أحدث الأخبار مع #غرينسبان
لكم
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- لكم
الذكاء الاصطناعي.. سوق عملاق يُهدد العدالة الرقمية
تشير توقعات الأمم المتحدة إلى أن الذكاء الاصطناعي يتجه ليصبح سوقا عالميا بقيمة 4.8 تريليون دولار بحلول عام 2033، أي ما يعادل تقريبا حجم اقتصاد ألمانيا. لكن هذا التقدم التكنولوجي الكبير قد يؤدي إلى تعميق الفجوة الرقمية بين الدول، ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لضمان شمولية أكبر في الاستفادة من هذه التقنية، بحسب تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). ويحذر 'تقرير التكنولوجيا والابتكار لعام 2025' من أن فوائد الذكاء الاصطناعي قد تبقى محصورة في أيدي قلة من الدول والشركات، إذا لم يتحرك العالم بسرعة نحو تنظيم أكثر عدلا وتعاونا دوليا أوسع. ويُظهر التقرير أن نحو 100 شركة، أغلبها في الولايات المتحدة والصين، مسؤولة عن 40 في المئة من الاستثمارات الخاصة في البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يعكس تركزا شديدا في القوة والموارد. وفي الوقت ذاته، تُستبعد 118 دولة، معظمها من دول الجنوب العالمي، من المناقشات العالمية حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يعكس اختلالا عميقا في التمثيل والتأثير في صياغة مستقبل هذه التكنولوجيا. وقد شددت الأمينة العامة للأونكتاد، ريبيكا غرينسبان، على ضرورة 'تحقيق تعاون دولي أقوى لتحويل التركيز من التكنولوجيا إلى الإنسان'، مؤكدة أهمية تمكين الدول من 'المشاركة في صياغة إطار عالمي للذكاء الاصطناعي'. ولا يقتصر تأثير الذكاء الاصطناعي على الجانب الاقتصادي فقط، إذ يُتوقع أن تطال التغيرات المرتبطة به نحو 40 في المئة من الوظائف حول العالم. وبينما يحمل هذا التطور إمكانيات كبيرة في رفع الإنتاجية وخلق قطاعات جديدة، فإنه يثير أيضا مخاوف بشأن فقدان الوظائف، لا سيما في الدول التي تعتمد على العمالة منخفضة التكلفة كميزة تنافسية. لكن التقرير لا يقدم نظرة قاتمة بالكامل، بل يرى في الذكاء الاصطناعي فرصة لتوليد صناعات جديدة وتمكين العاملين، بشرط أن تتبنى الحكومات سياسات فعالة في إعادة تأهيل القوى العاملة وتعزيز مهاراتها. ويؤكد خبراء الأونكتاد أن 'الذكاء الاصطناعي لا يتعلق فقط بإلغاء الوظائف، بل يمكنه أن يعزز فرص العمل ويجعلها أكثر تنوعا واستدامة'. ولتجنب التهميش في هذا التحول العالمي، يوصي التقرير الدول النامية بالتركيز على ثلاثة محاور أساسية أطلق عليها اسم 'نقاط القوة الرئيسية'، وهي: البنية التحتية، والبيانات، والمهارات. ويعني ذلك الاستثمار في شبكات إنترنت سريعة وموثوقة، وبنية تحتية حاسوبية قادرة على معالجة كميات ضخمة من المعلومات، إلى جانب تأمين وصول عادل إلى بيانات متنوعة وعالية الجودة تُستخدم في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي بطريقة فعالة ومنصفة. كما يشدد التقرير على أهمية بناء نظم تعليمية تُمكن الأفراد من اكتساب المهارات الرقمية والقدرة على حل المشكلات، وهي المهارات الأساسية للنجاح في عصر الذكاء الاصطناعي. وفي هذا السياق، يشير التقرير إلى أن التحدي لا يقتصر على الحكومات فحسب، بل يتطلب جهدا جماعيا على المستوى الدولي. وفي خطوة عملية، يقترح التقرير إنشاء منشأة عالمية مشتركة تتيح لجميع الدول إمكانية الوصول المتكافئ إلى أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير إطار دولي للإفصاح العام حول ممارسات الذكاء الاصطناعي، على غرار معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) المعتمدة حاليا في العديد من القطاعات. ويهدف هذا المقترح إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، والحد من الاحتكار المعرفي والتقني. واختتمت غرينسبان بالقول: 'لقد أظهرت التجارب التاريخية أن التقدم التكنولوجي يحفّز النمو الاقتصادي، لكنه لا يضمن تلقائيا توزيعا عادلا للدخل أو تنمية بشرية شاملة'، مضيفة: 'علينا أن نضع الإنسان في صلب الثورة التي يقودها الذكاء الاصطناعي، إذا أردنا أن تكون هذه الثورة عادلة وإنسانية بحق'.
