أحدث الأخبار مع #غياثدياب
الاتحاد
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
النفوذ الدولي..واستثمار النفط السوري
النفوذ الدولي..واستثمار النفط السوري نجح الحكم في سوريا في فترة «الاختبارالأولى» بتسجيل خطوتين متقدمتين، بتعاطيه مع الداخل والخارج، الأولى بمواجهة الأحداث الأمنية، والمجازر التي ارتكبها فلول الأسد في الساحل السوري، وتوفير الهدوء والاستقرار الأمني للمنطقة. أما الخطوة الثانية، فهي توقيع اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال شرق البلاد، يقضي بدمجها في مؤسسات الدولة. ونتيجة لذلك، حصد الحكم مؤشرات إيجابية سريعة تدعمه في مسيرته لتوحيد سوريا في كيان واحد يضم جميع السوريين بمختلف مكوناتهم على أراضيها كافة. وإذا كان التفاعل الدولي «سريعاً» بإدانة الجرائم التي ارتكبت، ففي الوقت ذاته أظهر تأييده ومباركته للاتفاق مع «قسد»، لاسيما أن النتائج الإيجابية أرسلت إشارات طمأنة إلى الأميركيين والأوروبيين، تمهد لتوسيع إجراءات رفع العقوبات عن سوريا، حتى تتمكن من استعادة نشاطها الاقتصادي، وإعادة الإعمار. هكذا، دخل الحكم السوري في سباق مع الوقت، لاجتياز«سلسلة اختبارات» متتالية، تمتد حتى يونيو المقبل، وهو موعد انتهاء فترة الترخيص الذي أصدرته وزارة الخزانة الأميركية لتخفيف العقوبات على سوريا. وأوضحت الوزارة: «إنه نظراً للظروف الاستثنائية، ودعماً للشعب السوري في بناء مستقبل أكثر أملاً وأمناً وسلاماً، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، هذا الأمر التنفيذي للمساعدة في ضمان عدم إعاقة العقوبات للخدمات الأساسية، وتشمل استمرارية وظائف الحكم، وتوفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي. وتجيز المعاملات مع المؤسسات الحكومية». أما الاتحاد الأوروبي، فقد أعلن في 24 فبراير الماضي تعليق العقوبات المتعلقة بقطاعات الطاقة والبنوك والنقل في سوريا، وتجميد الإجراءات التقييدية، وإلغاء الحظر على استيراد النفط الخام، وعلى تمويل استكشاف أو تكرير النفط، وبناء محطات جديدة. ويمثل القرار الأوروبي خطوة إيجابية نحو إعادة بناء الاقتصاد السوري، وتعزيز الاستقرار. ومع تنفيذ دمج قوات «قسد» مع قوات وزارة الدفاع، تسترد الدولة سيطرتها على حقول الغاز والنفط في شمال شرق سوريا، وقد دعا وزير النفط غياث دياب الشركات العالمية التي كانت تعمل سابقاً في البلاد، للعودة إليها، والمساهمة في تطوير هذه الحقول بخبراتها واستثماراتها.وتحتوي الأراضي السورية على حقول نفطية مهمة، ويبلغ احتياطها المؤكد نحو ملياري برميل، وكانت قبل الحرب تنتج 385 ألف برميل يومياً، بما يؤمن لها دخلاً سنوياً نحو13 مليار دولار، ولكن منذ بدء الأحداث، وقعت المناطق النفطية تحت سيطرة «داعش»، ثم «قسد»، والقوات الروسية والأميركية، وأوقفت الشركات الأجنبية أعمالها في عام 2013. واستمر الانخفاض بالإنتاج تدريجياً، حتى وصل إلى أقل من 40 ألف برميل يومياً في العام الماضي. ويحيط حالياً الغموض حول مصير ملف عقود النفط والغازالموقعة مع روسيا بين 2013 و2024..وأهمها اتفاقية وقعت مع شركة «سويز نفت غاز»، ومنحت بموجبها حق إطلاق أول عملية استكشاف قبالة ساحل مدينة طرطوس، ويغطي امتيازها مساحة 2190 كيلو متراً مربعاً، على مدى 25 سنة. ومع الأخذ بالاعتبار أن أول شركة اكتشفت النفط في سوريا، كانت شركة «منهل» الأميركية في عام 1955، فإن الأميركيين ليسوا بعيدين عن هذا الهدف الجيوسياسي، وسبق لهم أن وضعوا دراسات بإشراف وزارة الخارجية، خلال تولي هيلاري كلينتون مسؤوليتها، كانت توصي بأن يكون استغلال نفط سوريا في أيدي شركات أميركية، وذلك انطلاقاً من حرصهم على ضرورة أن يكون تطوير موارد شرق البحر المتوسط تحت سيطرتهم، علماً أن التطورات الأخيرة، أشارت إلى أن واشنطن تعتبر«عاصمة الإدارة السياسية لملفات المنطقة». *كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية.
