أحدث الأخبار مع #غلوبالGlobal

Independent عربية

النفط الإيراني يعود الى الموانئ الصينية عبر ناقلات "الشبح"

بعد أن خضعت لضغوط من بكين وواشنطن، وجدت سلسلة الإمداد السرية التي تنقل النفط الخام الإيراني إلى الصين طرقاً جديدة لتجاوز العقوبات، إذ أظهرت بيانات تتبع السفن أن ناقلة تابعة لشركة "غلوبيال" فرغت نحو مليوني برميل من النفط الإيراني في ميناء تديره حكومة محلية صينية في أواخر أبريل (نيسان) الماضي. ومع ذلك، كانت السفينة في الواقع هي ناقلة نفط ضخمة تدعى "غاثر فيو"، وهي سفينة فرضت عليها عقوبات من قبل الولايات المتحدة، واستخدمت هوية سفينة تم التخلص منها سابقاً للتهرب من الحملة ضد التجارة. وتعد هذه المرة الأولى التي تلاحظ فيها سفينة "زومبي" تدخل ميناء تديره حكومة في شاندونغ، منذ أن أصدرت المقاطعة، التي تضم أكبر المشترين للنفط الإيراني في العالم، توجيهاً يحظر السفن الخاضعة للعقوبات في يناير (كانون الثاني) الماضي. وتبرز هذه الخطوة الجهود الكبيرة التي تبذلها طهران والمصافي المستقلة الصينية، والمعروفة بـ"الشايبوت"، والتي تعمل في غالب الأحيان على هوامش ربح ضئيلة، للحفاظ على استمرار التجارة. ويعتبر بيع النفط الإيراني إلى الصين أمراً حيوياً لطهران وخط حياة للمصافي الخاصة في شاندونغ. ففي الماضي، كان يمرر من طريق نقل النفط من سفينة إلى أخرى في المياه قبالة ماليزيا لتجنب التدقيق وإخفاء مصادر الشحنات. لكن الحملة القمعية التي شنتها الولايات المتحدة، من خلال جولات متتالية من العقوبات، والصين منذ يناير الماضي أدت إلى تعطيل سلسلة الإمداد. مخاطرة كبيرة ومنذ ذلك الحين، سارع التجار للبحث عن أرصفة تديرها شركات خاصة في الصين لاستقبال الشحنات الحساسة، إضافة إلى البحث عن ناقلات أصغر يمكنهم قبولها. ومع ذلك، فإن تسليم مليوني برميل على متن ناقلة نفط ضخمة خاضعة للعقوبات إلى ميناء تديره الحكومة يتعارض مع هذه الاتجاهات، فهي مخاطرة كبيرة، فإذا اكتشفت من قبل السلطات، كان من الممكن أن تحتجز الشحنة بالكامل، التي كانت تساوي قيمتها نحو 120 مليون دولار في ذلك الوقت. علاوة على ذلك، كان من الممكن أن يتعرض الميناء للعقوبات الثانوية من واشنطن، كما حدث في مارس (آذار) الماضي، عندما استهدفت محطة في جنوب الصين سهلت التجارة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال كبير محللي النفط الخام في شركة التحليلات "كيبلي" في سنغافورة مويو شو إلى "بلومبيرغ"، "يجب على إيران أن تكون مبدعة لأن وتيرتها في العثور على ناقلات جديدة لا يمكن أن تتماشى مع وتيرة العقوبات الأميركية "، مضيفاً "لهذا السبب نراهم يتوصلون إلى هذا التكتيك". نمو استخدامات سفن "الزومبي" وتزداد استخدامات السفن "الزومبي" (تظهر السفينة نفسها كناقلة تم التخلص منها بالفعل)، لتجنب العقوبات، حيث أصبح مسؤولو إنفاذ القانون أكثر دراية بالتكتيكات المعتادة التي يستخدمها "الأسطول المظلم" لتوصيل الشحنات الحساسة. وقد ظهرت في الأقل أربع سفن من هذا النوع في تجارة النفط الفنزويلي، بينما رُصدت واحدة منها في وقت متأخر من العام الماضي أثناء تفريغها في ميناءين في الصين. ووصلت سفينة Gather View التي كانت تعرف باسم غلوبال Global إلى رصيف في دونغيكاو التابع لميناء تشينغداو، الذي يعد جزءاً من مجموعة موانئ شاندونغ، في 25 أبريل الماضي، وفقاً للبيانات من "كيبلي" و"بلومبيرغ"، ويبدو أنها قامت بجولة مشابهة في مارس الماضي. ولم ترد "مجموعة موانئ شاندونغ" على رسالة إلكترونية من "بلومبيرغ" للتعليق، بينما لا توجد أدلة واضحة على وجود تجاوز متعمد في إجراءات فحص الموانئ، أشار شوي من شركة "كيبلي" إلى أنه قد يكون هناك بعض الثغرات من حيث التدقيق. وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على سفينة Gather View في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تحت اسمها السابق "ميس أنغيا" لدورها في تجارة النفط الإيرانية، وهي ترفع علم سان مارينو، وأخذت شحنتها من ناقلة أخرى تملكها شركة النفط الوطنية الإيرانية من خلال نقل بحري بالقرب من ماليزيا، وعادت إلى تلك المنطقة لاحقاً، وفقاً للبيانات. أما غلوبال Global