أحدث الأخبار مع #عمارحجازي
الطريق
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الطريق
إسرائيل تنتهك القانون الدولي وتنديدات فلسطينية بشأن المساعدات
السبت، 3 مايو 2025 07:06 مـ بتوقيت القاهرة اتهم ممثلون للأمم المتحدة والفلسطينيين، إسرائيل، في محكمة العدل الدولية، بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، في اليوم الأول من جلسات الاستماع بشأن التزام إسرائيل بتسهيل تسليم المساعدات. وتمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي، دخول كل الإمدادات لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريباً كل المواد الغذائية التي دخلت إلى القطاع خلال سريان اتفاق وقف إطلاق النار في بداية العام الجاري. وقال السفير الفلسطيني عمار حجازي لمحكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تستخدم منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة كـ "سلاح حرب"، وذلك بعد أكثر من 50 يوماً على فرضها حصاراً شاملاً على دخول المساعدات. وانهار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس بعد صموده شهرين. واستأنفت إسرائيل في 18 مارس/ آذار، قصفها للقطاع الفلسطيني ما أدى إلى وقوع مئات القتلى ونزوح آلاف الفلسطينيين. وأعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز عن حسرتها تجاه المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة بسبب سياسات التجويع الإسرائيلية، قائلة "جوعكم عار علينا"، جاء ذلك في منشور لها عبر منصة إكس. إسرائيل تدرس إقامة نقاط لتوزيع المساعدات في غزة قال موقع واللا العبري، اليوم السبت، إن الجيش الإسرائيلي عرض على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضرورة إقامة مواقع آمنة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة. وأضاف الموقع الإسرائيلي، أن الجيش عرض على نتنياهو تقديرات بأن العديد من مخازن الغذاء في قطاع غزة ستنفد وأنها ستواجه وضعًا خطيرًا بعد أسبوعين. وأوضح واللا أن إسرائيل توجهت لعدة شركات دولية مختصة بتوزيع المساعدات لبدء دورها في قطاع غزة دون إيضاح حول مصادر التمويل.
الأيام
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأيام
اتهام أممي فلسطيني لإسرائيل بانتهاك القانون الدولي بعد أكثر من 50 يوماً على منعها دخول المساعدات لغزة
Getty Images اتهم ممثلون للأمم المتحدة والفلسطينيين، إسرائيل، في محكمة العدل الدولية، بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، في اليوم الأول من جلسات الاستماع بشأن التزام إسرائيل بتسهيل تسليم المساعدات. وتمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي، دخول كل الإمدادات لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريباً كل المواد الغذائية التي دخلت إلى القطاع خلال سريان اتفاق وقف إطلاق النار في بداية العام الجاري. وقال السفير الفلسطيني عمار حجازي لمحكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تستخدم منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة كـ "سلاح حرب"، وذلك بعد أكثر من 50 يوماً على فرضها حصاراً شاملاً على دخول المساعدات. وانهار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس بعد صموده شهرين. واستئنافت إسرائيل في 18 مارس/ آذار، قصفها للقطاع الفلسطيني ما أدى إلى وقوع مئات القتلى ونزوح آلاف الفلسطينيين. وفي محاولة لإحياء وقف إطلاق النار في غزة، يلتقي رئيس المخابرات العامة المصرية، حسن رشاد، في وقت لاحق الاثنين، فريق التفاوض الاسرائيلي في القاهرة على ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية القريبة من السلطات المصرية. ويأتي الاجتماع مع الوفد الإسرائيلي الذي يترأسه وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، "في أعقاب زيارة وفد حماس لمصر قبل عدة أيام لبحث التهدئة وصولاً لوقف إطلاق النار بقطاع غزة"، بحسب تقرير القناة المصرية. منشآت أممية "فارغة" Reuters وقال حجازي، لقضاة أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، "أُجبرت جميع المخابز التي تدعمها الأمم المتحدة في غزة على إغلاق أبوابها". وأضاف أنَ "تسعة من كل عشرة فلسطينيين لا يحصلون على مياه شرب آمنة. ومنشآت التخزين التابعة للأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى فارغة". وأكد "نحن أمام عملية تجويع. تُستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح حرب". في حين، قالت المستشارة القانونية للأمم المتحدة، إلينور هامرخولد، إنّ إسرائيل عليها التزام واضح "بوصفها قوة احتلال" بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها إلى الشعب في غزة. وأضافت "في السياق المحدد للوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تستوجب هذه الالتزامات السماح لجميع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة بتنفيذ أنشطة لمصلحة السكان المحليين". وفي المقابل، قال وزير خارجية إسرائيل، جدعون ساعر، في تصريح صحفي في القدس، إذ لا تشارك بلاده في الجلسات، إن "هذه القضية هي جزء من اضطهاد ممنهج لإسرائيل ولتجريدها من الشرعية وتقويضها. ليست إسرائيل هي التي يجب أن تكون في المحكمة، بل الأمم المتحدة وأونروا"، في إشارة إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. وحظرت إسرائيل، أونروا، من العمل على أراضيها، بعد اتهام بعض موظفيها بالمشاركة في هجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وقالت الأمم المتحدة في أغسطس/ آب الماضي، إنّ تسعة من موظفي أونروا ربما يكونوا شاركوا في الهجوم، وإنهم فُصلوا من وظائفهم. وحث الأمين العام لأونروا، فيليب لازاريني، إسرائيل "كقوة احتلال"، على "توفير الخدمات أو تسهيل تقديمها - بما في ذلك من خلال أونروا - للسكان الذين تحتلهم". وفي ديسمبر/ كانون الأول، كُلِفت محكمة العدل الدولية بإصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات للفلسطينيين والتي ترسلها دول ومنظمات دولية منها الأمم المتحدة. ويدعو القرار الذي أعدته النرويج واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة، المحكمة، إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله في ما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق". والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانوناً، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل. وتقول إسرائيل إنها لن تسمح بدخول السلع والإمدادات إلى غزة حتى تفرج حماس عن جميع الرهائن المتبقين. واتهمت إسرائيل حماس، مراراً، بسرقة المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة. وتنفي الحركة هذه الاتهامات. في حين، حذّر ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، من أن أعمال النهب آخذة بالتزايد في قطاع غزة الذي يواجه وضعاً إنسانياً مزرياً، خصوصاً بسبب منع دخول المساعدات الإنسانية. وقال دوجاريك "هناك معلومات متزايدة تفيد بوقوع أعمال نهب في سياق وضع إنساني يائس ونقص في السلع"، مشيراً خصوصاً إلى أعمال نهب وقعت في نهاية الأسبوع، استهدفت شاحنة في دير البلح ومستودعاً في مدينة غزة. ولفت النظر إلى عدم وجود معلومات لديه بشأن مرتكبي هذه الأعمال، مضيفاً "خلال الفترة الانتقالية لوقف إطلاق النار، حين كانت تدخل المساعدات، لم نتلقَّ أي معلومات عن أعمل نهب". وتابع "لا أعلم ما إذا هم أشخاص يسرقون بدافع اليأس أو عصابات إجرامية تسرق بهدف البيع، لكن ما نعلمه هو أن السلع في نقص متفاقم