أحدث الأخبار مع #غلادياتور2

Independent عربية

الرقابة على الأفلام في لبنان... تجاذبات سياسية وجدل وقانون مر عليه الزمن

في كثير من الأحيان، يترقب المواطن اللبناني صدور فيلم جديد في صالات السينما ويفاجأ بمنع عرضه، مما يدعوه إلى البحث عن أي مصدر بديل أو وسيلة تسمح له بمشاهدة الفيلم المنتظر. وتبدو الأسباب غامضة عندها، ونادراً ما يحكى عنها مباشرة، لكن سرعان ما تتضح ويتبين أن نظام الرقابة المسبقة الذي يعتمده لبنان في شأن الأعمال الفنية والثقافية والسينمائية الواردة من الخارج منعت عرضه في صالات السينما اللبنانية. أفلام عدة كان مصيرها الحظر خلال الأعوام الأخيرة، ومن بينها ما أحدث قرار منعها جدلاً واسعاً في البلاد، وإن كانت هناك إعادة نظر في قرار المنع أحياناً. فأفلام مثل "باربي" و"سنووايت" و"كابتن أميركا" و"غلادياتور 2" وغيرها أحدثت جدلاً بسبب قرار منع العرض، ومن بينها ما كان القرار نهائياً في شأنها على رغم الجدل الذي أثارته. أفلام منع عرضها وأخرى مسموحة من أشهر ما حظرت السلطات عرضه في دور السينما اللبنانية، فيلم "سنووايت" من إنتاج "ديزني" بسبب مشاركة ممثلة إسرائيلية فيه. آنذاك، أصدرت وزارة الداخلية اللبنانية بياناً جاء في أن الوزير وقّع على قرار منع عرض الفيلم في صالات السينما بعدما رفع تقرير إليه "من قبل لجنة مراقبة أشرطة الأفلام في الأمن العام التي أوصت بمنع العرض بسبب ورود اسم الممثلة الإسرائيلية غال غادوت على اللائحة السوداء في مكتب مقاطعة إسرائيل". وعلى رغم الجدل الذي أثاره قرار منع عرض هذا الفيلم، فإنها ليست المرة الأولى، ولن تكون حكماً الأخيرة التي يتخذ فيها قرار من هذا النوع، إذ إن الأفلام التي لاقت مصيراً مماثلاً عدة، ومن بينها فيلم "غلادياتور 2". وكاد فيلم "كابتن أميركيا: عالم جديد شجاع" أن يواجه المصير نفسه بعد حملة "مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان"، قبل أن يعاد النظر في هذا الشأن ويتخذ قرار معاكس. وكانت الحملة لمنع عرض الفيلم انطلقت لأسباب عدة من بينها أن بطلته صهيونية وهي شيرا هاس، وكانت أُعفيت من الخدمة العسكرية في إسرائيل قبل أعوام بسبب إصابتها بالسرطان، ولكنها عادت وتطوعت في فرقة الموسيقى العسكرية ووحدة المسرح التابعة للقوات الإسرائيلية. وعلى أثر الحملة أصدر مكتب المقاطعة التابع لوزارة الاقتصاد في لبنان المسؤولة عن شؤون مقاطعة إسرائيل، قراراً بمنع عرض الفيلم في صالات السينما اللبنانية. لكن بعد فترة قصيرة كانت المفاجأة بعرض الفيلم على رغم قرار المنع. ونظراً إلى ردود الفعل التي أثارها عرض الفيلم بعد القرار الأول بمنعه، أعلن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن السماح بعرض الفيلم جاء بعد اطلاعه على تقرير لجنة مراقبة أشرطة الأفلام في الأمن العام اللبناني التي لم توصِ بمنع العرض. كما أوضح أن الممثلة المشاركة في العمل لا يندرج اسمها ضمن اللائحة السوداء. وأشار إلى فيلم "سنووايت" مع التوضيح أن التوقيع على منع عرضه في صالات السينما