أحدث الأخبار مع #غيلاس
شرشال نيوز
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- شرشال نيوز
أين مديرية النّقل مما يحدث من تجاوزات بمحطّة تيبازة: ناقلو خطوط الجهة الغربية يرفضون الدّخول إلى شرشال في أوقات الذّروة والرّكّاب يعانون
تشهد محطّة النقل البرية بتيبازة مؤخّرا عدّة تجاوزات للناقلين الخواص، خاصة بالنسبة لمستغلي خطوط الجهة الغربية انطلاقا من الجزائر أو بواسماعيل وصولا إلى الداموس، والذين يفرضون بنشاطهم العشوائي منطق الغاب بنيّة الربح السريع، وعلى حساب جيوب الركاب، عبر رفضهم الدخول إلى مدينتي شرشال وسيدي غيلاس عند الإقلاع من المحطة في أوقات الذروة، وإعلانهم المرور مباشرة على الطريق السريع وصولا إلى حجرة النص، تاركين ورائهم مواطني بلديتي شرشال وسيدي غيلاس يترقّبون حافلات أخرى تقلّهم بكثير من المعاناة، والعكس صحيح عند إقلاعهم من شرشال ورفضهم الدخول إلى تيبازة، والذهاب عبر الطريق السريع مباشرة إلى بواسماعيل أو الجزائر، ومثل ذلك بالنسبة لناقلي البليدة وتنس وغيرهم… في ظل هذه الفوضى التي يعيشها قطاع النقل بولاية تيبازة، وفرض الناقلين الخواص عبر مختلف الخطوط منطق العشوائية في النشاط، يستوجب اليوم تحرك مصالح مديرية النقل لولاية تيبازة بالتنسيق مع السلطات الأمنية، للضرب بيد من حديد أصحاب الحافلات الرافضين الدخول إلى شرشال خلال أوقات الذروة، واستغلال ذلك بالسماح فقط لساكنة الداموس وقوراية بالركوب، أما مواطني شرشال وسيدي غيلاس فيتم مقابلتهم من طرف قابضي النقود بشعار 'مندخلوش شرشال وسيدي غيلاس'، يحدث في غياب للرقابة ووسط معاناة كبيرة للركاب في الظفر بأماكن تضمن وصولهم المريح إلى بلديات إقامتهم. مديرية النقل لولاية تيبازة مطالبة اليوم على لسان جموع المواطنين، بتدخل عاجل يقضي بمعاقبة الناقلين المخالفين لقوانين العمل على خطوط نشاطهم، خاصّة ناقلي الجهة الغربية وصولا إلى الداموس، ورفضهم الدخول إلى شرشال أو سيدي غيلاس بنيّة الربح السريع، يعتبر تهرّبا من المسؤولية في غياب الرقابة، ما يستدعي تدخل الجهات المعنية ووضع حدّ لهذه التجاوزات اليومية للناقلين، والتي أزّمت حركة تنقل الركاب خاصّة في أوقات الذروة، ليبقى قطاع النقل بولاية تيبازة يعيش حالة من الفوضى، فبين أزمة النقص الفادح لوسائل النقل عبر مختلف الخطوط، وبين الإكتفاء بالتفرّج على هكذا تجاوزات، وبين هذه وتلك، حكاية مواطنين يعانون الأمرّين في محطّات النقل البرّية وأماكن الإنتظار.
