أحدث الأخبار مع #عمروفهمي
الجمهورية
منذ 7 أيام
- أعمال
- الجمهورية
الملاك سعداء .. والمستأجرون : نشعر بالخوف والقلق
ومازالت التعديلات الجديدة لمشكلة قانون الإيجار القديم تثير الجدل في ظل اضطراب العلاقة بين المالك و المستأجر حول القيمة الإيجارية بين الماضي والحاضر. ومع اقتراب انتهاء المهله اعرب الملاك عن سعادتهم بقرب تطبيق القانون الجديد من خلال تغيير القيمه الايجاريه وفي نفس الوقت أعرب المستأجرون عن خوفهم وقلقهم من تطبيق هذا القانون في ظل الازمه الاقتصاديه الحاليه والتي لا يستطيعون خلالها دفع الزياده الكبيره في الايجارات مشيرين إلي أن حكم المحكمة الدستورية الذي صدر عام 2002م نص علي أحقية مستأجر الإيجار القديم توريث إبنه أو ابنته. أكد الملاك وجود ضرر كبير يلحق بهم من قانون الإيجار القديم وأن أملاكهم محتلة في ظل تطبيق هذا القانون. ويأملون في التعديلات الجديدة علي القانون إنصافهم من خلال إلزام المستأجر بدفع القيمة السوقية العادلة للإيجار.. عمرو فهمي" أحد مؤسسي الفريق العلمي لملاك العقارات القديمة": أن التوريث لن يتم في عقد إيجار ولكن يتم في الأملاك. فأملاك الإيجار القديم تكون بعقود إيجار لم ينص علي التوريث في عقد الإيجار والامتداد يكون في عقد إيجار أصلي تم تحريره طبقاً للقانون. فنحن كملاك تضررنا من قانون الإيجار القديم علي مدار ال 70 عاماً منذ 1952م حتي الآن. فمازال هناك ثبات للقيمة الإيجارية علي مدار 70 عاماً ب 14 جنيهاً في الأحياء الراقية. فلا تتجاوز إيرادات القيمة الإيجارية حوالي 8 آلاف جنيه فهذه القيمة لا تغطي قيمة استهلاك وصيانة العقار. وبالتالي أضير الملاك ضرارا بالغة نتيجة لإهدار القيمة الارادية للعقارات علي مدار السنوات الماضية وأيضاً قلة القيمة وتثبتها منع المالك من صيانة عقاره. فلذلك أصبحت العقارات القديمة منعدمة الصيانة لمدة 07 عاماً وذلك بناءا علي تقارير المهندسين الاستشاريين هذا سبب ضرر بالغ العقارات إلي جانب الشقق المغلقة حيث يحدث نوع من التأكل لحديد التسليح الخاص بالهيكل الانشائي للعقار فهذا يؤثر علي العمر الافتراضي للعقار ويعرضه للإنهيار وأيضاً غلق الشقق لمدة طويلة يؤثر علي البياض والمحارة والمواسير ويؤدي إلي التآكل. لذلك نأمل في الحصول علي قيمة سوقية عادلة في الأيام القادمة... أيمن سراج وخالد طوخي ملاك: القانون القديم تم العمل به في الفترة الاشتراكية لهدف تحقيق شعبية لمن أصدر هذه القوانين الجائرة فهي تعتبر قوانين استثنائية لفترة معينة ثم يتم إلغائها بعد ذلك ولكن حدث العكس وهو استمرار العمل بهذه القوانين إلي الآن. لذا نطالب تحرير الشقق المغلقة ورد هذه الشقق لملاكها الأصليين. ف المستأجر الغير قادر علي دفع القيمة الإيجارية تكون هنا مسئولية الدولة وليست مسئوليتنا. فالدولة تدعم الغير قادر من خلال برامج كثيرة مثل حياة كريمة وتكافل وكرامة وغيرها من سبل الرعاية.. د. عادل محمد لطفي أستاذ الاستزراع السمكي بجامعة الأزهر وزوجته عائشة حسن وكيل وزارة المالية بالمعاش : نأمل في انصاف كل من الملاك والمستأجرين خاصة أننا لاحظنا في التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم ظلم بين للمستأجرين خاصة عندما نري أن هناك أشخاص من المستأجرين بلغوا سن المعاش وليس لديهم قدرة علي دفع مبالغ مالية كبيرة في ظل الظروف المعيشية الصعبة أيضا هناك ظلم بين واقع علي المالك. فلابد من تدخل الدولة في حل هذا الصراع خاصة أن هناك شققا كثيرة تطرحها وزارة الإسكان لمحدودي الدخل... نجوي أحمد موظفة بالبنك التجاري الدولي سابقاً : أطالب المستأجر بدفع القيمة السوقية العادلة للإيجار فلا يصح دفع إيجار شقة مساحتها 200 متر بعقد إيجار قديم منذ عام 1960م مقابل مبلغ 12 جنيهاً شهريا مع العلم أن من يقيم حالياً بالشقة هو الجيل الثالث فهو يطالبني بدفع مبلغ 2 مليون جنيه مقابل ترك الشقة وإعادتها لي مرة أخري. فهذا المستأجر يملك عقد إيجار وليست ارث هذا الكلام مرفوض تماماً. لذلك نأمل في