في غزة". ومنذ مطلع العام الجاري، سجلت نحو عشرة آلاف حالة سوء تغذية حاد لدى أطفال. والجمعة، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع الفلسطيني المحاصر، ودعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، الأسبوع الماضي، إسرائيل، إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة. دعوة إلى "وقف المجزرة" Getty Images ودعت فرنسا، إسرائيل، إلى "وقف المجزرة الجارية الآن في غزة" على لسان المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية صوفي بريما. وقالت بريما أمام الصحفيين إنّ باريس تدعو أيضاً إلى إطلاق سراح الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في القطاع، وإلى "نزع سلاح" حركة حماس التي تسيطر عليه، فضلاً عن "إصلاح السلطة الفلسطينية". وأشارت إلى أنّ هذه "شروط للتحرّك نحو الاعتراف" بالدولة الفلسطينية، وهو ما قال الرئيس الفرنسي إنّ باريس ستقوم به في يونيو/ حزيران المقبل، خلال مؤتمر دولي في الأمم المتحدة لتحريك حل الدولتين. وأكّد المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، بيير كرينبول، أن "شرارة جحيم جديد" أُطلقت في غزة مع تجدّد الحرب في القطاع، في كلمة ألقاها خلال منتدى الأمن العالمي 2025 الذي تستضيفه قطر. وقال كرينبول "غزة تشهد وتعاني... الموت والإصابات والنزوح المتكرر والأطراف المبتورة والانفصال والاختفاء والجوع والحرمان من المساعدات والكرامة على نطاق واسع. وما أن دفع وقف إطلاق النار، المهم جداً، الناس إلى الظن بأنهم نجوا من الأسوأ حتى فُجّر جحيم جديد". وأفادت وزارة الصحة في غزة، الاثنين، بوصول 71 قتيلاً بينهم 14 انتشلت جثامينهم من تحت الأنقاض إضافة إلى 153 إصابة خلال 24 ساعة ماضية. ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتل أكثر من 52 ألف فلسطيني وأصيب أكثر من 117 ألف آخرين في أحدث حصيلة لوزارة الصحة في غزة. ومنذ استئناف إسرائيل القتال في 18 مارس/ آذار الماضي، قتل 2222 فلسطيني وأصيب قرابة 5700 آلاف آخرين، وفق أرقام الوزارة. وأعلن الدفاع المدني في غزة نفاد كميات الوقود الخاصة بتشغيل مركباته التي تستخدم في الإطفاء والإنقاذ والإسعاف في محافظات في جنوب قطاع غزة، مشيراً إلى توقف حركة 8 مركبات من أصل 12 مركبة. وحذر الجهاز في بيان، من أن تدخلاته "الإنسانية والاستجابة لنداءات المواطنين في هذه المحافظات ستكون محدودة وستشارك فيها فقط 4 مركبات، الأمر الذي يهدد حياة مئات آلاف المواطنين والنازحين في مراكز الإيواء"، على حد تعبيره، محملاً إسرائيل مسؤولية "تفاقم معاناة" السكان في القطاع بسبب استمرار الحرب واستمراره فرض الحصار. وسياسياً، عقد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، في لندن، لقاءات مع نظيره البريطاني كير ستارمر ووزير الخارجية ديفيد لامي، تناولت الأوضاع في غزة والضفة الغربية والعلاقات الثنائية بين الجانبين. واتفق الطرفان، بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء الفلسطيني، على "رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية"، مؤكدين "الالتزام بحل الدولتين وضرورة إنهاء الاحتلال لتحقيق سلام عادل في المنطقة". ووقعت مذكرة تفاهم شددت على "أهمية توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية، مع الالتزام ببرامج الإصلاح والتطوير"، وفق البيان. وقال مكتب ستارمر إنّ بريطانيا أعلنت عن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأكدت دعمها لحق الفلسطينيين في تقرير المصير. كما وقعت مذكرة أخرى لتعزيز التعاون في مجالات عدة، بينها الاقتصاد والتعليم والمناخ. وأعلنت لندن عن حزمة دعم بـ 101 مليون جنيه إسترليني مخصصة للمساعدات الإنسانية والتنمية في الأراضي الفلسطينية.
