#أحدث الأخبار مع #غراميزي،الخبر٢٩-٠٤-٢٠٢٥سياسةالخبرتحديد مصادر أسلحة وذخائر الجماعات الإرهابية في الساحلكشف مركز أبحاث تسليح الصراعات (CAR)، أن منطقة الساحل أحصت العام 2024، أكثر من نصف الوفيات المرتبطة بالإرهاب في العالم، أي ما يعادل 51% من إجمالي الوفيات في العالم بأسره، وهو رقم قياسي تاريخي، بحسب مؤشر الإرهاب العالمي 2025. واستند البحث الذي استغرق "وقتا طويلا" ونقل تفاصليه موقع "فرانس24"، اليوم، إلى دراسة عالجت أكثر من 700 قطعة سلاح، عثرت عليها قوات الأمن الإقليمية لدى الجماعات الجهادية السلفية، بين عامي 2015 و2023، في منطقة ليبتاكو غورما الواقعة بالمنطقة الحدودية الثلاثية (مالي وبوركينا فاسو والنيجر) وفي منطقة الحدود مع بحيرة التشاد. ودأب محققو المركز المسجل في ويلز بإنجلترا، منذ عشر سنوات، على تصنيف وتتبع الأسلحة والذخائر المُسترجعة من هذه المناطق لمعرفة مصادرها. وأصدروا تقريرا، أمس الإثنين، يكشف تركيبة و"هوية" الترسانات التي تمتلكها الجماعات الإرهابية، والديناميكيات المحلية المستعملة لتهريب الأسلحة، وخاصة منهما الجماعتان السلفيتان اللتان تسيطران في المنطقة، "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" وتنظيم "الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى" التابعتان لتنظيم "الدولة الإسلامية". ويعمل المركز الذي تأسس عام 2011، بوصفه مؤسسة غير حكومية بالتعاون مع أجهزة الشرطة والدرك والسلطات القضائية، لا سيما في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، ويشتغل على توليد أدلة بشأن إمدادات الأسلحة في النزاعات المسلحة بهدف إعلام ودعم إدارة الأسلحة والسيطرة عليها بشكل فعال، وفق ما هو منشور على موقعه. وتشير الملاحظات الأولى، إلى أن المخزونات المصادرة تتكون بشكل شبه حصري من أسلحة ذات طابع عسكري، وخاصة البنادق الهجومية، بنسبة نحو 80%، فضلا عن بنادق قتالية وقاذفات قنابل ورشاشات وقذائف هاون وحتى قاذفات صواريخ. وبينما اتضح أن هذه المعدات العسكرية قديمة ويعود تصنيعها إلى عقود، إذ تم إنتاج حوالي 65% منها في ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، إلا أن كلاوديو غراميزي، رئيس عمليات المركز في غرب إفريقيا عبر عن قلق متنام من زيادة نسبة الذخائر الحديثة جدا في مخزونات الجماعات الجهادية، مشيرا إلى أن "سباق تسلح في جيوش المنطقة يُغذي بشكل غير مباشر مخزونات الجماعات الجهادية". ولا يعني ذلك في تصور الخبير، إلغاء الرد العسكري، ولكن "لا يُمكن أن يكون الحل الوحيد، وإنما تعزيز نظام العدالة الجنائية وأخذ التدابير الاجتماعية المواتية، عوامل أساسية لا بد منها أيضا". وأثبتت النتيجة أن جزءا كبيرا من مخزونات الأسلحة التي سُلّمت في بداية الأمر إلى جيوش المنطقة استحوذت عليها الجماعات الجهادية خلال الهجمات التي نفذتها في المنطقة. ووفقا لتحقيق الخبراء، نحو ربع الأسلحة التي تم ضبطها عند الجماعات السلفية الجهادية، مصدرها جيوش بوركينا فاسو ومالي والنيجر. واستبعد رئيس المحققين، غراميزي، فرضية التواطؤ قائلا إن "هذا ليس اختلاسا بمعنى فساد أو تواطؤ، وإن كانت هناك بعض الحالات... فغالبا ما تُفقد هذه الأسلحة أو يُتخلى عنها أثناء الهجمات الجهادية على القوات المسلحة"، مشيرا الى أن هذه الأسلحة يتم تداولها في الأسواق الإقليمية غير المشروعة، حيث تُباع وتُشترى من قِبل جهات مختلفة، بمن فيهم المهربون والجهاديون وأفراد ميليشيات محلية. وأجرى خبراء المركز تحليلا قارنوا فيه الأسلحة التي تمت مصادرتها من جماعات مختلفة، ولم يكشف المحققون وجود شبكات تزويد بين جماعات ليبتاكو-غورما وبحيرة التشاد التي تتشارك نفس الإيديولوجية، على غرار "الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى" و"الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا ISGS وISAO"، ولا وجود لقنوات تتدخل عبرها جهات خارجية. وهي استنتاجات تُبطل الرواية التي تروجها أحيانا الأنظمة العسكرية في منطقة الساحل، خاصة زعيم بوركينا فاسو، إبراهيم تراوري، الذي قال إن الجماعات الجهادية تتلقى دعما عسكريا من الخارج. وتوصلت التحقيقات إلى أن الأسلحة القادمة من ليبيا، والتي انتشرت بأعداد كبيرة بعد سقوط نظام معمر القذافي العام 2011، لا تمثل سوى نسبة ضئيلة 7٪ فقط من الأسلحة التي حددها المحققون. ويفيد التقرير أيضا، أن عددا قليلا منها فقط وصل إلى ليبتاكو-غورما، وبيع في أسواق سرية محلية.
