الخصبة فتزداد سمنة ويكثر لبنها، فيتغذى الانسان بلحمها ولبنها، ومن هنا يحي الإنسان). لكن في لبنان لا نيسان و لا "أسيل" ولا "آدم" (هما العاصفتان الوحيدتان لهذا الموسم)، قد تعوض شح المياه في لبنان، فموسم شتاء 2024 ـ 2025 كان غير اعتيادي، ينذر بكارثة مائية في فصل الصيف، بسبب عدم تساقط كميات كافية من الثلوج والأمطار، لتغذية الينابيع والمياه الجوفية. الجدير بالذكر أن معدل المتساقطات المطرية وِفقا لمصلحة الأرصاد الجوية، بلغ انخفاضا بنسبة 50 % عن المعدلات الطبيعية، هذا التراجع يمثل تهديداً حقيقياً لموارد المياه والبيئة في لبنان. وهو ما ينعكس سلبا على مخزون المياه الجوفية، وينذر بكارثة تهدد الأمن الغذائي والمائي في لبنان. ففي "بلد المياه"، نعاني من جفاف غير مسبوق، بحيث أصبح الوضع في مهب الريح ، مع شح تاريخي ينعكس سلباً على مختلف جوانب الحياة اليومية. يشهد لبنان جفافا حادا هو الأسوأ منذ أكثر من 65 عاماً، فالتغيرات المناخية أدت إلى انخفاض هطول الأمطار بشكل غير مسبوق، والنمو السكاني إضافة إلى تدفق أعداد كبيرة من النازحيين السوريين والتوسع العمراني، زاد من الطلب على المياه بشكل كبير جدا، بينما البنية التحتية المتهالكة لا تزال تهدر كميات هائلة من المياه يوميا بسبب التسربات، فتأخر الأمطار وانحباسها لا يأتي من العدم، حيث تعد سلوكيات الإنسان سببا أساسيا في ذلك، فقد ثبت علميا أن لإرتفاع درجة حرارة الأرض تأثيراً مباشرا في انحباس المطر. وفي هذا السياق أكد الدكتور علي فاعور، أستاذ الجغرافية والعميد السابق لكلية الآداب وعضو المجلس الوطني للبحوث العلمية ومؤلف أطلس لبنان، ان "العالم يشهد تقلبات مناخية حادة مع احتباس غير منتظم للأمطار، حيث يتركز الهطول في فترات قصيرة، ما يزيد من الأزمات البيئية. فقد ارتفعت حرارة الأرض بمعدل 0.74 درجة خلال القرن العشرين، متجاوزة 1.5 درجة في المنطقة المتوسطية، ما ينعكس على لبنان بخسائر اقتصادية متوقعة تصل إلى 14% من ناتجه المحلي بحلول 2040، و32% بحلول 2080". ارتفاع معدلات السرطان اضاف: "ان الحرارة المرتفعة التي تتجاوز 40 درجة أحياناً، تسببت بحرائق مدمرة في الأعوام الماضية، فيما تتفاقم مشكلة التلوث بفعل انبعاثات المصانع والمولدات ووسائل النقل، ما يؤدي إلى أمراض مزمنة وزيادة الوفيات في المدن الكبرى، كما يهدد الاستخدام العشوائي للمياه والازدحام السكاني، بجعل التلوث أزمة مزدوجة في البر والبحر، ليظل لبنان والشرق الأوسط في مواجهة تغيرات مناخية، قد تعيد تشكيل مستقبل المنطقة" . واشار إلى ان "لبنان يحتل صدارة الدول الأكثر تلوثا في غربي آسيا، مع ارتفاع معدلات السرطان، نتيجة تلوث الأنهار والمياه الجوفية، خاصة في حوض الليطاني وبحيرة القرعون، كما يعاني من إجهاد مائي خطر، إذ حل في المرتبة الثانية عالمياً بعد قطر عام 2019، نتيجة كثافة سكانية مرتفعة تخطّت 7.5 مليون نسمة، مع تزايد أعداد النازحين، ما أدى إلى نقص المياه وارتفاع ملوحتها وتلوثها". ولفت الى "ان تصريف مياه الصرف الصحي في الأنهار والمياه الجوفية يؤدي إلى مخاطر صحية وأمراض معدية، خاصة بين الأطفال، مما يزعزع الأمن الغذائي والصحي". ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يتصدر لبنان بلدان غرب آسيا في معدلات السرطان، كما أن 79% من اللبنانيين يرون التغير المناخي خطراً داهما، بينما يشعر 90% بالقلق من تلوث المياه والهواء والنفايات في المدن الكبرى، حيث تحولت الأنهار إلى مكبات للنفايات، مما يفاقم الأزمة البيئية والصحية في البلاد". يشار إلى أنه في كانون الأول من العام الماضي أعلنت مؤسسة "مياه بيروت وجبل لبنان"، في بيان لها، عن انخفض منسوب مياه الينابيع بشكل كبير، كما منسوب المياه داخل الآبار، وطالبت اعتماد برنامج تقنين قاس في توزيع المياه في المناطق كافة، لا سيما في كسروان والمتن والعاصمة بيروت. من جهة أخرى، ومع تضاؤل الموارد المائية، وأمام هذا الواقع المزري، يجد المزارعون أنفسهم أمام مأزق حقيقي وتحديات غير مسبوقة، فالزراعة تستهلك ما بين 65 و70 % من المياه المتاحة ، بحسب أستاذ الموارد المائية وهندسة الري في الجامعة اللبنانية داوود رعد، "مما يجعل الأزمة أكثر تعقيدا، ويضع لبنان على أعتاب كارثة زراعية نتيجة شح المياه"، وهذا ما أكد عليه وزير الزراعة نزار هاني ، محذرا من أن "استمرار تراجع الأمطار، سيؤدي إلى أزمة طويلة الأمد تتطلب إعادة هيكلة لقطاع الزراعة بأكمله". وكانت وزارة الزراعة أطلقت سلسلة من التوجيهات للمزارعين، تهدف إلى تقنين استهلاك المياه، واعتماد تقنيات حديثة مثل الري بالتنقيط للحفاظ على الموارد المتاحة، كما أوصت بضرورة الامتناع عن استخدام مياه غير صالحة للري، إلى جانب اتخاذ تدابير أخرى مثل تغطية التربة بالبلاستيك لتقليل التبخر وإصلاح شبكات الري لتجنب التسربات. سلبيات على إنتاج الطاقة الكهربائية أضرار شح المياه والجفاف لن تتوقف على قطاع الزراعة فقط وإنما ستنعكس أيضاً على إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث أشار رئيس مصلحة الليطاني سامي علوية إلى "أن الخسارة على مؤسسة كهرباء لبنان ستكون كبيرة، فمعدل انتاج معامل الليطاني حالياً يصل إلى نحو 250 مليون كيلو واط ساعة، في حين كان المعدل السنوي على مدى ستين عاما 520 مليون كيلوواط ساعة، ما يعني أن "كهرباء لبنان" ستخسر حوالي 270 مليون كيلوواط ساعة، من الطاقّة الكهربائية المنتجة في معامل الليطاني بسعر 3 سنتات". واشار الى "أن كلفة إنتاج الطاقّة في المعامل الحرارية تصل إلى نحو 12 سنتاً، وستكون خسارة مؤسسة كهرباء نحو 27 مليون دولار، هذا فضلاً عن انخفاض واردات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني من نحو 15 مليون دولار سنوياً إلى حوالى 7.5مليون دولار". إذا، لبنان يتجه نحو كارثة بيئية مائية حقيقية إذا لم تتخذ إجراءات جذرية وسريعة، ويرى الخبراء أن لبنان بحاجة إلى تحسين البنية التحتية، وتشجيع تقنيات الري الحديثة، وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على كل قطرة ماء، إضافة إلى وضع استراتيجية وطنية شاملة لإدارة المياه، تشمل تحلية مياه البحر لكي تصبح مصدرا للمياه العذبة، فتحل مكان المياه الجوفية ومياه الآبار، كما يجب إعادة استخدام المياه وإعادة تدويرها كاستخدام مياه الصرف المنزلية لأغراض غير صالحة للشرب مثل الري، وإدارة المياه الجوفية من خلال تنظيم استخراجها لضمان استخدامها على نحو مستدام، إضافة إلى تخزين مياه الأمطار لاستخدامها لاحقا مما قد يساعد في التخفيف من آثار الجفاف، والحد ايضا من هدر المياه أو "ترشيد" المياه ما قد يساهم أيضا في التخفيف من حدة الأزمة، وهذه الإجراءات يتم اعتمادها في العديد من دول العالم. يواجه لبنان اليوم أخطر أزمة مياه في تاريخه الحديث، حيث أصبح شبح الجفاف يهدد الحياة اليومية لكل مواطن. فهل ستعمل الحكومة اللبنانية على اتخاذ تدابير وقائية لتخفيف وطأة الأزمة وتضع حلولًا استراتيجية طويلة الأمد، فيستطيع لبنان تجاوز هذه الأزمة قبل أن يتحول الجفاف إلى كارثة حقيقية تهدد أمنه الغذائي والمائي، لا سيما في ظل التغيرات المناخية التي تهدد بتفاقم الوضع خلال السنوات القادمة أم لا حياة لمن تنادي؟
