أحدث الأخبار مع #غرف_التجارة
جريدة المال
منذ 10 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
الخطيب خلال لقائه رؤساء غرف التجارة العربية في ألمانيا: نعمل على توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين والمصدرين والمستوردين
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا مع رؤساء غرف التجارة العربية في ألمانيا، حيث استعرض الوزير الإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر، والفرص الاستثمارية المتاحة وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة ألمانيا، وقد أدار الجلسة الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف التجارة العربية. وأكد الوزير الأهمية المحورية للغرف التجارية كشريك استراتيجي لمنظومة التنمية الاقتصادية، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تلعبه الغرف التجارية في دعم دوائر الأعمال وخلق بيئة أعمال محفزة. وأشار «الخطيب» إلى توجه الدولة خلال الفترة الحالية نحو تنفيذ إجراءات فعالة لتشجيع وتحفيز الاستثمارات في كافة المجالات، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية. وقال الوزير إن هناك تعاونًا وتنسيقًا مشتركًا بين كافة الوزارات والجهات المعنية لدعم المستثمرين وجذب وتعظيم الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين والمصدرين والمستوردين، وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر. واستعرض «الخطيب» مشهد الاستثمار في مصر، وخطط الدولة المستقبلية لتهيئة بيئة الأعمال، بالإضافة إلى فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري جاذب ومحفز للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية. وأشار «الخطيب» إلى أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتبني إجراءات فعالة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، مما يسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. واستعرض الوزير المقومات والإمكانات الاستثمارية للدولة المصرية، والتي تشمل البنية التحتية الحديثة، والمدن الجديدة، والسوق الاستهلاكية الكبير، والعمالة المؤهلة، والأجور التنافسية، إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وهو ما يجعلها محورًا رئيسيًا للاستثمار والتجارة بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
الإمارات اليوم
منذ 5 أيام
- أعمال
- الإمارات اليوم
«غرف الإمارات»: زيارة ترامب تعزز فرص الاستثمار بين البلدين
قال الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، حميد محمد بن سالم، إن زيارة رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب، إلى دولة الإمارات، تسهم في تعزيز فرص الاستثمار بين البلدين، لاسيما في قطاعات حيوية تشمل التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والفضاء، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، متوقعاً أن تسهم هذه الزيارة في رفع عدد الشركات الأميركية العاملة في الدولة. وأكد الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، مشيراً إلى اهتمام المستثمرين الإماراتيين بالتعرف إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق الأميركية، وتعزيز التعاون مع نظرائهم الأميركيين، من خلال إقامة شراكات ومشاريع استراتيجية فعّالة. وأوضح أن مشاركة دولة الإمارات في قمة «SelectUSA» للاستثمار بولاية ماريلاند، من 11 إلى 14 مايو الجاري، تمثل دليلاً واضحاً على قوة الروابط بين القطاعين الخاصين في البلدين، كما تشكّل فرصة ثمينة لتوسيع آفاق التواصل واستكشاف مجالات جديدة للعمل والاستثمار في الولايات المتحدة. وأضاف أن القطاع الخاص في البلدين يتطلع إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، وتوسيع التعاون بين الشركات الأميركية ونظيراتها الإماراتية، لافتاً إلى أن غرف التجارة في الدولة ترتبط بعلاقات وثيقة مع غرفة التجارة الأميركية، وغرفة التجارة الأميركية العربية الوطنية، ومجلس الأعمال الأميركي الإماراتي، وهو ما يدعم توجه الشركات الأميركية إلى زيادة حضورها في الدولة والاستثمار في قطاعات رئيسة تشمل الطاقة، والفضاء، والتكنولوجيا، والأسواق المالية، وأكد حرص الاتحاد، كممثل للقطاع الخاص في دولة الإمارات، على دعم كل ما من شأنه تعزيز حجم الاستثمارات والتبادلات التجارية مع الولايات المتحدة، مشيداً بمتانة العلاقات التجارية بين البلدين. ولفت إلى تنوع اقتصاد دولة الإمارات؛ حيث تُمثل القطاعات غير النفطية أكثر من 75% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. حميد محمد بن سالم: • القطاع الخاص في البلدين يتطلع إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية.
