أحدث الأخبار مع #عمارعليياسين
وكالة 2 ديسمبر
منذ 9 ساعات
- سياسة
- وكالة 2 ديسمبر
منظمة: الحوثيون حكموا على المياحي بـ3 سنوات تحت الإقامة الجبرية بعد الإفراج
منظمة: الحوثيون حكموا على المياحي بـ3 سنوات تحت الإقامة الجبرية بعد الإفراج أفادت منظمة "سام" لحقوق الإنسان، نقلاً عن عمار علي ياسين محامي الصحفي المختطف محمد المياحي، أن الحكم الحوثي الذي صدر اليوم السبت بحق المياحي قضى بحبسه لمدة سنة ونصف، مع فرض الإقامة الجبرية لمدة ثلاث سنوات بعد إطلاق سراحه. وأوضحت المنظمة أن الحكم الصادر عما تسمى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة، تضمن مصادرة أجهزة المياحي الإلكترونية، بما في ذلك هاتفه المحمول وجهاز الحاسوب المحمول، إلى جانب فرض رقابة أمنية عليه لثلاث سنوات بعد انتهاء فترة الحبس. كما اشترط الحكم تقديم تعهد كتابي وضمانة مالية بقيمة خمسة ملايين ريال يمني (حوالى 10 آلاف دولار) في حال استئنافه النشر الصحفي. ووصفت "سام" الحكم بأنه "ذروة مسلسل طويل من الانتهاكات القانونية والحقوقية" التي تعرض لها المياحي منذ اختطافه في 20 سبتمبر 2024، مشيرة إلى أن ظروف اختطافه القاسية ومحاكمته أمام محكمة غير مختصة تكشف عن "طابع سياسي" يهدف إلى قمع حرية الصحافة. ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات المتصاعدة بحق الصحفيين في اليمن، محذرة من أن هذه التطورات تزيد من المعاناة الإنسانية وتكرس استخدام القضاء كأداة لتكميم الأفواه.
يمنات الأخباري
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- يمنات الأخباري
محامي: الحوثيون اكثر من طالبوا بإلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة واكثر من استخدموها
قال المحامي عمار علي ياسين أن انصار الله 'الحوثيين' كانوا اكثر من طالب بإلغاء ومقاطعة النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة، التي كانوا يحاكمون فيها سابقا. ولفت المحامي ياسين في منشور على صفحته في الفيسبوك الى ان الحوثيين ناضلوا كثيرا لاعتبار المحكمة الجزائية من المحاكم الاستثنائية التي لايسمح الدستور اليمني بإنشائها بأي حال من الاحوال، وفقا لنص المادة 150 منه، وهو ما أكدته ايضا المادة 8 من قانون السلطة القضائية. واوضح ياسين – وهو محامي الصحفي محمد المياحي الذي يجري التحقيق معه في النيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة – إلى أن المفارقة اليوم هي ان الحوثيين اكثر من استخدام هذا القضاء الاستثنائي سيئ السمعة، ليأكدوا المعضلة الاساسية في التاريخ (كيفية ضمان عدم تحول المظلوم الى ظالم). وبين ياسين ان هناك فرق جوهري بين المحاكم النوعية والمحاكم الاستثنائية، مبينا ان القانون الدولي يعترف بالمحاكم النوعية لأنها تعزز العدالة وتخصصها في مجالات معينة يجعلها أكثر كفاءة ومعرفة كمحكمة الصحافة او المحكمة التجارية، منوها الى انه في المقابل يرفض القانون الدولي المحاكم الاستثنائية لأنها غالبًا ما تُستخدم كأداة لقمع الحقوق والحريات، وتتعارض مع المبادئ الأساسية للعدالة، مثل استقلال القضاء والمساواة أمام القانون.
