أحدث الأخبار مع #عمروالقطامى،
بلدنا اليوم
منذ 10 ساعات
- أعمال
- بلدنا اليوم
النائب عمرو القطامى: الدولة تتبنى سياسات إصلاحية لتعزيز الاقتصاد المصري
قال النائب عمرو القطامى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تعمل منذ فترة كبيرة على العديد من المشروعات الاستثمارية الكبيرة التي تعود بنتائج إيجابية على الدولة المصرية والاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن الدولة تبنت عدة سياسات إصلاحية لدعم الاستثمار وتذييل العقبات امام المستثمرين وفقاً لتوجيهات الرئيس السيسي. وأضاف القطامي في بيان له اليوم، أن الرئيس السيسي وجه الحكومة بتمكين القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركتها في المشروعات الحكومية المختلفة، بالإضافة غلى التسهيل والتيسير على كل المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في مختلف المجالات والقطاعات كما أن هناك توجيهات بتسهيل كافة الغجراءات للمستثمرين الاجانب الذين يرغبون في الاستثمار في مصر والعمل على تقديم المساعدات وما يحتاجه المستثمر من اجل الالستثمار. وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مصر أفضل بيئة استثمارية وأفضل مناخ مناسب للاستثمار لما بها من مقومات غير موجودة في اي دولة اخرى، مشيراً إلى أن هناك غشادة كبيرة من العديد من الدول الكبيرة بالاقتصاد المصري والاستثمارات المصرية كما انه خلال الفترة الحالية الدولة تشهد استثمارات اجنبيى كبيرة تعمل على تعزيز الاقتصاد المصري وتوطين الصناعة وإدخال عائد دولاري ضخم يرفع من الاحتياطي النقدي للدولة.
مصرس
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- مصرس
تأخر كثيرا.. مطالب برلمانية بقانون شامل للصيادلة
قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون الصيادلة، يأتى فى إطار مواكبة التطورات التي تتعلق بمدة الدراسة والتدريب للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، لتصبح مدة الدراسة في الصيدلة 5 سنوات، ويحصل الخريج على شهادة مؤقتة بعد إتمام الدراسة مشروطة بانتهاء التدريب سنة إذا كان سيمارس المهنة في مصر، وهى عبارة عن شهادة بكالوريوس مشروطة أي بكالوريوس الصيدلة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.التعديلات أصبحت مهمة وملزمة وفى ذات الصدد، قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن التعديلات أصبحت مهمة وملزمة لافتاً إلى أن النظام الجديد يعتمد على خمس سنوات دراسية يليها بكالوريوس مشروط بسنة تدريبية معتمدة من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مؤكدا أن التعديل ضروري لإنقاذ الدفعات الحالية والقادمة من طلاب الصيدلة.وتابع هندى:" قانون مزاولة مهنة الصيدلة مضى عليه أكثر من 70 عامًا، ولذلك لم يعد مناسبًا للتطورات الحالية، والتعديلات المعروضة من شأنها يفتح آفاقًا جديدة لعمل الصيادلة في المصانع وشركات الأدوية عبر توفير فرص تدريب وتأهيل متخصص، مطالبا بضرورة أن يكون هناك قانون متكامل للصيدلة".توسيع مجالات العمل الصحي للصيادلةوفى ذات الصدد، قالت النائبة سحر صدقى، عضو مجلس النواب، إن تعديلات القانون تنص على إقرار سنه لتدريب الصيادلة، لاسيما وأنه سيساهم في توسيع مجالات العمل الصحي للصيادلة ويوفر فرص عمل جديدة، خاصة مع وجود مصانع أدوية معتمدة يمكن للمتدربين الاستفادة منها عملياً، مؤكدة أن التعديلات الحالية ضرورية لكنها جزءية، مطالبة الحكومة بسرعة إعداد مشروع قانون متكامل يتناسب مع المتغيرات الداخلية والخارجية في مهنة الصيدلة، لتحقيق التنمية الصحية الشاملة.يذكر أن مشروع القانون الجديد ينص على فصل الدراسة الأكاديمية التي تمنح درجة البكالوريوس عن سنة التدريب الإجباري (الامتياز)، ويشترط اجتياز التدريب والنجاح في اختبار المجلس الصحي المصري للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، بالإضافة إلى صرف مكافأة تدريبية شهرية بقيمة 2500 جنيه.