العين الإخبارية
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
فرص تريليونية.. متى يكتمل تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية؟
تم تحديثه الثلاثاء 2025/2/11 12:25 ص بتوقيت أبوظبي قالت منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة (أونكتاد) إن نقاط الضعف الاقتصادية في أفريقيا يمكن أن تتحول إلى فرص من خلال التجارة والاستثمار بما يصل إلى 3.4 تريليون دولار. وأضافت المنظمة في تقرير وزعته في جنيف الأحد يتناول التنمية الاقتصادية في أفريقيا لعام 2024 أنه يمكن لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والإصلاحات الاقتصادية الكلية والأدوات المالية المبتكرة أن تساعد في استقرار الاقتصادات والحد من الاعتماد على الأسواق العالمية المتقلبة. وأكد التقرير أن الاستثمار في البنية التحتية وتنويع التجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم يعد أمرا أساسيا لإطلاق العنان للنمو ودفع التنمية المستدامة، حيث تتمتع أفريقيا بالقدرة على أن تصبح محركاً رئيسياً للتجارة العالمية والنمو الاقتصادي. التقرير الذي أطلقته الأحد الأمينة العمة للمنظمة ريبيكا غرينسبان يسلط الضوء على دور الإصلاحات السياسية الجريئة والاستثمارات الاستراتيجية في تعزيز قدرة أفريقيا على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية وتخلق فرصا اقتصادية جديدة. وقالت غرينسبان: أفريقيا تواجه تحديات خطيرة -من الأسواق العالمية المتقلبة وتكاليف الديون المرتفعة وفجوات البنية التحتية- لكن هذه التحديات هي أيضا فرصة لإعادة تشكيل المستقبل الاقتصادي للقارة من خلال الإصلاحات الجريئة والاستثمار والتنفيذ الكامل لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ويمكن لأفريقيا أن تخرج أقوى وأكثر مرونة وأكثر قدرة على المنافسة. وقال إن اعتماد أفريقيا على صادرات السلع الأساسية وتكاليف التجارة المرتفعة والبنية التحتية الضعيفة يجعلها شديدة التأثر بالصدمات الخارجية وحدد مجالات رئيسية للعمل تشدد على ضرورة الحد من الاعتماد على الأسواق المتقلبة وخفض التكاليف وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وذكر التقرير أن ما يقرب من نصف البلدان الأفريقية يعتمد على النفط أو الغاز أو المعادن بنسبة 60% على الأقل من عائدات التصدير مما يعرضها لتقلبات الأسعار وأكد أن تنويع الصادرات وتعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية من شأنه أن يخلق تدفقات أكثر استقرارا. أوضح التقرير الأممي أن فجوات البنية التحتية في النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تجعل التجارة أكثر تكلفة بنسبة 50% من المتوسط العالمي مما يحد من القدرة التنافسية -وخاصة بالنسبة للدول غير الساحلية وأن الاستثمار في الخدمات اللوجستية والاتصال الرقمي أمر بالغ الأهمية لإطلاق العنان للنمو. أفادت أونكتاد بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم توفر 80% من فرص العمل في جميع أنحاء أفريقيا ولكنها تكافح مع ضعف البنية التحتية وتقلب العملة والوصول المالي المحدود وأكد أن توسيع الائتمان وأدوات إدارة المخاطر وسلاسل التوريد الإقليمية من شأنه أن يعزز مرونتها. وأكد التقرير أن التجارة بين البلدان الأفريقية تظل واحدة من أعظم الفرص في القارة ولكنها لا تمثل سوى 16% من إجمالي الصادرات مع توجيه معظم التجارة خارج القارة. وأشار إلى أن التنفيذ الكامل لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية من شأنه أن يخلق سوقا بقيمة 3.4 تريليون دولار وأن إطلاق العنان لهذه الإمكانات يتطلب الاستثمار في البنية الأساسية من خلال توسيع شبكات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبسيط سياسات وعمليات التجارة مثل الجمارك ودعم التصنيع من خلال الإعفاءات الضريبية التحفيزية والقروض بفائدة معقولة. aXA6IDEwNy4xNzMuNS4xMDIg جزيرة ام اند امز US
