أحدث الأخبار مع #غولد
Independent عربية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
تحذير مفاجئ من هيئة رقابية للمصريين المستثمرين في الذهب
بصورة مفاجئة حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر جمهور المستثمرين بتوخي الدقة والحذر والإبلاغ عن أي شركة تجارة ذهب تستغل اسم الهيئة في غير موضعه، وأكدت عزمها على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، مع تأكيد المتعاملين بضرورة التحقق من رخصة الهيئة للشركة من مزاعم الشركات التي تستغل اسم الهيئة. وسبق أن نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية تعامل مديري الاستثمار مع شركات تجارة المعادن المسموح لها بالعمل، وهو تنظيم خاص لتعامل مديري الاستثمار المرخصين من الهيئة من خلال طرح وثائق صناديق استثمار في المعادن، مثل الذهب وليس ترخيصاً بالتعامل في المعادن النفيسة بصفة عامة. ورصدت الهيئة أخيراً دعوات لشراء الذهب مباشرة مع الإيحاء بأن شركات تجارة المعادن مرخصة من الهيئة وهو غير صحيح، إذ إن السجل المعد لذلك هو فقط للشركات المسموح لها بالتعامل مع مديري الاستثمار ولا ينظم تعامل تجار المعادن النفيسة مع جمهور المتعاملين، الذي يخضع للقانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة وقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة رقم 68 لسنة 1976 وغيرها من القوانين ذات الصلة، التي ليس منها قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 الذي ينظم تعامل صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة وليس التعامل المباشر ما بين تجار المعادن والمستثمرين أو جمهور المتعاملين. قرارات لتأمين المستثمرين وحماية التعاملات وشددت على ضرورة حصول المستثمرين حال الاستثمار في المعادن النفيسة من غير طريق الاستثمار في الصناديق على المعدن ذاته لضمان حقوقهم، وتأكيداً على ما سبق يلزم الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تنظم تعامل المواطنين في المعادن النفيسة من خلال صناديق الاستثمار كأحد الأنشطة المنظمة بموجب قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992. وأصدرت الهيئة قرارات عدة في هذا الشأن وذلك لحماية حقوق المتعاملين وسلامة التعاملات، بداية من إصدار ضوابط لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المنقولة، من بينها شروط يجب توافرها في المعادن التي يجوز للصندوق الاستثمار فيها، كأن تكون مدموغة وثابتة الملكية. وألزمت الهيئة مديري الاستثمار بالتعامل بيعاً وشراءً للمعادن من خلال شركات التجارة المقيدة بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة، وكذلك الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة، إذ أصدرت الهيئة ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، وكذلك الشروط الواجب توافرها في شركات التجارة التي يلتزم مديري الاستثمار التعامل معها في بيع وشراء الذهب. وأصدرت الهيئة الموافقة حتى تاريخه لثلاثة صناديق للاستثمار في المعادن في الذهب، وهو صندوق "إي زد – غولد" من قبل شركة "أزيموت" لإدارة الأصول، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق "بلتون –إيفولف" للاستثمار في الذهب، إذ يستثمر حالياً نحو 200 ألف متعامل بقيمة 2.1 مليار جنيه (0.041 مليار دولار). كيف تطورت تشريعات الاستثمار في الذهب؟ بالنسبة إلى التطور التشريعي والتنظيمي للاستثمار في الذهب من خلال صناديق الاستثمار في المعادن، سمح قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1929 بموجب نص المادة 35، لصناديق الاستثمار في التعامل في القيم المالية المنقولة كالمعادن ومنها المعدن النفيس وهو الذهب، تبعه قرارات تنفيذية تضمنت القرار رقم 71 لسنة 2021، في شأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المنقولة، الذي سمح للهيئة الترخيص لصناديق الاستثمار التي تتخذ شكل شركة مساهمة والبنوك والشركات التي يجوز لها مزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها من الجهات بالاستثمار في المعادن كأحد القيم المالية المنقولة شريطة أن يكون ذلك من ضمن أغراض الصندوق. وحدد القرار ضوابط يجب أن تتوافر في المعادن التي يجوز الاستثمار فيها، مثل أن تكون من المعادن المدموغة من الجهات المتخصصة وأن يكون التعامل عليها من خلال المصنعين أو التجار أو غيرهم من الجهات الحاصلة على الموافقات اللازمة لذلك، وأن تكون ثابتة الملكية وليست محل نزاع قضائي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويجب أن تتضمن السياسة الاستثمارية الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال، نوع المعادن الجائز الاستثمار فيها، وطبيعة الإيرادات المستهدف تحقيقها عن ذلك الاستثمار، والحد الأدنى لنسبة السيولة التي يحتفظ بها لمواجهة التزامات الصندوق، وسياسة توزيع الأرباح على حملة الوثائق. الهيئة أشارت في بيانها إلى أنه في جميع الأحوال يجب الإفصاح عن الأخطار المتعلقة بهذا النوع من الاستثمار وكيفية مواجهتها، كذلك شددت على ضرورة التأمين على أصول الصندوق لدى إحدى الجهات المرخص لها بذلك من الهيئة. وألزم القرار رقم 50 لسنة 2023 مدير الاستثمار في الصندوق بالتعامل بيعاً وشراءً للمعادن من خلال الجهات المقيدة بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة، وكذلك الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة، إضافة إلى القرار رقم 51 لسنة 2023 في شأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة. اشتراطات تقديم الخدمة وشمل القرار رقم 52 لسنة 2023 الشروط الواجب توافرها في الجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن بسجلات الهيئة ومنها ضرورة اتخاذ إحدى صور الشركات الواردة بقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، ألا يقل رأس مالها عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه (0.0988 مليون دولار)، وأن يكون من ضمن أغراضها التعامل في شراء وبيع المعادن وحاصلة على التراخيص بذلك من الجهات المتخصصة، وأن تكون لديها خبرة في مزاولة النشاط لا تقل عن عامين، وأن يكون ضمن الجهات الأعضاء في البورصة المصرية للسلع، أو من الجهات المسجلة لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين أو أي جهة آخر تقبلها الهيئة. وفي حال عدم استيفاء شرط أن تكون لديها خبرة في مزاولة النشاط مدة عامين يجب ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه (0.296 مليون دولار)، وألا تقل حقوق المساهمين عن رأس المال المدفوع. وألزم القرار مقدمي خدمة حفظ المعادن المقيدين بسجل الهيئة أن يقدم وثيقة تأمين صادرة من إحدى الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط التأميني ضد أخطار الحريق والسطو والفقد والتلف وخيانة الأمانة والإهمال أو التقصير من العاملين. الشركات الوهمية في تعليقه، قال المحلل المالي، نادي عزام، إن الهيئة العامة للرقابة المالية دائماً ما تحذر من المضاربة على أي سلع، وفي ملف الذهب تحذر من الشراء من جهات غير مرخص لها حتى لا يتعرض المتعاملون لأي عمليات احتيال أو سرقة. ويشير في حديثه إلى "اندبندنت عربية" إلى أنه غير مرخص للشركات أن تتداول في بورصة السلع أو الذهب العالمية، لذا يتعين اللجوء إلى شركات خارجية للتعامل في السوق العالمية، لكن لا يوجد ما يمنع من شراء الذهب من المحال الموجودة في مصر، فيما تقتصر المشكلة في التعامل مع الشركات الأجنبية، بخاصة أن هناك شركات وهمية وغالباً ما يتعرض المتعاملون معها للاحتيال والنصب والسرقة. ولفت المتحدث إلى أن الهيئة تطالب بضرورة أن يكون شراء الذهب "عينياً" وليس على الورق أو بصورة وهمية، وأن الأزمة تكمن في المواقع المنتشرة على الإنترنت التي تعرض على المتعاملين شراء المعدن من خلالها، وفي هذه الحال لن يكون شراء الذهب بحالته المادية.
