أحدث الأخبار مع #عمادالطرابلسي،
العربي الجديد
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- العربي الجديد
عودة ظهور مقابر المهاجرين الجماعية في ليبيا
كشفت السلطات الأمنية في منطقة الجفرة، وسط جنوب ليبيا، خلال الأيام الماضية، عن سلسلة اكتشافات لجثث مدفونة في مواقع متقاربة، مع مؤشرات على كونها تعود إلى مهاجرين سريين . في منتصف شهر إبريل/نيسان، عُثر على ثلاث جثث في منطقة زلة التابعة لبلدية الجفرة، وذلك عقب بلاغ يفيد بالاشتباه في وجود مقابر أو جثث مجهولة الهوية. وفيما أكدت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين (حكومية) مواصلة فرقها البحث عن أدلة في المواقع التي عُثر فيها على الجثث الثلاث، تم بعدها بأربعة أيام اكتشفت أربع جثث أخرى مدفونة في موقع قريب من المقبرة الأولى. وأعلنت مديرية أمن الجفرة نقل الجثث لبدء عمليات سحب عينات الحمض النووي وتوثيق الإجراءات اللازمة لإعادة الدفن. وأعلنت هيئة البحث والتعرف على المفقودين، خلال الأسبوع الأخير، العثور على جثة جديدة في المواقع نفسها، ما يعزز الشكوك في وجود مزيد من الجثث في محيط منطقة زلة، والتي تُعد من النقاط التي يعتمد عليها مهربو المهاجرين لإقامة مراكز التجميع، تمهيداً لنقل المهاجرين السريين نحو الساحل الشمالي. ويُذكر أن النيابة العامة الليبية كشفت في مطلع إبريل الماضي عن تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين، متورطة في عمليات تعذيب وقتل داخل المنطقة ذاتها. وذكر مكتب النائب العام أنه تم القبض على أربعة أفراد من شبكة التهريب، يواجهون تُهماً بتعذيب 164 مهاجراً سرياً، توفي منهم ما لا يقل عن عشرة أشخاص. كما أجبر المتهمون 71 مهاجراً على دفع فدية بلغت 10 آلاف دولار لكل فرد. وأشار المكتب إلى أن إفادات الضحايا في التحقيقات كشفت عن احتجازهم في موقع سري، قبل أن تتمكن دورية أمنية من مداهمة المكان وتحريرهم. وأعادت المؤشرات على وجود مقابر جماعية للمهاجرين السريين في منطقة زلة إلى الأذهان، المآسي المرتبطة باكتشاف مقابر مروعة في منطقتي الكفرة وجخرة، أقصى جنوب شرق ليبيا. وأعلن جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية في شرقي البلاد، في فبراير/شباط الماضي، العثور على مقبرتين جماعيتين، الأولى على أطراف مدينة الكفرة، وتضم نحو 30 جثة، والثانية داخل إحدى المزارع في منطقة جخرة، وتضم 19 جثة. مقبرة مهاجرين سريين في طرابلس، مارس 2024 (الأناضول) وتُعد ظاهرة المقابر الجماعية للمهاجرين جديدة في ليبيا، إذ لم يُسجل ظهورها من قبل سوى في حالة واحدة منتصف العام الماضي، حين عُثر على مقبرة جماعية في منطقة الشويرف، وسط جنوب البلاد، تضم رفات 65 مهاجراً. وبالتزامن مع الكشف عن مقبرتي الكفرة وجخرة، نشرت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، تصريحاً لوزير الداخلية عماد الطرابلسي، أعرب فيه عن استياء ليبيا من "تخلي المجتمع الدولي" عن دعمها في مواجهة أزمة الهجرة السرية، وأكد أن البلاد تتحمّل وحدها تكاليف معالجة الملف، رغم وجود أكثر من ثلاثة ملايين مهاجر سري على أراضيها، وفق تقديراته، مشيراً إلى أن تدفقات المهاجرين جعلت ليبيا أكثر الدول تضرراً على مستوى تأثير الظاهرة على حياة المواطنين. من جهته، يرى الضابط بجهاز مكافحة الهجرة، عادل العمياني، أن الاكتشافات المتكررة للمقابر الجماعية "مؤشر يستدعي تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته"، معتبراً في حديثه لـ"العربي الجديد" أن الجهود الأمنية والقضائية الليبية، مثل تفكيك شبكات المهاجرين ومداهمة أوكارهم وأحكام القضاء ضدهم، تُثبت جدّية السلطات في محاربة الظاهرة. وشدّد العمياني على أن التعامل مع ملف الهجرة غير النظامية يتطلب موارد مالية وإنفاقاً كبيراً، ينبغي أن يساهم فيه المجتمع الدولي، مؤكداً أن شبكات تهريب المهاجرين ونقلهم عبر الحدود ترتبط بشبكات إقليمية ودولية، ما يستدعي ملاحقتهم في مناطق نشاطهم خارج ليبيا. قضايا وناس التحديثات الحية قضية المقابر الجماعية في ترهونة... اعتقالات ومحاكمات وانتقد الضابط الليبي سياسات المجتمع الدولي في التعامل مع أزمة الهجرة غير النظامية، وذكر أن المنظمات الدولية التي تدفع بها دول متخوفة من تدفقات المهاجرين على بلدانها، تكتفي بالإحصاءات والرصد وإصدار البيانات في ذلك وتقديم بعض المساعدات العينية، لكنها في الوقت ذاته تعترض المهاجرين في عرض البحر وتُجبرهم على العودة إلى ليبيا ليتكدسوا في مقار الإيواء. ورغم ما تكشف عنه جهود الأجهزة الأمنية من جهود في مواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية وتحجيمها، تعاني انقساماً في تبعيتها لحكومتي البلاد، حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس وحكومة مجلس النواب في بنغازي، ما يعمّق أزمة هذا الملف ويغيب ضرورة بناء استراتيجية وطنية موحدة، بحسب العمياني.