اللبنانية أتى بعد التقرير الذي رفعته إليه لجنة مراقبة الأفلام في الأمن العام اللبناني التي أوصت بمنع عرض الفيلم بسبب ورود اسم الممثلة الإسرائيلية فيه على "اللائحة السوداء". في هذا الإطار، أوضحت مصادر في مديرية الأمن العام اللبناني لـ"اندبندنت عربية" أن لجنة الرقابة على الأشرطة السينمائية لم تتوصل أولاً إلى اتخاذ قرار في شأن فيلم "كابتن أميركا" الذي أثير جدل حول قرار منع عرضه في صالات السينما قبل أن يعاد عرضه. وعندما لم تتخذ اللجنة قراراً في شأنه لأن الآراء أتت مناصفة بين تلك المعارضة وتلك الموافقة على العرض، رفع تقرير إلى وزير الداخلية والبلديات وارتأى الموافقة على عرض الفيلم لأن الممثلة الإسرائيلية المشاركة فيه غير مدرجة على اللائحة السوداء. أما في ما يتعلق بتوصية اللجنة بمنع عرض فيلم "سنووايت"، فأكد المصدر بالفعل أنها أتت لأن اسم الممثلة الإسرائيلية غال غادوت التي تقوم بدور البطولة فيه مدرج على اللائحة السوداء الصادرة عن مكتب مقاطعة إسرائيل. في معايير منع عرض الأفلام بصورة عامة، تخضع الأعمال الفنية في لبنان لرقابة الأجهزة المختصة في المديرية العامة للأمن العام للوقوف على مدى تقيّدها بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. وتطبق الشروط والمعايير عينها على الأعمال الفنية كافة (المسرح والتلفزيون والسينما والمطبوعات). أما قرارات الرقابة، فتصدر في كثير من الأحيان بعد إجراء مناقشات ومراسلة المراجع المختصة للأخذ بالرأي من النواحي الدينية والقانونية والإعلامية. وبصورة خاصة، تقوم بمراقبة الأشرطة المعدة للعرض في الجمهورية اللبنانية مصلحة المراقبة في مديرية الأمن العام وفق المادة الثالثة من القانون الصادر بتاريخ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1947. وتمنح الإجازة بالعرض أو تصنيف الفيلم وفق الفئات العمرية بعد العرض على المدير العام. وإذا كان هناك ما يدعو إلى منع عرض الشريط كاملاً أو إلى اقتطاع بعض أجزائه، فإن أمر مراقبته واتخاذ القرار يعود للجنة مراقبة أشرطة الأفلام المعدة للعرض المشكلة بموجب القرار 85/2010 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بناء على القانون المذكور والمؤلفة من مندوبين من وزارات الإعلام والاقتصاد والتربية والتعليم العالي والخارجية والشؤون الاجتماعية والداخلية والبلديات ويترأسها مندوب وزارة الإعلام. وتتخذ اللجنة المذكورة قراراتها بالأكثرية ولها أن تقرر السماح بعرض أي شريط بعد تصنيفه للفئات العمرية المناسبة أو اقتطاع مشاهد منه للسماح بعرضه. كما لها أن ترفع توصية معللة بأسباب المنع إلى وزير الداخلية والبلديات الذي يعود له وحده قرار منع العرض. ووفق المصدر عينه في مديرية الأمن العام، فإن موضوع الرقابة هو الحرص على تأمين تطبيق أحكام القوانين والأنظمة بالتعاون مع الإدارات المختصة بما يحقق الغاية المرجوة ضمن الأطر القانونية والوطني والمجتمعية والأخلاقية وهي ذاتها في مختلف الأوقات والأزمنة استناداً إلى: -المرسوم الاشتراعي رقم 2873 