أحدث الأخبار مع #عمروخليل
الدستور
منذ 4 أيام
- أعمال
- الدستور
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قاطرة التنمية وبوابة مصر
قدّم الإعلامي عمرو خليل عرضًا تفصيليًا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قاطرة التنمية وبوابة مصر. وقال "خليل" خلال تقديم برنامج "من مصر" المُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية" إن المنطقة الاقتصادية للقناة السويس أحد أبرز المشروعات التنموية الاستراتيجية في مصر خلال العقدين الأخيرين، وذلك بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير الصناعة والخدمات اللوجستية بما يعزز من مكانة مصر كمركزين عالمي للتجارة والصناعة. وأضاف أنه منذ إنشائها لعبت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس دورًا اسراتيجيًا في دعم الاقتصاد المصري، مستفيدة من الموقع الجغرافي الفريد لقناة السويس كممر عالمي ومحور تجاري وصناعي يربط ما بين البحرين الأحمر والبحر الأبيض المتوسط. الهيئة الاقتصادية لقناة السويس مشروع وطني طموح وأكد أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس هي مشروع وطني طموح لإعادة تشكيل خريطة الاستثمار الصناعي واللوجستي في مصر، حيث تمتلك الهيئة سلطات شاملة داخل هذه المنطقة باستثناء اختصاصات الوزارات السيادية ما يعزز من استقلالها ومرونة قراراتها. وتابع: "كما منحها قرار رئاسي في عام 2015 صلاحية إدارة 6 موانئ بحرية مهمة في مصر هي موانئ شرق بورسعيد وغرب بورسعيد وميناء الأدبية وميناء العين السخنة، كذلك ميناء الطور وميناء العريش في أقصى الشمال الشرقي، ما يعكس أهمية المشروع على مستوى الدولة المصرية ككل". وأشار إلى أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تضم 4 مناطق صناعية كبرى هي منطقة العين السخنة المخصصة للصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وكذلك الأنشطة البحرية كبناء السفن، كذلك منطقة شرق بورسعيد التي يعتمد عليها كمركز لإعادة شحن الخدمات والأمور اللوجستية المتعلقة بالنقل البحري، بالإضافة إلى منطقة غرب القنطرة التي تعتبر موقعًا مثاليًا للصناعات الزراعية وكذلك الصناعات الغذائية لقربها من منطقة الدلتا فضلًا عن منطقة شرق الإسماعيلية. واستكمل: "ونظرًا للأهمية الكبرى لها فقد تمكنت المنطقة الاقصتادية لقناة السويس من جذب حوالي 18 مليار دولار حتى الآن، ومن المستهدف أن تصل إلى حوالي 50 مليار دولار بحلول عام 2030 خاصة مع تزايد إقبال الدول الصناعية الإقليمية، وكذلك الأطراف الدولية على الاستثمار في هذه المنطقة". وأكد أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس شهدت دخول مجموعة متنوعة من الشركاء الدوليين مثل الصين التي تصل استثماراتها في المنطقة لما يقرب من 3 مليارات دولار عبر 155 شركة، حيث تمتلك الصين منطقة صناعية خاصة بها كذلك في منطقة العين السخنة بالإضافة إلى مركز تدريب مهني. وأردف: "كما وقعت مصر وروسيا اتفاقًا لإنشاء منطقة صناعية روسية وهي خطوة مهمة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات من الشركات الروسية في عدد من القطاعات الصناعية والتكنولوجية المهمة، كما تشهد الهيئة الاقتصادية لقناة السويس استثمارات تركية ضخمة خصوصًا في قطاع الملابس الجاهزة، وتقدر حجم الاستثمارات التركية في مصر بشكل عام بحوالي 3 مليارات دولارة توفر 70 ألف فرصة عمل بشكل مباشر". واختتم بأن الهيئة العامة لقناة السويس المصرية تمثل نموذجًا رائدًا للتنمية الشاملة في مصر، فهي ليست فقط بوابة اقتصادية لكن مشروع دولي يستهدف التحول الجذري في بنية الاقتصاد المصري بفضل استثمارات قوية وشركات دولية متنوعة ورؤية طموحة.
المصري اليوم
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المصري اليوم
عمرو خليل: الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو التعافي في 2025
قال الإعلامي عمرو خليل إن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو التعافي والنمو خلال عام 2025، مدعومًا بحزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية. وأشار خليل، خلال تقديمه برنامج «من مصر»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن العديد من المؤسسات الدولية تتوقع تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو إيجابي خلال هذا العام، الأمر الذي من شأنه أن يُعزز من جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويُسهم في ارتفاع معدلات الاستهلاك، بالتوازي مع انخفاض معدلات التضخم. ورغم التحديات الإقليمية والاقتصادية العالمية، تُشير التقديرات إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري خلال عام 2025 سيتراوح ما بين 3.5% و4.5%. كما توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا بنسبة تقترب من 4% خلال العام الحالي، مقارنة بنحو 2.7% في عام 2024. وأشار الصندوق أيضًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر مرشح للارتفاع إلى نحو 17.5 تريليون جنيه في 2025، مقارنةً بـ13.8 تريليون جنيه في العام السابق. وتُعزز هذه التوقعات المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري، في ظل مشروعات استراتيجية كبرى أبرزها تطوير منطقة رأس الحكمة، وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلًا عن ترجيحات بتراجع الضغوط الجيوسياسية في النصف الثاني من العام الجاري. ووفقًا لتوقعات البنك الدولي، من المتوقع أن يبدأ الاقتصاد المصري رحلة تعافٍ تدريجي بدءًا من العام الحالي، مع تقديرات بأن يسجل معدل نمو يتراوح بين 3.5% و4.2% في عامي 2025 و2026، مدفوعًا بعدة عوامل رئيسة تشمل زيادة الاستثمارات، وارتفاع الاحتياطي النقدي، واستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