الوسط
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
اتهام أممي فلسطيني لإسرائيل بانتهاك القانون الدولي بعد أكثر من 50 يوماً على منعها دخول المساعدات لغزة
Getty Images اتهم ممثلون للأمم المتحدة والفلسطينيين، إسرائيل، في محكمة العدل الدولية، بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، في اليوم الأول من جلسات الاستماع بشأن التزام إسرائيل بتسهيل تسليم المساعدات. وتمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي، دخول كل الإمدادات لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريباً كل المواد الغذائية التي دخلت إلى القطاع خلال سريان اتفاق وقف إطلاق النار في بداية العام الجاري. وقال السفير الفلسطيني عمار حجازي لمحكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تستخدم منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة كـ "سلاح حرب"، وذلك بعد أكثر من 50 يوماً على فرضها حصاراً شاملاً على دخول المساعدات. وانهار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس بعد صموده شهرين. واستئنافت إسرائيل في 18 مارس/ آذار، قصفها للقطاع الفلسطيني ما أدى إلى وقوع مئات القتلى ونزوح آلاف الفلسطينيين. وفي محاولة لإحياء وقف إطلاق النار في غزة، يلتقي رئيس المخابرات العامة المصرية، حسن رشاد، في وقت لاحق الاثنين، فريق التفاوض الاسرائيلي في القاهرة على ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية القريبة من السلطات المصرية. ويأتي الاجتماع مع الوفد الإسرائيلي الذي يترأسه وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، "في أعقاب زيارة وفد حماس لمصر قبل عدة أيام لبحث التهدئة وصولاً لوقف إطلاق النار بقطاع غزة"، بحسب تقرير القناة المصرية. منشآت أممية "فارغة" Reuters وقال حجازي، لقضاة أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، "أُجبرت جميع المخابز التي تدعمها الأمم المتحدة في غزة على إغلاق أبوابها". وأضاف أنَ "تسعة من كل عشرة فلسطينيين لا يحصلون على مياه شرب آمنة. ومنشآت التخزين التابعة للأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى فارغة". وأكد "نحن أمام عملية تجويع. تُستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح حرب". في حين، قالت المستشارة القانونية للأمم المتحدة، إلينور هامرخولد، إنّ إسرائيل عليها التزام واضح "بوصفها قوة احتلال" بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها إلى الشعب في غزة. وأضافت "في السياق المحدد للوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تستوجب هذه الالتزامات السماح لجميع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة بتنفيذ أنشطة لمصلحة السكان المحليين". وفي المقابل، قال وزير خارجية إسرائيل، جدعون ساعر، في تصريح صحفي في القدس، إذ لا تشارك بلاده في الجلسات، إن "هذه القضية هي جزء من اضطهاد ممنهج لإسرائيل ولتجريدها من الشرعية وتقويضها. ليست إسرائيل هي التي يجب أن تكون في المحكمة، بل الأمم المتحدة وأونروا"، في إشارة إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. وحظرت إسرائيل، أونروا، من العمل على أراضيها، بعد اتهام بعض موظفيها بالمشاركة في هجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وقالت الأمم المتحدة في أغسطس/ آب الماضي، إنّ تسعة من موظفي أونروا ربما يكونوا شاركوا في الهجوم، وإنهم فُصلوا من وظائفهم. وحث الأمين العام لأونروا، فيليب لازاريني، إسرائيل "كقوة احتلال"، على "توفير الخدمات أو تسهيل تقديمها - بما في ذلك من خلال أونروا - للسكان الذين تحتلهم". وفي ديسمبر/ كانون الأول، كُلِفت محكمة العدل الدولية بإصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات للفلسطينيين والتي ترسلها دول ومنظمات دولية منها الأمم المتحدة. ويدعو القرار الذي أعدته النرويج واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة، المحكمة، إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله في ما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق". والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانوناً، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل. وتقول إسرائيل إنها لن تسمح بدخول السلع والإمدادات إلى غزة حتى تفرج حماس عن جميع الرهائن المتبقين. واتهمت إسرائيل حماس، مراراً، بسرقة المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة. وتنفي الحركة هذه الاتهامات. في حين، حذّر ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، من أن أعمال النهب آخذة بالتزايد في قطاع غزة الذي يواجه وضعاً إنسانياً مزرياً، خصوصاً بسبب منع دخول المساعدات الإنسانية. وقال دوجاريك "هناك معلومات متزايدة تفيد بوقوع أعمال نهب في سياق وضع إنساني يائس ونقص في السلع"، مشيراً خصوصاً إلى أعمال نهب وقعت في نهاية الأسبوع، استهدفت شاحنة في دير البلح ومستودعاً في مدينة غزة. ولفت النظر إلى عدم وجود معلومات لديه بشأن مرتكبي هذه الأعمال، مضيفاً "خلال الفترة الانتقالية لوقف إطلاق النار، حين كانت تدخل المساعدات، لم نتلقَّ أي معلومات عن أعمل نهب". وتابع "لا أعلم ما إذا هم أشخاص يسرقون بدافع اليأس أو عصابات إجرامية تسرق بهدف البيع، لكن ما نعلمه هو أن السلع في نقص متفاقم في غزة". ومنذ مطلع العام الجاري، سجلت نحو عشرة آلاف حالة سوء تغذية حاد لدى أطفال. والجمعة، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع الفلسطيني المحاصر، ودعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، الأسبوع الماضي، إسرائيل، إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة. دعوة إلى "وقف المجزرة" Getty Images ودعت فرنسا، إسرائيل، إلى "وقف المجزرة الجارية الآن في غزة" على لسان المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية صوفي بريما. وقالت بريما أمام الصحفيين إنّ باريس تدعو أيضاً إلى إطلاق سراح الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في القطاع، وإلى "نزع سلاح" حركة حماس التي تسيطر عليه، فضلاً عن "إصلاح السلطة الفلسطينية". وأشارت إلى أنّ هذه "شروط للتحرّك نحو الاعتراف" بالدولة الفلسطينية، وهو ما قال الرئيس الفرنسي إنّ باريس ستقوم به في يونيو/ حزيران المقبل، خلال مؤتمر دولي في الأمم المتحدة لتحريك حل الدولتين. وأكّد المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، بيير كرينبول، أن "شرارة جحيم جديد" أُطلقت في غزة مع تجدّد الحرب في القطاع، في كلمة ألقاها خلال منتدى الأمن العالمي 2025 الذي تستضيفه قطر. وقال كرينبول "غزة تشهد وتعاني... الموت والإصابات والنزوح المتكرر والأطراف المبتورة والانفصال والاختفاء والجوع والحرمان من المساعدات والكرامة على نطاق واسع. وما أن دفع وقف إطلاق النار، المهم جداً، الناس إلى الظن بأنهم نجوا من الأسوأ حتى فُجّر جحيم جديد". وأفادت وزارة الصحة في غزة، الاثنين، بوصول 71 قتيلاً بينهم 14 انتشلت جثامينهم من تحت الأنقاض إضافة إلى 153 إصابة خلال 24 ساعة ماضية. ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتل أكثر من 52 ألف فلسطيني وأصيب أكثر من 117 ألف آخرين في أحدث حصيلة لوزارة الصحة في غزة. ومنذ استئناف إسرائيل القتال في 18 مارس/ آذار الماضي، قتل 2222 فلسطيني وأصيب قرابة 5700 آلاف آخرين، وفق أرقام الوزارة. وأعلن الدفاع المدني في غزة نفاد كميات الوقود الخاصة بتشغيل مركباته التي تستخدم في الإطفاء والإنقاذ والإسعاف في محافظات في جنوب قطاع غزة، مشيراً إلى توقف حركة 8 مركبات من أصل 12 مركبة. وحذر الجهاز في بيان، من أن تدخلاته "الإنسانية والاستجابة لنداءات المواطنين في هذه المحافظات ستكون محدودة وستشارك فيها فقط 4 مركبات، الأمر الذي يهدد حياة مئات آلاف المواطنين والنازحين في مراكز الإيواء"، على حد تعبيره، محملاً إسرائيل مسؤولية "تفاقم معاناة" السكان في القطاع بسبب استمرار الحرب واستمراره فرض الحصار. وسياسياً، عقد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، في لندن، لقاءات مع نظيره البريطاني كير ستارمر ووزير الخارجية ديفيد لامي، تناولت الأوضاع في غزة والضفة الغربية والعلاقات الثنائية بين الجانبين. واتفق الطرفان، بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء الفلسطيني، على "رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية"، مؤكدين "الالتزام بحل الدولتين وضرورة إنهاء الاحتلال لتحقيق سلام عادل في المنطقة". ووقعت مذكرة تفاهم شددت على "أهمية توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية، مع الالتزام ببرامج الإصلاح والتطوير"، وفق البيان. وقال مكتب ستارمر إنّ بريطانيا أعلنت عن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأكدت دعمها لحق الفلسطينيين في تقرير المصير. كما وقعت مذكرة أخرى لتعزيز التعاون في مجالات عدة، بينها الاقتصاد والتعليم والمناخ. وأعلنت لندن عن حزمة دعم بـ 101 مليون جنيه إسترليني مخصصة للمساعدات الإنسانية والتنمية في الأراضي الفلسطينية.