الشروق
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الشروق
تشديد العقوبة لرئيس شبيبة القبائل السابق شريف ملال
التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، مساء الثلاثاء 11 فيفري، تشديد العقوبات على الرئيس السابق لنادي شبيبة القبائل، شريف ملال، وشقيقه غيلاس و3 متهمين آخرين، عن وقائع تتعلّق بمخالفة الصرف وتحويل الأموال إلى الخارج. ومثل ملال ومن معه أمام هيئة محكمة الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، عن تهم ثقيلة تتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال والعائدات الإجرامية وإخفاء وتمويه الطبيعة الحقيقية ومصدر الممتلكات، مع العلم أنها عائدات إجرامية في إطار جماعة إجرامية باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، المعاقب عليها بمواد 389 مكرر و389 مكرر 2 و389 مكرر 7 من قانون العقوبات، والمواد 1 الفقرة الأولى و1 مكرر 1 المتعلّق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وخلال استجوابه من طرف هيئة المحكمة، أنكر شريف ملال جميع التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، وخاض في كل واقعة، مفنّدا أي محاولة لتحويل أي مبلغ من حساب شبيبة القبائل بطريقة غير مبررة، وقال إنه خلال انخراطه في فريق شبيبة القبائل، وهذا خلال نهاية سنة 2017، ليصبح مساهما في الفريق سنة 2018، كان هذا الأخير في حالة مزرية وكان أهل للسقوط للقسم الثاني، وقد قام، وبإمكاناته المالية، بالسعي من أجل مساعدة الفريق لمدة ثلاث سنوات أي إلى غاية 2021. وعلى نفس النهج، سار المتهمون الآخرون الذين أنكروا التهم الموجّهة إليهم وطالبوا من هيئة المحكمة بتبرئتهم، ليقرر القاضي رفع الجلسة وإدخال القضية للمداولة على أن تصدر الأحكام يوم الثلاثاء 25 فيفري الجاري. وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، قد وقّعت في 23 أكتوبر الماضي، عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة يزيد قدرها عن 224 مليون دينار جزائري، في حق الرئيس السابق لنادي شبيبة القبائل، فيما أدانت شقيقه غيلاس بـ10 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية أي أزيد من 224 مليون دينار جزائري، والإبقاء على الأمر بالقبض الدولي الصادر، مع مصادرة جميع العقارات والأملاك المنقولة وغير المنقولة. بالمقابل، فقد سلّط القاضي عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة تقدّر بأكثر من 152 مليون دينار جزائري في حق المتهم 'ش. شفيق' في حين أدانت المحكمة شركات شريف ملال المتابعة في ملف الحال بغرامة مالية نافذة تتراوح بين 12 مليون دينار 'تخص شركتين' و32 مليون دينار جزائري للشركة الثالثة، مع إلزام كل متهم مدان في ملف الحال بدفع مبلغ 100 مليون دينار جزائري للخزينة العمومية.
الشروق
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الشروق
استئناف قضية الرئيس السابق لشبيبة القبائل شريف ملال
يفتح مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء 11 فيفري الجاري، ملف الفساد المتابع فيه الرئيس السابق لنادي شبيبة القبائل شريف ملال، وشقيقه غيلاس و3 متهمين آخرين، عن وقائع تتعلق بمخالفة الصرف وتحويل الأموال إلى الخارج. شريف ملال رفقة شقيقه 'غيلاس' الفار من العدالة، و3 أشخاص هم في الأصل تجار، أحدهم في حالة فرار المدعو 'ح.ع'، والمدعو 'ش.ش' المنحدر من ولاية تيزي وزو، إلى جانب شخصين طبيعيين هما شركتان، سيتابعون أمام هيئة الغرفة العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، عن تهم ثقيلة تتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال والعائدات الإجرامية وإخفاء وتمويه الطبيعة الحقيقية ومصدر الممتلكات، مع العلم أنها عائدات إجرامية في إطار جماعة إجرامية باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، المعاقب عليها بمواد 389 مكرر و389 مكرر 2 و389 مكرر 7 من قانون العقوبات، والمواد 1 الفقرة الأولى و1 مكرر 1 المتعلق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، قد وقعت في 23 أكتوبر الماضي، عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة يزيد قدرها عن 224 مليون دينار جزائري، في حق الرئيس السابق لنادي شبيبة القبائل، فيما أدانت شقيقه غيلاس بـ10 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية أي أزيد من 224 مليون دينار جزائري، والإبقاء على الأمر بالقبض الدولي الصادر، مع مصادرة جميع العقارات والأملاك المنقولة وغير المنقولة. بالمقابل، فقد سلط القاضي عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة تقدر بأكثر من 152 مليون دينار جزائري في حق المتهم ' ش. شفيق' في حين أدانت المحكمة شركات شريف ملال المتابعة في ملف الحال بغرامة مالية نافذة تتراوح بين 12 مليون دينار'تخص شركتين' و32 مليون دينار جزائري للشركة الثالثة، مع إلزام كل متهم مدان في ملف الحال بدفع مبلغ 100 مليون دينار جزائري للخزينة العمومية.