تاريخ 16/12/1959 -القانون الصادر بتاريخ 27 نوفمبر 1947 الذي يتعلق بإخضاع جميع الأشرطة السينمائية للرقابة -قانون المطبوعات -المرسوم الاشتراعي رقم 55 بتاريخ 5 أغسطس (آب) 1967 -المرسوم الاشتراعي رقم 2 بتاريخ 1 يناير (كانون الثاني) 1977 -القانون الصادر بتاريخ 23 يونيو (حزيران) عام 1955 في شأن مقاطعة اسرائيل -المرسوم الاشتراعي رقم 12562 بتاريخ 19 أبريل (نيسان) 1963 في شأن تنظيم مقاطعة إسرائيل. أما المعايير التي يُستند إليها في ذلك فعدة، وإن بدا أخيراً أن التركيز هو على مقاطعة إسرائيل ومنع عرض الأفلام التي تتناول ما يتعلق بها أو تروّج لها بأي شكل من الأشكال. ومن أبرز هذه المعايير: -احترام النظام العام والآداب وحسن الأخلاق -احترام عواطف المواطنين وشعورهم وتجنب إيقاظ النعرات العنصرية والدينية -المحافظة على هيبة السلطات العامة -المقاومة لكل دعوة غير مواتية لمصلحة لبنان -ما يسيء إلى الأخلاق والآداب العامة -ما يسيء إلى الأديان ويدعو إلى عبادة الشيطان -ما يشكل دعاية لإسرائيل ويسيء إلى العرب -ما يدعو إلى العنف وإثارة الفتن والنعرات -عدم التعرض لعلاقات لبنان بالدول الشقيقة والصديقة. قرار وانتقادات على رغم المعايير الثابتة التي يُستند إليها، والمبررات التي تعطى في كل مرة يمنع فيها عرض فيلم في صالات السينما أو يتخذ قرار بعرضه بعد انتقادات، يبدو واضحاً أن هذه الرقابة تثير جدلاً واسعاً في المجتمع اللبناني وقسمته بين فريق معارض لقراراتها وفريق موافق عليها. فقرارات منع عرض أفلام عدة لـ"ديزني" أو غيرها أثارت موجة من الانتقادات في كل مرة تُتخذ فيها. في هذا الإطار، أوضح الناقد السينمائي الياس دمّر أن القانون الذي يقضي بإخضاع الأشرطة السينمائية للرقابة من قبل مديرية الأمن العام يقارب عمره الـ 80 سنة، ومن المفترض أنه بعد عرض أي شريط على الأمن العام، إما أن تجيز المديرية بعرضه أو أنه يعرض على لجنة تتخذ قراراً بعرضه أو بمنع عرضه بأعضائها الذين يصوتون على ذلك. وبحسب دمّر "كثيراً ما كان هناك رفض تام لفكرة اقتطاع أجزاء من الفيلم في حال ارتأت اللجنة وجود مشكلة فيها. على سبيل المثال، عندما عرض فيلم 'مولانا' المصري الذي يجمع بين الدين والفن والسياسة، كان هناك اقتطاع لمشاهد فيه، على رغم معارضة المخرج لاعتبار أن ذلك يؤثر في المسار الإبداعي للفيلم. حصل ذلك منذ قرابة ثمانية أعوام وكانت الحادثة الأخيرة التي جرى فيها اقتطاع أجزاء من فيلم. حتى إن أفلاماً عدة لم تُعرض في لبنان خشية اقتطاع أجزاء أو مشاهد منها. فتكون الاستوديوهات مصرة على أن تعرض كاملة في الصالات أو ألا تعرض إطلاقاً في لبنان. وشيئاً فشيئاً لم يعُد هناك اهتمام خاص بلبنان، ويمكن استبعاد السوق السينمائية اللبنانية من عروض أفلام معينة، فيما هناك تركيز على الخليج العربي حيث يمكن تحقيق مزيد من الأرباح بمعدل عشرات الأضعاف". ومن المعايير التي يُستند إليها أيضاً في منع عرض أفلام معينة، أن يكون أحد الممثلين فيها أو الأبطال على اللائحة السوداء، لكن وفق ما يوضحه إلياس