أحدث الأخبار مع #غراب
المصري اليوم
منذ 5 أيام
- أعمال
- المصري اليوم
أقل من 50 جنيها.. خبير يكشف السيناريو الأقرب لـ سعر الدولار مقابل الجنيه وتوقعات السوق
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 19 مايو 2025 تراجعا ملحوظا لـ«البيع والشراء» داخل معظم البنوك العاملة بالسوق المصرفية، وخلال السطور التالية نرصد تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه وأسباب الانخفاض المفاجئ: أسباب انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الأيام الماضية ليصل سعره اليوم دون الـ 50 جنيها بقليل يرجع إلى عدة عوامل، أولها الاتفاق الذي حدث بين الصين وأمريكا بشأن تعليق الرسوم الجمركية ما ساهم في عودة المستثمرين للسوق المصرية للاستثمار في العملة المحلية، إضافة إلى زيادة دخل مصر من موارد النقد الأجنبي نتيجة عودة دخول المستثمرين الأجانب، وكذا زيادة تحويلات العاملين بالخارج والتي زادت خلال 11 شهرا فقط إلى 32.6 مليار دولار خلال الفترة من مارس 2024 حتى فبراير 2025، موضحا أن تحويلات المصريين بالخارج تعد أهم ثاني مصدر من موارد النقد الأجنبي لمصر. وأضاف غراب، في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن زيادة الطلب من المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المحلية بشراء أذون وسندات الخزانة بالجنيه وذلك نتيجة وجود سعر صرف مرن للعملة الصعبة في مصر، ساهم في زيادة المعروض من النقد الأجنبي، فضلا عن زيادة إيرادات مصر من السياحة نتيجة عودة الأفواج السياحية الأوروبية والروسية وغيرها، ما ساهم في زيادة إيرادات مصر من السياحة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى 8.7 مليار دولار بزيادة بنسبة 12.4 % عن العام الذي قبله، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج وتراجع واردات السلع غير الضرورية وتشديد القيود على الاستيراد العشوائي ما ساهم في تقليص الفجوة الدولارية. وتابع غراب أن حزمة الإصلاحات الهيكلية التي نجحت في تنفيذها الحكومة، إضافة إلى جولة الرئيس السيسي الخارجية الأوروبية والخليجية، تساهم في ضخ استثمارات مباشرة من دول الخليج قطر والسعودية والكويت بمليارات الدولارات خلال الفترة القليلة المقبلة، إضافة إلى استكمال برنامج الطروحات الحكومية، فكل هذه الأمور تساهم في زيادة دخل مصر من النقد الأجنبي واستقرار سعر الدولار وتراجعه تدريجيا خلال الفترة المقبلة ما لم يحدث أي توترات أو تطورات جيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والعالم. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي دون الـ50 جنيها.. خبير يكشف أسباب انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه و التوقعات - صورة أرشيفية سجل سعر الدولار قيمة 50.04جنيه للشراء، 50.17 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي سجل سعر الدولار قيمة 49.99 جنيه للشراء، وقيمة 50.09جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر سجل سعر الدولار اليوم قيمة 49.99 جنيه للشراء، وقيمة 50.09 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار قيمة 50 جنيها للشراء، و50.01 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي سجل سعر الدولار قيمة 50.01 جنيه للشراء، و50.11 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي سجل سعر الدولار قيمة 50.01 جنيه للشراء، و50.11 جنيه للبيع.
الطريق
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الطريق
خبير اقتصادي يكشف اسباب ارتفاع معدل التضخم خلال شهر أبريل وأثره على قرار لجنة السياسة النقدية اجتماعها المقبل
السبت، 10 مايو 2025 01:10 مـ بتوقيت القاهرة قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, أن ارتفاع معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 13.5% خلال شهر إبريل الماضي مقابل13.1% لشهر مارس 2025، يرجع إلى ارتفاع أسعار بعض السلع كالخبز والحبوب والأسماك والخضروات والاقمشة والملابس الجاهزة والأحذية وغيرها من السلع، متأثرة بقرار رفع لجنة تسعير المواد البترولية لسعر السولار والبنزين في بداية شهر ابريل . أوضح غراب, أن الارتفاع في معدل التضخم خلال شهر ابريل كان متوقعا بعد ارتفاع أسعار المحروقات, موضحا أن الترقعات كانت تشير إلي ارتفاع بسيط في معدل التضخم وليس ارتفاعا كبيرا وقد حدث بالفعل ارتفاعا بنسبة بسيطة, وذلك جاء وسط خفض سعر الفائدة في الاجتماع الماضي واستقرار سعر الصرف بالتزامن مع دخول سيولة دولارية لمصر نتيجة زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات السياحة وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما فوق الـ 48 مليار دولار، فكل هذه العوامل تدعو لاستقرار أسعار السلع في الأسواق. أكد غراب, أنه منذ بداية العام الجاري 2025 فقد شهدت معدلات التضخم تراجعا بشكل مستدام نتيجو استقرار سعر صرف الدولار ووجوده بكميات كافية بالبنوك لتلبية احتياجات المستوردين والمنتجين, موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد دخول سيولة دولارية كبيرة من الشريحة الثانية من الاتحاد الأوروبي والتي تقدر بنحو 4 مليار يورو، إضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة من دول الخليج وأهمها قطر والكويت والسعودية، وهذه ستسهم في تحسين وضع العملة المحلية مقابل الدولار، وثبات واستقرار سعر صرف الدولار والذي من المتوقع أن يهبط دون الخمسين جنيها بقليل, موضحا أن استقرار سعر الصرف يسهم في استقرار الاسعار في الاسواق وهذا يدعم تراجع معدل التضخم خلال الاشهر المقبلة خاصة مع اعتزام الحكومة بعدم رفع سعر المحروقات لمدة 6 أشهر . تابع غراب, أن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر أبريل قد يجعل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها المقبل خلال الشهر الجاري قد تتجه إلى تثبيت سعر الفائدة .