سيدر نيوز
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- سيدر نيوز
اتهام أممي فلسطيني لإسرائيل بانتهاك القانون الدولي بعد أكثر من 50 يوماً على منعها دخول المساعدات لغزة
اتهم ممثلون للأمم المتحدة والفلسطينيين، إسرائيل، في محكمة العدل الدولية، بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، في اليوم الأول من جلسات الاستماع بشأن التزام إسرائيل بتسهيل تسليم المساعدات. وتمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي، دخول كل الإمدادات لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريباً كل المواد الغذائية التي دخلت إلى القطاع خلال سريان اتفاق وقف إطلاق النار في بداية العام الجاري. وقال السفير الفلسطيني عمار حجازي لمحكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تستخدم منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة كـ 'سلاح حرب'، وذلك بعد أكثر من 50 يوماً على فرضها حصاراً شاملاً على دخول المساعدات. وانهار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس بعد صموده شهرين. واستئنافت إسرائيل في 18 مارس/ آذار، قصفها للقطاع الفلسطيني ما أدى إلى وقوع مئات القتلى ونزوح آلاف الفلسطينيين. منشآت أممية 'فارغة' Reuters وقال حجازي، لقضاة أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، 'أُجبرت جميع المخابز التي تدعمها الأمم المتحدة في غزة على إغلاق أبوابها'. وأضاف أنَ 'تسعة من كل عشرة فلسطينيين لا يحصلون على مياه شرب آمنة. ومنشآت التخزين التابعة للأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى فارغة'. وأكد 'نحن أمام عملية تجويع. تُستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح حرب'. في حين، قالت المستشارة القانونية للأمم المتحدة، إلينور هامرخولد، إنّ إسرائيل عليها التزام واضح 'بوصفها قوة احتلال' بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها إلى الشعب في غزة. وأضافت 'في السياق المحدد للوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تستوجب هذه الالتزامات السماح لجميع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة بتنفيذ أنشطة لمصلحة السكان المحليين'. وفي المقابل، قال وزير خارجية إسرائيل، جدعون ساعر، في تصريح صحفي في القدس، إذ لا تشارك بلاده في الجلسات، إن 'هذه القضية هي جزء من اضطهاد ممنهج لإسرائيل ولتجريدها من الشرعية وتقويضها. ليست إسرائيل هي التي يجب أن تكون في المحكمة، بل الأمم المتحدة وأونروا'، في إشارة إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. وحظرت إسرائيل، أونروا، من العمل على أراضيها، بعد اتهام بعض موظفيها بالمشاركة في هجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وقالت الأمم المتحدة في أغسطس/ آب الماضي، إنّ تسعة من موظفي أونروا ربما يكونوا شاركوا في الهجوم، وإنهم فُصلوا من وظائفهم. وحث الأمين العام لأونروا، فيليب لازاريني، إسرائيل 'كقوة احتلال'، على 'توفير الخدمات أو تسهيل تقديمها – بما في ذلك من خلال أونروا – للسكان الذين تحتلهم'. وفي ديسمبر/ كانون الأول، كُلِفت محكمة العدل الدولية بإصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات للفلسطينيين والتي ترسلها دول ومنظمات دولية منها