إنصافنا كملاك وتعويضنا عن الظلم الذي وقع علينا طيلة الأعوام الماضية... مصطفي الشوادفي" مدير مدرسة " : مطالبنا عودة أملاكنا إلينا من جديد فأنا أمتلك بيت ورثته عن والدي فهذا المنزل عمره أكثر من 50 عاماً به مستأجرين ولكننا نحتاج إلي الحصول علي قيمة سوقية عادلة تتوافق مع الظروف الاقتصادية والمعيشية التي نمر بها الآن. فلابد من تحرير العلاقة بين المالك و المستأجر وأيضا ضرورة صدور قانون يراعي حقوق الملاك وأيضاً نأمل في عودة أملاكنا إلينا مرة أخري من جديد. وفي حالة عدم حدوث ذلك نأمل في الحصول علي القيمة الإيجارية العادلة خاصة أن هناك الكثير من المستأجرين يمتلكون مساكن أخري ويرفضون الإنتقال إليها ... يري الدكتور محمد علام مدرس القانون بأكاديمية الوادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع أن تحقيق التوازن يشكل في العلاقات التعاقدية أساساً لتحقيق العدالة. ويفترض بالمشرع أن يضمن حقوق الطرفين. إذ يمتلك المالك من جهة حقوقاً مشروعة في الحصول علي عائد عادل من استثماره ومن جهة أخري يجب حماية المستأجرين من أية زيادات كبيرة في الأجرة. وفيما يخص الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم 42 لسنة 02 قضائية لعام 4202 م. فإن هذا الحكم يؤكد الحاجة الملحة إلي إدخال تعديلات تشريعية تعيد التوازن بين حقوق المالك والمستأجر. ويعد الحكم خطوة مهمة في تنظيم العلاقة الإيجارية في مصر بما يتماشي مع الواقعين الإقتصادي والاجتماعي. ومن المتوقع أن يحدث تحولات جذرية في هذا المجال لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية محذراً في الوقت ذاته من أن التأخير في تنفيذ هذا الحكم قد يؤدي إلي فوضي قانونية تمس حياة العديد من الأسر القاطنة في الوحدات المؤجرة ما يحمل المشرع مسئولية اتخاذ خطوات سريعة. خاصة أن ثبات القيمة الإيجارية. كما ورد في القانون رقم 631 لسنة 1891م. لم يعد مناسباً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. لا سيما مع التضخم و إرتفاع الأسعار وتآكل القوة الشرائية. وعليه فإن الحكم يمثل فرصة لإصلاح العلاقة الإيجارية بما يتماشي مع الواقع المتغير. ومع ذلك فإن تنفيذ الحكم بطرح تحديات كبري... أوضح أن نظام الإيجار يمنح المستأجر حق البقاء في الوحدة المؤجرة مدي الحياة دون أن يتمكن المالك من تعديل قيمة الإيجار. أما الآن فقد بدأت تظهر بعض المرونة التي تتيح للمالك و المستأجر حرية الاتفاق علي مدة الإيجار وقيمته وهو ما تسعي الحكومة بالتعاون مع البرلمان إلي تطويره من خلال تعديلات جديدة علي القانون بهدف إعادة التوازن المفقود بين الحقوق.. ويؤكد الدكتور إسلام قناوي الفقيه الدستوري إن هناك عدم دستورية في مواد عديدة بالقانون الجديد للإيجار إضافة إلي ظلم للطرفين المالك و المستأجر في أغلب الحالات. وأي مدة سوف يتم الاتفاق عليها ستكون لمصلحة طرف علي حساب الآخر وتوفير مسكن بديل أمر غير جيد لأننا لو استطعنا توفير مسكن بديل لأصحاب الشقق في المناطق الشعبية والمتوسطة فهل ستنجح الحكومة في توفير مسكن بديل لأصحاب شقق الزمالك علي سبيل المثال ؟! اعتقد أن الأمر سيكون عبئا ثقيلا علي ميزانية الحكومة.. يري أن المالك و المستأجر قد حصل كلاهما علي حقه كاملاً بأسعار وقت التعاقد. فالمالك الذي أجر شقته منذ خمسون عاماً والتي كان ثمنها عشرة آلاف جنيه حصل علي ثمنها من المستأجر علي مدار هذه الفترة بنفس القوة الشرائية للجنيه. و المستأجر استفاد من إقامته بالعقار بذات القيمة. وأعتقد أن الأفضل أن يظل المستأجر في الوحدة المؤجرة مع زيادة القيمة الإيجارية بنفس نسبة إرتفاع قيمة الجنيه دون أن يغادرها مع تسليمها وقت وفاته دون امتداد للورثة وهذا هو الحل الأكثر عدلا وهنا تنتهي العلاقة الإيجارية بعد وفاة المستأجر دون أي تعويض... أعرب مصطفي عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة عن سعادة ملاك العقارات القديمة لأول مرة فهي تعتبر خطوة موفقة للغاية بعد سنوات طويلة من