العين الإخبارية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
الرسوم الجمركية تعرقل «زحف الكريسماس» الصيني إلى متاجر أمريكا
تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/6 04:37 م بتوقيت أبوظبي لسنوات، كانت بضائع الكريسماس من هدايا تذكارية، تصل إلى المتاجر الأمريكية قبل حلول العطلات بوقت طويل، حيث يحاول تجار التجزئة الاستفادة من موسم العطلات المربح - وهي ظاهرة تُعرف باسم "زحف الكريسماس". لكن هذا العام، يواجه تجار التجزئة خطر فراغ رفوفهم خلال العطلة نفسها، بسبب أن معظم هدايا وتذكارات الكريسماس تأتي من الصين. وقد تكون الرسوم الجمركية هي العائق الأكبر الذي يُعوق احتفالات نهاية العام، في وقت تحاول فيه المصانع الصينية وعملاؤها الأمريكيون التغلب على حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية لضمان امتلاء رفوف المتاجر في الولايات المتحدة في الوقت المناسب لعيد الميلاد. وبعد فترة وجيزة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم جمركية شاملة في 2 أبريل/نيسان - بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 34% على الواردات من الصين، والتي رُفعت لاحقًا إلى 145% - أوقف العديد من تجار التجزئة الأمريكيين طلباتهم من الموردين الصينيين، مما أجبر المصانع على إيقاف الإنتاج، وفقًا لشبكة CNBC. ومع ذلك، يقول ممثلو الصناعة إن بعض الإنتاج قد استؤنف في الأيام القليلة الماضية، حيث استأنفت الشركات في الولايات المتحدة طلباتها، حيث تفوقت المخاوف بشأن اضطرابات الأعمال والفرص الضائعة على حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية. وقال كاميرون جونسون، الشريك الأول في شركة تايدالويف سوليوشنز الاستشارية ومقرها شنغهاي، في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي، "إذا لم تبدأوا الإنتاج خلال الأسبوعين المقبلين، فستفوتكم عروض البلاك فرايداي والكريسماس". وأضاف، "يحاول كلا الجانبين التحلي بالمرونة إلى حد ما، بدأ تجار التجزئة يدركون أنه في حال توقف سلاسل التوريد هذه، فسيكون من الصعب جدًا إعادة تشغيلها". ووصف جونسون، على سبيل المثال، كيف أن توقف طلبات مصنع الملاعق سيؤثر على الشركة التي تُدرفل الفولاذ، وكذلك على مصهر خام الحديد. وأضاف، "سلاسل التوريد هذه نفسها، أي تلك التي تُنتج الخام، بدأت بالتوقف، وإذا توقفت، حتى لو توصلنا إلى اتفاق ما، فسيستغرق الأمر بعض الوقت حتى تعود الأمور إلى طبيعتها". وعلى الرغم من إعادة توجيه بعض البضائع الصينية الصنع عبر دول أخرى، إلا أن استبدال سلاسل التوريد وجداول الشحن الحالية سيكون صعبًا بين عشية وضحاها. فوفقًا لتحليل أجرته غولدمان ساكس في وقت سابق من أبريل/نيسان، فإن 36% من واردات الولايات المتحدة من الصين لا يمكن الحصول على أكثر من 70% منها إلا من موردين من البر الصيني الرئيسي. ويُحقق متجر "ألديك هوم"، وهو متجر للسلع المنزلية في لوس أنجلوس، ثلثي مبيعاته خلال موسم الكريسماس، حيث يبيع مجموعة واسعة من أشجار عيد الميلاد الاصطناعية، والزينة، والأشرطة، وأكاليل الزهور، وغيرها من الزينة. وقال برايان غولد، مدير الشركة العائلية، إنه قدم طلبات الاستيراد الخاصة بالكريسماس لهذا العام في يناير/كانون الثاني، ويتوقع وصول ثماني حاويات شحن من زينة الأعياد من الصين، حيث يستورد المتجر أكثر من 95% من مخزونه. وأضاف غولد: "لا يوجد إنتاج محلي لأي من منتجات عيد الميلاد التي نبيعها". وبسبب الرسوم الجمركية الحالية، يواجه المتجر الآن فاتورة جمركية تبلغ حوالي مليون دولار، وأوضح غولد أن التكلفة الإضافية لا تترك له خيارًا سوى تحميل المستهلكين إياها، بقوله "ليس لدينا هامش ربح بمليون دولار". وقال غولد إن إحدى أشهر أشجار عيد الميلاد في المتجر، والتي بيعت مقابل 1000 دولار العام