أحدث الأخبار مع #عماد_الطرابلسي
الشرق الأوسط
منذ 5 أيام
- منوعات
- الشرق الأوسط
الدبيبة لتقوية علاقته بميليشيات مسلحة لتأمين العاصمة الليبية
في إجراء يستهدف تحييد بعض الميليشيات المسلحة بالعاصمة الليبية، اجتمع عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة» المؤقتة، في حي الأندلس بالعاصمة طرابلس، مساء الاثنين، مع عدد من أمراء الكتائب المسلحة، من بينهم آمر «الكتيبة 55» معمر الضاوي، في منزل إبراهيم الدبيبة، صهر رئيس الحكومة ومستشاره للأمن القومي. اجتماع أمني بقيادة وزارة داخلية الدبيبة ويظهر في الصور الميليشياوي الضاوي بالقميص الأزرق (وزارة الداخلية) وقال الضاوي، الذى يقدم نفسه على أنه المسؤول الأمني عن منطقة ورشفانة الاستراتيجية جنوب غربي طرابلس، إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع، الذي عقد بحضور عدد من القيادات الأمنية والعسكرية، على «وحدة الصف بين أبناء المنطقة الغربية؛ ودعم بناء ركائز الجيش والشرطة»، لافتاً إلى انتهاء الاجتماع في جوّ «ساده الودّ والصلح والتفاهم». وقالت وزارة الداخلية إنه في إطار تعزيز التعاون الأمني المشترك، انعقد صباح اليوم (الثلاثاء) اجتماع أمني موسّع داخل مكتب مدير أمن الجفارة، بحضور الضاوي، ومساعدي مدير الأمن للشؤون الأمنية والعامة، ورؤساء الأقسام والوحدات ومراكز الشرطة، فضلاً عن مسؤولي وحدات المرور، وعدد من ضباط «الكتيبة 55»، ومجموعة من الشخصيات الأمنية البارزة في المنطقة. وتناول الاجتماع، بحسب الوزارة، «عدداً من القضايا والملفات ذات الصلة بالشأن الأمني، حيث جرى تقييم الوضع الأمني داخل بلديات الجفارة، وبحث سبل تعزيز التنسيق الميداني بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن تفعيل الخطة الأمنية المشتركة، الصادرة عن المديرية». اجتماع الضاوي مع الطرابلسي مساء الاثنين (الكتيبة 55) كما ناقش الحاضرون آليات تكثيف الوجود الأمني في المناطق الحيوية والطرق الرئيسية، بهدف ترسيخ المجاهرة بالأمن وتحقيق الاستقرار، إلى جانب متابعة تنفيذ التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية، والخطط المعتمدة من قبل مديرية الأمن، بما يواكب التحديات الراهنة، ويعزز من فاعلية الأداء الأمني في الميدان. ويرجح خبراء محليون أن الدبيبة يسعى لتقوية علاقته مع الضاوي، التي بدأت منذ توليه السلطة عام 2021، بهدف تأمين طرابلس والمناطق المحيطة، بسبب سيطرة ميليشيات الضاوي على ورشفانة، علماً بأن الضاوي لعب دوراً بارزاً في إحباط محاولة فتحي باشاغا، رئيس الحكومة السابق في الشرق، دخول طرابلس، ما عزّز مكانته كحليف رئيسي للدبيبة، الذي منحه دعماً مالياً وسياسياً ساعد في ترسيخ سلطته، وفقاً لتقارير محلية. فتحي باشاغا رئيس الحكومة السابق في الشرق (صفحته على فيسبوك) ونفت جامعة طرابلس ما يتردد على منصات التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، حول توقف الدراسة بها، وقالت إن الدراسة مستمرة بها «بشكل طبيعي حسب الجداول الدراسية وساعات الدوام الرسمي». وكانت وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة»، قد نفت مساء الاثنين ما تردد عن اقتحام مقرها الرئيسي في طرابلس، وقالت في بيان إن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، ولا