أحدث الأخبار مع #عمران،
الدستور
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- ترفيه
- الدستور
بينها "لقاء المئوية".. خريطة فعاليات الأعلى للثقافة هذا الأسبوع
ينظم المجلس الأعلي للثقافة، خلال هذا الأسبوع، عددا من اللقاءات الفكرية والفنية والثقافية، والتي تنطلق بعد غد الإثنين، ونرصدها لكم في هذا التقرير. حوار مع الروائي اليمني الغربي عمران تنظم لجنة السرد القصصي والروائي، بالمجلس الأعلى للثقافة، ضمن سلسلة 'حوار ثقافي'، برئاسة الكاتبة الروائية، هالة البدري، في الثامنة من مساء بعد غد الإثنين، لقاء جديد من لقاءاتها بعنوان 'حوار'، وذلك عبر تطبيق زووم. حيث يحل الكاتب الروائي اليمني، الغربي عمران، في ضيافة الأمسية، وبمشاركة الناقد د. إبراهيم أبو طالب، وتدير الأمسية وتقدمها هالة البدري. برز نجم الروائي الغربي عمران، في المشهد الأدبي منذ مطلع التسعينات؛ استطاع خلالها بدأب وإخلاص ملحوظ أن يحفر اسمه ورسمه بارزا في حقل الإشتغال السردي بتفرد، مفسحا للتجريب الإبداعي ممرات جديدة في التعاطي مع فن السرد على صعيدي الشكل والمضمون، واتسمت تجربته السردية بإقتحام جريء وملفت وغوص مقتدر لقضايا وموضوعات اجتماعية وإنسانية كثيرة كانت ترد في إطار المسكوت عنه. كقضية المرأة وغيرها من الهموم الإنسانية المختلفة، سيما تلك التي كان يتم التعاطي المحدود معها سرديا كما لم يقتصر دوره في الاشتغال الكتابي السردي، بل أسهم بقدر كبير في تأسيس نادي القصة اليمني الذي تحول على يديه إلى منبر وورشة ابداعية ذات فاعلية مستمرة، اجتذب إليه جمهور واسع من كتاب السرد والمهتمين والنقاد من الجنسين. الشخصية المصرية ومقوماتها في القرن التاسع عشر في سياق متصل، وفي الخامسة مساءً بعد غد الإثنين أيضا، تحتضن قاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة، بمقره الكائن بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، ندوة بعنوان، "الشخصية المصرية ومقوماتها في القرن التاسع عشر"، يديرها د. أحمد الشربيني، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة القاهرة. ويشارك بها كل من، د. زكريا الرفاعي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية التربية جامعة المنصورة. ود. محمد صبري الدالي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة حلوان. كما يعاد بث الندوة عبر صفحة أمانة المؤتمرات الرسمية على الفيسبوك وقناتها على اليوتيوب. محمد إبراهيم أبو سنة... قصائد لا تموت وفي السادسة من مساء الإثنين 19 مايو الجاري أيضا، ينظم المجلس الأعلي للثقافة، أمسية شعرية بعنوان 'محمد إبراهيم أبو سنة... قصائد لا تموت'، وذلك بقاعة المجلس الأعلي للثقافة، يدير الأمسية، الناقد د. عادل ضرغام، عميد كلية دار العلوم بالفيوم. ويشارك في الأمسية كل من الشعراء والكتاب، والنقاد، د. أحمد يوسف علي ــ محمد توفيق محمد لبن ــ محمود أحمد عبد الله عبد الحميد ــ عبد الناصر عبد السلام علي محمد ــ محمد خالد أحمد إبراهيم الشرقاوي ــ إسراء عبد الناصر السيد المرشدي - ولاء محمد محمود الشامي. المشاركة الانتخابية.. حق وواجب حلقة نقاشية وفي السادسة من مساء الثلاثاء 20 مايو، تشهد قاعة المجلس الأعلى للثقافة، حلقة نقاشية بعنوان، "المشاركة الانتخابية... حق وواجب "، يديرها المستشار د.خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف. ويتحدث خلالها كل من المستشارين بالهيئة الوطنية للانتخابات، أحمد بنداري، شادي رياض، شريف صديق. فضلا علي أساتذة الجامعات ورجال القضاء والخبراء، وهم، أنس جعفر، جابر جاد نصار، حسين مصطفى، اللواء رفعت قمصان، سلوى مكي، رشا الشنواني، جميل حليم، عبد الله المغازي، عصام شيحة. مئوية مولد الفنانين الرائدين: حامد ندا وعبد الهادي الجزار وفي السابعة من مساء الثلاثاء 20 مايو أيضا، تحتضن قاعة المجلس الأعلي للثقافة، ندوة "لقاء المئوية"؛ بمناسبة مرور مائة عام على مولد الفنانين الرائدين: حامد ندا وعبد الهادي الجزار، والتي تديرها وتشارك فيها، الفنانة والناقدة التشكيلية، سوزان شكري. ويقدم اللقاء ويشارك به الفنان د. أشرف رضا، أستاذ الفنون الجميلة، الفنان د. رضا عبد السلام، أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة.
