أحدث الأخبار مع #غفساي
كش 24
منذ 2 أيام
- سياسة
- كش 24
محكمة الاستئناف بفاس تبرئ البرلماني قشيبل من تهمة غسل الأموال
قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة، اليوم الخميس، بالبراءة لفائدة البرلماني التجمعي، نور الدين قشيبل، في قضية غسل الأموال، ما يعني رفع الحجز عن ممتلكاته. وحساباته البنكية. وسبق أن أدين البرلماني قشيبل ابتدائيا في هذه القضية بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية محددة في 50 ألف درهم. وطبقا للحكم الابتدائي، فقد تقرر أيضا الحجز على الممتلكات العقارية والحسابات البنكية التي تم حصل عليها منذ سنة 2007 لفائدة الخزينة العامة للدولة. وإلى جانب كونه برلمانيا عن دائرة غفساي بإقليم تاونات، فإن قشيبل يرأس جماعة مولاي عبد الكريم بنواحي الإقليم. وسبق للمحكمة أن برأته في قضية اتهامات مرتبطة باختلاس وتبديد أموال عمومية تبعا لشكاية وضعتها ضده نائبة له تنتمي على نفس الحزب.
الجريدة 24
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة 24
الحبس النافذ لبرلماني سابق من حزب الزيتونة وزميلين له مثلا أمام غرفة الجنايات بتهمة الاختلاس
فاس: رضا حمد الله أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بعد النقض بفاس، مساء أمس حكمها في ما بات يعرف بقضية "بلانات الشينوا" المتعلقة بالتلاعب بتصاميم تجزئات سكنية وعمارات، في عهد حميد شباط العمدة الاستقلالي السابق لجماعة فاس، بعد قبول محكمة النقض، طعونا بالنقض في أحكام سابقة. وأدانت نائبين سابقين لشباط ومنهما استقلالي كان مستشارا بمقاطعة المرينيين وزميله البرلماني السابق عن دائرة غفساي قرية با محمد بتاونات، من جبهة القوى الديمقراطية، بسنتين حبسا نافذا و10 ملايين سنتيم غرامة لكل واحد منهما، مثبتة بذلك حكما استئنافيا في جقهما. وكانت جنايات فاس الاستئنافية خفضت عقوبتهما إلى سنتين حبسا نافذا، بعدما أدين كل واحد منهما ابتدائيا ب3 سنوات حبسا نافذا و5 ملايين سنتيم غرامة قبل أن يدرج لهما ملف مواز بعد الحكم أمام شعبة غسل الأموال قضت بمصادرة ممتلكاتهما العقارية والمنقولة وحساباتهما البنكية. ولم يكونا لوحدهما المتابعان في الملف المنقوض، بل أيضا 13 متهما آخرا كانت غرفة الجنايات الاستئنافية خفضت عقوبة تسعة منهم إلى 8 أشهر حبسا نافذا، مقابل 6 أشهر حبسا نافذا ل3 متهمين آخرين منهم مهندسة، فيما أبقت على باقي مقتضيات الحكم الابتدائي فيما قضى به. ولم يكن البرلماني السابق لحزب الزيتونة بقرية با محمد غفساي، وحده البرلماني الماثل أمس أمام محاكم فاس، بل أيضا زميله البرلماني السابق عن التجمع الوطني للأحرار بفاس، يتابع في حالة سراح في ملف اختلالات تدبير شؤون الخيرية الإسلامية لباب الخوخة، إلى جانب متهمين اثنين آخرين. وفي ملف ثالث أخرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال محاكمة البرلماني الحالي للتجمع الوطني للأحرار الذي خلف رشيد الفايق، إلى 8 أبريل المقبل لاستدعاء جماعة سيدي حرازم التي كان يترأسها طيلة عقدين ونصف ويتابع على خلفية اتهامه بسوء تدبيرها في تلك الفترة.
