أحدث الأخبار مع #غريغستيوب
وكالة نيوز
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة نيوز
مشروع قانون أميركي لتصنيف 29 جماعة تابعة لإيران كمنظمات إرهابية!
مشروع قانون أميركي لتصنيف 29 جماعة تابعة لإيران كمنظمات إرهابية! قدّم عضو مجلس النواب الأميركي غريغ ستيوب مشروع قانون جديد تحت اسم «قانون منع الإرهاب الإيراني» (H.R. 2581)، يهدف إلى تصنيف 29 ميليشيا مرتبطة بـ«حرس النظام الإيراني» كمنظمات إرهابية أجنبية (FTO)، في خطوة تصعيدية لتقييد النفوذ العسكري والأمني لطهران خارج حدودها. وبحسب نص المشروع، فإن وزارة الخارجية الأميركية مُلزَمة خلال 90 يومًا من إقرار القانون بتصنيف هذه الميليشيات رسميًا وفق البند 219(أ) من قانون الهجرة والجنسية. وتشمل القائمة جماعات تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر تحت إشراف «الحرس الثوري الإيراني» في عدة دول، أبرزها: لواء فاطميون (يضم مرتزقة أفغان) لواء زينبيون (يضم عناصر باكستانيين) حركة حزب الله النجباء كتائب الإمام علي أنصارالله (الحوثيون) إضافة إلى ميليشيات أخرى نشطة في العراق وسوريا واليمن. صلاحيات أوسع للرئيس الأميركي ويُلزم مشروع القانون رئيس الولايات المتحدة بأن يُحدد، خلال 60 يومًا من إقراره، ما إذا كانت العقوبات المنصوص عليها في الأمر التنفيذي رقم 13224 ستُفرض على كل كيان مُدرج. وفي حال عدم فرض العقوبات على جهة معينة، يجب على الرئيس تقديم تقرير مبرر إلى الكونغرس. كما يُلزم المشروع وزير الخارجية، بالتنسيق مع وزارة التجارة، بتقديم تقرير دوري كل 180 يومًا إلى الكونغرس حول أي كيان جديد يمكن أن يُدرج في قائمة الكيانات المرتبطة بالحرس. ويُعد هذا المشروع تطورًا لافتًا في النهج الأميركي تجاه مكافحة شبكة الميليشيات العابرة للحدود التي يديرها الحرس، ويعكس رغبة واضحة في توسيع دائرة المواجهة القانونية والمالية ضد ما تعتبره واشنطن الآلة التوسعية لنظام الملالي. إقرأ أيضا: أورتاغوس: لبنان يقف على أعتاب مرحلة جديدة والسبيل الوحيد للتقدم هو تقوية الدولة! ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل الأوساط الأميركية لاتخاذ إجراءات أشد ضد نفوذ طهران الإقليمي، خاصة بعد تصاعد عمليات الحرس وميليشياته في العراق وسوريا، والدعم المباشر للحوثيين في اليمن. مشروع القانون H.R. 2581 يخضع حاليًا للمراجعة من قبل لجنة الشؤون الخارجية ولجنة القضاء في مجلس النواب الأميركي. ومن المتوقع أن يلقى دعمًا واسعًا داخل الكونغرس، خاصة من المشرّعين الذين ينادون بضرورة تجفيف منابع الإرهاب ووقف التمويل العسكري للحرس عبر وكلائه في المنطقة.
IM Lebanon
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- IM Lebanon
قانون 'بيجر' تهديد جدي!