أهل مصر
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أهل مصر
وكيل إسكان النواب: ترقيم العقارات ينهي نزاعات الملكية ويُسهل التصدير
قال المهندس طارق شكري، المنسق العام للجنة الاستشارية للتنمية العمرانية بمجلس الوزراء، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يُمثل مشروعًا قوميًا مهمًا للغاية، يهدف إلى تنظيم القطاع العقاري وإنهاء نزاعات الملكية وتسهيل عملية تصدير العقار. وأضاف 'شكري'، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 'عمران'، الذي يقدمه الإعلامي عبدالفتاح مصطفى على الراديو "90 90"، أن هذا النظام سيمنح كل وحدة عقارية رقمًا قوميًا فريدًا وغير قابل للتكرار، يبدأ بالمحافظة ثم الحي ثم المنطقة ثم المربع ثم الشارع ثم الوحدة، مشيرًا إلى أن هذا الترقيم سيُسهل عملية إثبات الملكية وينهي القضايا المتداولة في المحاكم المتعلقة بالنزاعات العقارية وعمليات النصب والاحتيال، على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة. وأوضح أن هذا المشروع سيُساهم بشكل كبير في جهود الدولة لتصدير العقار، حيث يمنح المشترين العرب وغيرهم الطمأنينة بشأن ثبات واستقرار ملكيتهم وسهولة الوصول إلى العقارات وفحصها من قبل الجهات المعنية عبر الإنترنت. وأكد على الأهمية الإحصائية لهذا القانون، حيث سيتيح للحكومة الحصول على حصر دقيق وشامل للوحدات العقارية الجديدة والمتاحة للإيجار أو البيع في مختلف أنحاء الجمهورية، وهو ما يساهم في وضع خطط تنموية مستنيرة. بالإضافة إلى ذلك، سيعزز قدرة الدولة على تحصيل الضرائب والمستحقات المتعلقة بالعقارات. ورداً على المخاوف بشأن تحميل المواطنين أو الشركات العقارية أعباء مالية جديدة، نفى شكري ذلك تماماً، مؤكداً أنه لا توجد أي تكلفة عقارية مرتبطة بالقانون، باستثناء غرامة رمزية قدرها 3 آلاف جنيه لمن يتلف الرقم واللوحة التعريفية للعقار بشكل متعمد.
الوفد
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الوفد
وكيل إسكان النواب: ترقيم العقارات ينهي نزاعات الملكية ويُسهل التصدير
قال المهندس طارق شكري، المنسق العام للجنة الاستشارية للتنمية العمرانية بمجلس الوزراء، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يُمثل مشروعًا قوميًا مهمًا للغاية، يهدف إلى تنظيم القطاع العقاري وإنهاء نزاعات الملكية وتسهيل عملية تصدير العقار. وأضاف 'شكري'، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 'عمران'، الذي يقدمه الإعلامي عبدالفتاح مصطفى على الراديو 90 90"، أن هذا النظام سيمنح كل وحدة عقارية رقمًا قوميًا فريدًا وغير قابل للتكرار، يبدأ بالمحافظة ثم الحي ثم المنطقة ثم المربع ثم الشارع ثم الوحدة، مشيرًا إلى أن هذا الترقيم سيُسهل عملية إثبات الملكية وينهي القضايا المتداولة في المحاكم المتعلقة بالنزاعات العقارية وعمليات النصب والاحتيال، على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة. وأوضح أن هذا المشروع سيُساهم بشكل كبير في جهود الدولة لتصدير العقار، حيث يمنح المشترين العرب وغيرهم الطمأنينة بشأن ثبات واستقرار ملكيتهم وسهولة الوصول إلى العقارات وفحصها من قبل الجهات المعنية عبر الإنترنت. وأكد على الأهمية الإحصائية لهذا القانون، حيث سيتيح للحكومة الحصول على حصر دقيق وشامل للوحدات العقارية الجديدة والمتاحة للإيجار أو البيع في مختلف أنحاء الجمهورية، وهو ما يساهم في وضع خطط تنموية مستنيرة. بالإضافة إلى ذلك، سيعزز قدرة الدولة على تحصيل الضرائب والمستحقات المتعلقة بالعقارات. ورداً على المخاوف بشأن تحميل المواطنين أو الشركات العقارية أعباء مالية جديدة، نفى شكري ذلك تماماً، مؤكداً أنه لا توجد أي تكلفة عقارية مرتبطة بالقانون، باستثناء غرامة رمزية قدرها 3 آلاف جنيه لمن يتلف الرقم واللوحة التعريفية للعقار بشكل متعمد.