المعاناة. أكد علي ضرورة ان يكون الحد الأدني 2000 جنيه للمناطق الشعبية و4000 جنيه للمناطق المتوسطة و8000 جنيه للمناطق الراقية مع فترة توفيق أوضاع 3 سنوات بالنسبة للسكن أما بالنسبة للتجاري من 6 أشهر إلي سنة توفيق أوضاع وتحرير العقد مع حد أدني 5000 جنيه فالتجاري ليس له حد أدني المحلات الان وصلت إلي 40 و 50 ألف جنيه ثم بعد ذلك يكون هناك تحرير للعقد أي كتابة عقد جديد ولا نرغب في طرد المستأجر نحن نريد من المستأجر دفع قيمة سوقية عادلة. إلي جانب أن الجميع يعلم أن السبب وراء إنهيار العقارات عدم وجود صيانة للعقار. لأن المالك لا يحصل علي أموال نظير أعمال الصيانة. ويشير الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم إلي حرص الجمعية علي تحقيق العدالة ورفع الظلم التاريخي الواقع علي ملاك العقارات الخاضعة لقوانين الإيجار الاستثنائية وإيماناً منها بضرورة إيجاد حلول جذرية ومتوازنة لهذه القضية التي طال أمدها. فإن الجمعية تثمن وتتابع بإهتمام بالغ الخطوة التي اتخذتها الحكومة الموقرة بتقديم مشروع قانون يهدف إلي معالجة هذا الملف الشائك. ويأتي هذا المشروع استجابة للحكم التاريخي الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ التاسع من نوفمبر 2024م. والذي ألزم المشرع بالتدخل. وحدد نهاية دور الانعقاد الحالي للمجلس التشريعي كأجل أقصي لتوفيق الأوضاع وإصدار تشريع قبل نفاذ الحكم... أوضح أن الجمعية تري أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يمثل خطوة إيجابية إلي الأمام. وتقر بأن له جوانب إيجابية وأخري تتطلب المراجعة. وإن كانت الإيجابيات في مجملها تفوق السلبيات المبدئية أولا الجوانب الإيجابية في مشروع القانون فهو يعد التوجه نحو إلغاء قوانين الإيجار القديم بشكل تدريجي خلال فترة انتقالية محددة لتعود بعدها جميع العلاقات الإيجارية إلي مظلة القانون المدني إنجازا هاماً يعيد الأمور إلي نصابها الطبيعي بالإضافة إلي زيادة القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لهذه القوانين تمثل خطوة ضرورية نحو تصحيح الأوضاع الاقتصادية للملاك إلي جانب أن تضمين مشروع القانون آلية لتوفير سكن بديل للفئات الغير قادرة يعد توجها اجتماعياً محمودا يستحق الإشادة... أشار إلي سلبيات مشروع القانون وهي أن الفترة الانتقالية المقترحة في مشروع القانون والمحددة بخمس سنوات تعتبر طويلة نسبياً مما قد يطيل أمد معاناة الملاك أيضا القيم الإيجارية الأولية المقترحة علي الرغم من زيادتها. لا تزال بعيدة عن القيم السوقية العادلة للعقارات والوحدات المماثلة.. أضاف إلي قيام الجمعية بعدة توصيات حرصاً علي تحقيق التوازن المنشود والعدالة لجميع الأطراف توصي الجمعية بما يلي تقليص الفترة الانتقالية المقترحة من خمس سنوات إلي ثلاث سنوات كحد أقصي لتعجيل إنهاء هذا الوضع الاستثنائي أيضاً إعادة النظر في القيم الإيجارية الابتدائيه المقترحة لجميع الوحدات السكنية وغير السكنية لتقترب بشكل أكبر من القيم السوقية السائدة وذلك بدلاً من الزيادة المقترحة والمحددة بـ 20 ضعفاً فقط للسكني مع وضع حد أدني للقيمة الإيجارية لا يقل عن 1000 جنيه للمدن والأحياء و500 جنيه للقري عبر عدد من المستأجرين عن شعورهم بالخوف والقلق من القانون الجديد فهم يشعرون بإن القانون الجديد يعرضهم للطرد والتشريد وينصف ملاك العقارات في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة وأيضا عدم المقدرة علي دفع قيمة إيجارية تعادل المبالغ الحالية للإيجار الجديد... "سيد صبحي بالمعاش وإيهاب عبد الحكيم" موظف":نرفض إلغاء قانون الإيجار القديم حتي لا يتم تشريد ملايين المستأجرين وطردهم في الشارع. فنحن كمستأجرين لا نملك دفع أي زيادة علي عقد الإيجار القديم ..
اليوم السابع
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- اليوم السابع
بعد إيطاليا ولندن وفرنسا معرض عمرو فهمى "نجوم فى السماء" بمقر الأمم المتحدة