البورصة
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
سوريا تدعو شركات النفط الدولية للعودة إليها
دعت سوريا شركات النفط الدولية التي كانت تعمل في البلاد سابقاً للعودة إليها، والمساهمة في تطوير القطاع بخبراتها واستثماراتها، بعد قرار الاتحاد الأوروبي برفع عقوبات عن قطاع الطاقة، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية 'سانا'، اليوم عن وزير النفط والثروة المعدنية غياث دياب. وافق الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين، على تعليق جزئي لعدة عقوبات تطال صناعة الطاقة السورية، بما في ذلك إلغاء الحظر على استيراد النفط الخام من البلاد، وتصدير التكنولوجيات إلى صناعة النفط والغاز، مشيراً إلى أنه سينهي القيود المفروضة على تمويل استكشاف أو تكرير النفط، وبناء محطات طاقة جديدة. في العام 2005 فرضت الولايات المتحدة حزمة من العقوبات الاقتصادية على سوريا لتبدأ الشركات الاجنبية الكبرى تنسحب تدريجياً من سوريا ببيع أصولها لشركات صينية أو هندية وصولاً للعام 2011 حيث فرضت عقوبات دولية مباشرة على قطاع النفط السوري لتعلن أغلب الشركات القوة القاهرة وتوقف عملياتها وتغادر سوريا. أنهكت الحرب قطاع النفط والغاز ضمن انهيار الاقتصاد بوجه عام، وحوّلت سوريا إلى مستورد للطاقة. إذ باتت دمشق تعتمد على الاستيراد لتأمين 95% من احتياجاتها النفطية، فبحسب تقديرات رسمية تستورد البلاد نحو 5 ملايين برميل شهرياً، أو ما يزيد على 160 ألف برميل يومياً، بعدما كانت تصدّر 150 ألفاً من الخام يومياً قبل عام 2011، بحسب منصة 'الطاقة' المتخصصة في القطاع. وأعتبر الوزير أن الشركات سيكون لها دور مهم في تحقيق التنمية والنهوض بقطاع النفط والغاز في البلاد، قائلاً ' نثق بأن سوريا بمواردها الغنية وإرادة شعبها ستستعيد مكانتها في مجال الطاقة متجاوزةً كل الصعوبات والتحديات الراهنة'. وبلغ إنتاج سوريا النفطي نحو 400 ألف برميل يومياً في الفترة بين عامي 2008 و2010، لكن بعد نشوب الحرب هوى الإنتاج ليصل إلى حوالي 15 ألف برميل يومياً في 2015، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وفي عام 2023 وصل إنتاج النفط الخام أقل من 30 ألف برميل يومياً. يمثل قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات خطوة إيجابية نحو إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار لكون قطاع الطاقة أحد الأعمدة الأساسية التي يمكن أن تسهم في إعادة إعمار سوريا، بحسب دياب. واستأنفت قوات سوريا الديمقراطية 'قسد' توريد النفط إلى الحكومة السورية، عبر نقل الخام من حقول الحسكة ودير الزور، بصهاريج إلى مصافي التكرير في حمص وبانياس، الأسبوع الماضي. وكان وزير النفط السوري، قد أعلن يوم الجمعة، عن بدء الإنتاج من بئر 'تيأس 5' للغاز في ريف حمص، بطاقة تبلغ 130 ألف متر مكعب يومياً، مشيراً إلى ربط إنتاج البئر الجديد بالشبكة الغازية، بهدف 'دعم محطات توليد الطاقة الكهربائية'. كانت سوريا تنتج 30 مليون متر مكعب يومياً من الغاز قبل 2011، لكن الإنتاج انخفض إلى 10 ملايين متر مكعب يومياً بسبب الحرب، بما يقل عن احتياجات سوريا لتشغيل محطات الكهرباء البالغة 18 مليون متر مكعب يومياً.