زاوية
منذ 7 أيام
- أعمال
- زاوية
راكز تختتم جولة ترويجية ناجحة في الهند لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية
رأس الخيمة: اختتمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) جولة ترويجية ناجحة استمرت لمدة أسبوع شملت ثلاث مدن هندية رئيسية هي لوكناو وفادودارا وكويمباتور وذلك بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية وبدعم من اتحاد صناعات غوجارات وجمعية بهارات للشركات الناشئة والابتكار وجمعية منطقة كويمباتور للصناعات الصغيرة. وهدفت المبادرة إلى بحث فرص الأعمال المتاحة وتوسيع آفاق التعاون بين الشركات الهندية ومثيلاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة. عقد ممثلو راكز سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع أكثر من 150 من كبار القادة في قطاعات حيوية شملت مواد البناء وقطع غيار المركبات والبلاستيك والكيماويات والنقل والتصنيع والتكنولوجيا والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والخدمات. واستعرض فريق راكز خلال هذه اللقاءات المزايا التنافسية التي توفرها إمارة رأس الخيمة للمستثمرين، بما في ذلك بيئة الأعمال الجاذبة، والحوافز الاستثمارية المتنوعة، والموقع الاستراتيجي الذي يجعل من الإمارة بوابة مثالية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية. كما جرى تبادل الرؤى مع ممثلي جمعيات صناعية ومنظمات تجارية ووسائل إعلام هندية، بهدف بناء شراكات استراتيجية وإطلاق مشاريع مشتركة تُسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة. وفي هذا السياق، قال رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "تُعد الهند شريكاً استراتيجياً مهماً لراكز منذ زمن طويل، وتعكس هذه الجولة الترويجية التزامنا المستمر بتعزيز أواصر التعاون مع أحد أكثر الاقتصادات حيوية ونمواً على مستوى العالم. ومع وجود أكثر من 8300 شركة هندية مزدهرة ضمن منظومة راكز، نواصل سعينا لتوفير منصة داعمة تمكّن هذه الشركات من التوسع بكفاءة والوصول إلى أسواق جديدة من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية التي نوفرها. وتسهم جولاتنا الترويجية في الهند في ترسيخ شراكات مثمرة ومستدامة تعود بالنفع المتبادل على الجانبين". تُعد الشركات الهندية من أبرز الركائز في مجتمع أعمال راكز، حيث يشكّل المستثمرون الهنود النسبة الأكبر من بين أكثر من 30 ألف شركة تعمل ضمن المنظومة. ويعود هذا الإقبال المتزايد إلى المزايا العديدة التي توفرها راكز، بما في ذلك انخفاض تكاليف التشغيل، وحزمة خدمات مرنة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات مختلف أحجام الأعمال، ضمن إطار تنافسي يسهّل على الشركات الهندية تحقيق التوسع والنمو في الأسواق الإقليمية والدولية. توفّر إمارة رأس الخيمة بيئة متكاملة تلبّي تطلعات المستثمرين الطموحين وروّاد الأعمال الساعين إلى النمو ضمن منظومة اقتصادية ديناميكية. وتُسهم البنية التحتية المتطورة والاقتصاد المتنوع والمستقر وجودة الحياة العالية إلى جانب شبكة العلاقات الإقليمية والدولية الواسعة، في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة مثالية لتحقيق النجاح المستدام. وتحرص حكومة رأس الخيمة على تمكين مختلف أنواع المشاريع، سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، من خلال توفير تجربة تأسيس أعمال مرنة وسلسة مدعومة بإجراءات مبسطة وحلول مصممة لتلبية احتياجات كل شركة على حدة. وتُعزز هذه البيئة الداعمة للاستثمار قدرة روّاد الأعمال على إطلاق مشاريعهم وتوسيعها بثقة وسهولة. ويضم مجتمع الأعمال الهندي في راكز مجموعة من أبرز الأسماء والشركات الرائدة، من بينها "إكسبرو إنديا ليميتد" التابعة لمجموعة شركات بيرلا، و"رويال جلف إندستريز"، و"ماهيندرا"، و"أشوك ليلاند"، و"MSSL"، و"نايترايدر تكنولوجيز ش.م.ح"، و"دابر ناتشورال". وتعكس هذه الأسماء ثقة كبريات الشركات الهندية في البيئة الاستثمارية التي توفرها راكز. كما طوّرت راكز علاقات مؤسسية راسخة مع جهات هندية بارزة مثل غرفة التجارة الهندية وجمعية الصناعات الهندية ومجلس الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند واتحاد الصناعات الهندية، بما يعزز جسور التعاون ويُمهّد الطريق لمزيد من فرص الأعمال المشتركة. وفي إطار حرصها على تعزيز علاقاتها مع مجتمع المستثمرين الهنود، تمتلك راكز مكتباً تمثيلياً دائماً في مدينة مومباي، يوفّر قناة تواصل مباشرة ودعماً مخصصاً للشركات الراغبة في تأسيس أعمالها وتوسيع نطاق حضورها في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال هذه الجهود المتواصلة للتواصل مع روّاد الأعمال الهنود وبناء شراكات استراتيجية فعّالة، تواصل راكز ترسيخ مكانتها كبوابة مفضلة للشركات الهندية لدخول أسواق المنطقة، والاستفادة من موقع الدولة كمركز انطلاق للتوسع العالمي. عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز): أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 30 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم. توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم. تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة. -انتهى-