يستند إلى أي وقائع على الأرض. في غضون ذلك، تعهد رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بأن تعمل حكومته بكامل جهودها على دعم المؤسستين الأمنية والعسكرية، بما يضمن بسط سيطرة الدولة، ويعزز الاستقرار في كل ربوع البلاد. ونقل الدبيبة عن وفد من مشايخ وأعيان مدينة غريان، التقاه مساء الاثنين في طرابلس، دعمهم الكامل للحكومة، وتأييدهم خطواتها الرامية إلى توحيد مؤسسات الدولة، وعلى رأسها مؤسستا الجيش والشرطة، وذلك لفرض هيبة الدولة، والقضاء على المجموعات المسلحة، على حدّ قوله. كما شدّد الوفد على أهمية بسط الأمن والاستقرار في كل المناطق، موضحاً أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال دعم مؤسسات الدولة الرسمية، وتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه، إلى حين إجراء انتخابات شاملة حرّة ونزيهة. وقال الطاهر الباعور، وزير الخارجية المكلف بحكومة «الوحدة»، إنه ناقش الثلاثاء مع سفير تركيا مستجدات الأوضاع في البلاد، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما بحثا جهود دعم مسار الاستقرار السياسي في ليبيا. صورة وزّعتها خوري لاجتماعها مع أعضاء حراك بلديات الغرب بدورها، قالت ستيفاني خوري، نائبة رئيسة بعثة الأمم المتحدة، إنها قدّمت لأعضاء الحراك من مختلف بلديات غرب ليبيا، بما في ذلك العاصمة طرابلس، توضيحات بشأن دور الأمم المتحدة وجهودها المتواصلة لتعزيز التهدئة، ومنع العنف، والدفع بعملية سياسية تفضي إلى إجراء الانتخابات الوطنية على وجه السرعة، بناءً على توصيات اللجنة الاستشارية. ونقلت خوري عن الحاضرين تأكيدهم على ما وصفوه بـ«هشاشة» الوضع الأمني في طرابلس، وضرورة تعزيز التهدئة، ودعوا إلى إجراء تغييرات مؤسسية جذرية، تلبيةً لتطلعات الشعب الليبي.
الجزيرة
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
إزفيستيا: أسباب التصعيد الجديد في ليبيا
في تقرير موسع نشرته صحيفة "إزفيستيا" الروسية، تناول الكاتب غريغوري لوكيانوف، الباحث في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، تصاعد التوترات الأمنية في العصمة الليبية طرابلس ، محاولا توضيح أسبابها وخلفياتها السياسية والأمنية. وقال الكاتب إن المعطيات الميدانية تشير إلى أن هذه العملية كانت عملية عسكرية منظمة تهدف إلى إعادة هيكلة القوى الأمنية في العاصمة لصالح حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ، رغم الطابع العشوائي الظاهري للاشتباكات. وأشار إلى أن الشرارة التي أطلقت التصعيد كانت مقتل القائد الميداني عبد الغني الككلي المعروف بـ"غنيوة"، وهو شخصية بارزة توّلت قيادة " جهاز دعم الاستقرار" ومنصب رئيس جهاز الأمن التابع للمجلس الرئاسي. عملية مدبرة وذكر أن المعلومات تشير إلى أن مقتله كان نتيجة عملية مدبرة، حيث تم استدعاؤه إلى اجتماع رسمي في مقر اللواء 444، ثم تمت تصفيته. وأدى ذلك إلى انهيار معنوي وتنظيمي في صفوف أتباعه. وعُرف عن الككلي تعقيد علاقاته مع وزارة الداخلية والدائرة المحيطة بالدبيبة، حيث كان يدير فعليا "جيشا خاصا" يخدم مصالحه ومصالح حلفائه داخل أجهزة الدولة، إلى جانب سيطرته على موارد اقتصادية من خلال التهريب والاقتصاد الموازي. إعلان كما اتُّهم الككلي بتعطيل مساعي توحيد الهياكل الأمنية، والانخراط