الأمم المتحدة. ويدعو القرار الذي أعدته النرويج واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة، المحكمة، إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله في ما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة 'لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق'. والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانوناً، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل. وتقول إسرائيل إنها لن تسمح بدخول السلع والإمدادات إلى غزة حتى تفرج حماس عن جميع الرهائن المتبقين. واتهمت إسرائيل حماس، مراراً، بسرقة المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة. وتنفي الحركة هذه الاتهامات. والجمعة، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع الفلسطيني المحاصر، ودعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، الأسبوع الماضي، إسرائيل، إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة. دعوة إلى 'وقف المجزرة' ودعت فرنسا، إسرائيل، إلى 'وقف المجزرة الجارية الآن في غزة' على لسان المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية صوفي بريما. وقالت بريما أمام الصحفيين إنّ باريس تدعو أيضاً إلى إطلاق سراح الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في القطاع، وإلى 'نزع سلاح' حركة حماس التي تسيطر عليه، فضلاً عن 'إصلاح السلطة الفلسطينية'. وأشارت إلى أنّ هذه 'شروط للتحرّك نحو الاعتراف' بالدولة الفلسطينية، وهو ما قال الرئيس الفرنسي إنّ باريس ستقوم به في يونيو/ حزيران المقبل، خلال مؤتمر دولي في الأمم المتحدة لتحريك حل الدولتين. وأكّد المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، بيير كرينبول، أن 'شرارة جحيم جديد' أُطلقت في غزة مع تجدّد الحرب في القطاع، في كلمة ألقاها خلال منتدى الأمن العالمي 2025 الذي تستضيفه قطر. وقال كرينبول 'غزة تشهد وتعاني… الموت والإصابات والنزوح المتكرر والأطراف المبتورة والانفصال والاختفاء والجوع والحرمان من المساعدات والكرامة على نطاق واسع. وما أن دفع وقف إطلاق النار، المهم جداً، الناس إلى الظن بأنهم نجوا من الأسوأ حتى فُجّر جحيم جديد'. وأفادت وزارة الصحة في غزة، الاثنين، بوصول 71 قتيلاً بينهم 14 انتشلت جثامينهم من تحت الأنقاض إضافة إلى 153 إصابة خلال 24 ساعة ماضية. ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتل أكثر من 52 ألف فلسطيني وأصيب أكثر من 117 ألف آخرين في أحدث حصيلة لوزارة الصحة في غزة. ومنذ استئناف إسرائيل القتال في 18 مارس/ آذار الماضي، قتل 2222 فلسطيني وأصيب قرابة 5700 آلاف آخرين، وفق أرقام الوزارة. وأعلن الدفاع المدني في غزة نفاد كميات الوقود الخاصة بتشغيل مركباته التي تستخدم في الإطفاء والإنقاذ والإسعاف في محافظات في جنوب قطاع غزة، مشيراً إلى توقف حركة 8 مركبات من أصل 12 مركبة. وحذر الجهاز في بيان، من أن تدخلاته 'الإنسانية والاستجابة لنداءات المواطنين في هذه المحافظات ستكون محدودة وستشارك فيها فقط 4 مركبات، الأمر الذي يهدد حياة مئات آلاف المواطنين والنازحين في مراكز الإيواء'، على حد تعبيره، محملاً إسرائيل مسؤولية 'تفاقم معاناة' السكان في القطاع بسبب استمرار الحرب واستمراره فرض الحصار.
