أحدث الأخبار مع #عليكرتي
سودارس
منذ يوم واحد
- سياسة
- سودارس
بعد ثبوت استخدامه للأسلحة الكيميائية: هل يدفع الجيش ثمن جرائمه ضد السودانيين؟
جرائم الجيش السوداني ضد مواطنيه معلومة وموثقة ومشهودة للجميع، ارتكبها خلال سنوات متطاولة انفرد فيها بالسلطة، وعمل على إشعال الحروب في جنوب السودان، وفي كردفان وجبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور، حيث وصل عدد ضحايا حروب الجيش هذه من المدنيين في دارفور وحدها الثلاثمائة ألف قتيل، بحسب ما أفادت إحصائيات لمنظمات دولية موثوقة، وقضت حرب الجنوب على حوالي الثلاثة ملايين. وكان أن مثلت الفترات التي جثم فيها الجيش على رقاب السودانيين في السلطة أغلب سنوات ما بعد الاستقلال، فمن ديكتاتورية نوفمبر التي استمرت لست سنوات "1958 – 1964″، إلى الحقبة المايوية والتي استمرت لستة عشر عاماً "1969 – 1986″، وصولاً لديكتاتورية الإخوان العسكرية والتي استمرت لثلاثون عاماً "1989 – 2019″، سيطر الجيش على السلطة لاثنين وخمسون عاماً، قبل انقلاب الحادي والعشرين من أكتوبر، وعودة الحركة الإسلامية للسلطة مرة أخرى بأمر عبد الفتاح البرهان، والذي أشعل حرب الخامس عشر من أبريل، بأمر ولي الله الفقيه "علي كرتي". ارتكب الجيش السوداني من الجرائم والانتهاكات ضد مواطنيه ما أوصل قادته لساحات المحاكم الدولية، بل وصار قائده العام مطلوباً للجنائية لفرط ما سفك من دماء، بعد أن اعترف بقتل عشرة آلاف نفس على رؤوس الأشهاد. ولم يوفر الجيش السوداني انتهاكاً ضد الجنوبيين في أطول حروب أفريقيا، فكان تعذيب الأسرى وقتلهم هو سلوكه الأشهر في تلك الحقب. لكن ما فعله الجيش المختطف من الحركة الإسلامية بعد الثلاثين من يونيو 1989 فاق كل التصورات، حينما لم يتردد الإخوان في دفن ثمانية وعشرين ضابطاً أحياء بتهمة "الشروع في الانقلاب على السلطة"، واستخدم الجيش السلاح الكيميائي ضد سكان دارفور، ما أدى لتوجيه تهمة الإبادة الجماعية لقادته. واليوم وبعد أن صار الجيش السوداني هو يد الإخوان الباطشة، ورأى الناس بأم عينيهم دواعش السودان وهم يرتدون زي الجيش ويعملون الذبح في المتطوعين في المطابخ الجماعية، وفي الخدمة العامة ولجان الطوارئ، أو يطلقوا عليهم الرصاص ويتركوا جثثهم ملقاة على قارعة الطريق، نقل الإخوان حربهم لدرجة أعلى من التوحش، وصاروا يهددون بما هو أسوأ. لكن لم يكن أحد يتخيل أن يصلوا لدرجة استخدام السلاح الكيميائي المحرم دولياً على نطاق واسع، وهذا ما حدث. كان ما أطلق عليه "تفشي الاسهالات المائية"، والذي أودى بحياة العشرات من النساء والأطفال في منطقة "الهلالية" في ولاية الجزيرة، هو أول الإشارات لاستخدام الجيش السلاح الكيميائي، إذ سرعان ما استبدل لفظ الاسهالات المائية بالكوليرا، ما يشير إلى عدم التأكد من ماهية المرض قياساً بالأعراض. وعندما تم أخذ عينات من المياه في منطقة "الهلالية" وفحصها، تبين أنها تحتوي على مواد كيماوية. واستخدم الجيش الأسلحة الكيميائية كذلك في " زالنجي" ومعسكر "خمسة دقايق" للنازحين ما أودى بحياة العشرات من المدنيين، بينهم شيوخ ونساء