في صراعات على النفوذ داخل مصرف ليبيا المركزي. وأشار لوكيانوف إلى أن السنوات الأخيرة شهدت محاولات من حكومة الوحدة الوطنية للحد من استقلالية المليشيات ودمجها ضمن بنية الدولة. ومن أبرز هذه المحاولات تعيين عماد الطرابلسي، وهو شخصية قادمة من التشكيلات المسلحة، وزيرا للداخلية. وسعى الطرابلسي إلى تنفيذ سياسة أمنية مركزية، شملت استعادة السيطرة على المعابر الحدودية مع تونس ، مما حرم الجماعات المسلحة من مصدر دخل ثابت عبر تهريب الوقود والسلع. كما أدى الدعم الأوروبي، وخصوصا الإيطالي، إلى تقليص دور المليشيات في ملف الهجرة غير النظامية عبر إعادة توجيه العوائد واللوجستيات إلى مجموعات موالية للدبيبة. تمت بسلاسة ويشير الكاتب إلى أن عملية السيطرة على "جهاز دعم الاستقرار" تمت بسلاسة نسبية، مع انسحاب معظم قادة الجهاز المقربين من الككلي من طرابلس دون مقاومة، مما يعكس حجم الترتيبات المسبقة. ويرى لوكيانوف أن مقتل الككلي والسيطرة على تشكيلاته المسلحة يمثّلان جزءا من عملية أوسع لإعادة رسم خريطة النفوذ في طرابلس. وأوضح أن التشكيلات المسلحة التابعة للككلي كانت تتكون في معظمها من أبناء منطقة أبو سليم، وكانت تستخدم لمواجهة "نفوذ مصراتة" المتصاعد في أجهزة الدولة، خاصة منذ تولي عبد الحميد الدبيبة -وهو من مدينة مصراتة- رئاسة الحكومة في عام 2021. أهمية شمالي غربي ليبيا وقال: رغم استمرار انقسام ليبيا بين الغرب والشرق، مع بقاء الشرق والجنوب تحت سيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر ، فإن الدبيبة يسعى إلى توحيد الأراضي شمالي غربي البلد، التي يقطنها أكثر من ثلاثة أرباع سكان ليبيا، عبر خطوات تدريجية. ويشير التقرير إلى أن هذه الإستراتيجية ترتكز على تقويض سلطة المليشيات، وتعزيز المؤسسات الرسمية، والتقليل من النفوذ الأجنبي. وتناول التقرير أيضا تفاعل القوى الإقليمية والدولية مع الأزمة الليبية. فبينما ركزت الجزائر وتونس على حماية حدودهما المشتركة من تداعيات الفوضى الليبية، اختارت دول أخرى، كإيطاليا وتركيا، التوغل في مفاصل الإدارة والاقتصاد الليبيين. وعلى سبيل المثال، عقدت إيطاليا اتفاقيات مع مليشيات محلية للحد من الهجرة، لكنها عمليا غذت تجارة البشر التي أصبحت مصدر دخل رئيسي لبعض التشكيلات. مخاطر استمرار المليشيات ويرى الكاتب أن استمرار ضعف مؤسسات الدولة، وحرية حركة المليشيات، والفساد المستشري، كلها أمور تسببت في انهيار الوضع المعيشي وتراجع الأمن المجتمعي وتآكل البيئة الاستثمارية، كما أتاح هذا الوضع مجالا واسعا لتدخل القوى الخارجية، مما أضعف السيادة الليبية. وأوضح أيضا أن تقوية الحكومة وتقليص نفوذ المليشيات قد يضعفان تدريجيا الحاجة إلى وصاية خارجية، وهو ما لا تفضله بعض الأطراف الدولية ذات المصالح المتضخمة في الداخل الليبي، إلا أن سياسة الدبيبة تنسجم نسبيا مع مصالح بعض اللاعبين الدوليين. ويمضي الكاتب ليقول إن المليشيات المسلحة لا تمثل فقط تهديدا داخليا لأمن الدولة الليبية، بل هي أدوات فعالة بيد قوى خارجية تسعى لتشكيل المشهد السياسي في ليبيا حسب مصالحها. ويختم بالقول إن تفكيك هذه المليشيات أو إخراجها من اللعبة السياسية لن يكون سهلا أو سريعا، بل سيتطلب جهودا منهجية طويلة الأمد، وتوازنا دقيقا بين الداخل والخارج.
