أحدث الأخبار مع #عمروالألفى،
البورصة
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
محللون ماليون: 10 ـ 20% ارتفاعاً متوقعاً فى أسعار السلع بعد زيادة المحروقات
قال محللون ماليون، إنَّ زيادة أسعار الوقود، ستؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على تكاليف الشركات، ما يدفعها إلى تمرير جزء من هذه التكاليف إلى المستهلك النهائى، من خلال رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة. وتوقع عبدالحميد إمام، رئيس قسم البحوث بشركة «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية، أن تتجه معظم الشركات لتحريك أسعار منتجاتها بنسبة تتراوح بين 10% و20%، مشيراً إلى أن المحروقات تُعد محركًا رئيسيًا فى عمليات الإنتاج والنقل، وبالتالى فإنَّ زيادتها تنعكس على تكلفة التشغيل النهائية. أضاف أن الزيادة ستؤثر على أسعار سلع أساسية مثل الأدوية والمنتجات الغذائية، ما قد يدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع مجدداً، ويزيد من الضغوط على الشركات نتيجة المطالب المحتملة بزيادة الأجور، لافتاً إلى أن التكاليف التشغيلية قد ترتفع بنسب تتراوح بين 15% و20%. كما توقع «إمام»، أن تتجه لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزى المصرى إلى تثبيت أسعار الفائدة فى الاجتماع المقبل، بهدف احتواء الضغوط التضخمية دون الإضرار بالنمو الاقتصادى. من جانبه، أوضح عمرو الألفى، رئيس إستراتيجيات الأسهم بشركة «ثاندر»، أن تأثير رفع أسعار الوقود المباشر قد يؤدى إلى زيادة معدل التضخم بنسبة 0.4%، لكنَّ التأثير غير المباشر من خلال زيادة أسعار المنتجات قد يكون أكبر. وأشار إلى أن القطاعات التى تعتمد بشكل كبير على النقل ستكون الأكثر تأثراً، لكن التأثير العام على التضخم قد يظل محدوداً فى ظل استقرار معدلاته النسبية حتى الآن. ويرى عبدالخالق محمد، المحلل المالي، أن شركات الأغذية ستكون من بين الأكثر تأثراً بهذه الزيادة؛ نظراً إلى اعتمادها الكبير على وسائل النقل والشحن لتوزيع المنتجات، متوقعاً أن تتراوح نسبة الزيادات فى الأسعار بين 1% و1.5%، بحسب طبيعة وحجم كل شركة. وفى السياق ذاته، قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة «عربية أون لاين»، إنَّ السولار والمازوت يشكلان العنصر الأهم فى هيكل تكلفة النقل والإنتاج لدى العديد من الشركات، موضحاً أن قرار الحكومة عدم رفع سعر المازوت الموجّه للمصانع قد يخفف جزئياً من الأثر على تكلفة الإنتاج. وأضاف أن تكلفة النقل والشحن سترتفع بسبب زيادة سعر السولار، وأن التأثير سيختلف من شركة لأخرى حسب طبيعة المنتجات، مشيراً إلى أن المنتجات الأساسية مثل الأغذية قد تشهد زيادات فى الأسعار تتراوح بين 15% و20%. وأكد «شفيع»، أن مدى تأثير رفع الأسعار يعتمد على مرونة الطلب على المنتج، فبينما يحتفظ المنتج الأساسى بزخمه فى السوق، قد تواجه المنتجات الكمالية صعوبات أكبر فى تمرير الزيادة إلى المستهلك. دفعت الزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود، وعلى رأسها السولار، العديد من الشركات إلى إعادة النظر فى سياسات تسعير منتجاتها ونقل التكاليف للمستهلك، فى محاولة لمواكبة التغيرات الجديدة فى هيكل التكاليف التشغيلية، خاصة فى قطاعات الإنتاج والنقل. ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية، يوم الجمعة الماضى، للمرة الثانية خلال 6 أشهر، متوقعةً أن تحقق وفراً قدره 35 مليار جنيه فى ميزانية السنة المالية الحالية 2024-2025. وشملت الزيادة جميع أنواع المحروقات باستثناء المازوت، بمعدل جنيهين فى اللتر. وحسب الأسعار الجديدة، صعد سعر لتر بنزين «95» من 17 جنيهاً إلى 19 جنيهاً، وبنزين «92» من 15.25 جنيه إلى 17.25 جنيه، وبنزين «80» من 13.75 جنيه إلى 15.75 جنيه. كما ارتفع سعر السولار من 13.5 جنيه إلى 15.5 جنيه للتر، وطن المازوت من 9500 جنيه إلى 10500 جنيه. : أسعار الوقودالسلع
