#أحدث الأخبار مع #عواطفالطشاني،الوسطمنذ يوم واحدسياسةالوسطالطشاني تتهم الأحرش بـ«الدخول غير المشروع» لمقر «ليبيا الوطنية» وتصوير «فيديو تحريضي»اتهمت مديرة قناة «ليبيا الوطنية»، عواطف الطشاني، منصور الأحرش الذي يعرف نفسه بـ«نقيب الصحفيين في طرابلس والمنطقة الغربية»، بـ«الدخول غير المشروع» إلى مقر القناة، وتصوير مقطع فيديو «تحريضي يحمل اتهامات جزافية للإدارة والموظفين». وبث الأحرش على صفحته بموقع «فيسبوك» مقطع فيديو من تجوله بمقر قناة «ليبيا الوطنية»، متسائلًا عن أسباب خلو المقر من العاملين، متهمًا الإدارة بـ«التسيب والإهمال»، قائلًا: «رزق سايب يعلم السرقة». بدورها، أوضحت الطشاني في شكوى تقدمت بها ضد الأحرش: «ترتبط الواقعة بدخول غير مشروع إلى مقر القناة خلال فترة إجازة طارئة لبعض موظفيها، فرضتها الظروف الأمنية بالغة الخطورة التي شهدتها مدينة طرابلس نتيجة الاشتباكات المسلحة. جرى منح إجازة لأغلب الموظفين لا سيما من يبتعد مقر سكنهم على مقر القناة حفاظًا على سلامتهم، بعد أن أصبح موقع القناة عرضة محتملة للنيران». ودافعت عن قراراتها بوصفها ضمن «مسؤوليتها القانونية والأخلاقية لحماية الموظفين، وضمان أمن المقر، والحفاظ على سمعة العاملين»، وأكدت تماشي هذه الإجراءات مع القوانين الليبية بما في ذلك قانون علاقات العمل، والقانون الإداري، وأحكام المسؤولية الإدارية المتعلقة بالمرافق العامة والأموال العمومية. الطشاني: سلوك الأحرش «تعد سافر وتشويه متعمد للواقع» وأضافت الطشاني: «رغم تلك الظروف، قام المعني بالأمر بالدخول إلى المقر دون إذن إداري، وصوّر مقطع فيديو تحريضيًا من داخل مكاتب العاملين، تضمن اتهامات جزافية للإدارة والموظفين بالتسيّب والإهمال». واعتبرت مديرة قناة «ليبيا الوطنية» سلوك الأحرش «تعديًا سافرًا على حرمة المؤسسة، وتشويهًا متعمدًا للواقع لا يمكن تبريره تحت أي غطاء نقابي أو مهني»، واتهمت المعني بمخالفة المادة «433» من قانون العقوبات الليبي، المتعلقة بـ«دخول العقارات والمباني دون إذن»، و«انتهاك القوانين المنظمة للعمل الإعلامي، والتجاوز في حق مؤسسة إعلامية رسمية تؤدي عملها في ظروف دقيقة ومعقدة». صحفيون يتضامنون مع الأحرش.. والطشاني ترد واعتبر مجموعة من الصحفيين والإعلاميين والكتاب الليبيين شكوى الطشاني ضد الأحرش «خطوة تمس جوهر العمل النقابي وتستهدف استقلالية الصوت الصحفي الحر»، مؤكدين «رفضهم» ما وصفوه بـ«أي محاولات لتأديب أو تكميم الأصوات النقابية». - - وقالت 159 شخصية وقعت على بيان مشترك، إن «الشكاوى الإدارية التي لا تُبنى على أرضية مهنية سليمة، تمثل تهديدًا خطيرًا لمبدأ حرية التعبير والعمل النقابي المستقل، وتفتح بابًا خطيرًا لإقحام المؤسسات الإعلامية في تصفية حسابات شخصية أو سياسية»، داعيًا المؤسسات الإعلامية إلى تحصين نفسها من «التوظيف الإداري غير المهني». لكن الطشاني رفضت اعتبار شكواها «تكميم للأفواه واستهداف للعمل النقابي، وقالت: «هذه الحديث هو محاولة مكشوفة لتحويل القضية من مسارها القانوني إلى صراع خطابوي. وحتى إن وُجدت صفة نقابية، فإنها لا تُجيز انتهاك النظام، ولا تُعفي صاحبها من الالتزام بالقانون واللوائح المنظمة للنشاط النقابي المشروع». ورفضت الزج باسم المؤسسة أو موظفيها في «بيانات تضامنية تفتقر إلى التحقق من الحقائق»، مؤكدة احتفاظها «بكامل حقها القانوني» في ملاحقة أي تشهير أو إساءة موجهة لها شخصيًا أو لزملائها الموظفين أو للمؤسسة، مشددة على أن القناة «مهنية تُدار بالقانون، ولا تخضع لأي ابتزاز أو تجاذبات شخصية أو سياسية». اقتحام مقر «ليبيا الوطنية» والإثنين الماضي، أعلنت قناة ليبيا الوطنية «اقتحام» مقرها الرئيسي، متحدثة عن أعمال تخريب طالت منظومة غرفة التحكم الرئيسية والمعدات، وتسببت في إيقاف البث، إلى جانب محاولة نهب محتويات القناة». وقالت القناة في بيان، إنها باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقدمت بشكوى رسمية إلى الجهات المختصة، مطالبة بفتح تحقيق عاجل، وتحديد هوية الجناة، ومحاسبتهم وفقًا لما ينص عليه القانون.