كتبت لارا يزبك في 'المركزية': قدم النائب الجمهوري غريغ ستيوب مسودة مشروع قانون جديد إلى الكونغرس الأميركي، يهدف إلى الضغط على الحكومة اللبنانية والجيش لتقليص نفوذ 'حزب الله' وحلفائه في لبنان. ويحمل المشروع اسم 'منع الجماعات المسلحة من الانخراط في التطرف'، ويشترط اتخاذ الحكومة اللبنانية خطوات ملموسة خلال 60 يوماً لنزع سلاح الحزب، مع فرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في دعمه. كما ينص المشروع على وقف التمويل الفيدرالي للجيش اللبناني ما لم يلتزم بشروط صارمة تتعلق بإنهاء نفوذ 'حزب الله' وقطع أي صلات مع إيران. وينص القانون، المعروف أيضاً بـ'قانون بيجر'، على عدم استئناف التمويل الأميركي للجيش اللبناني إلا بعد تأكيد وزير الخارجية للكونغرس تحقيق لبنان لمجموعة من الشروط، أبرزها إنهاء أي اعتراف رسمي بحزب الله وحلفائه، وسحب الشرعية السياسية عن 'كتلة الوفاء للمقاومة' وحركة 'أمل'. كما يدعو المشروع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1559 لعام 2004، الذي يفرض تفكيك جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وإخراج قوات حزب الله من معاقلها المعروفة ومنع إعادة تمركزها. لطالما كان في الولايات المتحدة، نفس متشدد وآخر أكثر مرونة في التعاطي مع الملفات كلها ولبنان ضمنا. ولطالما كانت هناك اصوات تدعو الى عزل كل من ليس متعاونا مع القرارات الدولية ومن هو خارج عن الشرعية الدولية، غير ان المؤسسة العسكرية اللبنانية دائما ما كان يتم تحييدها وكان المعتدلون في الإدارة الأميركية ينجحون في حمايتها وابقاء قناة المساعدات للمؤسسة مفتوحة. لكن مصادر دبلوماسية تبدي لـ'المركزية'، خشيتها من الا يكون على هذا الشكل اليوم. فإدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب أظهرت منذ لحظة دخوله البيت الابيض، انها مستعدة لكل شيء من اجل انجاح مشروعها وانها ستتخلص ممن يشكل حجر عثرة امامه. هذه الصرامة ستنسحب على لبنان ايضا، تقول المصادر، لان سياسة الاستيعاب والمسايرة وصرف اموال الاميركيين على قضايا 'خاسرة' لا تخدم مصالح الجمهوريّين ورؤيتهم، أثبت ترامب أنه غير مستعد للمضي قدما بها. لهجة مبعوثته الى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس كانت واضحة وحازمة. والخوف كبير من ان يكون هذا السلوك الاميركي شبيها لها في الفترة المقبلة اذا لم يبد لبنان تجاوبا جديا مع الاجندة المطلوبة منه دوليا. عليه، لحماية لبنان ومصالح اللبنانيين والجيش اللبناني، لا بد للحكومة السلامية ان تنصت لاصوات النواب الذين طالبوها في جلسة مناقشة البيان الوزاري، بوضع جدول زمني واضح للبدء بلم السلاح المتفلت وحصره بيد المؤسسات الشرعية. على اي حال، هذه الخطوة ضرورية لوضع اول حجر في صرح الدولة الفعلية، ومن دونها لا دولة ولا من يحزنون، تختم المصادر.
ليبانون ديبايت
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون ديبايت
60 يومًا لحسم ملف "حزب الله"... واشنطن تشهر سلاح "قانون بيجر"!
أعاد النائب الأميركي الجمهوري غريغ ستيوب تقديم مشروع قانون إلى الكونغرس يهدف إلى الضغط على الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني لاتخاذ خطوات حاسمة في تقليص نفوذ "حزب الله" وحلفائه داخل لبنان. يحمل المشروع اسم "منع الجماعات المسلحة من الانخراط في التطرف"، ويشترط على الحكومة اللبنانية اتخاذ إجراءات ملموسة خلال 60 يومًا لنزع سلاح الحزب، مع فرض عقوبات صارمة على الأفراد والكيانات المتورطة في دعمه. ويُعرف المشروع أيضًا بـ "قانون بيجر"، وينص على وقف التمويل الفيدرالي الأميركي للجيش اللبناني ما لم يلتزم بشروط صارمة تتعلق بإنهاء نفوذ "حزب الله" وقطع أي صلات له مع إيران. كما يشترط القانون عدم استئناف التمويل الأميركي للجيش اللبناني إلا بعد تأكيد وزير الخارجية الأميركي للكونغرس أن