الماضي، قد يصل سعرها إلى 2500 دولار هذا العام، هذا إذا وصلت من الموانئ أصلًا. وقد أوقف العديد من البائعين المتعاملين مع شركة برايان غولد في الولايات المتحدة طلباتهم التي تأتي عن موردين صينيين، أو لجأوا لاستخدام مستودعات جمركية، حيث يمكن تخزين البضائع دون الحاجة إلى دفع الرسوم الجمركية فورًا، على أمل خفض الرسوم. وصرح رينو أنجوران، الرئيس التنفيذي لشركة أجيليان تكنولوجي، وهي شركة لتصنيع الإلكترونيات في الصين، بأنه يجب شحن المنتجات الإلكترونية، التي عادة ما تباع كهدايا في الكريسماس، من الصين بحلول أوائل سبتمبر/أيلول لتصل إلى رفوف المتاجر الأمريكية مباشرة بعد عطلة عيد الشكر في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، مع مراعاة إجراءات التخليص الجمركي وسلسلة التوزيع. وتُسلّم الشركة، التي تتخذ من مقاطعة غوانغدونغ مقرًا لها، نصف منتجاتها إلى السوق الأمريكية. وأضاف أنجوران أن التصنيع والاختبار والتجميع والتغليف يستغرق حوالي ستة أشهر، مما يعني أنه من الأفضل أن يبدأ الموردون في الاستعداد لهذه الطلبات من مارس/آذار. aXA6IDk1LjEzNS4xMzUuMjI5IA== جزيرة ام اند امز US
أخبارنا
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
غينيا: البنك الشعبي المغربي الغيني يعزز عرضه من الخدمات بإطلاق بطاقتي فيزا "غولد" و "بالافون"
عزز البنك الشعبي المغربي الغيني، التابع لمجموعة البنك الشعبي المركزي، عرضه من الخدمات من خلال إطلاق بطاقتين دوليتين جديدتين، تجمعان بين الأمان وسهولة الاستخدام والابتكار. ويشكل هذا الإطلاق خطوة رئيسية في استراتيجية البنك للتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي. يواصل البنك الشعبي المغربي الغيني، فرع مجموعة البنك الشعبي المركزي، ديناميته الابتكارية من خلال الإطلاق الرسمي لبطاقتي فيزا "غولد" و "بالافون". وقد تم تصميم هذه البطاقات لتلبية الاحتياجات المتنوعة لفئات مختلفة من الزبناء الأفراد من الطبقة المتوسطة والعليا، عملاء إدارة الثروات، وأفراد الجاليات. ويعكس هذا الإطلاق التزام البنك بتقديم حلول مصرفية تستجيب لأعلى معايير الجودة والتميز. وأقيم حفل الإطلاق يوم 30 أبريل في كوناكري، تحت الرعاية السامية لوزير الاقتصاد والمالية، السيد مورانا سوماه. وقد تميز هذا الحدث بحضور سفير المملكة المغربية في جمهورية غينيا، السيد عصام الطيب، وممثل محافظ البنك المركزي لجمهورية غينيا، السيد قاسم كومارا، وممثل صندوق النقد الدولي، السيد نيري نومو، والمدير العام للبنك الشعبي المغربي الغيني، السيد إبراهيم كوروما، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية البارزة. وتوفر بطاقتا فيزا "غولد" و "بالافون" إمكانية إجراء عمليات السحب والدفع والشراء عبر الإنترنت سواء داخل غينيا أو خارجها، عبر شبكة فيزا الدولية. كما تدمجان أعلى معايير الأمان وتتيحان الاستفادة من خدمات التأمين والمساعدة، خصوصا أثناء السفر إلى الخارج. ويعكس التوجه المميز لكل بطاقة حرص البنك على الاستجابة لتنوع احتياجات الزبناء، مع ضمان تجربة مصرفية سلسة وعملية ومتلائمة مع الاستخدامات الحديثة. وفي هذا السياق، صرح السيد إبراهيم كوروما المدير العام للبنك الشعبي المغربي الغيني قائلا: "هذه الخطوة تعبر عن إرادتنا في مواكبة زبائننا بشكل أفضل من خلال حلول مصرفية عملية وآمنة ومتاحة، مع تقديم تجربة استخدام مثالية، تجمع بين الحداثة والابتكار والقرب". ومن خلال هذه الخطوة، يعبر البنك الشعبي المغربي الغيني عن طموحه في تسهيل ولوج المواطنين إلى وسائل الدفع الحديثة، وتسريع رقمنة خدماته، والمساهمة الفعالة في النهوض بالشمول المالي في غينيا. ويتماشى هذا التوجه مع التزام مجموعة البنك الشعبي المركزي بتوفير خدمات مالية أكثر سهولة وشمولية، موجهة نحو المستقبل.