الأصلية (وحدة تخزين عائمة للنفط الخام) فقد أرسلت إلى محطة التكسير في بنغلاديش في أواخر 2021، ولم تكن تلك السفينة قد تعرضت لأي عقوبات من قبل أي حكومة. ولا تزال الشحنات الأصغر على متن ناقلات خاضعة للعقوبات تصل إلى الموانئ الخاصة في الصين، بما في ذلك محطة دونغينغ التي انفصلت أخيراً عن مجموعة موانئ شاندونغ، وأصبحت وجهة مفضلة للشحنات الحساسة، ومع ذلك، تبقى هذه الحلول البديلة أقل كفاءة من حيث الكلفة مقارنة باستخدام الموانئ الرسمية القادرة على استقبال ناقلات النفط الخام الكبيرة جداً (VLCC). صعوبات الحصول على الخام الإيراني قالت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" إن العقوبات الأميركية الأخيرة على شركتي تكرير صينيتين صغيرتين بسبب شرائهما النفط الإيراني، تسببت في صعوبات بالحصول على الخام، وأجبرتهما على بيع منتجاتهما تحت أسماء أخرى، في مؤشر إلى حجم الاضطراب الذي تحدثه الضغوط الأميركية المتزايدة على أكبر مشتر للنفط الإيراني. وكانت محاولات سابقة لمصادرة شحنات نفط إيرانية أثارت ردود فعل انتقامية من جانب طهران، ففي عام 2023، حاولت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن اعتراض ما لا يقل عن شحنتين من النفط الإيراني، مما دفع إيران إلى احتجاز سفن أجنبية، من بينها واحدة كانت مستأجرة من قبل شركة "شيفرون" الأميركية، وهو ما أسهم في ارتفاع أسعار النفط العالمية. وأكد نائب الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، محمد دهقان، أن بلاده سترد بالمثل إذا ما احتجزت سفنها بصورة غير قانونية، في ظل اعتراف واشنطن بمصادرة شحنات من النفط الإيراني، وقال في فبراير (شباط) الماضي "الطريق القانوني لم يغلق بعد" في ما يتعلق بالإجراءات المتخذة ضد المصادرة الأميركية النفط الإيراني. وكانت وزارة العدل الأميركية أعلنت في فبراير أنها صادرت أكثر من 520 ألف برميل من النفط الإيراني على متن ناقلة الخام "أبس" التي كانت راسية في بحر الصين الأصفر أثناء توجهها إلى الصين، وزعمت الوزارة أن المصادرة مرتبطة باتهامات تتعلق بالتحايل على العقوبات، وشبكة تهريب يزعم أنها تمول "الحرس الثوري الإيراني". وفي تعليقه على الأمر، قال دهقان إنه لا يستطيع تأكيد ما إذا كانت السلطات الأميركية صادرت سفينة إيرانية، مشيراً إلى أن وزارة النفط والشركات المعنية هي الجهة المخولة بالتعليق، وأضاف "أحياناً يصادر الأميركيون سفينة ويخطئون في اعتبارها تابعة لنا". وتعد الصين الوجهة الأولى للنفط الإيراني المهرب، وتصر بكين على معارضتها العقوبات الأميركية الأحادية، وتدافع عن شرعية تجارتها مع إيران، التي تصدر نحو 90 في المئة من نفطها إلى الصين، ومع ذلك لم تظهر بيانات الجمارك الصينية أي واردات من إيران منذ يوليو (تموز) 2022، إذ تسجل الشحنات الإيرانية على أنها واردة من ماليزيا أو دول أخرى. وفي مؤشر آخر إلى تأثير العقوبات، قال تاجران آسيويان في مجال المنتجات النفطية لـ"رويترز"، إنهما توقفا عن التعامل مع شركة "لوقينغ" الصينية بعد إدراجها على قوائم العقوبات. وأظهرت بيانات تتبع السفن من شركتي Kpler وLSEG عدم تسجيل أي شحنات من البنزين الممزوج (blendstock) من ميناء "لايتشو"، الذي تعتمد عليه "لوقينغ" في معظم صادراتها، منذ نهاية مارس (آذار) الماضي. وتدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطة لوقف وتفتيش ناقلات النفط الإيرانية في البحر بموجب اتفاق دولي لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل. وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال أمام البرلمان في الثاني من مارس الماضي، إن ترمب "وقع مجدداً أمراً بفرض عقوبات على عديد من سفننا في البحر، مما جعلها في حيرة من أمرها في شأن كيفية تفريغ حمولاتها من النفط والغاز"، في إشارة إلى الجولة الأخيرة من العقوبات. ويرى المحلل في مركز أنظمة الطاقة والبيئة بجامعة "تكساس"، بن كاهيل، أن التحرك الأميركي الحاد لتشديد العقوبات قد يؤدي إلى خفض صادرات إيران بنحو 750 ألف برميل يومياً على المدى القصير، لكن فاعلية هذه العقوبات تتراجع بمرور الوقت، مع إيجاد طهران والمشترين طرقاً للالتفاف عليها.