أقام الفنان عمرو فهمي معرضه الجديد " نجوم في السماء" داخل مقر الأمم المتحدة بنيويورك، تحت رعاية البعثة الدبلوماسية المصرية برئاسة السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم، وبحضور رفيع المستوى من البعثات الدبلوماسية العربية والدولية، من بينهم الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني مندوبة قطر الدائمة، ومندوبي الكويت والجزائر وإندونيسيا، إلى جانب عدد كبير من البعثات الأجنبية، وبمساندة من الجالية المصرية ممثلة في النادي المصري الأمريكي والجمعية العربية في نيويورك. استُهل المعرض بكلمة مصورة لعالم الآثار المصري الشهير الدكتور زاهي حواس، الذي قدّم الفنان عمرو فهمي للجمهور الأمريكي، واصفًا إياه بأنه "فنان من نور فريد يمتلك أصابع ذهبية وإبداعًا استثنائيًا". وعن فكرة المعرض، قال فهمي: "هنا لا مكان لعديمي الطموح، فقط من اجتهد ونال احترام الإنسانية يستحق أن تُمنح له نجمة في السماء. بينما توضع النجوم في هوليوود على الأرض، نحن نكرم من أضاءوا طريق البشرية بإبداعهم وفكرهم". وأكد أن المعرض يتجاوز الحدود الجغرافية والتعصبات، مقدمًا نماذج ملهمة من الشرق والغرب، لأن الإنسانية خُلقت للتكامل وليس للتنافس. وضم المعرض شخصيات بارزة من التاريخ والثقافة الأمريكية، مثل: جورج واشنطن، الفنان نورمان روكويل، مارلين مونرو، ألفيس بريسلي، أوبرا وينفري، جوني ديب، ووالت ديزني، كما قدّم فهمي بورتريه خاصًا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي أبدى إعجابه بالعمل الفني وتسلّمه نيابة عنه رئيس ديوان الأمين العام إيرل كورتيناي راتراي. بعد أسبوع من عرضه في الأمم المتحدة، انتقل المعرض إلى مقر السفارة المصرية بواشنطن تحت رعاية السفير معتز زهران وبالتعاون مع المكتب الثقافي المصري، بجهود حثيثة من الدكتورة نرمين صبري المستشار الثقافي، وشهد حضورًا دبلوماسيًا مصريًا وأمريكيًا واسعًا، وتألقت سعادة نائبة حاكم ولاية ماريلاند، السيدة أرونا ميلر، كضيفة شرف، التي عبرت عن انبهارها بالمعرض ودعت الفنان لإقامة محاضرة عن فن الكاريكاتير بالأكاديمية البحرية الأمريكية. بتصريح خاص، أقام عمرو فهمي المحاضرة مؤكدًا أن فن الكاريكاتير مصري المنشأ، مستشهدًا ببرديات فرعونية صوّرت أسدًا يلعب الدومينو مع غزالة في مشهد مقلوب بين الصياد والفريسة، وقدّم نائب الأكاديمية الشكر لفهمي على إثرائه الثقافي. واختتم فهمي جولته بزيارة مقر حاكم ولاية ماريلاند، حيث استقبله السيد مايكل لور نائب سكرتير الولاية، ورافقه في جولة داخل المبنى العريق الذي تحكي جدرانه قصص تاريخية من خلال لوحات فنية مبهرة. بطرس غالي جورج واشنطن جوني ديب نجيب محفوظ معرض عمرو فهمي stars in the sky في مقر الأمم المتحدة معرض عمرو فهمي stars in the sky في مقر الأمم المتحدة معرض عمرو فهمي stars in the sky في مقر الأمم المتحدة
بلدنا اليوم
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بلدنا اليوم
برلماني: إسرائيل تتعمد اختراق الاتفاقيات الدولية وتضرب بالقوانين عرض الحائط
علق النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن على اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى. برلماني: إسرائيل تتعمد اختراق الاتفاقيات الدولية وتضرب بالقوانين عرض الحائط وقال فهمي خلال تصريح له اليوم ، إن اقتحام الوزير الاسرائيلي المسجد الأقصى يعد انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية كما أنه يعد تعدي على القدسية الدينية، لافتاً إلى أن تلك الأفعال العنصرية تعمل على استفزاز مشاعر الشعوب العربية. وأضاف عمرو فهمي، أن المجتمع الدولي يتابع تلك الانتهاكات لحقوق الإنسان في قطاع غزة في صمت دون اتخاذ أي إجراءات أو قرارات حاسمة، موضحاً أن تلك الأفعال الصهيونية تتم تحت غطاء أمريكي حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الداعم الأول للكيان الصهيوني والأفعال الإجرامية في غزة. وأوضح أن إسرائيل دائما ما تسعى إلى خرق الاتفاقيات الدولية