البورصة
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
رفع أسعار الوقود يعيد ترتيب تسعير المنتجات.. المحللون يتوقعون زيادات تصل إلى 20%
قال محللون ماليون، إنَّ زيادة أسعار الوقود، ستؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على تكاليف الشركات، ما يدفعها إلى تمرير جزء من هذه التكاليف إلى المستهلك النهائى، من خلال رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة. وتوقع عبدالحميد إمام، رئيس قسم البحوث بشركة «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية، أن تتجه معظم الشركات لتحريك أسعار منتجاتها بنسبة تتراوح بين 10% و20%، مشيراً إلى أن المحروقات تُعد محركًا رئيسيًا فى عمليات الإنتاج والنقل، وبالتالى فإنَّ زيادتها تنعكس على تكلفة التشغيل النهائية. أضاف أن الزيادة ستؤثر على أسعار سلع أساسية مثل الأدوية والمنتجات الغذائية، ما قد يدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع مجدداً، ويزيد من الضغوط على الشركات نتيجة المطالب المحتملة بزيادة الأجور، لافتاً إلى أن التكاليف التشغيلية قد ترتفع بنسب تتراوح بين 15% و20%. كما توقع «إمام»، أن تتجه لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزى المصرى إلى تثبيت أسعار الفائدة فى الاجتماع المقبل، بهدف احتواء الضغوط التضخمية دون الإضرار بالنمو الاقتصادى. من جانبه، أوضح عمرو الألفى، رئيس إستراتيجيات الأسهم بشركة «ثاندر»، أن تأثير رفع أسعار الوقود المباشر قد يؤدى إلى زيادة معدل التضخم بنسبة 0.4%، لكنَّ التأثير غير المباشر من خلال زيادة أسعار المنتجات قد يكون أكبر. وأشار إلى أن القطاعات التى تعتمد بشكل كبير على النقل ستكون الأكثر تأثراً، لكن التأثير العام على التضخم قد يظل محدوداً فى ظل استقرار معدلاته النسبية حتى الآن. ويرى عبدالخالق محمد، المحلل المالي، أن شركات الأغذية ستكون من بين الأكثر تأثراً بهذه الزيادة؛ نظراً إلى اعتمادها الكبير على وسائل النقل والشحن لتوزيع المنتجات، متوقعاً أن تتراوح نسبة الزيادات فى الأسعار بين 1% و1.5%، بحسب طبيعة وحجم كل شركة. وفى السياق ذاته، قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة «عربية أون لاين»، إنَّ السولار والمازوت يشكلان العنصر الأهم فى هيكل تكلفة النقل والإنتاج لدى العديد من الشركات، موضحاً أن قرار الحكومة عدم رفع سعر المازوت الموجّه للمصانع قد يخفف جزئياً من الأثر على تكلفة الإنتاج. وأضاف أن تكلفة النقل والشحن سترتفع بسبب زيادة سعر السولار، وأن التأثير سيختلف من شركة لأخرى حسب طبيعة المنتجات، مشيراً إلى أن المنتجات الأساسية مثل الأغذية قد تشهد زيادات فى الأسعار تتراوح بين 15% و20%. وأكد «شفيع»، أن مدى تأثير رفع الأسعار يعتمد على مرونة الطلب على المنتج، فبينما يحتفظ المنتج الأساسى بزخمه فى السوق، قد تواجه المنتجات الكمالية صعوبات أكبر فى تمرير الزيادة إلى المستهلك. دفعت الزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود، وعلى رأسها السولار، العديد من الشركات إلى إعادة النظر فى سياسات تسعير منتجاتها ونقل التكاليف للمستهلك، فى محاولة لمواكبة التغيرات الجديدة فى هيكل التكاليف التشغيلية، خاصة فى قطاعات الإنتاج والنقل. ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية، يوم الجمعة الماضى، للمرة الثانية خلال 6 أشهر، متوقعةً أن تحقق وفراً قدره 35 مليار جنيه فى ميزانية السنة المالية الحالية 2024-2025. وشملت الزيادة جميع أنواع المحروقات باستثناء المازوت، بمعدل جنيهين فى اللتر. وحسب الأسعار الجديدة، صعد سعر لتر بنزين «95» من 17 جنيهاً إلى 19 جنيهاً، وبنزين «92» من 15.25 جنيه إلى 17.25 جنيه، وبنزين «80» من 13.75 جنيه إلى 15.75 جنيه. كما ارتفع سعر السولار من 13.5 جنيه إلى 15.5 جنيه للتر، وطن المازوت من 9500 جنيه إلى 10500 جنيه. : أسعار الوقودالأسعارالسلع الأساسيةالطاقة