وأطفال. وفي منطقة الفتيحاب بأمدرمان تم أخذ عينات من المياه، قدم فحصها أدلة قاطعة على استخدام السلاح الكيماوي. وفي منطقة "ودالبشير" الأمدرمانية تكدست الجثث بعد أن صار عددها اكبر من مقدرة للناس علي دفنها، فكان المصابون ينامون الي جوار جثث الضحايا حتي يتعافي بعضهم، ليتمكنوا من استئناف العمل على دفن الجثث، بحسب ما أكد شاهد عيان من المنطقة. وتجاوز عدد ضحايا السلاح الكيماوي في "الكومة" شمال دارفور المئات معظمهم من النساء والأطفال، فضلاً عن نفوق المئات من الماشية نتيجة تلوث المياه. ونشر جنود من الجيش يرتدون أقنعة واقية من الغاز مقاطع فيديو أظهروا فيها عبوات غاز صغيرة تحتوي على مواد كيمياوية، يتم إطلاقها من خلال قاذف فتطلق غازاً أصفر اللون، وكانوا يتباهون بنجاعتها، ويهددون قوات الدعم السريع باستخدامها ضدهم. إذن لا مجال للإنكار اليوم بعد أن اجتهد إخوان الشياطين في إعلان حيازتهم للسلاح الكيميائي تصريحاً وتلميحاً، وما العقوبات الأمريكية الأخيرة على الجيش وقائدة وما استندت إليه من حيثيات، إلا رأس جبل الجليد، والنذر اليسير من الانتهاكات الجيش الإخواني بحق المدنيين، والتي يمكن أن يظهرها المزيد من التحري والتحقيقات. على الحركة الإسلامية أن تتحمل العواقب هذه المرة، وأن تدفع ثمن ما اقترفت أياديها الآثمة بحق جماهير شعبنا ممن أعلنت عليهم حرب الإبادة، وان يكون الجزاء على قدر الجرم البشع والمشهود. ألا لعنة الله على إخوان الشياطين.
سودارس
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- سودارس
علي كرتي، أمير الظلام في جمهورية الدم: حين يصير الانفصال مشروعًا للحاكمية
بروفيسور خالد كودي ضد الذاكرة القصيرة: تفكيك خطاب علي كرتي حول انفصال دارفور ومسؤولية الحركة الإسلامية عن مشروع الإبادة في السودان: حين يُطلّ علي كرتي – أحد كبار مهندسي النظام الإسلامي السوداني السابق– ليقترح "انفصال دارفور كمخرج سلمي"، فإنه لا يقدم حلاً بقدر ما يكشف جوهر الخطاب الذي حكم السودان لثلاثة عقود: خطاب عنصري، فاشي، ينظر إلى "الآخر" السوداني كعبء، لا كشريك. إنه منطق القرن السادس عشر، وقد تلبّس لغة الدولة الحديثة. ومن واجبنا – قانونيًا، أخلاقيًا، وتاريخيًا – أن نرد على هذه الدعوة، لا بالاستنكار الخطابي، بل بالتفكيك الجذري لمنطقها، ومساءلة من أطلقها. أولًا: حين يُقترح الانفصال كوسيلة للهرب من العدالة: من يُشعل الحروب لا يملك حق اقتراح الانفصال... وكرتي لا يقترح "تقرير مصير"، بل يكرّس "تقرير عنصرية" في مناخ أخلاقي مشبع بالإنكار، خرج علينا علي كرتي، أحد أركان المشروع الإسلامي الذي حكم السودان لثلاثة عقود بالإقصاء والقهر، ليقترح ما سمّاه "انفصال دارفور كمخرج عقلاني". لا يقدّم كرتي هنا "حلًا سياسيًا"، بل يكشف بمنتهى الوضوح عن ذهنية استعمار داخلي عميق: لا يرى في الآخر السوداني شريكًا في الوطن، بل عبئًا يستحق الفصل أو الإبعاد حين يطالب بالمساواة. إنّ خطاب كرتي لا ينفصل عن ما صرّح به لاحقًا القيادي الإعلامي في الحركة الإسلامية، الطاهر حسن التوم، الذي قال بصراحة: "إذا كان ثمن إيقاف هذه الدماء