النبأ
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- النبأ
وكيل إسكان النواب يكشف عن مكاسب مشروع قانون الرقم القومي للعقارات
قال المهندس طارق شكري، المنسق العام للجنة الاستشارية للتنمية العمرانية بمجلس الوزراء، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يُمثل مشروعًا قوميًا مهمًا للغاية، يهدف إلى تنظيم القطاع العقاري وإنهاء نزاعات الملكية وتسهيل عملية تصدير العقار. وأضاف 'شكري'، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 'عمران'، الذي يقدمه الإعلامي عبدالفتاح مصطفى على الراديو 90 90"، أن هذا النظام سيمنح كل وحدة عقارية رقمًا قوميًا فريدًا وغير قابل للتكرار، يبدأ بالمحافظة ثم الحي ثم المنطقة ثم المربع ثم الشارع ثم الوحدة، مشيرًا إلى أن هذا الترقيم سيُسهل عملية إثبات الملكية وينهي القضايا المتداولة في المحاكم المتعلقة بالنزاعات العقارية وعمليات النصب والاحتيال، على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة. وأوضح أن هذا المشروع سيُساهم بشكل كبير في جهود الدولة لتصدير العقار، حيث يمنح المشترين العرب وغيرهم الطمأنينة بشأن ثبات واستقرار ملكيتهم وسهولة الوصول إلى العقارات وفحصها من قبل الجهات المعنية عبر الإنترنت. وأكد على الأهمية الإحصائية لهذا القانون، حيث سيتيح للحكومة الحصول على حصر دقيق وشامل للوحدات العقارية الجديدة والمتاحة للإيجار أو البيع في مختلف أنحاء الجمهورية، وهو ما يساهم في وضع خطط تنموية مستنيرة. بالإضافة إلى ذلك، سيعزز قدرة الدولة على تحصيل الضرائب والمستحقات المتعلقة بالعقارات. وردًا على المخاوف بشأن تحميل المواطنين أو الشركات العقارية أعباء مالية جديدة، نفى شكري ذلك تمامًا، مؤكدًا أنه لا توجد أي تكلفة عقارية مرتبطة بالقانون، باستثناء غرامة رمزية قدرها 3 آلاف جنيه لمن يتلف الرقم واللوحة التعريفية للعقار بشكل متعمد.
البوابة
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
وكيل إسكان النواب: ترقيم العقارات ينهي نزاعات الملكية ويُسهل التصدير
قال المهندس طارق شكري، المنسق العام للجنة الاستشارية للتنمية العمرانية بمجلس الوزراء، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يُمثل مشروعًا قوميًا مهمًا للغاية، يهدف إلى تنظيم القطاع العقاري وإنهاء نزاعات الملكية وتسهيل عملية تصدير العقار. وأضاف 'شكري'، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 'عمران'، الذي يقدمه الإعلامي عبدالفتاح مصطفى على الراديو "90 90"، أن هذا النظام سيمنح كل وحدة عقارية رقمًا قوميًا فريدًا وغير قابل للتكرار، يبدأ بالمحافظة ثم الحي ثم المنطقة ثم المربع ثم الشارع ثم الوحدة، مشيرًا إلى أن هذا الترقيم سيُسهل عملية إثبات الملكية وينهي القضايا المتداولة في المحاكم المتعلقة بالنزاعات العقارية وعمليات النصب والاحتيال، على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة. المشروع سيُسهم بشكل كبير في جهود الدولة لتصدير العقار وأوضح أن هذا المشروع سيُساهم بشكل كبير في جهود الدولة لتصدير العقار، حيث يمنح المشترين العرب وغيرهم الطمأنينة بشأن ثبات واستقرار ملكيتهم وسهولة الوصول إلى العقارات وفحصها من قبل الجهات المعنية عبر الإنترنت. سيتيح للحكومة الحصول على حصر دقيق وشامل للوحدات العقارية الجديدة وأكد على الأهمية الإحصائية لهذا القانون، حيث سيتيح للحكومة الحصول على حصر دقيق وشامل للوحدات العقارية الجديدة والمتاحة للإيجار أو البيع في مختلف أنحاء الجمهورية، وهو ما يساهم في وضع خطط تنموية مستنيرة. بالإضافة إلى ذلك، سيعزز قدرة الدولة على تحصيل الضرائب والمستحقات المتعلقة بالعقارات. وردًا على المخاوف بشأن تحميل المواطنين أو الشركات العقارية أعباء مالية جديدة، نفى شكري ذلك تمامًا، مؤكدًا أنه لا توجد أي تكلفة عقارية مرتبطة بالقانون، باستثناء غرامة رمزية قدرها 3 آلاف جنيه لمن يتلف الرقم واللوحة التعريفية للعقار بشكل متعمد.