روسيا اليوم
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
الدبيبة يصدر قرارات هامة لتعزيز هيبة الدولة
وتضمنت القرارات نقل تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت إلى وزارة الداخلية، وإلغاء إدارة العمليات والأمن القضائي من الهيكل التنظيمي للشرطة القضائية، في خطوة تركز المهام الأمنية حصرياً في يد المؤسسات النظامية. كما شملت القرارات تشكيل لجنة خاصة برئاسة وزير الداخلية "عماد الطرابلسي"، تُمنح صلاحيات التفتيش على جميع السجون ومراكز التوقيف في مختلف المناطق. ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرا تفصيليا لرئاسة الوزراء خلال أسبوع من بدء عملها، يتضمن مراجعة الإجراءات القانونية للتوقيف والاحتجاز، ومدى التزامها بأوامر النيابة العامة والقضاء. وستعمل اللجنة -التي تضم في عضويتها وكيل وزارة العدل وممثلا عن المجلس الأعلى للقضاء- على رصد حالات المحتجزين دون سند قانوني، أو الذين صدرت بحقهم أوامر إفراج لم تنفذ. وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة حكومية لإنهاء الفوضى الأمنية والقضائية، وتعزيز الحوكمة الرشيدة وفق المعايير الدولية.المصدر: وكالات أفاد مركز الطب الميداني التابع للحكومة الليبية اليوم الثلاثاء بمقتل 6 أشخاص على الأقل جراء اشتباكات اندلعت مساء أمس في طرابلس. أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، بأداء وزارتي الداخلية والدفاع، مثنيا على ما وصفه بـ"الإنجاز الكبير" في بسط الأمن وفرض سلطة الدولة.
الشرق الأوسط
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- الشرق الأوسط
علاج قيادات مسلحة ومسؤولين كبار بالخارج يُثير انتقادات الليبيين
أعادت الرحلة العلاجية لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، في الخارج فتح ملف المنظومة الطبية في ليبيا، وعقد مقارنة بين سهولة نقل المسؤولين الكبار إلى مشافي أوروبية للعلاج وما يعانيه المرضى العاديون من «صعوبات» لتلقي العلاج بالداخل. عماد الطرابلسي المكلف بوزارة الداخلية (أ.ف.ب) وقبيل ذهاب المنفي الأسبوع الماضي إلى ألمانيا لتلقي العلاج من «تسمم دوائي»، سبقه إلى إيطاليا وزيرا الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة، عادل جمعة، وعماد الطرابلسي المكلف بوزارة الداخلية. لم يعد العلاج في الخارج يقتصر على القيادات السياسية فحسب، بل وصل إلى قيادات الأجهزة الأمنية والتشكيلات المسلحة، خصوصاً في أعقاب الاشتباكات التي تشهدها طرابلس، والذي غالباً ما يكون على نفقة الدولة، في حين يشتكي أصحاب أمراض الأورام والكلى من بطء التعاطي مع مطالبهم بالعلاج في الخارج، رغم تقديمهم تقارير معتمدة تُفيد بتعذر علاجهم بالداخل. وما بين انتقادات ليبيين لهذه الظاهرة، وتوجيه اللوم للسلطات التنفيذية على «عدم النهوض بالقطاع الطبي» منذ رحيل نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، لا يزال قطاع واسع من المرضى يبحثون عن سُبل للعلاج بالخارج، حتى لو اضطرتهم الظروف للاستدانة. عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية (الوحدة) ولم يتردد الشاب الليبي محمد عاشور في التعبير عن شعوره «بالضيق والعجز»، وقال إنه ظلّ يتقدم بأوراقه منذ أكثر من عامين لجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، دون أن يتلقى ردّاً لإجراء جراحة دقيقة له بالجهاز الهضمي في إحدى الدول الأوروبية. يُشار إلى أن «الجهاز» يتبع حكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة، ويتكفل بتقديم الرعاية للمرضى الليبيين داخل وخارج البلاد. وأضاف عاشور لـ«الشرق الأوسط» موضحاً