عين ليبيا
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- عين ليبيا
الداخلية تتحرك لدعم السودانيين في البلاد وتنظيم العودة بكرامة
عقدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اجتماعاً ضم رئيس قسم المنظمات بمكتب الوزير، والسفير السوداني لدى ليبيا، ومندوبًا عن المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، وذلك في إطار التنسيق المشترك لدعم المواطنين السودانيين المقيمين في ليبيا، وتنظيم برامج المساعدات الإنسانية والعودة الطوعية. وجاء هذا الاجتماع بتوجيهات من وزير الداخلية المكلّف، رئيس اللجنة العليا لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود، اللواء عماد الطرابلسي، بهدف الإشراف المباشر على تنسيق الجهود المتعلقة بتسهيل الإجراءات الإدارية واللوجستية، وتقديم الدعم الإنساني والخدمي للجالية السودانية في البلاد. وتناول الاجتماع آليات توزيع المساعدات الإنسانية، ومناقشة السبل الكفيلة بتجاوز التحديات التي تعيق تنفيذ برامج العودة الطوعية، إضافة إلى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية المعنية لضمان تنفيذ الإجراءات بسلاسة وكفاءة. ويأتي هذا اللقاء في سياق الجهود المستمرة لتعزيز الاستجابة الإنسانية، وضمان تقديم الرعاية والخدمات للمواطنين السودانيين داخل ليبيا، بما يضمن احترام الكرامة الإنسانية ويسهم في دعم الاستقرار المجتمعي. هذا وتُعد ليبيا وجهة رئيسية للعديد من السودانيين الفارين من النزاع، أو الباحثين عن فرص عمل، أو الساعين للوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. ويواجه الكثير منهم أوضاعًا إنسانية صعبة، خاصة في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، ويُقدّر عدد السودانيين في ليبيا بعشرات الآلاف، من بينهم لاجئون وطالبو لجوء مسجّلون لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إلى جانب عمال مهاجرين غير نظاميين. وغالبًا ما يعيش هؤلاء في ظروف معيشية هشة، ويتعرض بعضهم للاعتقال أو الاحتجاز، ما يجعل برامج المساعدة الإنسانية والعودة الطوعية، التي تنظمها جهات مثل المنظمة الدولية للهجرة (IOM) بالتعاون مع السلطات الليبية والسفارة السودانية، بالغة الأهمية في تقديم الحماية والدعم الإنساني لهم، وضمان عودتهم الآمنة والكريمة إلى بلادهم.
