أحدث الأخبار مع #عمرأربيب،
يا بلادي
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- يا بلادي
العطاوية: السجن النافذ لمغتصبي قاصر تعاني من إعاقة ذهنية
قضت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، يوم الأربعاء، بإدانة المتهمين الثلاثة في قضية اغتصاب قاصر من ذوي الاحتياجات الخاصة تبلغ من العمر 13 عاماً بمنطقة العطاوية. وقضت بعشر سنوات سجنا نافذا، على المتهم (ع.ج )، و8 سنوات نافذة على المتهم (م.ت)، و6 سنوات نافذة على المتهم (ع.ح). كما قضت المحكمة بدفع المتهمين الثلاثة تعويضا قدره 100,000 درهم للضحية، ودفع درهم رمزي لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH) بمراكش-المنارة، التي تدخلت كطرف مدني لدعم والد الضحية من خلال 18 محاميًا. أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لـ"يابلادي" أن الطرف المدني سيستأنف الحكم، معتبرة أن العقوبات أخف من الحد الأدنى الذي ينص عليه القانون. كما ستتم متابعة قضية إثبات النسب للطفل استنادًا إلى نتيجة اختبار الحمض النووي التي بلغت دقتها 99.99%. أحكام مخففة لجرائم تصل عقوبتها إلى 20 عامًا قال عمر أربيب، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن الجمعية تعتبر الحكم الصادر ابتدائيًا "متساهلًا" مع المتهمين، على الرغم من تكرار جريمة الاغتصاب الجماعي، واصفًا الحكم بـ"غير العادل" تجاه الضحية. "هذا الحكم لا يرقى إلى مستوى العدالة والإنصاف، وهما الضمانتان الأساسيتان لجبر الضرر الحقيقي. العقوبة بعيدة عن أن تكون نموذجية، ولا تشكل رادعًا بالنظر إلى جسامة الوقائع، وهي غير متماشية مع المواد التي تنص على عقوبات تصل إلى 20 عامًا وأكثر بسبب الظروف المشددة". ودق فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع العطاوية، ناقوس الخطر، ولفت "الانتباه إلى أن جرائم الاغتصاب، والاستغلال الجنسي للأطفال والبيدوفيليا، أصبحت شائعة ومنتشرة بشكل خطير جدا". وطالبت بعدم التساهل مع جرائم الاغتصاب والبيدوفيليا، والاستغلال الجنسي للأطفال، كما أكدت على ضرورة تشديد العقوبة في مثل هذه الملفات. في نفس السياق، اعتبرت جمعية "ما تقيش ولدي" أن الحكم الابتدائي يشكل "تقدمًا إيجابيًا" لكنه "غير كافٍ بالنظر إلى خطورة الوقائع". وأعادت نجاة أنوار، رئيسة الجمعية التي عينت أيضًا محاميها للدفاع عن الضحية، التأكيد على دعوة الجمعية إلى "تشديد العقوبات على الجرائم الجنسية ضد الأطفال". وأشادت الناشطة "بالدور النشط للجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان، وخاصة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مواكبتها لهذه القضية". من جهة أخرى، جددت الجمعية دعوتها إلى التعامل الصارم مع كافة أشكال الاعتداء الجنسي على الأطفال، حمايةً لحقوقهم، وإنصافًا للضحايا.
أخبارنا
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- أخبارنا
وصفت بالمخففة.. استئنافية مراكش تصدر أحكامها في فاجعة اغتصاب جماعي متكرر لطفلة معاقة بالعطاوية نتج عنه حمل
علمت اخبارنا المغربية من مصادر حقوقية أن الغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش أصدرت احكامها في حق المتهمين في قضية الطفلة ذات 13 عاما ضحية الاغتصاب الجماعي والمتكرر والاستغلال الجنسي والحط من الكرامة الإنسانية على يد ثلاث أشخاص، وقد نتج عن الاغتصابات والاستغلال الجنسي حمل وولادة طفل في مستشفى السلامة بقلعة السراغنة يوم 10 يناير الماضي. وأدانت المحكمة وفقا لذات المصادر دائما المتهم الأول المتابع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض بـ 10 سنوات سجنا نافذا، فيما تمت إدانته المتهم الثاني بـ 6 سنوات سجنا نافذا بتهم استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف، فيما تمت إدانته المتهم الثالث التي اتبتث الخبرة الجينية أنه الأب البيولوجي للطفل بـ 8 سنوات سجنا نافذا بتهم استدراج قاصر عمرها أقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف. وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بـ 100 ألف درهم تعويضا للطرف المدني الممثل للطفلة، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني.ن عمر أربيب، الفاعل الحقوقي، اعتبر في تصريح توصلت به اخبارنا المغربية، الحكم مخففا ولا يشكل وسيلة للردع، بل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنا، مضيفا انه فيما يخص باقي المطالب المتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية ستقوم بذلك بعد الإطلاع على تفاصيل الحكم، كما ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفع الجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لإثباث النسب، كما أنها ستترافع من اجل تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، يؤكد ذات المصدر. للإشارة، فقد تفجرت قضية الطفلة المنحدرة من جماعة أولاد عراض دائرة العطاوية إقليم قلعة السراغنة في شتنبر الماضي بعد بلوغ حملها شهره السادس، إذ كانت ضحية اغتصاب جماعي ومتكرر نتج عنه حمل وولادة، حيث وضعت حملها يوم الجمعة 10 يناير 2025 بمستشفى السلامة بالقلعة، علما أن المشتبه فيهم حينها ثلاث اشخاص تتراوح أعمارهم بين بين 56 و64 و76 سنة.
بديل
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- بديل
تفاصيل الأحكام الصادرة ضد المتهمين باغتصاب قاصر معاقة بمراكش
أصدرت محكمة مراكش، مساء أمس الأربعاء، احكامها في حق المهتهمين الثلاثة باغتصاب قاصر تعاني من إعاقة ذهنية، والتي أنجبت على اثر هذه الجريمة طفل بداية السنة الجارية. وقضت المحكمة ضد المتهم الأول بـ 10 سنوات سجنا نافذة، بعد أ'ن توبع بجريمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة، معروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي. وبالنسبة للمتهم الثاني فقد أدين بـ6 سنوات سجنا نافذا، وكان قد توبع بجريمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي. أما المتهم الثالث، الذي اثبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين بـ 08 سنوات سجنا نافذة، وتوبع بجريمة استدراج قاصرة عمرها أقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي. وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة بـ 100 ألف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني. وتعليقا على هذه الحكم، اعتبر رئيس فرع الجمعية المغرية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة، عمر أربيب، أنه 'مخفف وغير عادل، ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع ومتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة'. وقال أربيب، ضمن تصريح لموقع 'بديل'، 'فيما يخص باقي مطالبنا والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإننا سنقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم'. وأضاف المسؤول الحقوقي، 'كما أننا سنسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي، وهذا سيدفعنا كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب'. وأكد أربيب، أن الجمعية 'ستترافع من أجل تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح، رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا'.