لبنان استوفى مجموعة من الشروط، أبرزها: "إنهاء أي اعتراف رسمي بحزب الله وحلفائه. سحب الشرعية السياسية عن كتلة "الوفاء للمقاومة" وحركة "أمل". إلزام الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1559 لعام 2004، والذي ينص على تفكيك جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، بالإضافة إلى إخراج قوات "حزب الله" من معاقلها ومنع إعادة تمركزها". وكان ستيوب قد قدّم هذا المشروع لأول مرة في 18 أيلول 2024، وسط تصاعد التوترات الإقليمية والضغوط الأميركية على لبنان في إطار المواجهة المستمرة بين واشنطن وطهران. يأتي طرح المشروع في سياق تصاعد التوتر الأمني في لبنان، حيث شهد يومي 17 و18 أيلول 2024 سلسلة تفجيرات متزامنة استهدفت أجهزة إلكترونية، لا سيما أجهزة البيجر وأجهزة الاتصال اللاسلكي (ووكي-توكي)، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى وإصابة الآلاف، بينهم أطفال. وأثارت التفجيرات حالة من الذعر بين السكان، خصوصًا مع استهدافها مناطق مزدحمة، مثل الشوارع السكنية، محلات السوبر ماركت، وأثناء جنازة في الضاحية الجنوبية لبيروت. ووفقًا للتقارير، فإن أجهزة البيجر التي تم تفجيرها كانت تُستخدم من قبل كوادر "حزب الله"، لكنها وصلت أيضًا إلى مدنيين، بمن فيهم عاملون صحيون ومنظمات غير ربحية، مما زاد من عدد الضحايا. ويُرجّح أن التفجيرات تمت عبر أجهزة متفجرة صغيرة يتم التحكم بها عن بُعد. وفي تشرين الثاني الماضي، اعترف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بمسؤولية إسرائيل عن العملية التي أطلق عليها اسم "عملية البيجر"، مما زاد من حدة التوتر بين لبنان وإسرائيل، ورفع مستوى المخاوف من تصعيد عسكري أو أمني جديد في المنطقة.
النهار
٠٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
مشروع قانون أميركي "خطير" يحمل اسم "بيجر"... المطلوب عدم الاعتراف بـ"حزب الله" وكتلته
أعاد النائب الأميركي غريغ ستيوب (جمهوري من فلوريدا) تقديم مشروع قانون "منع الجماعات المسلحة من الانخراط في التطرف"، Preventing Armed Groups from Engaging in Radicalism الذي يشار إليه باسم (PAGER)، والذي يحظر تقديم المساعدات للقوات المسلحة اللبنانية حتى تلغي السلطات الحاكمة في لبنان اعترافها بـ"حزب الله" وجناحه السياسي المتحالف معه، أي كتلة "الوفاء للمقاومة"، وحليفته، "حركة أمل". ويحظر قانون PAGER التمويل الفيدرالي للقوات المسلحة اللبنانية حتى يصادق وزير الخارجية أمام الكونغرس على ما يلي: هل يُعيد "حزب الله" ترميم شبكة اتصالاته اللاشرعية؟ يؤكد خبراء عسكريون أن وجود شبكة اتصالات أمر بديهي للتواصل بين القيادة والعناصر على الجبهات، وقد تختلف أشكال تلك الشبكة سواء كانت أرضية أو من خلال أجهزة الاتصالات. - لم تعد الحكومة اللبنانية تعترف بـ"حزب الله" والمنظمات الأخرى المرتبطة بإيران. - يُحظر على الأفراد التابعين لـ"حزب الله" أو المنظمات الأخرى المرتبطة بإيران الخدمة في مناصب وزارية. - لبنان ملتزم بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1559 بحل "حزب الله" والجماعات المسلحة الأخرى. - ينهي الجيش اللبناني علاقته بـ"حزب الله" وإيران وجميع المنظمات الإرهابية الأجنبية. - يدمر لبنان جميع الأسلحة الإيرانية. - توافق المحاكم اللبنانية على رفض جميع التهم الموجهة إلى الأميركيين "المضطهدين ظلماً" لإلقاء الضوء على نفوذ "حزب الله". كما سيمنع قانون PAGER التمويل والدعم الأميركي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في ضوء "علاقاته المالية الفاسدة مع كبار الضباط العسكريين اللبنانيين"، وفق القانون. كما سيزود الكونغرس بتقارير نصف سنوية عن وضع "حزب الله" في المنطقة. وقد تلقى مشروع القانون دعماً من العديد من المنظمات، بما في ذلك التحالف الأميركي للشرق الأوسط من أجل الديمقراطية.