البورصة
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
هل تستمر طفرة أرباح الشركات المدرجة في البورصة المصرية خلال 2025؟
رغم ما شهدته شركات المؤشر الرئيسي البورصة المصرية EGX30 من طفرة في نتائج الأعمال خلال عام 2024، يظل التساؤل مطروحًا حول قدرة هذه الشركات على الحفاظ على نفس وتيرة النمو خلال عام 2025، خاصةً في ظل المتغيرات الاقتصادية المتوقعة، وعلى رأسها تغيرات سعر الفائدة وسعر الصرف ، وتطورات السياسات المالية العالمية. وتشير أرقام المسح الذي أجرته 'البورصة' على نتائج أعمال الشركات الكبرى المدرجة بالمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، أن عام 2024 كان عامًا استثنائيًا لعدد كبير من الشركات المدرجة بالمؤشر الرئيسي، لكن الحفاظ على نفس وتيرة النمو في 2025 يتطلب استمرار التحسن في البيئة الاقتصادية المحلية والدولية. وتبدو القطاعات الأكثر تماسكًا في مواجهة التحديات القادمة هي الأدوية والخدمات المالية غير المصرفية، بينما يظل أداء العقارات والبتروكيماويات مرهونًا بتطورات السوق والسياسات الحكومية، وهو ما يجعل من عام 2025 عامًا فاصلاً في اختبار استدامة النمو. قطاع الأدوية.. نمو ملحوظ رغم التحديات قال عمرو الألفى، رئيس استراتيجيات الأسهم بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن قطاع الأدوية سيشهد نمواً ملحوظاً في 2025، مشيراً إلى أن زيادة عدد السكان، وتطبيق التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى إعادة التسعير التي وقعت في النصف الثاني من العام الماضي، ستكون محفزات رئيسية للنمو، كما أن بعض الشركات في هذا القطاع قد أظهرت أداء مميزاً في 2024. وبحسب المسح، تصدرت شركة ابن سينا فارما قطاع الأدوية في نمو صافي الربح، وسجلت الشركة صافي ربح قدره 614.52 مليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 188%. كما قفزت الإيرادات التشغيلية السنوية للشركة لتسجل 55.84 مليار جنيه، بنسبة نمو 64%،مقارنة بأرقام عام 2023، حيث سجلت إيرادات ابن سينا فارما 33.95 مليار جنيه بنسبة نمو 52%. أما بالنسبة للمصرية الدولية للصناعات الدوائية – 'ايبيكو'، فقد حققت الشركة صافي ربح بلغ 1.1 مليار جنيه في 2024، بنسبة نمو 33%، بينما كانت الإيرادات التشغيلية للشركة في 2024 قد ارتفعت إلى 7.59 مليار جنيه بنسبة نمو 45%. واتفق فى ذلك، هشام حمدي، المحلل المالى بالسوق المصرية، إن قطاع الأدوية سيستفيد من إعادة تسعير منتجاته، مما سيعزز النمو التشغيلي للقطاع، كما أن الانفراجة في الحصول على العملة الدولارية ستساهم في دعم نمو القطاع في 2025. قطاع البتروكيماويات.. تحديات وفرص وعلى الرغم من التحديات التي واجهها قطاع البتروكيماويات في 2024، حيث شهد نقصا في الإمدادات، فإن عمرو الألفى يرى أن الشركات في هذا القطاع ستستفيد من محاولات الحكومة لتعزيز إمدادات الغاز، وبناءً على ذلك، يتوقع الألفى أن يشهد القطاع نمواً في 2025. وفقاً للمسح، تصدرت شركة 'موبكو' قطاع البتروكيماويات في نمو صافي الربح، حيث سجلت الشركة صافي ربح بلغ 15.12 مليار جنيه بنسبة نمو 153%، بينما ارتفعت الإيرادات التشغيلية السنوية للشركة إلى 19.65 مليار جنيه بنسبة نمو 230%. وفي المقابل، سجلت شركة 'سيدبك' صافي ربح بلغ 2.54 مليار جنيه، بنسبة نمو 3% فقط، مع زيادة بنسبة 15% في الإيرادات التشغيلية السنوية لتصل إلى 12.48 مليار جنيه. العقارات.. استمرار النمو قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن القطاع العقاري سيستمر في النمو خلال 2025 بسبب ارتفاع المبيعات التعاقدية التي وقعت في 2 024، حيث إن الشركات العقارية تتجه لفتح أسواق جديدة، مع استمرار النمو في السياحة الفندقية والوحدات السكنية التي يتم افتتاحها بشكل مستمر. ويمثل قطاع العقارات 6 شركات من الأسهم المكونة