الشرق الأوسط
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- الشرق الأوسط
«الوحدة» الليبية تتعهد التحقيق في دهس مشجعين عقب مباراة لكرة القدم
وسط انتقادات محلية واسعة، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة أن وزيرها المكلف، عماد الطرابلسي، أصدر تعليمات عاجلة بفتح تحقيق «فوري وشامل» في حادثة دهس سيارة تابعة لجهة أمنية، مساء الاثنين، لمشجعين عقب مباراة لكرة القدم بالمدينة الرياضية في العاصمة طرابلس. وأكدت الوزارة على «ضرورة تحديد المسؤوليات بدقة»، مشيرة إلى جلب السيارة وسائقها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأعربت عن أسفها البالغ لما حدث، وعدّت هذا التصرف «سلوكاً فردياً لا يعكس بأي حال من الأحوال سياستها أو نهجها المهني»، وشدّدت على أنها «لن تتهاون في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لمحاسبة المتورطين، وتحقيق العدالة، وإنصاف المتضررين». لكن الوزارة قالت في المقابل إن الحادثة وقعت «نتيجة اعتداء بعض المشجعين على دوريات الشرطة، التي ادعت أنها سعت لتفادي التصعيد والابتعاد عن موقع الحادث». وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة» عماد الطرابلسي (وزارة الداخلية) وبعدما أكدت التزامها بالعمل وفق معايير أمنية وإنسانية وقانونية، وضمان احترام حقوق المواطنين وسلامتهم، دعت الجميع إلى «التزام التهدئة وتحري الدقة في تداول المعلومات، إلى حين انتهاء التحقيقات، وصدور نتائجها النهائية، وتعهدت إطلاع الرأي العام على أي مستجدات تتعلق بالقضية فور توفرها». شاهد | اعتداء جماعي من أفراد الأمن المسؤولين عن تأمين الجماهير بملعب #طرابلس الدولي على مشجع أثناء خروجه من ملعب المباراة #أبعاد #ليبيا — أبعاد (@abaadnews_ly) April 22, 2025 وأظهرت مقاطع فيديو تعمّد سيارات مسلحة، تحمل شعار وزارة الداخلية بالحكومة، الاصطدام بعدد من الجماهير خارج أسوار ملعب طرابلس الدولي، عقب انتهاء مباراة أهلي طرابلس والسويحلي، ما أدى إلى إصابة عدد غير معلوم تم نقلهم في حالة حرجة للعلاج، كما رصدت وسائل إعلام محلية اعتداء عناصر تابعة لوزارة الداخلية مسؤولة عن تأمين الجماهير، على المشجعين أثناء خروجهم من ملعب المباراة. وبحسب شهود عيان، فقد أقدم بعض المشجعين على حرق وتكسير عدد من السيارات التابعة لـ«جهاز الأمن العام»، بإمرة شقيق عماد الطرابلسي، عبد الله الشهير بـ(الفراولة)، رداً على الواقعة. بدورها، اتهمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سيارات الشرطة، التابعة لإدارة الدعم المركزي بوزارة الداخلية، بالاعتداء والدهس المباشر لمشجعي النادي الأهلي، ما أدى إلى إصابة بعضهم بإصابات خطيرة، نقلوا على أثرها إلى العناية الطبية. وعدّت ما قام به من وصفتهم بأفراد الأمن «غير المنضبطين» استخفافاً بحياة وأرواح وسلامة المواطنين، وتهديداً للأمن والسلم الاجتماعي، ومساساً بحياة وسلامة المدنيين، وترويعاً وإرهاباً مسلح لهم، وبمثابة أعمال وممارسات تُشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وبعدما حملت المسؤولية القانونية الكاملة للطرابلسي، طالبت المؤسسة بفتح تحقيق شامل في ملابسات وظروف هذه الجريمة، وضمان محاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة، وعدم إفلاتهم من العقاب. وعقب عملية الدهس، تصاعدت الانتقادات للأجهزة الأمنية وللتشكيلات المسلحة ولحكومة «الوحدة». ودخل فتحي باشاغا، رئيس حكومة شرق ليبيا السابق، ليعبر عن أسفه مما «تشهده بعض الفعاليات الرياضية من تدخلات سلبية من جهات مدنية وأمنية وعسكرية، حوّلت هذا الفضاء الرياضي من جسر للتقارب إلى ساحة للتوتر والاحتقان». فتحي باشاغا رئيس حكومة شرق ليبيا السابق (الشرق الأوسط) وقال باشاغا في تعليق على الحادث: «تابعنا المباراة التي اتسمت بحضور جماهيري لافت، وأجواء تنافسية متميزة، إلا أن هذه الأجواء شابها مشهد مؤلم، يُظهر مركبات تابعة لوزارة الداخلية، وهي تدهس عدداً من الجماهير خارج محيط الملعب، في سلوك يناقض مقتضيات المسؤولية والواجب واحترام المهنة». ورأى باشاغا أن ما وقع لبعض الجماهير من دهس «يشكل انتهاكاً صريحاً لنصوص الإعلان الدستوري، ولأحكام المادة (3) من قانون الشرطة، التي تُلزم رجال الأمن بحماية الأرواح والأعراض والأموال، والممتلكات العامة والخاصة، وصون الحقوق والحريات المكفولة». كما أدان «المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان» عملية الدهس، محملاً الجهات الرسمية، ومن بينها وزارة الداخلية، المسؤولية القانونية والأخلاقية عما سمّاها «الانتهاكات الجسيمة، التي تمثل إخلالاً خطيراً بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والسلامة الجسدية». ولفت المجلس إلى أن استخدام القوة، أو وسائل النقل الرسمية في قمع المواطنين، أو الاعتداء عليهم «يعد مخالفة صريحة للدستور والقوانين الوطنية، فضلاً عن المواثيق الدولية»، وطالب بفتح تحقيق «عاجل وشفاف ومستقل» في الواقعة، وإخضاع المسؤولين عنها للقضاء.