جفرا نيوز
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جفرا نيوز
هل تخسر أميركا سوق الشرائح الإلكترونية لصالح الصين؟
جفرا نيوز - تحاول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقييد صادرات رقائق الحاسوب ذات الأهمية الإستراتيجية إلى الصين، لكن خبراء يقولون إن مساعيها هذه قد تأتي بنتائج عكسية يمكن أن تغذي الابتكار في الشركات الصينية، الأمر الذي يساعدها في السيطرة على سوق أشباه الموصلات العالمي. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن جاك غولد المحلل لدى "جاي غولد أسوسياتس" قوله إن ما يحدث في الحقيقة أن "الحكومة الأميركية تقدّم انتصارا كبيرا للصين إذ تدفع أعمالهم التجارية المرتبطة بالرقائق الإلكترونية قدما". وأضاف غولد "فور تحقيقهم التنافسية سيبدؤون البيع حول العالم وسيشتري الناس رقائقهم". وأوضح أنه لدى حدوث ذلك، سيكون من الصعب على مصنّعي الرقائق الإلكترونية الأميركيين استعادة الحصة التي خسروها في السوق. أضرار مالية أبلغت شركة أشباه الموصلات الأميركية البارزة "إنفيديا" ومنافستها "إيه إم دي" الجهات الناظمة -هذا الأسبوع- بأنها تتوقع التعرّض لأضرار مالية كبيرة نتيجة شروط الترخيص الأميركية الجديدة لأشباه الموصلات المصدّرة إلى الصين. وتتوقع إنفيديا أن تكلّفها القواعد الجديدة 5.5 مليارات دولار، بينما توقعت "إيه إم دي" أن تستنزف مبلغا يصل إلى 800 مليون دولار من صافي أرباح الشركة، حسب مستندات مودعة لدى لجنة "الأوراق المالية والبورصات الأميركية". وأكد مسؤولون بالإدارة الأميركية لـ"إنفيديا" أن عليها الحصول على تصاريح لتصدير شرائحها من طراز "إتش 20" (H20) إلى الصين نظرا للمخاوف من إمكانية استخدامها في الحواسيب الفائقة هناك. وفرضت الولايات المتحدة بالفعل قيودا على صادرات وحدات معالجة الرسومات الأكثر تطورا المصممة لتشغيل أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى الصين أكبر مشتر في العالم للشرائح الإلكترونية. وقد طوّرت إنفيديا رقائق من طراز "إتش 20" من أجل السوق الصينية، لتطوير الأداء إلى أقصى حد ممكن مع مراعاة الإيفاء بقواعد التصدير الأميركية السابقة، لكن متطلبات الترخيص الجديدة تشكّل عقبة، حسب غولد. وبالنسبة إلى "إيه إم دي" ينطبق الإجراء الأميركي الجديد المرتبط بالتصدير على وحدات معالجة الرسومات الأكثر تطورا التي تنتجها من طراز "إم آي 308" والمصممة للتطبيقات عالية الأداء مثل الألعاب الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، وفق المستندات. ولفتت الشركة إلى عدم وجود ضمانة بأن تحصل على تراخيص للبيع إلى الصين. توقّع المحلل المستقل المتخصص بالتكنولوجيا روب إنديرلي بأن تكثّف شركات تصنيع الشرائح الإلكترونية الصينية، على الأرجح بقيادة شركة هواوي العملاقة، جهود انتزاع الصدارة في السوق. وقال إنديرلي في إطار حديثه عن قواعد التصدير الأميركية المشددة "سيكون الأمر بمثابة هبة من السماء للصين في تكثّف نشاطها المرتبط بالمعالجات الدقيقة". وأضاف "ستكون هذه طريقة سريعة جدا لتسليم القيادة الأميركية في المعالجات الدقيقة ووحدات معالجة الرسومات