البوابة
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- البوابة
تأخر كثيرا.. مطالب برلمانية بقانون شامل للصيادلة
قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون الصيادلة، يأتى فى إطار مواكبة التطورات التي تتعلق بمدة الدراسة والتدريب للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، لتصبح مدة الدراسة في الصيدلة 5 سنوات، ويحصل الخريج على شهادة مؤقتة بعد إتمام الدراسة مشروطة بانتهاء التدريب سنة إذا كان سيمارس المهنة في مصر، وهى عبارة عن شهادة بكالوريوس مشروطة أي بكالوريوس الصيدلة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة. التعديلات أصبحت مهمة وملزمة وفى ذات الصدد، قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن التعديلات أصبحت مهمة وملزمة لافتاً إلى أن النظام الجديد يعتمد على خمس سنوات دراسية يليها بكالوريوس مشروط بسنة تدريبية معتمدة من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مؤكدا أن التعديل ضروري لإنقاذ الدفعات الحالية والقادمة من طلاب الصيدلة. وتابع هندى:" قانون مزاولة مهنة الصيدلة مضى عليه أكثر من 70 عامًا، ولذلك لم يعد مناسبًا للتطورات الحالية، والتعديلات المعروضة من شأنها يفتح آفاقًا جديدة لعمل الصيادلة في المصانع وشركات الأدوية عبر توفير فرص تدريب وتأهيل متخصص، مطالبا بضرورة أن يكون هناك قانون متكامل للصيدلة". توسيع مجالات العمل الصحي للصيادلة وفى ذات الصدد، قالت النائبة سحر صدقى، عضو مجلس النواب، إن تعديلات القانون تنص على إقرار سنه لتدريب الصيادلة، لاسيما وأنه سيساهم في توسيع مجالات العمل الصحي للصيادلة ويوفر فرص عمل جديدة، خاصة مع وجود مصانع أدوية معتمدة يمكن للمتدربين الاستفادة منها عملياً، مؤكدة أن التعديلات الحالية ضرورية لكنها جزءية، مطالبة الحكومة بسرعة إعداد مشروع قانون متكامل يتناسب مع المتغيرات الداخلية والخارجية في مهنة الصيدلة، لتحقيق التنمية الصحية الشاملة. يذكر أن مشروع القانون الجديد ينص على فصل الدراسة الأكاديمية التي تمنح درجة البكالوريوس عن سنة التدريب الإجباري (الامتياز)، ويشترط اجتياز التدريب والنجاح في اختبار المجلس الصحي المصري للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، بالإضافة إلى صرف مكافأة تدريبية شهرية بقيمة 2500 جنيه.
الدستور
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
النائب عمرو القطامي: مصر وروسيا تربطهما علاقات متجذرة
قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن العلاقات المصرية - الروسية متجذرة، وهناك روابط وقواسم مشتركة تجمع البلدين، ولعل مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالات عيد النصر في التاسع من مايو في موسكو، تلبيةً لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تأكيدًا على عمق أواصر العلاقات بين البلدين. وتابع "القطامي" أن مصر وروسيا تجمعهما علاقات راسخة على كافة الأصعدة والمستويات، مُشيدًا بالتوافق القائم في الرؤى بين رئيسي البلدين إزاء القضايا العالمية والإقليمية محل الاهتمام المُشترك، وموقف روسيا إزاء دعم قيام الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وهو نفس موقف الدولة المصرية الراسخ عبر التاريخ. حجم التبادل التجارى بين البلدين يشهد نموًا كبيرًا وأشار "القطامى"، إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد مزيدًا من التعاون بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات، خاصة وأن حجم التبادل التجارى بين البلدين يشهد نموًا كبيرًا، ووفقًا لتصريحات سفير روسيا بالقاهرة، التي أعلن فيه إن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا شهد نموًا مطردًا، حيث بلغ 7.2 مليار دولار خلال عام 2023، وسجل التبادل التجاري 8 مليارات دولار في عام 2024. وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك تطور مستمر في العلاقات الاقتصادية، خصوصًا في مجالات الزراعة والطاقة والصناعة بين البلدين، ولعل مشروع محطة الضبعة يتصدر المشهد، إضافة لمشروعات البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك إنشاء تطوير منطقة صناعية روسية متخصصة لتعزيز الاستثمارات الروسية في القاهرة.
بوابة الأهرام
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
النائب عمرو القطامي: الموازنة الجديدة تؤكد تعزيز حقوق الإنسان بمفهومه الشامل
محمد علي السيد قال النائب عمرو القطامى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2025/2026 تعكس اهتمام الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالفئات الأولى بالرعاية، وذلك من خلال استمرار دعم ملف الرعاية والحماية الاجتماعية بصورة غير مسبوقة. موضوعات مقترحة زيادة مخصصات دعم السلع التموينية وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن الموازنة أكدت للجميع دعم الدولة للفئات غير القادرة، واستمرار عمليات التنمية الحقيقية والشاملة فى ربوع الجمهورية، حيث تضمنت الموازنة مخصصات لتخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية، وتمثل ذلك فى زيادة مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز لتصل إلى 160 مليار جنيه، مع زيادة المخصصات المالية المقررة لمعاش الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» لتصل إلى 54 مليار جنيه. زيادة مخصصات الأجور وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن الموازنة تضمنت أيضا زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1% لتصل لـ 679 مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، وتوفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة، فيما استوفت الموازنة العامة للعام المالى الجديد نسب الاستحقاق الدستوري لقطاعي التعليم والصحة. وأشار عضو النواب، إلى أن مشروع الموازنة الجديدة أكد للجميع صلابة الاقتصاد المصري ورؤية الدولة المصرية بشأن السير بنفس الوتيرة فى كل القطاعات والمجالات، بداية من الرعاية والحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل، والصناعة والزراعة ودعم الصناعات المصرية بكافة أنواعها لتوطين الصناعة المصرية، وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية تسير وفقا لرؤية جادة وحاسمة للوصول للجمهورية الجديدة.