أنه اضطر لبيع سيارته، والاستدانة من بعض الأصدقاء في محاولة منه لإجراء تلك الجراحة على نفقته الخاصة بإحدى دول الجوار، إلا أن ارتفاع تكلفتها أجهض هذه المحاولة؛ فعاد لينتظر من جديد، ويلتحق بصفوف طالبي العلاج على نفقة الدولة. وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تتخذ من العاصمة بالغرب الليبي مقرّاً لها، والثانية مكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مدن الجنوب، ويرأسها أسامة حماد. ويتحدث المحلل السياسي، محمد محفوظ، لـ«الشرق الأوسط» عن وجود «تحديات جمّة تواجه المرضى الليبيين داخل البلاد وخارجها، في ظل ما يحيط بقطاع الصحة من أزمات عدة، جرّاء الانقسام السياسي والحكومي الراهن». وذكّر محفوظ بتعرض عدد من المرضى الليبيين الذين كانوا يتلقون العلاج بالخارج خلال العامين الماضيين في دول الجوار الليبي ودول أخرى بالمنطقة، للطرد من المستشفيات بسبب عدم التزام ليبيا عبر سفاراتها بالخارج بتسديد مستحقات علاجهم. ويرى محفوظ أن الميسورين يسافرون للعلاج على نفقتهم بدول الجوار؛ أو يتلقون الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة داخل ليبيا؛ في حين «لا يجد محدودو الدخل مفرّاً من التماس العلاج بالمستشفيات الحكومية؛ التي للأسف تفتقر لكثير من المعدات الطبية والأجهزة المساعدة». مشدداً على «أهمية تحقيق الاستقرار السياسي، وإيجاد حكومة موحدة تعمل على مكافحة الفساد، خصوصاً في المؤسسات ذات الصلة بحياة المواطنين؛ وتضع خطة استراتيجية مدعومة بالتشريعات والتسهيلات الفنية والمالية للنهوض بهذا القطاع، وبالعاملين به». محفوظ أكد أن محدودي الدخل لا يجدون مفراً من التماس العلاج بالمستشفيات الحكومية (أ.ف.ب) وخلال الأعوام الماضية، أحالت النيابة العامة الليبية عدداً من المسؤولين بالسفارات الليبية للقضاء، بتهم «فساد مالي، واختلاس مبالغ مخصصة لعلاج المرضى والجرحى الليبيين بالخارج». من جهته، سلّط الناشط الحقوقي الليبي، طارق لملوم، الضوء على ما وصفه بـ«ظاهرة تصوير أرباب أسر مقاطع فيديو»، وهم يناشدون نخباً سياسية وعسكرية بشرق ليبيا وغربها لمساعدتهم في تسهيل سفرهم، أو سفر أبنائهم لتلقي العلاج بالخارج، خصوصاً لدول أوروبية. ويرى لملوم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تلك الاستغاثات الإنسانية تدعم شكاوى البعض من «وجود عشوائية وانتقائية في قرارات العلاج بالخارج على نفقة الدولة بالنسبة للمواطنين العاديين»، وكيف أن هذا العلاج بات مقصوراً في الأغلب على مستشفيات بدول الجوار، دون أن يمتد لعواصم أوروبية. بدورها، ترى عضو «ملتقى الحوار السياسي»، آمال بوقعيقيص، أن سفر كبار المسؤولين للعلاج بالدول الأوروبية؛ وبعض الميسورين لدول الجوار، أمر متعارف عليه، في ظل تدهور القطاع الصحي بالبلاد منذ حقبة نظام القذافي. وأشارت بوقعيقيص لـ«الشرق الأوسط» إلى تعرض قطاع كبير من المستشفيات والمرافق الطبية للتدمير خلال الصراعات المسلحة التي شهدتها ليبيا خلال «ثورة 17 فبراير (شباط)، ما أدّى إلى مغادرة عدد كبير من الكوادر الأجنبية، خصوصاً الطواقم الطبية المساعدة». وقالت إن هذا «لا يعني ترك شريحة واسعة من غير القادرين للعلاج بالمستشفيات الحكومية، التي لا يتوفر بعضها أحياناً على أبسط الأدوية، دون العمل على تطويرها، بما يضمن تقديم الخدمة الطبية الجيدة لجميع المرضى». ونوهت بوقعيقيص بأن «تطوير العلاج بالداخل ليس مستحيلاً، في ظل تمتع الأطباء الليبيين بالكفاءة المطلوبة، ووجود الكثير من الأجهزة ومستلزمات المعامل التي تم استيرادها منذ سنوات، لكنها معطلة عن العمل لعدم وجود خبراء بتشغيلها وصيانتها».