الأكثر تطورا". ويشير غولد إلى أن لدى الحكومة الصينية موارد ودوافع كثيرة لتعزيز صناعة الرقائق. ويضيف أنه بينما يعتقد ترامب أن بإمكانه "التنمّر على الناس" لتحقيق أهدافه، إلا أن "الاقتصاد العالمي ليس كذلك". ويلفت المحلل إلى أن رسوم ترامب أدت إلى تهميش حلفاء الولايات المتحدة، مما أعطاهم حافزا إضافيا للجوء إلى الصين للحصول على الشرائح الإلكترونية. ويقول إنديرلي "سيخلف ذلك مشاكل حقيقية بالنسبة لتنافسية الشركات الأميركية". ويضيف أن "الشركات الواقعة في الخارج ستصبح فجأة في وضع أفضل للمنافسة". ويفيد جنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لإنفيديا علنا أن شركته -التي تُعد من أقوى شركات الرقائق الإلكترونية المستخدمة في الذكاء الاصطناعي- يمكنها الامتثال للمتطلبات الأميركية الجديدة من دون التضحية بالتقدم التكنولوجي، مضيفا أن شيئا لن يوقف التقدم العالمي في الذكاء الاصطناعي. ومن جانبه يقول دان إيف المحلل لدى ويدبوش (Wedbush) -في مذكرة للمستثمرين- إن إنفيديا من بين القطع الأهم في لعبة الشطرنج (الأميركية) هذه مع الصين". ويفيد بأن "إدارة ترامب تعرف أن هناك شركة واحدة للشرائح الإلكترونية تغذي ثورة الذكاء الاصطناعي وهي إنفيديا" ولذا تحاول تخفيف وتيرة تقدم الصين في هذا المجال. لكن إيف يحذّر من أن حروب الشرائح الإلكترونية لم تنته، متوقعا أن "يواصل الطرفان تبادل اللكمات".
Amman Xchange
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
خبراء يحذرون: تقييد أمريكا لصادرات الرقائق الإلكترونية إلى الصين سيمكن بكين من الهيمنة على السوق العالمي
سان فرانسيسكو/بكين – وكالات: بينما تحاول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقييد صادرات رقائق الكمبيوتر ذات الأهمية الإستراتيجية إلى الصين، يقول الخبراء إن مساعيها هذه قد تأتي بنتائج عكسية إذ يُمكن بأن تغذي الابتكار في الشركات الصينية، وهو أمر من شأنه أن يساعدها في السيطرة على سوق أشباه الموصِلات العالمي. وقال المحلل جاك غولد، مؤسس 'جيه غولد أسوشيِتس' ، أن هذه المحاولات 'تقدّم انتصاراً كبيراً للصينيين إذ تدفع أعمالهم التجارية المرتبطة بالرقائق الإلكترونية قُدُماً'. وأضاف 'فور تحقيقهم التنافسية…سيبدأون البيع حول العالم وسيشتري الناس رقائقهم'. وأوضح في مقابلة مع فرانس برس بأنه لدى حدوث ذلك، سيكون من الصعب على مُصنِّعي الرقائق الإلكترونية الأمريكيين استعادة الحصة التي خسروها في السوق. وأبلغت شركة 'إنفيديا' الأمريكية الرائدة في صناعة أشباه الموصلات ومنافستها 'أدفانسد مايكرو ديفايسز (إيه.إم.دي)' الجهات الناظمة هذا الأسبوع بأنها تتوقع التعرّض لأضرار مالية كبيرة نتيجة شروط الترخيص الأمريكية الجديدة لأشباه الموصلات المصدّرة إلى الصين. وتتوقع 'إنفيديا' بأن تكلّفها القواعد الجديدة 5.5 مليار دولار بينما توقعت 'إيه.إم.دي' بأن تخسر ما يصل إلى 800 مليون دولار من صافي أرباحها بحسب مستندات مودعة لدى 'لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية'. وأكد مسؤولون في الإدارة الأمريكية لـ'إنفيديا' بأن عليها الحصول على تصاريح لتصدير شرائحها من طراز 'إتش20' إلى الصين خشيةً من إمكانية استخدامها في الحواسيب الفائقة هناك، بحسب الشركة. وفرضت الولايات المتحدة بالفعل قيودا على صادرات وحدات معالجة الرسومات الأكثر تطوراً 'جي.