الأموال
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأموال
اقتصادي يكشف اسباب ارتفاع معدل التضخم خلال شهر أبريل وأثره على قرار لجنة السياسة النقدية اجتماعها المقبل
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي, أن ارتفاع معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 13.5% خلال شهر إبريل الماضي مقابل13.1% لشهر مارس 2025، يرجع إلى ارتفاع أسعار بعض السلع كالخبز والحبوب والأسماك والخضروات والاقمشة والملابس الجاهزة والأحذية وغيرها من السلع، متأثرة بقرار رفع لجنة تسعير المواد البترولية لسعر السولار والبنزين في بداية شهر ابريل . أوضح غراب, أن الارتفاع في معدل التضخم خلال شهر ابريل كان متوقعا بعد ارتفاع أسعار المحروقات, موضحا أن الترقعات كانت تشير إلي ارتفاع بسيط في معدل التضخم وليس ارتفاعا كبيرا وقد حدث بالفعل ارتفاعا بنسبة بسيطة, وذلك جاء وسط خفض سعر الفائدة في الاجتماع الماضي واستقرار سعر الصرف بالتزامن مع دخول سيولة دولارية لمصر نتيجة زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات السياحة وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما فوق الـ 48 مليار دولار، فكل هذه العوامل تدعو لاستقرار أسعار السلع في الأسواق. استقرار سعر صرف الدولار أكد غراب, أنه منذ بداية العام الجاري 2025 فقد شهدت معدلات التضخم تراجعا بشكل مستدام نتيجة استقرار سعر صرف الدولار ووجوده بكميات كافية بالبنوك لتلبية احتياجات المستوردين والمنتجين, موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد دخول سيولة دولارية كبيرة من الشريحة الثانية من الاتحاد الأوروبي والتي تقدر بنحو 4 مليار يورو، إضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة من دول الخليج وأهمها قطر والكويت والسعودية، وهذه ستسهم في تحسين وضع العملة المحلية مقابل الدولار، وثبات واستقرار سعر صرف الدولار والذي من المتوقع أن يهبط دون الخمسين جنيها بقليل, موضحا أن استقرار سعر الصرف يسهم في استقرار الاسعار في الاسواق وهذا يدعم تراجع معدل التضخم خلال الاشهر المقبلة خاصة مع اعتزام الحكومة بعدم رفع سعر المحروقات لمدة 6 أشهر . تابع غراب, أن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر أبريل قد يجعل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها المقبل خلال الشهر الجاري قد تتجه إلى تثبيت سعر الفائدة .
الجمهورية
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجمهورية
رئيس مياه دمياط يتفقد مشروعات برنامج "تحسين الخدمات المستدامة"
شملت الجولة تفقد ثلاث محطات رفع صرف صحي هي محطة رفع كفر الغوابين بقرية كفر الغوابين متصلة بشبكة إنحدار بطول يقارب 9 كيلومترات ومحطة رفع غراب بمدينة الروضة مدعومة بشبكة إنحدار تمتد لـ7.5 كيلومترات ومحطة رفع السلخانة بالروضة وتخدمها شبكة إنحدار بطول 12.3 كيلومترا .. حيث تم التأكد خلال الجولة على تشغيل محطة كفر الغوابين بكفاءة .. كما تم التحقق من الإنتهاء الكامل للأعمال الإنشائية في محطتي غراب والسلخانة بنسبة 100% تمهيدا لبدء التشغيل الفعلي لهما ودخولهما الخدمة خلال الفترة المقبلة. وأشاد رئيس الشركة بحجم الإنجاز وجودة التنفيذ مؤكدا أهمية هذه المشروعات في تعزيز البنية التحتية للصرف الصحي في المناطق الريفية والمساهمة الفاعلة في تحسين مستوى البيئة والحفاظ على الصحة العامة.