الخبر٢٩-٠٤-٢٠٢٥سياسةالخبرتحديد مصادر أسلحة وذخائر الجماعات الإرهابية في الساحلكشف مركز أبحاث تسليح الصراعات (CAR)، أن منطقة الساحل أحصت العام 2024، أكثر من نصف الوفيات المرتبطة بالإرهاب في العالم، أي ما يعادل 51% من إجمالي الوفيات في العالم بأسره، وهو رقم قياسي تاريخي، بحسب مؤشر الإرهاب العالمي 2025. واستند البحث الذي استغرق "وقتا طويلا" ونقل تفاصليه موقع "فرانس24"، اليوم، إلى دراسة عالجت أكثر من 700 قطعة سلاح، عثرت عليها قوات الأمن الإقليمية لدى الجماعات الجهادية السلفية، بين عامي 2015 و2023، في منطقة ليبتاكو غورما الواقعة بالمنطقة الحدودية الثلاثية (مالي وبوركينا فاسو والنيجر) وفي منطقة الحدود مع بحيرة التشاد. ودأب محققو المركز المسجل في ويلز بإنجلترا، منذ عشر سنوات، على تصنيف وتتبع الأسلحة والذخائر المُسترجعة من هذه المناطق لمعرفة مصادرها. وأصدروا تقريرا، أمس الإثنين، يكشف تركيبة و"هوية" الترسانات التي تمتلكها الجماعات الإرهابية، والديناميكيات المحلية المستعملة لتهريب الأسلحة، وخاصة منهما الجماعتان السلفيتان اللتان تسيطران في المنطقة، "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" وتنظيم "الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى" التابعتان لتنظيم "الدولة الإسلامية". ويعمل المركز الذي تأسس عام 2011، بوصفه مؤسسة غير حكومية بالتعاون مع أجهزة الشرطة والدرك والسلطات القضائية، لا سيما في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، ويشتغل على توليد أدلة بشأن إمدادات الأسلحة في النزاعات المسلحة بهدف إعلام ودعم إدارة الأسلحة والسيطرة عليها بشكل فعال، وفق ما هو منشور على موقعه. وتشير الملاحظات الأولى، إلى أن المخزونات المصادرة تتكون بشكل شبه حصري من أسلحة ذات طابع عسكري، وخاصة البنادق الهجومية، بنسبة نحو 80%، فضلا عن بنادق قتالية وقاذفات قنابل ورشاشات وقذائف هاون وحتى قاذفات صواريخ. وبينما اتضح أن هذه المعدات العسكرية قديمة ويعود تصنيعها إلى عقود، إذ تم إنتاج حوالي 65% منها في ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، إلا أن كلاوديو غراميزي، رئيس عمليات المركز في غرب إفريقيا عبر عن قلق متنام من زيادة نسبة الذخائر الحديثة جدا في مخزونات الجماعات الجهادية، مشيرا إلى أن "سباق تسلح في جيوش المنطقة يُغذي بشكل غير مباشر مخزونات الجماعات الجهادية". ولا يعني ذلك في تصور الخبير، إلغاء الرد العسكري، ولكن "لا يُمكن أن يكون الحل الوحيد، وإنما تعزيز نظام العدالة الجنائية وأخذ التدابير الاجتماعية المواتية، عوامل أساسية لا بد منها أيضا". وأثبتت النتيجة أن جزءا كبيرا من مخزونات الأسلحة التي سُلّمت في بداية الأمر إلى جيوش المنطقة استحوذت عليها الجماعات الجهادية خلال الهجمات التي نفذتها في المنطقة. ووفقا لتحقيق الخبراء، نحو ربع الأسلحة التي تم ضبطها عند الجماعات السلفية الجهادية، مصدرها جيوش بوركينا فاسو ومالي والنيجر. واستبعد رئيس المحققين، غراميزي، فرضية التواطؤ قائلا إن "هذا ليس اختلاسا بمعنى فساد أو تواطؤ، وإن كانت هناك بعض الحالات... فغالبا ما تُفقد هذه الأسلحة أو يُتخلى عنها أثناء الهجمات الجهادية على القوات المسلحة"، مشيرا الى أن هذه الأسلحة يتم تداولها في الأسواق الإقليمية غير المشروعة، حيث تُباع وتُشترى من قِبل جهات مختلفة، بمن فيهم المهربون والجهاديون وأفراد ميليشيات محلية. وأجرى خبراء المركز تحليلا قارنوا فيه الأسلحة التي تمت مصادرتها من جماعات مختلفة، ولم يكشف المحققون وجود شبكات تزويد بين جماعات ليبتاكو-غورما وبحيرة التشاد التي تتشارك نفس الإيديولوجية، على غرار "الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى" و"الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا ISGS وISAO"، ولا وجود لقنوات تتدخل عبرها جهات خارجية. وهي استنتاجات تُبطل الرواية التي تروجها أحيانا الأنظمة العسكرية في منطقة الساحل، خاصة زعيم بوركينا فاسو، إبراهيم تراوري، الذي قال إن الجماعات الجهادية تتلقى دعما عسكريا من الخارج. وتوصلت التحقيقات إلى أن الأسلحة القادمة من ليبيا، والتي انتشرت بأعداد كبيرة بعد سقوط نظام معمر القذافي العام 2011، لا تمثل سوى نسبة ضئيلة 7٪ فقط من الأسلحة التي حددها المحققون. ويفيد التقرير أيضا، أن عددا قليلا منها فقط وصل إلى ليبتاكو-غورما، وبيع في أسواق سرية محلية.
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