الجريدة
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة
مسؤول فلسطيني لـ «العدل الدولية»: إسرائيل تستخدم الحصار «سلاح حرب»
قال مسؤول فلسطيني رفيع لمحكمة العدل الدولية الاثنين إن إسرائيل تستخدم منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة «كسلاح حرب»، في مستهل أسبوع من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب. ستخاطب عشرات الدول والمنظمات هيئة المحكمة المكونة من 15 قاضيا في سلسلة جلسات ماراثونية. وقال السفير الفلسطيني عمار حجازي للقضاة «أُجبرت جميع المخابز التي تدعمها الأمم المتحدة في غزة على إغلاق أبوابها». وأضاف أن «تسعة من كل عشرة فلسطينيين لا يحصلون على مياه شرب آمنة. ومنشآت التخزين التابعة للأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى فارغة». وأكد «نحن أمام عملية تجويع. تُستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح حرب». أما إسرائيل التي لا تشارك في الجلسات فقال وزير خارجيتها جدعون ساعر في تصريح صحافي في القدس إن «هذه القضية هي جزء من اضطهاد ممنهج لإسرائيل ولتجريدها من الشرعية وتقويضها. ليست إسرائيل هي التي يجب أن تكون في المحكمة، بل الأمم المتحدة والأونروا»، مشيرا إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. حظرت إسرائيل الأونروا من العمل على أراضيها، بعد اتهام بعض موظفيها بالمشاركة في هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 الذي أشعل فتيل الصراع. وهي اتهامات أفادت تحقيقات مستقلة بأنها بدون أدلة. وحث الأمين العام للأونروا فيليب لازاريني، إسرائيل «كقوة احتلال» على «توفير الخدمات أو تسهيل تقديمها - بما في ذلك من خلال الأونروا - للسكان الذين تحتلهم». في ديسمبر، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارا أعدته النروج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري. ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله في ما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة «لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق». والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل. تتحكم إسرائيل بكل معابر القطاع وتمنع دخول السلع وكذلك المساعدات الدولية في حين أن 2,4 مليون فلسطيني في قطاع غزة بأمس الحاجة لها في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة. أغلقت إسرائيل المعابر ومنعت دخول المساعدات في 2 مارس قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل. بعدها أعلنت إسرائيل وقف إمداد القطاع المدمر والمحاصر بالكهرباء. والجمعة، أعلن برنامج الأغذية العالمي أنه «سلّم آخر مخزوناته الغذائية المتبقية إلى مطابخ الوجبات الساخنة في قطاع غزة. ويُتوقّع أن ينفد الطعام من هذه المطابخ بالكامل في الأيام المقبلة». وأظهرت لقطات وكالة فرانس برس من مطبخ جماعي في مدينة غزة عشرات من الفتيان والفتيات يصطفون في محاولة يائسة لتأمين ما يستطيعون من طعام. استأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 آذار/مارس، ما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه «ربما يكون أسوأ» أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب التي اندلعت إثر هجوم حركة حماس الإسلامية الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. تسبب الهجوم في مقتل 1218 شخصا في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، وفق لإحصاء لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية. ومنذ ذلك الحين، أسفرت العمليات الانتقامية العسكرية الإسرائيلية عن مقتل ما لا يقل عن 52,314 شخصا في غزة، معظمهم مدنيون، وفقا لأرقام وزارة الصحة في القطاع والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها. وقُتل ما لا يقل عن 2,111 فلسطينيا منذ 18 مارس. ويكرر المسؤولون الإسرائيليون أن الضغط العسكري هو السبيل الوحيد لإجبار حماس على إطلاق 58 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة، بمن فيهم 34 أعلن الجيش مقتلهم. وأكد سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، للصحافيين بأن الفلسطينيين يبنون قضية قانونية دولية ضد إسرائيل «حجرا فوق حجر». وقال «نحن على ثقة تامة بأنه بعد هذه المأساة المروعة التي حلت بشعبنا، وخاصة في قطاع غزة، فإن قوس العدالة يتجه نحو فلسطين، نحو تحقيق أهدافنا».
