#أحدث الأخبار مع #غالفنيوزالوطن الخليجية٠٣-٠٥-٢٠٢٥سياسةالوطن الخليجيةالإمارات تتذيل قائمة دول الخليج في تصنيف حرية الصحافةتذيلت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة دول الخليج العربي في تصنيف حرية الصحافة العالمي الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود للعام 2025. وقالت المنظمة إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال هي الأخطر على سلامة الصحفيين من بين جميع مناطق العالم، وهي التي تعيش على وقع مذابح الجيش الإسرائيلي بحق الصحافة في قطاع غزة. وأبرزت المنظمة أنه باستثناء قطر (79)، يتراوح الوضع في جميع دول المنطقة بين 'الصعب' و'الخطير للغاية'. وحلت الإمارات في المرتبة 164 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2025، مسجلة تراجعًا ملحوظًا بفقدانها أربع مراتب، وهو ثاني أسوأ تراجع في المنطقة، وفقًا لتقرير منظمة 'مراسلون بلا حدود'. وجاءت دول عربية أخرى في مراكز متأخرة، حيث احتلت السعودية المرتبة 162، وسلطنة عمان 134، والكويت 128. بينما تواصل مصر تراجعها، محافظة على موقعها بين الدول العشر 'الأسوأ عالميًا' بالمركز 170، في حين سجلت سوريا أحد أدنى التصنيفات بالمرتبة 177. وقالت المنظمة إن الإمارات تكبح من خلال تكميم الأصوات المعارضة، جماح الصحافة المستقلة، محلية كانت أم أجنبية، علماً أن الصحفيين الإماراتيين المغتربين قد يتعرضون للمضايقات أو الاعتقالات، بل ويتم تسليمهم لسلطات بلدهم في بعض الأحيان. وتقع معظم وسائل الإعلام الإماراتية في ملكية مؤسسات مقربة من الحكومة، علماً أن يومية الخليج، التي تصدر في إمارة الشارقة، هي الصحيفة الرئيسية في البلاد من حيث التوزيع. أما أول صحيفة تم إنشاؤها في تاريخ الإمارات، فهي صحيفة الاتحاد، التي تمولها مجموعة أبوظبي الإعلامية. كما أن الصحف الصادرة باللغة الإنجليزية، مثل غالف نيوز وذي ناشيونال، لها تأثير كبير في أوساط القراء كذلك. ويتولى المجلس الوطني للإعلام في الإمارات تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية، لكنه لا يتوانى عن فرض الرقابة على المحتويات التي تنتقد قرارات الحكومة أو تهدد 'التماسك الاجتماعي'، حيث تُستخدم هذه الذريعة وغيرها من العبارات الغامضة لإسكات أي صوت لا يتوافق مع خط الحكومة. ولا تقتصر هذه الإجراءات على الصحافة المحلية، بل إنها تشمل أيضاً منشورات وسائل الإعلام الأجنبية، التي يُخضعها المجلس الوطني لنفس المعايير المطبقة على الصحف الوطنية، ولا يتردد في فرض عقوبات عليها هي الأخرى. وحرية التعبير في الإمارات مكفولة بموجب الدستور، ومع ذلك يمكن للحكومة فرض رقابة على المنشورات التي تعتبرها مفرطة في انتقاد السياسة أو الأسر الحاكمة أو الدين أو الاقتصاد، وذلك بموجب قانون يعود لعام 1980. كما أصبحت السلطات تنهال على الصحفيين بالعقوبات منذ سن قانون الجرائم الإلكترونية (2012)، الذي تم تحديثه في عام 2021. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نشر 'الشائعات'، وخاصة حول وباء كوفيد-19، يعاقب عليه بالسجن وغرامة مالية. وعلى غرار بقية دول الخليج، تستثمر الإمارات العربية المتحدة أموالاً طائلة في القنوات التلفزيونية، حيث أصبحت دبي قُطباً إعلامياً حقيقياً في المنطقة، علماً أنها المركز الذي تتخذ منه مكاتب وكالات الأنباء الدولية مقراً لها. ويتسم المجتمع بثقافة الولاء لآل نهيان، العائلة المؤسسة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يرتبط اسمها تاريخياً بازدهار البلاد وتطورها الاقتصادي. وفي هذا السياق، فإن أي انتقاد لأحد أفرادها يُواجَه بالشجب والاتهام بعدم الولاء، مما يؤدي إلى الانزواء في قوقعة الرقابة الذاتية. وقد أصبحت الإمارات خبيرة في المراقبة الإلكترونية للصحفيين والمدونين، الذين يجدون أنفسهم تحت مجهر السلطات بمجرد إدلائهم بتعليق ينطوي على شيء من الانتقاد. فعادة ما يُتهمون بالتشهير أو إهانة الدولة أو نشر معلومات كاذبة بهدف تشويه سمعة البلاد، حيث تنتظرهم أحكام قاسية بالسجن لفترات طويلة، علماً أن هناك من يتعرضون لسوء المعاملة أثناء احتجازهم.
