أحدث الأخبار مع #ـADN
الجمهورية
٢٩-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- الجمهورية
مجلس قضاء وهران....يوم دراسي لتسليط الضوء على الدور الحاسم للطب الشرعي في المادة الجزائية
أصبحت الخبرة الطبية اليوم أحد أهم الأدلة العلمية التي يستند إليها القاضي الجزائري في إصدار أحكامه، إذ باتت تلعب دوراً محورياً في تفسير الأدلة وتحديد المسؤولية الجزائية بدقة هذا ما أكدته المداخلات العلمية التي احتضنتها قاعة المحاضرات بمجلس قضاء وهران، خلال يوم دراسي مكثف جمع قضاة وأطباء شرعيين وأساتذة قانون وخبراء في علم النفس والإجرام، تحت عنوان: "الخبرة الطبية أمام القاضي الجزائري". وركز المشاركون في الجلسة الأولى على الجرائم الجنسية وجرائم الدم، حيث أجمعت التدخلات على أهمية توظيف الخبرة الشرعية والطبية كأداة علمية لتوضيح الوقائع وإثباتها، أو نفيها أحياناً. الدكتور بوسنولت سليم، رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي الجامعي لوهران، تحدث عن طرق التكفل بالضحايا داخل الهياكل الصحية، وضرورة إعداد تقارير علمية دقيقة تضمن حقوق الطرفين. القاضي مزاوغي ميلود، رئيس محكمة واد تليلات، اعتبر أن التقدير القضائي بات أكثر ارتباطاً بالتقارير الطبية المحكمة، خاصة في الملفات الحساسة المتعلقة بالاعتداءات الجنسية. وتعمّق النقاش في المحور الثاني من الجلسة ذاتها حول جرائم الدم، حيث قدم الدكتور معمر جمال، طبيب شرعي وأستاذ بمعهد علم الإجرام، تحليلاً وافياً لأهمية المعاينة الطبية للجثث في تحديد طبيعة العنف وزمن الوفاة. كما شددت الأستاذة مصلي أمال على القيمة الإثباتية لتحاليل الـADN، مؤكدة أن هذا النوع من التحاليل يشكل في الكثير من الأحيان عنصراً فاصلاً في كشف هوية الجاني أو تبرئة المشتبه فيه. الجلسة الثانية خصصت لزوايا نفسية دقيقة تعترض القضاء الجزائري، وخصوصاً ما يتعلق بالتمييز بين المسؤولية الكاملة أو المنقوصة أو المنعدمة للمتهمين في ظل اختلالات عقلية أو اضطرابات سلوكية. الأستاذ قمراوي عز الدين، أستاذ علم الإجرام، طرح إشكالية تأثير الخبرة النفسية على الحكم القضائي، مستعرضاً نماذج من المحاكم الجزائرية. من جهته، تطرق وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك، معطى الله مصطفى، إلى العلاقة المعقدة بين التشخيص النفسي والسلطة التقديرية للقاضي، محذراً من مخاطر التلاعب بالحالة النفسية للهروب من العقوبة. الدكتور عماري مولاي علي، رئيس مصلحة الاستعجالات النفسية بالمركز الجامعي لوهران، اختتم الجلسات بتأكيده على أهمية التكوين المتخصص للممارسين النفسيين العاملين في المجال القضائي، مشدداً على ضرورة تقليص آجال إعداد الخبرات وتحسين سبل التنسيق بين الأطباء والقضاة لتفادي أي تأويل خاطئ يؤثر على مصير المتقاضين. التظاهرة شكلت منصة تفاعلية ثرية تبادل فيها المشاركون التجارب ووجهات النظر، لتخلص التوصيات إلى أن تثمين الخبرة الطبية في القضاء الجزائري بات ضرورة قصوى، تستوجب تعزيز التكوين، وتحديث الآليات، وإشراك المختصين منذ المراحل الأولى للتحقيق، بما يضمن عدالة أكثر دقة وإنصافاً.
الأيام
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- الأيام
الخبرة الجينية تحدد الأب البيولوجي لابن ضحية اغتصاب جماعي
حددت الخبرة الجينية هوية الأب البيولوجي لرضيع الفتاة القاصر من ذوي الاحتياجات الخاصة، ضحية جريمة الاغتصاب الجماعي بالعطاوية إقليم قلعة السراغنة. وتم اللجوء إلى إجراء الخبرة الجينية، ضمانا لحق الطفل في النسب والهوية، وتماشيا مع التوصيات التي تلقاها المغرب ومع اتفاقية حقوق الطفل وخاصة المادة 7 منها التي تنص على أنه 'يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ الولادة في اسم والحق في اكتساب الجنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما'. وقد حسم اختبار الـ'ADN' هوية الأب البيولوجي للرضيع حديث الولادة من بين المغتصبين الثلاثة لوالدته القاصر التي لا يتعدى سنها 13 سنة وتعاني من إعاقة ذهنية. المتهمون الذين يتابعون اليوم أمام الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، وجهت للأول منهم تهمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها، وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي، فيما يتابع المتهم الثاني بجناية استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي، في حين وجهت للمتهم الثالث جناية استدراج قاصرة عمرها أقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تنتصب طرفا مدنيا في هذا الملف، طالبت، على ضوء هذا المستجد، بالتكييف القانوني لصك الاتهام وكل ما يترتب عن ذلك قانونيا، ودعت إلى تغيير القانون الجنائي والتنصيص صراحة على أن الاغتصاب والاستغلال الجنسي يعدان عنفا جسديا ونفسيا، والتنصيص صراحة على جريمة البيدوفيليا (Pédocriminalité). واعتبرت الجمعية أن أي رفض أو التفاف على مطلب إثبات النسب عبر الخبرة الجينية في التعديلات المحتمل إدراجها في مدونة الأسرة، يفرغ التعديلات من مضامينها ويكرس اللامساواة والتنكر لحقوق المغتصبات والمصلحة الفضلى للطفل، والتملص من التزامات الدولة وإنكار للإحتكام للشرعية العلمية والتمترس خلف ما يسمى الخصوصية.