مصراوي
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- مصراوي
فيديو مرعب.. دهس مشجعي كرة قدم في طرابلس.. والداخلية الليبية تحقق
اندلعت مواجهات عنيفة بين الجماهير وقوات الشرطة في محيط ملعب طرابلس الدولي في ليبيا، مساء السبت، عقب حادثة صادمة أقدمت عليها سيارة تابعة لجهاز أمني حكومي على دهس مشجعين بشكل متعمّد، عقب مباراة جمعت نادي أهلي طرابلس ونادي السويحلي. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة قيام السيارة بدهس اثنين من المشجعين، ثم مواصلة سيرها بشكل عادي، في مشهد أثار صدمة كبيرة لدى الرأي العام الليبي. ولم توثق الفيديوهات وجود أعمال شغب أو فوضى في محيط الحادث، ما عزز فرضية تعمّد عملية الدهس، بحسب تعليقات المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي أعقاب الحادث، أقدم مشجعون غاضبون على رشق سيارات الشرطة بالحجارة، وإضرام النار في آلية عسكرية تابعة لقوات الأمن، تنديدًا بما وصفوه بـ"الانتهاك الصارخ لأرواح المدنيين". حسبي الله ونعم الوكيل نسأل الله السلامة ملعب طرابلس الان الـدعـس علي جماهير الاهلي طرابلس من قبل سيارات امنية ⛔️⛔️⛔️ — ميغالومانيا (@myglwmny1) April 21, 2025 وأصدر نادي أهلي طرابلس بيانًا رسميًا ندّد فيه بالحادثة، مؤكدًا أن ما حدث "يمثل اعتداءً غير مبرر على سلامة الجماهير ولا يمكن السكوت عنه". وطالب النادي وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، بفتح تحقيق عاجل وشفاف ومحاسبة المتورطين. بدورها، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا أكدت فيه أن الحادثة "تصرف فردي ومخالف لأخلاقيات المهنة"، مضيفة أن الوزير عماد الطرابلسي وجّه بفتح تحقيق عاجل، مع تعهده بمحاسبة المتورطين. وأوضحت الوزارة أن السيارة التي نفذت الحادث تتبع إحدى الجهات الأمنية، وقد تمّت مصادرتها وجلب سائقها، مشيرة إلى أن ما جرى كان رد فعل على اعتداء سابق من بعض المشجعين على دوريات الشرطة. كما شددت الوزارة على أنها "لن تتهاون في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لمحاسبة المتورطين وتحقيق العدالة وإنصاف المتضررين". ولم تُصدر الجهات الرسمية أي بيانات عن وقوع وفيات أو إصابات جراء الحادثة، لكن مشاهد الفيديوهات المنتشرة أثارت حالة واسعة من الغضب الشعبي، ودفعت ناشطين وحقوقيين للمطالبة بإجراءات حاسمة لمحاسبة المسؤولين، معتبرين أن الحادثة "تمثل استخفافًا بأرواح المواطنين وتجاوزًا خطيرًا للقانون".
تي آن ميديا
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- تي آن ميديا
حكم ثقيل بالسجن في حق عماد الطرابلسي
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الخميس 3 أفريل 2025، أحكامًا بالسجن لمدة عشر سنوات ضد عماد الطرابلسي، صهر الرئيس السابق، وذلك على خلفية تورطه في ثلاث قضايا تتعلق بنهب المال العام وارتكاب تجاوزات إدارية ومالية، وفق ما كشفت عنه التحقيقات وملف القضية. وخلال جلسة المحاكمة، مثل الطرابلسي أمام هيئة الدائرة الجنائية، حيث أصرّ على إنكار التهم المنسوبة إليه. وللتذكير فقد قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالسجن مدة 8 أعوام في حق عماد الطرابلسي مع خطية مالية قدرها 3 مليون دينارا وذلك بتهمة تتعلق بتحقيق موظف عمومي أو شبهه لمنفعة لا وجه لها والاضرار بالادارة. المصدر : موزاييك