الوطن الخليجية٠٣-٠٥-٢٠٢٥سياسةالوطن الخليجيةالإمارات تتذيل قائمة دول الخليج في تصنيف حرية الصحافةتذيلت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة دول الخليج العربي في تصنيف حرية الصحافة العالمي الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود للعام 2025. وقالت المنظمة إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال هي الأخطر على سلامة الصحفيين من بين جميع مناطق العالم، وهي التي تعيش على وقع مذابح الجيش الإسرائيلي بحق الصحافة في قطاع غزة. وأبرزت المنظمة أنه باستثناء قطر (79)، يتراوح الوضع في جميع دول المنطقة بين 'الصعب' و'الخطير للغاية'. وحلت الإمارات في المرتبة 164 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2025، مسجلة تراجعًا ملحوظًا بفقدانها أربع مراتب، وهو ثاني أسوأ تراجع في المنطقة، وفقًا لتقرير منظمة 'مراسلون بلا حدود'. وجاءت دول عربية أخرى في مراكز متأخرة، حيث احتلت السعودية المرتبة 162، وسلطنة عمان 134، والكويت 128. بينما تواصل مصر تراجعها، محافظة على موقعها بين الدول العشر 'الأسوأ عالميًا' بالمركز 170، في حين سجلت سوريا أحد أدنى التصنيفات بالمرتبة 177. وقالت المنظمة إن الإمارات تكبح من خلال تكميم الأصوات المعارضة، جماح الصحافة المستقلة، محلية كانت أم أجنبية، علماً أن الصحفيين الإماراتيين المغتربين قد يتعرضون للمضايقات أو الاعتقالات، بل ويتم تسليمهم لسلطات بلدهم في بعض الأحيان. وتقع معظم وسائل الإعلام الإماراتية في ملكية مؤسسات مقربة من الحكومة، علماً أن يومية الخليج، التي تصدر في إمارة الشارقة، هي الصحيفة الرئيسية في البلاد من حيث التوزيع. أما أول صحيفة تم إنشاؤها في تاريخ الإمارات، فهي صحيفة الاتحاد، التي تمولها مجموعة أبوظبي الإعلامية. كما أن الصحف الصادرة باللغة الإنجليزية، مثل غالف نيوز وذي ناشيونال، لها تأثير كبير في أوساط القراء كذلك. ويتولى المجلس الوطني للإعلام في الإمارات تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية، لكنه لا يتوانى عن فرض الرقابة على المحتويات التي تنتقد قرارات الحكومة أو تهدد 'التماسك الاجتماعي'، حيث تُستخدم هذه الذريعة وغيرها من العبارات الغامضة لإسكات أي صوت لا يتوافق مع خط الحكومة. ولا تقتصر هذه الإجراءات على الصحافة المحلية، بل إنها تشمل أيضاً منشورات وسائل الإعلام الأجنبية، التي يُخضعها المجلس الوطني لنفس المعايير المطبقة على الصحف الوطنية، ولا يتردد في فرض عقوبات عليها هي الأخرى. وحرية التعبير في الإمارات مكفولة بموجب الدستور، ومع ذلك يمكن للحكومة فرض رقابة على المنشورات التي تعتبرها مفرطة في انتقاد السياسة أو الأسر الحاكمة أو الدين أو الاقتصاد، وذلك بموجب قانون يعود لعام 1980. كما أصبحت السلطات تنهال على الصحفيين بالعقوبات منذ سن قانون الجرائم الإلكترونية (2012)، الذي تم تحديثه في عام 2021. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نشر 'الشائعات'، وخاصة حول وباء كوفيد-19، يعاقب عليه بالسجن وغرامة مالية. وعلى غرار بقية دول الخليج، تستثمر الإمارات العربية المتحدة أموالاً طائلة في القنوات التلفزيونية، حيث أصبحت دبي قُطباً إعلامياً حقيقياً في المنطقة، علماً أنها المركز الذي تتخذ منه مكاتب وكالات الأنباء الدولية مقراً لها. ويتسم المجتمع بثقافة الولاء لآل نهيان، العائلة المؤسسة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يرتبط اسمها تاريخياً بازدهار البلاد وتطورها الاقتصادي. وفي هذا السياق، فإن أي انتقاد لأحد أفرادها يُواجَه بالشجب والاتهام بعدم الولاء، مما يؤدي إلى الانزواء في قوقعة الرقابة الذاتية. وقد أصبحت الإمارات خبيرة في المراقبة الإلكترونية للصحفيين والمدونين، الذين يجدون أنفسهم تحت مجهر السلطات بمجرد إدلائهم بتعليق ينطوي على شيء من الانتقاد. فعادة ما يُتهمون بالتشهير أو إهانة الدولة أو نشر معلومات كاذبة بهدف تشويه سمعة البلاد، حيث تنتظرهم أحكام قاسية بالسجن لفترات طويلة، علماً أن هناك من يتعرضون لسوء المعاملة أثناء احتجازهم.
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
