#أحدث الأخبار مع #غلفبزنز،البلاد البحرينية١٩-٠٤-٢٠٢٥أعمالالبلاد البحرينيةخبير التكنولوجيا محمد أمين: الذكاء الاصطناعي 'السيادي' لم يعد مجرد 'تقنية'شخّص خبير تكنولوجيا المعلومات محمد أمين، مستقبل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط أمام 'إعادة التشكيل' في مضمار التحول، داعيا إلى بناء أنظمة مستقلة للذكاء الاصطناعي بالتعاون بين القطاعين العام والخاص. وبمطالعة تقرير مهم وعميق تحدث فيه أمين لموقع 'غلف بزنز'، نجد أهمية دعم الشركات الناشئة المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير، عبر الاستثمار في شركات ومؤسسات البحث التي تعمل على إيجاد حلول مصممة خصيصا للأولويات الوطنية، علاوة على إدخال بيئات تنظيمية تجريبية بتوفير بيئات آمنة لاختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل متحكم به قبل نشرها على نطاق واسع. الأمن القومي وهناك اتجاه رئيس، وهو كسر الحواجز وتبادل الخبرات وتسريع التقديم بتشجيع تبادل المعرفة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، فعبر تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي المحلية، يمكن للحكومات تقليل الاعتماد على مزودي التكنولوجيا الأجانب، وتعزيز الأمن القومي، وإنشاء أنظمة بيئية مكتفية ذاتيا. وتضمن هذه الجهود أن يظل الذكاء الاصطناعي في القطاع العام أداة للتمكين، لا أداة للتبعية، إضافة إلى ذلك، وعبر الاستثمار في قدرات الذكاء الاصطناعي المحلية، يمكن للحكومات إنشاء أنظمة ذكاء اصطناعي ذاتية الاستدامة، تقلل الاعتماد على التقنيات الأجنبية وتضمن الأمن القومي. بناء اقتصاد رقمي أما عن صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي كمسؤولية جماعية، فهو، أي الذكاء الاصطناعي 'السيادي' كما وصفه، ليس مجرد تقنية، بل هو التزام بالحوكمة والأخلاقيات وتمكين المواطنين، ما يلزم على الحكومات قيادة عملية صياغة الذكاء الاصطناعي برؤية واضحة، وأسس أخلاقية راسخة، وتعاون بين القطاعين العام والخاص، مضيفا 'بهذا، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصبح قوة دافعة للتقدم المجتمعي والمرونة الاقتصادية.. لقد حان وقت العمل لخدمة الصالح العام وبناء اقتصاد رقمي مرن'. الأولويات المحلية للتنمية ولتحقيق ازدهار ابتكار الذكاء الاصطناعي بتعاون الحكومات والشركات والأوساط الأكاديمية، تحقق الشراكات القوية بين القطاعين تحفيزا لريادة الأعمال، وضمان توجيه الأولويات المحلية للتنمية، إلا أن ذلك يوجب على الحكومات اتخاذ خطوات عدة لتطوير مهارات القوى العاملة في القطاع العام، والاهتمام ببرامج التدريب وإعادة التأهيل لتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة للاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي بفعالية في أدوارهم اليومية، فضلا عن توظيف متخصصين في الذكاء الاصطناعي وسد الثغرات بالمتخصصين في البيانات ومهندسي التعلم الآلي، وخبراء أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
البلاد البحرينية١٩-٠٤-٢٠٢٥أعمالالبلاد البحرينيةخبير التكنولوجيا محمد أمين: الذكاء الاصطناعي 'السيادي' لم يعد مجرد 'تقنية'شخّص خبير تكنولوجيا المعلومات محمد أمين، مستقبل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط أمام 'إعادة التشكيل' في مضمار التحول، داعيا إلى بناء أنظمة مستقلة للذكاء الاصطناعي بالتعاون بين القطاعين العام والخاص. وبمطالعة تقرير مهم وعميق تحدث فيه أمين لموقع 'غلف بزنز'، نجد أهمية دعم الشركات الناشئة المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير، عبر الاستثمار في شركات ومؤسسات البحث التي تعمل على إيجاد حلول مصممة خصيصا للأولويات الوطنية، علاوة على إدخال بيئات تنظيمية تجريبية بتوفير بيئات آمنة لاختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل متحكم به قبل نشرها على نطاق واسع. الأمن القومي وهناك اتجاه رئيس، وهو كسر الحواجز وتبادل الخبرات وتسريع التقديم بتشجيع تبادل المعرفة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، فعبر تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي المحلية، يمكن للحكومات تقليل الاعتماد على مزودي التكنولوجيا الأجانب، وتعزيز الأمن القومي، وإنشاء أنظمة بيئية مكتفية ذاتيا. وتضمن هذه الجهود أن يظل الذكاء الاصطناعي في القطاع العام أداة للتمكين، لا أداة للتبعية، إضافة إلى ذلك، وعبر الاستثمار في قدرات الذكاء الاصطناعي المحلية، يمكن للحكومات إنشاء أنظمة ذكاء اصطناعي ذاتية الاستدامة، تقلل الاعتماد على التقنيات الأجنبية وتضمن الأمن القومي. بناء اقتصاد رقمي أما عن صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي كمسؤولية جماعية، فهو، أي الذكاء الاصطناعي 'السيادي' كما وصفه، ليس مجرد تقنية، بل هو التزام بالحوكمة والأخلاقيات وتمكين المواطنين، ما يلزم على الحكومات قيادة عملية صياغة الذكاء الاصطناعي برؤية واضحة، وأسس أخلاقية راسخة، وتعاون بين القطاعين العام والخاص، مضيفا 'بهذا، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصبح قوة دافعة للتقدم المجتمعي والمرونة الاقتصادية.. لقد حان وقت العمل لخدمة الصالح العام وبناء اقتصاد رقمي مرن'. الأولويات المحلية للتنمية ولتحقيق ازدهار ابتكار الذكاء الاصطناعي بتعاون الحكومات والشركات والأوساط الأكاديمية، تحقق الشراكات القوية بين القطاعين تحفيزا لريادة الأعمال، وضمان توجيه الأولويات المحلية للتنمية، إلا أن ذلك يوجب على الحكومات اتخاذ خطوات عدة لتطوير مهارات القوى العاملة في القطاع العام، والاهتمام ببرامج التدريب وإعادة التأهيل لتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة للاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي بفعالية في أدوارهم اليومية، فضلا عن توظيف متخصصين في الذكاء الاصطناعي وسد الثغرات بالمتخصصين في البيانات ومهندسي التعلم الآلي، وخبراء أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
١٩-٠٤-٢٠٢٥