جريدة المال
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
غرفة الإسكندرية تبحث التعاون مع منظمة PUM الهولندية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية اجتماعًا تنسيقيًّا مع وفد من منظمة PUM Netherlands الهولندية، وهي جهة غير ربحية متخصصة في تقديم الدعم الفني والاستشاري للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك دعم الغرف التجارية ومنظمات الأعمال من خلال شبكة واسعة من الخبراء الدوليين. شارك في الاجتماع من الجانب الهولندي كل من السيد تون فورتمن، خبير المنظمة والرئيس السابق لغرفة تجارة في هولندا، والسيدة يمنى العوامري، مديرة مكتب المنظمة في مصر، والسيد كيس فان دونجن، ممثل المنظمة في مصر. ومن الجانب المصري حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وهم: المهندس البديوي السيد، والمهندس محمد فتح الله، وأحمد الكاتب، ومحمود مرعي، إلى جانب بسنت قاسم، مستشار الغرفة للعلاقات الخارجية. تم، خلال الاجتماع، استعراض مجالات التعاون الممكنة، والتي تشمل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال استشارات فنية وإدارية يقدمها خبراء متخصصون، إضافة إلى تعزيز قدرات الغرف التجارية في مجالات الحوكمة، وتطوير الخدمات، والاتصال المؤسسي. وأبدى وفد المنظمة استعدادهم لبدء خطوات عملية للتعاون مع الغرفة في الفترة المقبلة
الأنباء
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب لـ «الأنباء»: أدعو المغتربين لاقتناء الذهب فهو الملاذ الآمن لأموالهم
حوار - ناهد إمام قال م.هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إن الوضع السياسي والاقتصادي العالمي ما زال متوترا، الأمر الذي يضغط على أسعار الذهب محليا ويدفعها إلى الصعود نحو مزيد من القمم التاريخية، ويخلق عدم الاستقرار في الأسعار. وأشار ميلاد، في حوار مع «الأنباء»، إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي ترامب على بعض الدول لها تأثير غير مباشر على الذهب، ولكنه سيتأثر بما سيترتب على تلك الجمارك من ركود وتضخم عالمي، ووجه الدعوة للمصريين في الخارج نحو اقتناء الذهب حاليا كملاذ آمن للاستثمار ويمثل «الحصان الرابح» لأموالهم. وفيما يلي نص الحوار: بداية، كيف ترون سوق الذهب المصري حاليا؟ ٭ الوضــــع السياسي والاقتصادي العالمي ما زال متوترا، الأمر الذي يضغط على أسعار الذهب محليا ويدفعها إلى الصعود نحو مزيد من القمم التاريخية باعتباره ملاذا آمنا للمستثمرين وتزداد عمليات الإقبال على الشراء من الدول وفي مقدمتها الصين، ما ينعكس على سعر الذهب واستمرار ارتفاعه، وذلك في ظل عدم القدرة على توقع ردود أفعال الدول التي فرضت الإدارة الأميركية رسوم جمركية على صادراتها إلى أميركا مؤخرا. وأتوقع استمرار الارتفاع في الأسعار، مواكبة لتطبيق الحرب التجارية العالمية ما ستخلق حالة من الركود الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم وجميعها عوامل مساعدة لاستمرار الزيادة في سعر الذهب. هل لتوترات المنطقة تأثير على ارتفاع سعر الذهب؟ ٭ تأخر الحلول السياسية للأزمات المشتعلة على مستوى الحرب الروسية- الأوكرانية والحرب في غزة واليمن ولبنان وسورية، جميع تلك الحروب لا تزال قائمة ومؤثرة بقوة على الذهب عالميا وبالتالي محليا. هل تنصح المصريين في الخارج بشراء واقتناء الذهب؟ ٭ بالفعل اقتناؤه حاليا مهم، حيث يمثل مخزنا للقيمة وملاذا آمنا للاستثمار مهما ارتفع السعر سيحافظ على قيمته ويمثل «الحصان الرابح» لأموالهم. وأي أنواع الذهب أفضل للاستثمار؟ ٭ جميع أنواع الذهب مربحة للاستثمار وتزداد على السبائك الذهبية لانخفاض قيمة المصنعية التي تختلف على حسب نوع عيار الذهب وبالنسبة للجرام عيار 21 الأكثر شيوعا، تبلغ 1.60 جنيه ضريبة القيمة المضافة 14% على المصنعية. وماذا عن استثمارات المصري بالخارج تجاه صناعة الذهب؟ ٭ أوجه الدعوة لهم لضخ استثماراتهم في صناعة الذهب، حيث تعد فرصة قوية للاستثمار، مع المزايا المقدمة للاستثمار في مصر، كما أن تلك الصناعة لها سوق داخلي وأيضا التصدير للخارج للأسواق المختلفة من خلال التصنيع في مصر.