والمواثيق وهذا ليس بجديد عليها ولكنها دائما ما تضرب بالاتفاقيات والقوانين عرض الحائط وهذا ظهر جلياً خلال المفاوضات الأخيرة واتفاق وقف إطلاق النار بينها وبين حماس حيث انها لمداخلتكن بهذا الاتفاق واخترقته بشكل واضح، مشيرا إلى أن هذا يرجع الى عدم وجود قوانين رادعة او إجراءات قانونية أو أمنية تعمل على منع استمرار اتلم الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة. وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الممارسات الإسرائيلية تؤكد على نية الكيان الصهيوني في زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتعمل على تعطيل السلام وتعزيز الأمن القومي والاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني، منوهاً إلى أن هناك حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي تجري ضد الشعب الفلسطيني ولا يمكن أن يحل السلام في المنطقة بدون وقف العدوان على غزة وحل الدولتين بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67. تعرف على أسعار الدولار في ثالث أيام عيد الفطر
تحيا مصر
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- تحيا مصر
بعد استمرار تجاوزات الكيان في رفح.. نواب وأحزاب : نرفض التهجير القسري بشكل قاطع ونطالب بموقف دولي حاسم لوقف جرائم الاحتلال
أدان نواب وأحزاب استمرار التجاوزات الإسرائيلية ضد شعوب المنطقة، دون مراعاة للأعراف ومواثيق حقوق الإنسان الدولية بعد استمرار تجاوزات الكيان في رفح.. نواب وأحزاب : نرفض التهجير القسري بشكل قاطع ونطالب بموقف دولي حاسم لوقف جرائم الاحتلال وقال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، استمرار الاعتداءات الصهيونية على مدينة رفح، مؤكدًا أن ما يحدث يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم. وشدد أبو العلا على أن الموقف المصري ثابت وراسخ في رفض أي محاولات لتهجير سكان رفح أو تهويد الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر لن تسمح بتحويل القضية الفلسطينية إلى أزمة لاجئين جديدة. وقال: 'ما يحدث في رفح جريمة حرب مكتملة الأركان، والاحتلال يظن أنه قادر على فرض سياسة التهجير القسري كما حدث في النكبة والنكسة، لكن مصر والضمير العالمي لن يصمتا هذه المرة.' وطالب أبو العلا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بسرعة التحرك لوقف هذه الانتهاكات، محذرًا من أن الصمت الدولي يشجع الاحتلال على الاستمرار في مخططاته التوسعية. وأضاف: 'الحدود المصرية خط أحمر، ولن نسمح بتهجير الفلسطينيين إليها تحت أي ذريعة. نحن نؤمن بحل الدولتين، ونرفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب أشقائنا.' وفي تعليقه على التصعيد الإسرائيلي الأخير، أكد النائب أن مصر لن تترك أبناء فلسطين وحدهم، وأنها ستواصل دعمها السياسي والإنساني لهم، داعيًا إلى توحيد الموقف العربي لمواجهة هذه التحديات. واختتم أبو العلا تصريحاته بالقول: 'ندعو كل أحرار العالم إلى الوقوف في وجه هذه الجرائم، والضغط على حكوماتهم لاتخاذ مواقف حاسمة، لا تقتصر على الإدانات فقط. ففلسطين ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، بل قضية كل من يؤمن بالعدل والحرية.' النائب عمرو فهمي: اقتحام المسجد الأقصى انتهاك صارخ وخرق واضح لجميع الاتفاقيات التي تهدف لترسيخ السلام أدان النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي وعدد من أفراد شرطة الاحتلال المسجد الأقصى والمقدسات الدينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في محاولة استفزازية لمشاعر العرب والشعب الفلسطيني واستمرارا للانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الدولية في ظل غياب الإجراءات الدولية الرادعة لهذه التجاوزات والممارسات غير الإنسانية والمخالفات التي تصر عليها حكومة وقوات نتنياهو. وأكد فهمي في بيان له اليوم، أن هذه الممارسات الصهيونية المحمية بغطاء غربي أمريكي والتي تصر على إثارة الفوضى