أحدث الأخبار مع #غريغوريداكو

Independent عربية

محللون يحذرون من ارتفاعات مبالغ بها في "وول ستريت"

ظهرت إشارات تحذيرية في "وول ستريت" مفادها أن ارتفاع سوق الأسهم مدفوع بـ"تفاؤل غير مبرر"، وسط تزايد أخطار الرسوم الجمركية التي تهدد انتعاشاً في مؤشرات البورصات الأميركية وصلت قيمته إلى 9 تريليونات دولار. بعد الانخفاض الحاد الذي أعقب إعلان الرئيس ترمب فرض رسوم جمركية، عادت المؤشرات الرئيسة في سوق الأسهم إلى الارتفاع بقوة، إذ أضاف مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" نحو 9 تريليونات دولار إلى قيمته السوقية في غضون أكثر من شهر بقليل، لكن بعد ستة أيام متتالية من المكاسب دفعت المؤشر ليقترب بنسبة ثلاثة في المئة من أعلى مستوى له على الإطلاق، بدأ بعض المحللين في "وول ستريت" يحذرون من أن هذا الارتفاع قد يكون مبالغاً فيه، حتى مع تراجع احتمالات حدوث ركود اقتصادي خلال الأيام الأخيرة. تحذيرات واجبة كتب كبير الاقتصاديين في شركة "غريغوري داكو" ضمن مذكرة بحثية إن "أسواق الأسهم استجابت بتفاؤل غير مبرر، متجاهلة التأثير الاقتصادي السلبي المستمر الناتج من الرسوم الجمركية المرتفعة". وأشار داكو إلى أن التأجيل الأخير للرسوم الجمركية، وهو وقف موقت لمدة 90 يوماً بين الولايات المتحدة والصين، أدى إلى خفض متوسط الرسوم الجمركية الفعلية من نحو 25 إلى 14 في المئة، مما أسهم في دفع الأسهم للارتفاع أخيراً. لكن الآن ومع عودة الأسواق إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر، يحذر المحللون من أن المستثمرين قد يتجاهلون حقيقة أن معدل الرسوم الجمركية الفعلي داخل الولايات المتحدة لا يزال عند أعلى مستوياته منذ عام 1939. وعلى رغم تحسن المؤشرات الاقتصادية فإن التوقعات لا تشير إلى نمو متسارع، فيما ترجح التوقعات اقتراب النمو الاقتصادي الأميركي من "مرحلة الركود" بحلول الربع الرابع، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6 في المئة فقط مقارنة بالعام السابق خلال الربع الأخير من عام 2025. تأثير الرسوم ويتوقع المحللون أن تؤدي الرسوم الجمركية في نهاية المطاف إلى ارتفاع الأسعار وتقليص الطلب من قبل الأسر إلى جانب نمو الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي بنسبة 2.2 في المئة خلال عام 2025، قبل أن يتباطأ أكثر إلى 1.1 في المئة عام 2026، مقارنة بنمو بلغ 2.8 في المئة عام 2024. ومع ذلك، يبدو أن المستثمرين يأملون في أن تنخفض الرسوم الجمركية الفعلية أكثر، مما يحد من تأثيرها في الاقتصاد. ففي مذكرة بحثية للعملاء، أشار استراتيجي الأسهم في "بنك دويتشه" باراج ذاتي إلى أن المستثمرين ذوي القرارات التقديرية عادوا إلى وضعية الوزن الزائد في الأسهم، مما يعكس عدم وجود تباطؤ متوقع في نمو الأرباح أو الناتج المحلي الإجمالي. صورة قاتمة ورسوم محللون صورة قاتمة، إذ أكدوا أن الزيادة في معدلات الرسوم الجمركية بهذا الحجم ستؤثر سلباً في النمو، لكن من المرجح أن المستثمرين يضعون في الحسبان خفوضاً إضافية أو إعفاءات لاحقة عندما تبدأ الآثار الفعلية بالظهور. وخلال أبريل (نيسان) الماضي، أظهر تقرير عن التضخم في أسعار الجملة أن أسعار المنتجين الأساس –التي تستثني فئات الغذاء والطاقة المتقلبة– انخفضت بنسبة 0.4 في المئة مقارنة بالشهر السابق، وتبع ذلك تقرير منفصل من مكتب إحصاءات العمل أظهر تراجع أسعار المستهلكين إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أربعة أعوام خلال أبريل الماضي. الأثر اللاحق وأشارت كبيرة استراتيجيي الاستثمار في "تشارلز شواب" ليز آن سوندرز إلى أن تلك الاستطلاعات أجريت بداية أبريل الماضي، ولا تعكس فترة استقرار الرسوم الجمركية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقالت سوندرز "إذا بدأنا نرى مؤشرات إلى عودة التضخم، فقد يكون ذلك بمثابة محفز سلبي يدفع الاحتياط الفيدرالي إلى التراجع، وعلى رغم عدم وجود مؤشرات واضحة على تسارع التباطؤ في سوق العمل، فإن ذلك لا يزال يمثل مخاطرة رئيسة يجب متابعتها في السرد الاقتصادي العام". تحذيرات أكبر بنك وحذر الرئيس التنفيذي لأكبر بنك في العالم "جيه بي مورغان" جيمي ديمون من وجود "قدر هائل من التراخي" في الأسواق، بعدما استعاد المستثمرون خسائر "يوم التحرير". وأضاف ديمون أن أخطار "الركود التضخمي" –أي تباطؤ النمو الاقتصادي مع تسارع التضخم– لا تزال قائمة. وأشارت سوندرز إلى أنه عند أدنى مستويات الانخفاض في السوق وصل شعور المستثمرين إلى مستويات متدنية تاريخياً، ومنذ ذلك الحين حدث تحول كبير في المعنويات مدفوعاً بانتعاش كبير في أسهم التكنولوجيا. وقالت سوندرز "قد نكون الآن عند نقطة تشير فيها المعنويات إلى احتمال وجود هبوط في السوق إذا واجهنا محفزاً سلبياً"، ويعني ذلك أن أية شرارة سلبية قد تفجر الأوضاع مجدداً. وتعتقد سوندرز أن أي تحول في البيانات الاقتصادية قد يكون المحفز السلبي الرئيس، إذ تراجعت ثقة المستهلكين واستطلاعات الأعمال في أعقاب الرسوم الجمركية، فيما يستعد كل من المستهلكين والشركات لارتفاع الأسعار، لكن هذا لم ينعكس بعد في البيانات الفعلية التي تقيس النشاط الاقتصادي حتى الآن.