دمّر فإن الممثلة غال غادوت في فيلم "سنووايت" التي كانت سبباً لمنع عرضه لوجود اسمها على اللائحة السوداء، كانت مشاركة في أفلام أخرى كانت تعرض قبيل سنوات ومن بينها أفلام "سريع وغاضب"، قبل أن تبدأ السلطات اللبنانية المعنية منذ تسعة أعوام بوقف الأفلام التي تشارك فيها. وينطبق ذلك على الممثلة شيرا هاس في فيلم "كابتن أميركا" الأخير، إذ كانت لها أفلام أخرى عرضت في صالات السينما اللبنانية من سنوات عدة ومن بينها فيلم زوجة حارس حديقة الحيوان الذي شاركت فيه أيضاً ممثلة إسرائيلية أخرى. ويعتبر دمّر أن التغيير في تطبيق القانون والتشدد خلال الأعوام الأخيرة بات أقرب إلى "جنوح في التطبيق" أو "شعبوية في تطبيق القانون" بسبب ظروف سياسية معينة. وحصل ذلك أيضاً في فيلم "غلادياتور 2" بسبب مشاركة ممثل إسرائيلي فيه. لذلك خلال الأشهر الأخيرة، تكررت هذه التجارب والمواقف المتشددة في الرقابة على الأفلام وفي منع عرضها، مما لم يكُن يحصل سابقاً، لو عدنا سنوات إلى الوراء إلا في الحالات التي تكون فيها ظروف سياسية معينة أو في حال وجود فعل فاضح كبير. ومن أبرز الأفلام التي اتخذ قرار بمنع عرضها خلال الأشهر الأخيرة "فينوم: الرقصة الأخيرة" و"كرافن الصياد" و"بوردرلاندز" وغيرها. وأشار دمّر إلى أنه كانت هناك مؤشرات لمنع عرض فيلم المهمة المستحيلة الأخير في صالات السينما اللبنانية، وهو من الأفلام التي من المتوقع أن يكون لها مردود كبير في الصالات اللبنانية التي تحاول النهوض مجدداً بما أن كثراً يترقبونه. وكان الفيلم تحوّل إلى اللجنة لاتخاذ قرار في شأنه بسبب ظهور العلم الإسرائيلي ضمن ثلاثة مشاهد سريعة فيه إلى جانب أعلام دول أخرى ضمن قالب سياسي معين. لكن القرار اتخذ بعرض الفيلم لعدم وجود ما يستدعي منعه وعدم وجود ما يسيء إلى مصلحة لبنان، علماً أن صالات السينما اللبنانية كانت قد أصبحت الأولى عربياً من ناحية الإيرادات الإجمالية عام 2023-2024 مع أكبر نسبة نمو بلغت 28.29 في المئة مقارنة بالسنوات الماضية، فيما حققت دول مهمة إيرادات أقل بكثير ومن بينها مصر والإمارات. "في كل الحالات، هذه التجاذبات والادعاء بالحرص على مصلحة الوطن بهذا الشكل لا يبدو مجدياً" بحسب دمّر، "بما أن هذه المشارات السينمائية لا تسيء في الواقع إلى الوطن. كما أن منع عرضها لا يؤثر أبداً في الجهة المنتجة أو التي صدّرتها، إذا كان القصد من ذلك إضعافها. فوحده الموزع اللبناني والشركات اللبنانية التي يعمل فيها عشرات المواطنين، تتأذى بمثل هذه الإجراءات". وأضاف "مما لا شك فيه أن هذا القانون يحتاج إلى التجديد بعد 80 عاماً على صدوره. كما يجب الحرص على استبعاد التجاذبات السياسية من جهود السلطات السياسية التي تعمل لمصلحة لبنان. وفيما لا بد من التمسك بالقانون والحرص على مصلحة لبنان ورفض أي مظهر ثقافي يمكن أن يهدف إلى تبييض صورة إسرائيل في الداخل اللبناني، لا يمكن أن ننكر أن أعمالاً كثيرة تعرض على 'نيتفلكس' من دون أية رقابة بوجود محتوى مسيء إلى الأخلاق والمبادئ وغيرها من المعايير".