الوسطمنذ يوم واحدسياسةالوسطالطشاني تتهم الأحرش بـ«الدخول غير المشروع» لمقر «ليبيا الوطنية» وتصوير «فيديو تحريضي»اتهمت مديرة قناة «ليبيا الوطنية»، عواطف الطشاني، منصور الأحرش الذي يعرف نفسه بـ«نقيب الصحفيين في طرابلس والمنطقة الغربية»، بـ«الدخول غير المشروع» إلى مقر القناة، وتصوير مقطع فيديو «تحريضي يحمل اتهامات جزافية للإدارة والموظفين». وبث الأحرش على صفحته بموقع «فيسبوك» مقطع فيديو من تجوله بمقر قناة «ليبيا الوطنية»، متسائلًا عن أسباب خلو المقر من العاملين، متهمًا الإدارة بـ«التسيب والإهمال»، قائلًا: «رزق سايب يعلم السرقة». بدورها، أوضحت الطشاني في شكوى تقدمت بها ضد الأحرش: «ترتبط الواقعة بدخول غير مشروع إلى مقر القناة خلال فترة إجازة طارئة لبعض موظفيها، فرضتها الظروف الأمنية بالغة الخطورة التي شهدتها مدينة طرابلس نتيجة الاشتباكات المسلحة. جرى منح إجازة لأغلب الموظفين لا سيما من يبتعد مقر سكنهم على مقر القناة حفاظًا على سلامتهم، بعد أن أصبح موقع القناة عرضة محتملة للنيران». ودافعت عن قراراتها بوصفها ضمن «مسؤوليتها القانونية والأخلاقية لحماية الموظفين، وضمان أمن المقر، والحفاظ على سمعة العاملين»، وأكدت تماشي هذه الإجراءات مع القوانين الليبية بما في ذلك قانون علاقات العمل، والقانون الإداري، وأحكام المسؤولية الإدارية المتعلقة بالمرافق العامة والأموال العمومية. الطشاني: سلوك الأحرش «تعد سافر وتشويه متعمد للواقع» وأضافت الطشاني: «رغم تلك الظروف، قام المعني بالأمر بالدخول إلى المقر دون إذن إداري، وصوّر مقطع فيديو تحريضيًا من داخل مكاتب العاملين، تضمن اتهامات جزافية للإدارة والموظفين بالتسيّب والإهمال». واعتبرت مديرة قناة «ليبيا الوطنية» سلوك الأحرش «تعديًا سافرًا على حرمة المؤسسة، وتشويهًا متعمدًا للواقع لا يمكن تبريره تحت أي غطاء نقابي أو مهني»، واتهمت المعني بمخالفة المادة «433» من قانون العقوبات الليبي، المتعلقة بـ«دخول العقارات والمباني دون إذن»، و«انتهاك القوانين المنظمة للعمل الإعلامي، والتجاوز في حق مؤسسة إعلامية رسمية تؤدي عملها في ظروف دقيقة ومعقدة». صحفيون يتضامنون مع الأحرش.. والطشاني ترد واعتبر مجموعة من الصحفيين والإعلاميين والكتاب الليبيين شكوى الطشاني ضد الأحرش «خطوة تمس جوهر العمل النقابي وتستهدف استقلالية الصوت الصحفي الحر»، مؤكدين «رفضهم» ما وصفوه بـ«أي محاولات لتأديب أو تكميم الأصوات النقابية». - - وقالت 159 شخصية وقعت على بيان مشترك، إن «الشكاوى الإدارية التي لا تُبنى على أرضية مهنية سليمة، تمثل تهديدًا خطيرًا لمبدأ حرية التعبير والعمل النقابي المستقل، وتفتح بابًا خطيرًا لإقحام المؤسسات الإعلامية في تصفية حسابات شخصية أو سياسية»، داعيًا المؤسسات الإعلامية إلى تحصين نفسها من «التوظيف الإداري غير المهني». لكن الطشاني رفضت اعتبار شكواها «تكميم للأفواه واستهداف للعمل النقابي، وقالت: «هذه الحديث هو محاولة مكشوفة لتحويل القضية من مسارها القانوني إلى صراع خطابوي. وحتى إن وُجدت صفة نقابية، فإنها لا تُجيز انتهاك النظام، ولا تُعفي صاحبها من الالتزام بالقانون واللوائح المنظمة للنشاط النقابي المشروع». ورفضت الزج باسم المؤسسة أو موظفيها في «بيانات تضامنية تفتقر إلى التحقق من الحقائق»، مؤكدة احتفاظها «بكامل حقها القانوني» في ملاحقة أي تشهير أو إساءة موجهة لها شخصيًا أو لزملائها الموظفين أو للمؤسسة، مشددة على أن القناة «مهنية تُدار بالقانون، ولا تخضع لأي ابتزاز أو تجاذبات شخصية أو سياسية». اقتحام مقر «ليبيا الوطنية» والإثنين الماضي، أعلنت قناة ليبيا الوطنية «اقتحام» مقرها الرئيسي، متحدثة عن أعمال تخريب طالت منظومة غرفة التحكم الرئيسية والمعدات، وتسببت في إيقاف البث، إلى جانب محاولة نهب محتويات القناة». وقالت القناة في بيان، إنها باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقدمت بشكوى رسمية إلى الجهات المختصة، مطالبة بفتح تحقيق عاجل، وتحديد هوية الجناة، ومحاسبتهم وفقًا لما ينص عليه القانون.
منذ يوم واحد