بي.يو.إس' لتشغيل أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى الصين، أكبر مشتر في العالم للشرائح الإلكترونية. وطوّرت 'إنفيديا' رقائق من طراز 'إتش2' خصيصاً من أجل السوق الصينية، بهدف تطوير الأداء إلى أقصى حد ممكن مع مراعاة الإيفاء بقواعد التصدير الأمريكية السابقة، لكن متطلبات الترخيص الجديدة تشكّل عقبة، بحسب غولد. وبالنسبة لـ'إيه.إم.دي' ينطبق الإجراء الأمريكي الجديد المرتبط بالتصدير على وحدات معالجة الرسومات الأكثر تطورا التي تنتجها من طراز 'إم.آي308' والمصممة للتطبيقات عالية الأداء مثل الألعاب الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، بحسب ما جاء في المستندات. ولفتت إلى عدم وجود ضمانة بأن تحصل على تراخيص للبيع إلى الصين. *فرصة للصين؟ توقّع المحلل المستقل المتخصص بالتكنولوجيا روب إنديرلي بأن تكثّف شركات تصنيع الشرائح الإلكترونية الصينية، على الأرجح بقيادة شركة 'هواوي' العملاقة، جهود انتزاع الصدارة في السوق. وقال إنديرلي في إطار حديثه عن قواعد التصدير الأمريكية المشددة 'سيكون الأمر بمثابة هبة من السماء بالنسبة للصين في تكثّف نشاطها المرتبط بالمُعالِجات الدقيقة'. وأضاف 'ستكون هذه طريقة سريعة جدا لتسليم القيادة الأمريكية في المعالجات الدقيقة ووحدات معالجة الرسومات الأكثر تطوراً'. ويشير غولد إلى أن لدى الحكومة الصينية موارد ودوافع كثيرة لتعزيز صناعة الرقائق. وأشار إلى أنه بينما يعتقد ترامب أن بإمكانه 'التنمّر على الناس' لتحقيق أهدافه، إلا أن 'الاقتصاد العالمي ليس كذلك'. ولفت المحلل إلى أن رسوم ترامب أدت إلى تهميش حلفاء الولايات المتحدة، ما أعطاهم حافزاً إضافيا للجوء إلى الصين للحصول على الشرائح الإلكترونية. وقال إنديرلي 'سيخلق ذلك مشاكل حقيقية بالنسبة لتنافسية الشركات الأمريكية'. وأضاف أن 'الشركات الواقعة في الخارج ستصبح فجأة في وضع أفضل للمنافسة'. وأفاد جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ'إنفيديا'، بأن شركته التي تُعد من أقوى شركات الرقائق الإلكترونية المستخدمة في الذكاء الإصطناعي يمكنها الامتثال للمتطلبات الأمريكية الجديدة دون التضحية بالتقدم التكنولوجي، مضيفا أن شيئا لن يوقف التقدم العالمي في الذكاء الاصطناعي. وقال دان إيف، المحلل لدى 'ويدبوش' في مذكرة للمستثمرين إن 'إنفيديا' من بين القطع الأهم في لعبة الشطرنج (الأمريكية) هذه مع الصين'. وأفاد بأن 'إدارة ترامب تعرف بأن هناك شركة واحدة للشرائح الإلكترونية تغذي ثورة الذكاء الإصطناعي وهي 'إنفيديا' ولذا وضعت لافتة +الرجاء عدم الدخول+ في وجه الصين' لتخفيف وتيرة تقدّمها. ولكن إيف حذّر من أن حروب الشرائح الإلكترونية لم تنته، متوقعا 'بأن بواصل الطرفان تبادل اللكمات'. من جهة ثانية قالت شركة 'شينغهي ريسورسز' الصينية أمس الأحد إن تعليق شريكتها الأمريكية لشحن مُرَكَّزات المعادن الأرضية النادرة لن يؤثر على إنتاجها بشكل كبير بسبب تنوع سلسلة التوريد للشركة. وذكرت شركة 'إم.