أحدث الأخبار مع #عونىعبدالعزيز

الوفد

معادلة التوزيعات النقدية للشركات بعوائد البنوك تحفز انتعاش البورصة

عونى عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة وديان للسمسرة فى الأوراق المالية: 3 مستهدفات تعيد التوازن للشركة صفحات التاريخ لا تدوَّن بالحناجر المرتفعة، بل تكتب بصمت أسماء من جعلوا من الإنجاز صوتا، ومن الإخلاص حبرا لا يجف.. اعلم أن الصمت ليس ضعفا، ولكنه لغة العظماء.. كن من الذين نسجوا رحلتهم بالعزيمة، حيث تتعالى الخطوات بثبات الواثقين، أولئك الذين آمنوا بتجربتهم، فكانت لهم القمم مأوى لا منتهى له.. دع ضوءك يلمع، واصنع مجدك.. بالحكمة تصاغ العقول الرفيعة، وتخلق الشخصيات التى لا تتكرر.. وكذلك محدثى يؤمن أن كل خطوة تبدأ من فكرة، وكل إنجاز يولد من إيمان. الحكيم لا يندب جراح الأمس، بل يستنير بتجربته، يعلم أن العثرات لا تكسر، بل تعلمه كيف يمضى بخطى أكثر وعيا، فهو لا يسجن فى الماضى، بل يصنع درعا يقيه السقوط من جديد.. وعلى هذا كانت رحلة الرجل منذ الصبا. عونى عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة وديان للسمسرة فى الأوراق المالية، ورئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية.. لا يسمح لأى فكرة سلبية أن تتسلل إليه، صنع لنفسه طريقا لا ينتهى عند نقطة، يسمع كل الآراء، وهو سر تميزه، فى قاموسه لا مكان للتراجع أو الاستسلام، ليتوج مجهوداته بالبقاء على القمة. على بعد خطوات معدودة من قلب الميادين العتيقة فى وسط البلد، حيث تمثال إبراهيم باشا شامخا، كأنه شاهد أبدى على أمجاد الجيش المصرى وبطولاته.. فى أحد المبانى التى تنبض جدرانها بروح التاريخ، ويتردد فى أركانها صدى الأزمنة الغابرة، تجد نفسك أمام تحفة معمارية تختصر حكايات العصور. فى الطابق الخامس، عند المدخل الرئيسى تزينه لمسات العمارة المصرية القديمة، جدران تحمل نقوشا، وهمسات الماضى تطل من المكان، فتروى دون كلام عن من مروا من هنا.. يتسلل الضوء عبر الممر الضيق، كأنه يرشدك إلى عمق الحكاية.. فى نهايته، تظهر الغرفة التى تفيض بألفة الذكريات.. مكتب عتيق يستقر بثقة، تحيط به مقاعد كأنها فى انتظار من يحيى سرد الحكاية.. على الجدران، تناثرت لوحات تحكى مشاهد من الزمن الجميل؛ بعضها يحفظ وجوها وأحداثا، وبعضها يسرح بك فى عوالم الطبيعة وسحرها.. على سطح المكتب، تتناثر القصاصات الورقية كما لو كانت أوراق شجرة خريفية، أجندة ذكريات تحمل صفحاتها تفاصيل رحلته الطويلة، تسجل بخطوط الزمن محطات لا تنسى، منذ كان كابتن طيار إلى عمله فى مجال البيزنس، رحلة مليئة بالمصاعب والتحديات نجح فى عبورها بسلام إلى أن كان اسمه فى سجل المتميزين، ليبدأ سرد حكايته وافتتاحيتها بقوله: «الرضا ليس مجرد شعور، بل فن تتقنه الأرواح التى أيقنت أن ما كتب أعظم مما تمنته القلوب». حكمة السنوات، وثقل التجربة تتجلى فى كل كلمة ينطق بها، ليس كغيره ممن تغلب عليهم العاطفة؛ حديثه متزن، متعمق، لا يترك مجالاً للصدفة أو العشوائية فى تحليله، يستند إلى دراسات متأنية.. يقول إن «الاقتصاد الوطنى مرَّ بجملة من المتغيرات الخارجية التى تركت أثرها العميق على وتيرة تعافيه، إذ اعترضته أزمات متتالية بدأت بجائحة كورونا، ثم تلتها موجات من عدم الاستقرار فى المنطقة، فضلاً عن الصراعات التجارية المحتدمة بين كبرى الاقتصاديات العالمية، وتلك العوامل مجتمعة أثرت سلباً على سرعة الانتعاش». < ماذا عن التحديات الداخلية، ودور الحكومة فى العمل على علاجها؟ - بهدوء وموضوعية يجيبنى قائلا إن «أسعار الصرف، وأسعار الفائدة، ومعدلات التضخم من أبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد على المستوى الداخلى، إذ يمثل كل منها عنصراً ضاغطاً له تأثيراته العميقة على الاستقرار المالى والنمو المستدام، وفى مواجهة هذه التحديات، تسعى الحكومة لتتبنى استراتيجية شاملة للتعامل مع آثارها السلبية، من خلال تعزيز الاحتياطى النقدى الأجنبى، والتركيز على خفض أسعار الفائدة تدريجياً، بما ينعش بيئة الاستثمار ويحفز الإنتاج، ودعم حقيقى لقطاعات الإنتاج، وإحلال المنتج المحلى محل الواردات، مما يخفف الضغط على الطلب الخارجى، والعمل على زيادة الصادرات، مدفوعة بسياسات واضحة لتوطين الصناعات الاستراتيجية وإحياء الصناعات الرئيسية بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، وتلك التى تملك ميزات تنافسية فى الأسواق العالمية». متفائل ويبنى رؤيته على مؤشرات إيجابية، يتبين ذلك فى حديثه عن الإجراءات الإصلاحية التى تتبناها الحكومة، والتركيز على دورة التيسير النقدى، بما يعمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات بخفض أسعار الفائدة، والتى من شأنها تعمل على تنشيط الاقتصاد، والتوسع فى المشروعات الاستثمارية، حيث يستند فى ذلك إلى اتجاه البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة التدريجى، مع مواجهة معدلات التضخم، التى لا يزال يمثل أكبر التحديات. صريح وواضح، لا يتجمل فى المواقف، يتجلى ذلك فى حديثه عن الأموال الساخنة، حيث إنه لا ينكر حقيقتها كمسكنات وقتية، قد تُظهر مؤشرات إيجابية لكنها لا تعالج جذور الأزمة، ومع ذلك، لا يغفل إمكانية توظيفها، إذ يرى أن الاستفادة منها ممكنة فى الأجلين القصير والمتوسط، وإدارتها بحكمة نحو استثمارات ذات عائد سريع، قادرة على تحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص إنتاجية حقيقية، خاصة أن أسعار عوائدها لا تزال تمثل فرصاً للمستثمرين الأجانب. لا تزال أزمة الاقتراض الخارجى تثير جدلاً واسعاً بين الخبراء والمراقبين، بين من يراها ضرورة تفرضها الظروف الاقتصادية، ومن يصفها بأنها عبء ثقيل، أما محدثى، فله رؤية واضحة فى هذا الشأن، تنطلق من قناعة راسخة بأن الاعتماد المفرط على الاقتراض الخارجى لا يعد مجرد خلل اقتصادى، بل يشبه الكارثة المتخفية فى ثياب حلول مؤقتة، حيث إن تراكم الديون دفع الدولة إلى اتخاذ قرارات اضطرارية، كان من بينها الاتجاه نحو بيع بعض الأصول الوطنية بأسعار متدنية، والعلاج الحقيقى من وجهة نظره يكون من خلال توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص، سواء المحلى أو الأجنبى، بما يسهم فى تخفيف أعباء الدين، وتحقيق الدولة مستهدفاتها دون الحاجة إلى بيع أصول أو تراكم التزامات جديدة. < ماذا عن تقييمك لمسار السياسة المالية؟ - علامات تفاؤل ترتسم على ملامحه قبل أن يجيبنى قائلا: «إن ملف السياسة المالية شهد حراكا، ومرونة كبيرة، واتسم بقدر كبير من المرونة والواقعية، حيث تبنت الدولة نهجاً أكثر انفتاحاً فى التعامل مع التحديات الاقتصادية، من خلال تقديم حزمة من التيسيرات للممولين، ساهمت فى تسهيل الإجراءات الضريبية، وتحقيق قدر من التوازن بين الدولة والمستثمر، الأمر الذى انعكس بشكل إيجابى على قدرة الحكومة فى جمع الإيرادات الضريبية دون أن يشكل ذلك عبئا على النشاط الاقتصادى، وكذلك توفير مزايا تنافسية من شأنها أن تعزز من جاذبية السوق المصرى للاستثمار الأجنبى المباشر، فالإصلاحات المالية لم تعد محصورة فى إطارها التقليدى، بل أصبحت وسيلة لتهيئة بيئة اقتصادية أكثر استقرار، وهو ما يبحث عنه المستثمر دائما». يحمل الرجل فى جعبته المزيد من الحكايات حول هذا الملف، فيما يتعلق بدمج الاقتصاد غير الرسمى داخل المنظومة الرسمية، من خلال طرح مجموعة من المحفزات والتسهيلات، تخاطب بها أصحاب الأنشطة غير المسجلة، وتمنحهم فرصة الانخراط فى الاقتصاد الرسمى، بما يعمل على توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات. تحمله للمسئولية، ومواجهة المواقف الصعبة، منحته قدرة