الاقتصادية
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
سورية تدعو شركات النفط الدولية للعودة إليها بعد تعليق جزئي للعقوبات الأوروبية
دعت سورية شركات النفط الدولية التي كانت تعمل في البلاد سابقاً للعودة إليها، والمساهمة في تطوير القطاع بخبراتها واستثماراتها، بعد قرار أوروبا برفع عقوبات عن قطاع الطاقة، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم عن وزير النفط والثروة المعدنية غياث دياب. وافق الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين، على تعليق جزئي لعدة عقوبات تطال صناعة الطاقة السورية، بما في ذلك إلغاء الحظر على استيراد النفط الخام من البلاد، وتصدير التكنولوجيات إلى صناعة النفط والغاز، مشيراً إلى أنه سينهي القيود المفروضة على تمويل استكشاف أو تكرير النفط، وبناء محطات طاقة جديدة. في العام 2005 فرضت الولايات المتحدة حزمة من العقوبات الاقتصادية على سوريا لتبدأ الشركات الاجنبية الكبرى تنسحب تدريجياً من سوريا ببيع أصولها لشركات صينية أو هندية وصولاً للعام 2011 حيث فرضت عقوبات دولية مباشرة على قطاع النفط السوري لتعلن أغلب الشركات القوة القاهرة وتوقف عملياتها وتغادر سوريا. أنهكت الحرب قطاع النفط والغاز ضمن انهيار الاقتصاد بوجه عام، وحوّلت سوريا إلى مستورد للطاقة. إذ باتت دمشق تعتمد على الاستيراد لتأمين 95% من احتياجاتها النفطية، فبحسب تقديرات رسمية تستورد البلاد نحو 5 ملايين برميل شهرياً، أو ما يزيد على 160 ألف برميل يومياً، بعدما كانت تصدّر 150 ألفاً من الخام يومياً قبل عام 2011، بحسب منصة "الطاقة" المتخصصة في القطاع. إعادة الإعمار وأعتبر الوزير أن الشركات سيكون لها دور مهم في تحقيق التنمية والنهوض بقطاع النفط والغاز في البلاد، قائلاً " نثق بأن سوريا بمواردها الغنية وإرادة شعبها ستستعيد مكانتها في مجال الطاقة متجاوزةً كل الصعوبات والتحديات الراهنة". وبلغ إنتاج سوريا النفطي نحو 400 ألف برميل يومياً في الفترة بين عامي 2008 و2010، لكن بعد نشوب الحرب هوى الإنتاج ليصل إلى حوالي 15 ألف برميل يومياً في 2015، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وفي عام 2023 وصل إنتاج النفط الخام أقل من 30 ألف برميل يومياً. يمثل قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات خطوة إيجابية نحو إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار لكون قطاع الطاقة أحد الأعمدة الأساسية التي يمكن أن تسهم في إعادة إعمار سوريا، بحسب دياب. واستأنفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" توريد النفط إلى الحكومة السورية، عبر نقل الخام من حقول الحسكة ودير الزور، بصهاريج إلى مصافي التكرير في حمص وبانياس، الأسبوع الماضي. وكان وزير النفط السوري، قد أعلن يوم الجمعة، عن بدء الإنتاج من بئر "تيأس 5" للغاز في ريف حمص، بطاقة تبلغ 130 ألف متر مكعب يومياً، مشيراً إلى ربط إنتاج البئر الجديد بالشبكة الغازية، بهدف "دعم محطات توليد الطاقة الكهربائية". كانت سوريا تنتج 30 مليون متر مكعب يومياً من الغاز قبل 2011، لكن الإنتاج انخفض إلى 10 ملايين متر مكعب يومياً بسبب الحرب، بما يقل عن احتياجات سوريا لتشغيل محطات الكهرباء البالغة 18 مليون متر مكعب يومياً.