للمؤشر الرئيسي EGX30، وكانت مجموعة طلعت مصطفى القابضة قد حققت أعلى نمو في صافي الربح بين شركات القطاع العقاري، حيث سجلت الشركة صافي ربح قدره 14.47 مليار جنيه، بنسبة نمو 332%، كما سجلت إيراداتها التشغيلية السنوية في 2024 قيمة 42.67 مليار جنيه بنسبة نمو 50%. في حين جاءت إعمار مصر للتنمية في المرتبة الثانية من حيث نمو صافي الربح، حيث سجلت الشركة صافي ربح بلغ 15.40 مليار جنيه، بنسبة نمو 126%، كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية السنوية للشركة إلى 19 مليار جنيه، بنسبة نمو 26%. أما شركة أوراسكوم للتنمية مصر، فقد حققت أدنى معدل نمو لصافي الربح بين الشركات العقارية المدرجة في EGX30، حيث ارتفعت أرباحها بنسبة 10% فقط، وسجلت صافي ربح قدره 3.45 مليار جنيه. 'الخدمات المالية غير المصرفية'.. استفادة من خفض الفائدة وقال شفيع إن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية سيستمر في النمو في 2025، خاصة مع احتمالية خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، كما أضاف أن هذه الخطوة ستساهم في توفير سيولة أكبر للشركات وتزيد من هوامش الربح. ويمثل هذا القطاع في المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 5 شركات وكانت بلتون القابضة هي الرائدة في نمو صافي الربح، حيث سجلت الشركة صافي ربح قدره 1.79 مليار جنيه، بنسبة نمو 383%، وارتفعت الإيرادات التشغيلية السنوية للشركة بنسبة 286% لتصل إلى 7.24 مليار جنيه. تلتها شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، التي سجلت صافي ربح سنوي في 2024 قدره 1.75 مليار جنيه، بنسبة نمو 114%، وارتفعت الإيرادات التشغيلية السنوية لها بنسبة 68% لتصل إلى 5.51 مليار جنيه. أما 'إي فاينانس' للاستثمارات المالية والرقمية، فقد حققت أقل نمو في صافي الربح بين شركات القطاع، حيث سجلت صافي ربح قدره 1.83 مليار جنيه، بنسبة نمو 45%. إمام:خفض الفائدة المتوقع يزيد فرص نمو قطاع الخدمات المالية وقال عبدالحميد إمام، رئيس قسم البحوث بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن السوق المصري قد يشهد تغييرات جذرية في الفترة القادمة نتيجةً للخطة الأمريكية المتعلقة بالرسوم الجمركية، وهذه التغيرات قد تدفع الدول التي تواجه رسومًا جمركية مرتفعة إلى البحث عن أسواق جديدة في مصر، مما قد يؤدي إلى زيادة المنافسة للمنتجات المصرية. وتابع إمام أن القطاع العقاري شهد تشبعًا من المبيعات التي تمت العام الماضي، مما يعني أنه من غير المتوقع أن يشهد هذا القطاع طفرة جديدة في 2025. وفيما يخص قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، أشار إمام إلى أن هذا القطاع من المتوقع أن يستفيد بشكل كبير من خفض سعر الفائدة على الاقتراض، مما سيوفر سيولة أكبر ويسهم في نموه خلال الفترة المقبلة. واتفق معه هشام حمدى المحلل المالي، أن القطاع العقاري شهد طفرة في 2024 نتيجة رغبة المستثمرين في التحوط عبر العقارات، ولكن مع تحسن الأوضاع الاقتصادية، من المتوقع أن لا يشهد القطاع نفس الطفرة في 2025. وأوضح حمدي أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية سيشهد نموًا في 2025، وذلك بفضل احتمالية خفض سعر الفائدة وزيادة إقبال المستثمرين على التأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي. استدامة الأداء في ظل التحديات الاقتصادية ويتضح من خلال المسح أن الشركات المدرجة في المؤشر الرئيسي EGX30 حققت أداءً مميزاً في 2024 في مختلف القطاعات،ومع التحديات الاقتصادية التي قد تواجه الاقتصاد المصري في 2025، من المتوقع أن تستمر الشركات في تحقيق نمو مستدام، خاصة في القطاعات التي تتمتع بفرص قوية للتحسين والتوسع، مثل قطاع الأدوية والعقارات والخدمات المالية غير المصرفية. لكن، قد يواجه قطاع البتروكيماويات تحديات مستمرة تتطلب وقتاً أطول للتعافي الكامل. كتبت: منة هاني