أن تصبح دارفور دولة، فلتكن دولة. لماذا نرفض مثل هذه الدعوة الموضوعية؟" هذه ليست دعوة للسلام، بل ترجمة دقيقة لنفس البنية التي أنتجت مشروع "التمكين" و"الاستعلاء العرقي" و"الحرب المقدسة". إنها محاولة لنقل "ثمن الجريمة" إلى الضحية، لا إلى الجاني؛ إلى من تم تدميره، لا من دمّر. وبدل أن يعتذر النظام الإسلاموي عن ثلاثين عامًا من الإبادة والاغتصاب والنزوح، ها هو يعرض على دارفور... خريطة خروج! في علم الاجتماع السياسي، تُعرف هذه النزعة ب"منطق الإنكار المصحوب بالاستبعاد"، حيث لا تُعترف الجريمة، بل يُقترح استئصال الضحية كحلّ. وكما كتب :Zygmunt Bauman ."الاستبعاد هو أبسط صيغة للسيطرة، حين تعجز عن التعايش مع المختلف" هنا لا يتحدث كرتي ولا الطاهر التوم عن "تقرير المصير" بوصفه حقًا ديمقراطيًا، كما نصّت عليه المادة (1) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. بل يعيدان صياغته بوصفه وسيلة "لطرد سياسي ناعم" يخدم غرضًا واحدًا: محو سجلّ الدولة المركزية من جريمة دارفور، دون مساءلة، دون محاكمات، دون ذاكرة وكما قال المفكر :James Baldwin ."الامتياز يفضّل تدمير كل شيء على أن يرى نفسه متساويًا مع من احتقره يومًا" هذا ما يفعله كرتي تحديدًا: بدل أن يقف أمام محكمة عدل تاريخية، يقدّم نفسه كصانع "حلول"، ويقترح تقطيع البلاد مرةً أخرى، لا لشيء سوى أن الوحدة أصبحت مرآة للجرم الذي لا يودّ رؤيته هذا ليس "تقرير مصير". إنه، بتعبير :W.E.B. Du Bois ."نفيٌ للحق الديمقراطي حين يفشل السادة في قمع العبيد، فيتّهمونهم بأنهم خطر على الكل" وإن خطاب كرتي، الذي يوازي ضمنيًا بين وجود المهمّشين وتدمير السودان، يتبنى عقلية التفوق المحاصر، وهي كما يشرحها علم النفس السياسي، تلك الحالة التي يشعر فيها "المسيطر" أن مجرد وجود المختلف هو تهديد لهويته وامتيازاته، فيلجأ إلى خيارين: القمع أو الطرد. وفي خلفية هذه التصريحات تقف مشاريع الفاشية المقنّعة: نفس الفاشية التي استخدمت الدين لتبرير الجهاد ضد الجنوب ، والتي سمّت العدالة في دارفور تمردًا، والتي رأت في العلمانية، وحقوق الأقليات، وحق تقرير المصير... مؤامرة غربية لا تُناقش Pierre Bourdieu : يحلّل هذا النوع من الهيمنة الثقافية بقوله ."الطبقات المسيطرة لا تكتفي بفرض سلطتها، بل تفرض تعريفها للحقيقة، ولمن يُحسب ضمن الجماعة" بهذا المنطق، لا مكان في مشروع الإسلاميين لدارفور، أو النيل الأزرق، أو الجبال، إلا بصيغة التابع، أو الصامت، أو الفصل. وهنا تتقاطع تصريحات كرتي والطاهر التوم مع أسوأ نماذج الفصل الاثني والسياسي التي عرفها التاريخ الحديث والأرقام لا تكذب: - في جنوب السودان: أكثر من مليوني قتيل، و4 ملايين لاجئ ونازح؛ - في دارفور: 300 ألف قتيل، ومليونا نازح (بحسب تقارير الأمم المتحدة)؛ - في جبال النوبة والفونج الجديدة: مئات الالاف من القتلى و ملايين النازحين، وتدمير منهجي للقرى؛ كلها بقرارات كانت تصدر من غرف السلطة التي تواطأ فيها كرتي وسوق لها أمثال الطاهر حسن التوم. ومع ذلك، لا نسمع اليوم اعتذارًا... بل نسمع عرضًا: "اخرجوا، كي نرتاح"