استثنائية على التركيز، يتبين ذلك حين يتحدث عن ملف الاستثمارات الأجنبية، يرى أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية لا يتحقق فقط برغبة الدولة، بل عبر منظومة متكاملة تبدأ بتقديم تسهيلات حقيقية، وتشمل الترويج الاحترافى للمشروعات الواعدة، وإزالة العقبات البيروقراطية التى كثيرا ما كانت تتسبب فى هروب الفرص، فتهيئة بيئة الاستثمار التزام بتوفير مناخ يتسم بالشفافية، والاستقرار، والمرونة، ومن وجهة نظره أنه لا يمكن الحديث عن استثمار أجنبى دون تمكين المستثمر المحلى باعتباره حجر الأساس، استقطاب شركاء من الخارج، لذا لا بد من العمل على تخفيف الأعباء الضريبية، وتقديم الدعم فى ملفات حيوية مثل الطاقة والوقود، ليتمكن من التوسع، وزيادة الإنتاج، وفتح أبواب التصدير. يغوص فى التفاصيل، ويستخرج من كل مشهد سياقه الكامل، تجده فى تناول ملف القطاعات الأكثر قدرة على قيادة قاطرة الاقتصاد أكثر تركيزا، حيث يراه فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقرى لأى اقتصاد منتج، باعتبارها الأسرع نمواً، والأكثر قدرة على خلق فرص عمل، وتعميق التصنيع المحلى، إلى جانب القطاعات القادرة على إحداث طفرة حقيقية، يتصدرها قطاع الأسمدة والبتروكيماويات الذى يمثل رافدا مهما للصناعة التصديرية، والتعدين بما يحمله من ثروات غير مستغلة، واللوجيستيات باعتبارها الرابط الحيوى الذى يربط الصناعة بالأسواق العالمية، وكذلك التوسع فى إنشاء وتطوير المناطق الاقتصادية، باعتبارها منصات نمو قادرة على جذب الاستثمارات وتوطين الصناعات. لا يكتفى برصد التحديات، بل يصيغ حلولا تنبض بالواقعية والطموح، يتبين ذلك فى حديثه عن برنامج الطروحات الحكومية، وضرورة تخارج الحكومة من حصصها، حيث لا يزال خروجها على الورق فقط، وهذا يتحقق بالطرح فى البورصة، خاصة أن السوق مؤهل لنجاح مثل هذه الطروحات، مع اختيار التوقيت، والتسعير المناسب، والتزام الشركة المزمع طرحها بتوزيع كوبونات نقدية على المساهمين، تعادل عوائد البنوك، مما ينعكس إيجابيا على السوق ونجاح الطرح. < كيف ترى التحديات التى تواجهها البورصة؟ - لحظات صمت تمر قبل أن يجيبنى قائلا: «إن الإجراءات الطويلة والمعقدة فى عملية القيد أهم المعوقات والتحديات التى تواجهها البورصة، فيجب أن يتم تسريع وتيرة القيد، مع خفض الرسوم، وكذلك تقديم الدعم لشركات السمسرة التى تعانى الأعباء، فى ظل ضعف الإيرادات، وارتفاع الرسوم والمصروفات المستحقة عليها، مع العمل على استقطاب المزيد من الشركات، والتوسع فى نشر الثقافة المالية والاستثمار فى البورصة، مع إدخال مادة البورصة فى المراحل التعليمية المختلفة». دارت بذهنى علامات استفهام حول دور شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية؟ وهل تستعيد الشعبة دورها فى ظل عدم قيام اتحاد الأوراق المالية لدوره؟ ويبدو أنه قرأ ما بداخلى فبادرنى قائلا إن «الشعبة طوال تاريخها تعمل لمصلحة سوق المال وشركات السمسرة، والعاملة، وتحرص على الدفاع عن حقوق الشركات، والعمل المستمر على تأهيل وتدريب العاملين ورفع كفاءتهم المهنية، لذا لا بد أن يتعاون اتحاد الأوراق المالية مع الشعبة، بما يحقق مصلحة سوق المال». وضع لنفسه هدفا، وسعى إلى تحقيقه، سجل فى صفحات مشواره نجاحات متتالية، ليكون كيانا يسعى لتطويره وتنميته مع مجلس الإدارة، حيث يعمل خلال الفترة القادمة على تحقيق 3 مستهدفات تتصدرها زيادة رأس المال بوصول حقوق الملكية إلى 15 مليون جنيه، للتوافق مع متطلبات الرقابة المالية، واستمرار عملية تدريب العاملين بالشركة، لرفع كفاءتهم المهنية، وزيادة قاعدة العملاء بالشركة. رحلته أشبه بمغامرة، حقق نجاحات متتالية، يحث أولاده على العمل والرضا، لكن يظل شغله الشاغل الانطلاق بالشركة من جديد.. فهل يستطيع تحقيق ذلك؟