الدستور
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
خبير: زيارة بعثة صندوق النقد تؤكد التزام مصر ببرنامج الإصلاح
قال الخبير الاقتصادي د.أشرف غراب إن زيارة بعثة صندوق النقد إلى القاهرة هذا الأسبوع تأتي ضمن إطار إجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، للوقوف على مدى تنفيذ الحكومة للإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق. أضاف غراب، لـ"الدستور" أن توقيت الزيارة يُعد مثاليًا، لا سيما بعد اتخاذ الحكومة المصرية خطوات جادة في تنفيذ تعهداتها، وعلى رأسها قرارها الأخير برفع أسعار المحروقات وهو ما تم في أعقاب موافقة إدارة الصندوق في أبريل الماضي على صرف الشريحة الرابعة من القرض والتي بلغت 1.2 مليار دولار. وأضاف غراب أن هذه الزيارة تمثل نقطة تحول مهمة في مسار التعاون بين مصر وصندوق النقد، مشيرًا إلى أن المراجعة الخامسة تتزامن مع مؤشرات إيجابية على الساحة الاقتصادية الداخلية، ما يُعزز من فرص صرف الشريحة الخامسة من القرض في وقت قريب. ولفت إلى أن هذه الشريحة المرتقبة من تمويل الصندوق ستتزامن مع دفعة ثانية من تمويلات الاتحاد الأوروبي والتي تُقدّر بنحو 4 مليارات يورو، وهو ما سيعزز من السيولة النقدية بالعملة الأجنبية ويُحسن من أداء الاقتصاد المصري على المديين القصير والمتوسط. وأكد غراب أن تلك التدفقات المالية المتوقعة ستنعكس بشكل مباشر على استقرار سوق الصرف، حيث يُتوقع أن تُسهم في تقوية الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، نظرًا لزيادة حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية. وأشار إلى أن هذه التحركات ستقلل من الضغوط التضخمية الناتجة عن تذبذب سعر الصرف، وتُسهم في تيسير استيراد المواد الخام والسلع الاستراتيجية التي تحتاجها السوق المحلية. في السياق، أوضح غراب أن تنفيذ الحكومة للإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد خاصة القرارات المتعلقة بضبط الإنفاق العام وتحرير أسعار بعض السلع، يأتي في إطار سعيها نحو تحقيق توازن اقتصادي أكثر استدامة، مؤكدًا أن تلك الإجراءات، رغم تأثيراتها قصيرة الأجل، ستقود إلى نتائج إيجابية ملموسة على الاقتصاد القومي خلال المرحلة المقبلة، كما بيّن أن تلك الإجراءات ترفع من درجة الثقة في الاقتصاد المصري لدى المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين الأجانب، ما يُمهّد الطريق لمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتابع غراب حديثه بالإشارة إلى التحسن الواضح في عدد من المؤشرات الاقتصادية الكلية، أبرزها النمو في مصادر النقد الأجنبي، حيث شهدت إيرادات قطاع السياحة ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الماضية، إلى جانب استمرار تدفق تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدلات مستقرة وعالية، كما شهدت البلاد تدفقات استثمارية جديدة في قطاعات مختلفة، أبرزها الطاقة المتجددة والصناعة والعقارات، الأمر الذي عزز من موارد البلاد من العملة الصعبة. ونوّه إلى أن هذه التحسنات ساهمت بشكل مباشر في ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى ما يزيد عن 48 مليار دولار، وهو رقم يعكس مدى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتوفير العملة الأجنبية لتغطية احتياجات السوق المحلية، خاصة فيما يتعلق بتوفير المواد الخام ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعة، لافتًا إلى أن هذا الاحتياطي القوي من شأنه أن يعزز من استقرار الأسواق المالية ويُطمئن المستثمرين بشأن الوضع المالي لمصر. وشدد غراب على أن تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر لا يقتصر فقط على مؤشرات الأداء الكلي، بل يشمل أيضًا تحسنًا في مناخ الأعمال وجاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية، مدعومًا بحزم الحوافز الاستثمارية التي قدمتها الحكومة، والتعديلات التشريعية التي تهدف إلى تيسير الإجراءات وتقليص البيروقراطية. وأشار إلى أن استمرار الحكومة في برنامج الإصلاح يعكس إرادة سياسية واضحة لتثبيت دعائم اقتصاد قوي ومتوازن، قادر على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مع التأكيد على أهمية توازي تلك الإصلاحات الاقتصادية مع سياسات اجتماعية تحمي الفئات الأكثر تضررًا من آثار الإصلاح، وتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة. وأكد غراب أن التعاون المثمر بين مصر وصندوق النقد الدولي يُعد شهادة ثقة دولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والنمو، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الاستقرار والتحسن في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما سيعود بالنفع على المواطنين من خلال تحسين مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل.