خبرني
٢١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- خبرني
افتتاح بئر غاز جديدة في سورية
خبرني - افتتح وزير النفط السوري غياث دياب أمس الخميس بئر الغاز الجديدة "تياس 5" في ريف حمص (وسط) بطاقة إنتاجية تبلغ 130 ألف متر مكعب يوميا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا). وأشارت الوكالة إلى أن البئر الجديدة تتبع الشركة السورية للنفط. وأضافت أنه تم ربط البئر بالشبكة الغازية الوطنية لدعم محطات توليد الطاقة الكهربائية، مما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين من الطاقة. وكشفت الوكالة أن الطاقة الإنتاجية للحقل الغازي تبلغ 130 ألف متر مكعب من الغاز يوميا. وتسعى الإدارة السورية الجديدة إلى تأمين مستوى مستقر من أمن الطاقة، منعا لحدوث أي خلل قد يؤدي إلى عدم الاستقرار ويؤخر عملية التنمية في البلاد. وحسب إحصائيات عام 2015، سجلت احتياطيات الغاز المؤكدة في سورية نحو 8.5 تريليونات قدم مكعب، وفق ما نقلت وكالة الأناضول. ويبلغ متوسط الإنتاج اليومي من الغاز غير المصاحب للنفط نحو 250 مليون متر مكعب، وهو ما يمثل 58% من إنتاج الغاز الكلي في البلاد. أما الغاز المصاحب للنفط فيشكل 28% من الإنتاج، إذ يأتي أغلبه من شرق الفرات.
عمون
٢١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- عمون
افتتاح بئر غاز جديدة في سوريا
عمون - افتتح وزير النفط السوري غياث دياب أمس الخميس بئر الغاز الجديدة "تياس 5" في ريف حمص (وسط) بطاقة إنتاجية تبلغ 130 ألف متر مكعب يوميا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا). وأشارت الوكالة إلى أن البئر الجديدة تتبع الشركة السورية للنفط. وأضافت أنه تم ربط البئر بالشبكة الغازية الوطنية لدعم محطات توليد الطاقة الكهربائية، مما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين من الطاقة. وكشفت الوكالة أن الطاقة الإنتاجية للحقل الغازي تبلغ 130 ألف متر مكعب من الغاز يوميا. وتسعى الإدارة السورية الجديدة إلى تأمين مستوى مستقر من أمن الطاقة، منعا لحدوث أي خلل قد يؤدي إلى عدم الاستقرار ويؤخر عملية التنمية في البلاد. وحسب إحصائيات عام 2015، سجلت احتياطيات الغاز المؤكدة في سوريا نحو 8.5 تريليونات قدم مكعب، وفق ما نقلت وكالة الأناضول. ويبلغ متوسط الإنتاج اليومي من الغاز غير المصاحب للنفط نحو 250 مليون متر مكعب، وهو ما يمثل 58% من إنتاج الغاز الكلي في البلاد. أما الغاز المصاحب للنفط فيشكل 28% من الإنتاج، إذ يأتي أغلبه من شرق الفرات. وفي عام 2010 كان النفط يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا ونصف صادراتها وأكثر من 50% من إيرادات الدولة.