في المنطقة والاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني وعرقلة كافة مسارات وجهود ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار وفرض السلام الشامل والعادل في المنطقة، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك نية الكيان الصهيوني لزعزعة الاستقرار وتهديد الأمن القومي والاعتداء على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على وجه العموم والشعب الفلسطيني بصفة خاصة. وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن ما تشهده الساحة الآن من خرق إسرائيل لكافة العهود والاتفاقيات وآخرها اتفاقية وقف إطلاق النار وبحث خطوات إعادة إعمار غزة وإنهاء حالة الفوضى والمجازر وجرائم الإبادة الجماعية وتعزيز مفاوضات حل الدولتين كسبيل أمثل لتحقيق السلام الشامل والعادل إنهاء حالة الصراع في المنطقة، أثبت أن تل أبيب كيان بلا مبدأ ودون التزام على الرغم من وجود ضمانات أمريكية ودولية. ولفت النائب عمرو فهمي إلى أن غياب العقوبات الدولية على إسرائيل يجعلها تواصل انتهاكاتها، مؤكدًا أن من أمن العقاب أساء الأدب، مضيفا: على الرغم من تراجع دور المجتمع إلا أن مصر وقيادتها السياسية ومن خلفهما الشعب المصري العظيم قادر على المضي قدما في تنفيذ خارطة طريق واضحة تضمن حماية أمن المنطقة والحفاظ عليها. النائب إيهاب وهبة: اقتحام المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى انتهاكا سافرا للقانون الدولى والمقدسات الدينية استنكر النائب الدكتور إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ، قيام وزير الأمن القومي الإسرائيلي وعدد من المستوطنين وأفراد تابعين لقوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى المبارك، واصفا ما حدث بالتعدي السافر على المقدسات الدينية والوطنية ومحاولة استفزاز الشعب الفلسطيني وتحدي القوانين والمواثيق الدولية. وأكد وهبة في بيان له اليوم، أن ما حدث من قبل بن غفير والاحتلال الإسرائيلي هي محاولات واضحة تكشف إصرار دولة الاحتلال لتأجيج الصراع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة العربية بصفة عامة من خلال استفزاز مشاعر جموع العرب، خاصة بالتزامن مع احتفالاتهم بعيد الفطر، الأمر الذي يخالف كافة الأعراف ويعرقل كافة الإجراءات الإقليمية والدولية لمحاولة حل القضية الفلسطينية وإنهاء هذه الأزمة التي طال أمدها وباتت تهدد كافة مسارات السلام الشامل والعادل وتقضي على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الإجراءات الإسرائيلية المتطرفة تشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولى ومصدراً رئيسياً لحالة عدم الاستقرار بالمنطقة، وتسبب استمرار الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية، مشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوضع حد لتلك التصرفات التي قد تقود لموجة غضب واسعة تهدد الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، وتؤدى إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين. وثمن النائب إيهاب وهبة التحركات الشعبية المصرية والحراك الوطني الذي ظهر عقب صلاة عيد الفطر المبارك، حيث أعرب الشعب المصري في جميع محافظات الجمهورية عن رفضه التام لأية محاولات من شأنها الضغط على مصر لتحيد عن موقفها الوطني العربي تجاه القضية الفلسطينية، وما تضمنه هذا الحراك من رسالة للعالم بأن المصريين جميعا يقفون خلف قيادتهم السياسية ومؤسسات دولتهم موقفا وطنيا مشرفا ضد أية محاولات من شأنها المساس بالأمن القومي المصري أو عرقلة الجهود المصرية الحثيثة وتحركاتها الدولية لحل الأزمة الفلسطينية وحماية السلام العربي ورفض مخطط التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم. بسمة جميل تدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى: انتهاك فاضح واستمرار لجرائم الاحتلال الإسرائيلي أدانت بسمة جميل ، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج ، اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى اليوم ، مضيفة أنها تأتي ضمن سلسلة اقتحامات الاحتلال ومستعمريه المتواصلة للأقصى، واستفزاز لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم كافة وليس في فلسطين وحدها، بالإضافة إلى استمرار لجرائم الاحتلال الإسرائيلي. وأوضحت جميل ، في بيان لها اليوم ، أن ما يقوم به الاحتلال داخل المسجد الأقصى هو انتهاك فاضح لقدسية المكان ويعد تصعيد خطير ضد المقدسات الدينية ، مشيرة إلى أن إدانة وزارة الخارجية المصرية لهذا الاقتحام للمسجد الأقصي يأتي في إطار الموقف المصري الثابت تجاه الإبادة والجرائم التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي. وحذرت أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج، من تصاعد الانتهاكات التي تستهدف الشعب الفلسطيني، مؤكدةً أن استمرار هذه الممارسات يشكل انتهاكًا صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان، مشددة على ضرورة وقف أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسراً أو فرض واقع جديد يتعارض مع القرارات الأممية. وأكدت جميل، أن موقف مصر كان وما زال ثابتا في دعم القضية الفلسطينية، حيث تبذل القيادة المصرية جهودا دبلوماسية مستمرة لمنع أي اعتداءات أو إجراءات غير قانونية تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية في الأراضي المحتلة، بجانب أن مصر تعمل على حماية الحقوق الفلسطينية من خلال تحركات سياسية ودبلوماسية فاعلة على المستويين الإقليمي والدولي. وأضافت جميل، أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات المساس بالمقدسات الدينية في القدس، موضحة أن اقتحام المسجد الأقصى يمثل انتهاكا واضحاً للوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وذكرت جميل، أن الحراك الشعبي المصري الذي شهدته البلاد خلال صلاة عيد الفطر يعكس بوضوح رفض المصريين التام لمحاولات التهجير القسري التي يتعرض لها الفلسطينيين، مشيرة إلى أن المظاهرات السلمية التي شهدتها العديد من المحافظات هي رسالة قوية تؤكد تضامن الشعوب العربية، وعلى رأسها الشعب المصري، مع القضية الفلسطينية، وتدل على أن هذه القضية ليست مجرد ملف سياسي، بل هي قضية إنسانية عادلة. وشددت بسمة جميل على أهمية استمرار الضغط الشعبي والدبلوماسي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فورية لمنع أي انتهاكات جديدة بحق الشعب الفلسطيني وأن مصر ستواصل دعمها الكامل للفلسطينيين حتى يتم التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مع الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الدينية في المدينة المقدسة. حماة الوطن يستنكر استهداف الاحتلال الإسرائيلي لبعض المناطق السورية يستنكر حزب حماة الوطن، استمرار التجاوزات الإسرائيلية ضد شعوب المنطقة، دون مراعاة للأعراف ومواثيق حقوق الإنسان الدولية. ويؤكد الحزب أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتوسيع دائرة الصراع، من خلال توجيه ضربات لعدد من المناطق السورية، مع استمرار الاعتداءات السافرة على الأراضي الفلسطينية. ويشير حماة الوطن، إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية لا تتوقف عند ضرب عدد من المناطق المختلفة وترويع الآمنين، بل تمتد لاستهداف بعض المنظمات الإغاثية الدولية، وآخرها عيادة تابعة للأنروا. ويجدد الحزب الدعوة للمجتمع الدولي لاتخاذ موقف حاسم لوقف تلك الانتهاكات، للحفاظ على تحقيق الأمن والأمان بالمنطقة بالكامل. حسين داود: مصر ثابتة في دعم غزة.. وإسرائيل تقامر بمستقبل المنطقة أكد حسين داود، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، أن الموقف المصري من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واضح وقوي، لا يعرف المواربة ولا يخضع للمساومات، موضحًا أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل كل جهد ممكن لوقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأبرياء العزل، وتتصدى لكل مخططات تهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم. وأشاد حسين داود، في بيان له، بموقف مصر القوي والشجاع في مواجهة الاحتلال المجرم، وآخرها بيان وزارة الخارجية المصرية الذي أدان اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصي ظهر اليوم الأربعاء، فى حماية شرطة الاحتلال، والتحذير من المساس بالمقدسات الدينية فى القدس. وحذر "داود" من أن إسرائيل تقامر بمستقبل ومصير المنطقة، فهذا تطور خطير يعكس عقلية التطرف والعنصرية التي تحكم حكومة الاحتلال، وخطوة تصعيدية سافرة واستفزازًا لمشاعر ملياري مسلم في كل أنحاء العالم، مشددًا على أن المساس بالمسجد الأقصى أمر لا يمكن القبول به أو السكوت عنه، محذرًا من أن الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات سيؤدي إلى انفجار الأوضاع في المنطقة برمتها، داعيًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم لوضع حد لهذه الاستفزازات المتكررة. وذكر أن المشهد المهيب الذي شهدته الميادين المصرية عقب صلاة عيد الفطر المبارك، حيث احتشد مئات الآلاف من المصريين للتعبير عن غضبهم من العدوان الإسرائيلي، يمثل رسالة واضحة وصريحة إلى العالم أجمع، بأن مصر، قيادة وشعبًا، ترفض جرائم الاحتلال وتدعم حقوق الفلسطينيين المشروعة. وأكد أن هذه التظاهرات العفوية جاءت تعبيرًا عن نبض الأمة المصرية، التي ترفض الانتهاكات الوحشية التي يرتكبها الاحتلال ضد الأشقاء في غزة والضفة الغربية، وتؤكد أن القضية الفلسطينية ستظل حية في وجدان المصريين، مهما تعاقبت السنوات وتغيرت الظروف. كما أكد على أن مصر ستبقى السند الحقيقي للشعب الفلسطيني، ولن تتراجع عن موقفها الراسخ الداعم لحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
الدستور
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
برلماني يدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى: تل أبيب كيان بلا مبدأ
أدان النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي وعدد من أفراد شرطة الاحتلال، المسجد الأقصى والمقدسات الدينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في محاولة استفزازية لمشاعر العرب والشعب الفلسطيني واستمرارًا للانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الدولية في ظل غياب الإجراءات الدولية الرادعة لهذه التجاوزات والممارسات غير الإنسانية والمخالفات التي تصر عليها حكومة وقوات نتنياهو. وأكد "فهمي" في بيان له اليوم الخميس، أن هذه الممارسات الصهيونية التي تصر على إثارة الفوضى في المنطقة والاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني وعرقلة كافة مسارات وجهود ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار وفرض السلام الشامل والعادل في المنطقة، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك نية الكيان الصهيوني لزعزعة الاستقرار وتهديد الأمن القومي والاعتداء على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على وجه العموم والشعب الفلسطيني بصفة خاصة. وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ما تشهده الساحة الآن من خرق إسرائيل لكافة العهود والاتفاقيات وآخرها اتفاقية وقف إطلاق النار وبحث خطوات إعادة إعمار غزة وإنهاء حالة الفوضى والمجازر وجرائم الإبادة الجماعية وتعزيز مفاوضات حل الدولتين كسبيل أمثل لتحقيق السلام الشامل والعادل إنهاء حالة الصراع في المنطقة، أثبت أن تل أبيب كيان بلا مبدأ ودون التزام على الرغم من وجود ضمانات أمريكية ودولية. ولفت النائب عمرو فهمي إلى أن غياب العقوبات الدولية على إسرائيل يجعلها تواصل انتهاكاتها، مؤكدًا أن من أمن العقاب أساء الأدب، مضيفًا: على الرغم من تراجع دور المجتمع إلا أن مصر وقيادتها السياسية ومن خلفهما الشعب المصري العظيم قادر على المضي قدما في تنفيذ خارطة طريق واضحة تضمن حماية أمن المنطقة والحفاظ عليها.