بي ماتيريَلز'، التي تملك منجم المعادن النادرة الوحيد في الولايات المتحدة، يوم الخميس إنها أوقفت شحن المعادن المهمة إلى الصين بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها بنسبة 125 في المئة على الواردات الأمريكية رداً على الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على السلع الصينية. وتتكون مجموعة المعادن الأرضية النادرة من 17 معدناً تستخدم في صناعة المغناطيس الذي يحول الطاقة إلى حركة في المركبات الكهربائية والهواتف المحمولة وأجهزة إلكترونية أخرى. وأوقفت الصين، التي تهيمن على إنتاج هذه المعادن في العالم، هذا الشهر تصدير سبعة معادن أرضية نادرة انضمت إلى قائمة القيود الانتقامية المفروضة على التصدير. ورغم أن الصين تهيمن على تكرير هذه المعادن، تستورد بعض المُرَكّزات المستخرجة من أماكن أخرى، بما يشمل كميات كبيرة من شركة 'إم.بي ماتيريَلز'، لتغذية أجهزة المعالجة لديها. وقالت 'شينغهي' في بيان 'أنشأنا سلسلة توريد متنوعة للمواد الخام الأرضية النادرة، مع إمدادات من إقليم سيتشوان ودول أخرى، بالإضافة إلى استخدام المونازيت كبديل'. وأضافت 'لا يزال عقد التوريد مع إم.بي ماتيريَلز سارياً'. ولم تدل شينغهي بمزيد من التفاصيل. وجددت الشركتان اتفاقية شراء في يناير/كانون الثاني 2024 عن طريق فرع 'شينغهي' في سنغافورة، والتي ستسري لمدة عامين ويمكن تمديدها لعام آخر بعد انقضاء أجلها. وأظهرت بيانات الجمارك أن واردات الصين من المواد الخام الأرضية النادرة من الولايات المتحدة انخفضت على مدى عامين، بنسبة 13.7 في المئة في عام 2023 وبنسبة 16.9 في المئة العام الماضي. *بكين ترد أظهرت بيانات صينية تراجع معدلات تصدير ثلاثة معادن حرجة في قطاعي الدفاع والرقائق، تفرض عليها بكين ضوابط تصديرية، إلى أدنى مستويات تاريخياً رغم ارتفاع الأسعار عالمياً. يذكر أن الصين هي أكبر منتج في العالم لمعادن الأنتيمون والجرمانيوم والغاليوم، وهي معادن متخصصة وحيوية في الطاقة النظيفة وصناعة الرقائق والدفاع. ومنذ عام 2023، أدرجت بكين هذه المعادن تدريجياً في قائمة للمنتجات الخاضعة لضوابط التصدير وحظرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي تصديرها إلى الولايات المتحدة. ويعني إدراج أي منتج في قائمة الضوابط الصينية أنه يتعين على المُصدِّرين التقدم بطلب للحصول على تراخيص، وهي عملية تسمح لبكين بممارسة الهيمنة التي عززتها على مدار سنوات فيما يتعلق بالتعدين ومعالجة المعادن الحرجة. وأظهرت بيانات جمركية صدرت أمس الأحد انخفاض الصادرات واستبعاد بعض المشترين من سلسلة التوريد. وانخفضت صادرات الأنتيمون والجرمانيوم في الربع الأول بنسبة 57 في المئة و39 في المئة على الترتيب، مقارنة بالعام الماضي. ووصلت صادرات الغاليوم في مارس/آذار إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر تشرين الأول 2023. ولم تصدر الصين أي شحنات من الأنتيمون إلى الولايات المتحدة منذ سبتمبر/أيلول من العام الماضي، كما لم تكن هناك صادرات من الجرمانيوم والغاليوم منذ عام 2023.
