أحدث الأخبار مع #فادياكيوان،
الدستور
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
انطلاق الحوار الإقليمي حول تطوير خارطة طريق لاقتصاد الرعاية في المنطقة العربية بعمان
انطلقت اليوم، بالعاصمة الأردنية عمان، ورعاية وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة، فعاليات الحوار الإقليمي رفيع المستوى "نحو خارطة طريق إقليمية لاقتصاد الرعاية في المنطقة العربية"، بتنظيم مشترك بين منظمة المرأة العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وتتواصل فعالياته خلال يومي 18 و19 فبراير2025. يستهدف الحوار التوافق حول ملامح خارطة طريق إقليمية لاقتصاد الرعاية في المنطقة العربية، من خلال تبادل التجارب والخبرات بين الممثلين الحكوميين رفيعي المستوى والخبراء من الجنسين، وكذا مناقشة الإصلاحات السياسية والقانونية المرتبطة بإشراك الرجال في أعمال الرعاية. شارك في الجلسة الافتتاحية كل وفاء بني مصطفى وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية المشتركة لتمكين المرأة، الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، الدكتور معز دريد، المدير الإقليمي للدول العربية بالإنابة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ماريا سارجرين سفيرة السويد لدى المملكة الأردنية، أنيت فانك، مديرة برنامج WoMENA، الوكالة الألمانية للتعاون الدوليGIZ. وأكدت فاديا كيوان، أن هذا الحوار الذي يضم مجموعة من كبار المسؤولين وصانعي السياسات في الدول العربية يستهدف التفكير الاستراتيجي والنقاش حول موضوع بالغ الأهمية هو موضوع اقتصاد الرعاية، مشيرة إلى أن مناقشة هذا الموضوع بمنزلة لمس جرح كبير في قضية المساواة بين الجنسين نظرًا لما يرتبط به قطاع الرعاية من أدوار مجتمعية نمطية من شأنها أن تجعل العبء الأكبر في مهام الرعاية ومسؤولياتها يقع على عاتق النساء والفتيات. وأضافت أن اقتصاد الرعاية هو خاصرة رخوة، ومناقشتها ستسمح لنا بخط مسار فاعل نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، سيما فيما يتعلق بمحاربة الثقافة المجتمعية والصور النمطية التي تقلل من اسهامات المرأة وتضع قيود على دورها وحضورها المجتمعي. وتطلعت إلى نتائج مثمرة للحوار الإقليمي رفيع المستوى نحو وضع خارطة طريق تنطوي على إعادة النظر في اقتصاد الرعاية اعترافًا بأهمية ودور هذا القطاع وبما يحقق العدالة والمساواة للنساء والفتيات ولجميع المنخرطين في قطاع الرعاية. تعزيز الجهود المبذولة عربيا بشأن اقتصاد الرعاية من ناحيته، أكد الدكتور معز دريد، أن الحوار الإقليمي يهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة في منطقة الدول العربية بشأن اقتصاد الرعاية، والبدء في وضع خطط عمل جماعية على المستوى الإقليمي. وأضاف أن هذا المؤتمر يأتي استكمالًا للجهود الكبيرة التي بذلها الكثير في هذا المجال، ولا سيما الأساس الذي وضعه المؤتمر الدولي لاقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية، الذي نظّمته المملكة المغربية (يونيو2024)، بمشاركة أكثر من 500 من ممثلي الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني. وأكد على أن المجتمعات يجب أن تنتقل من استغلال عمل المرأة غير المدفوع أو المدفوع بأجر زهيد، إلى المشاركة الجماعية في تحمل تكلفة توفير رعاية عالية الجودة للجميع،كما يجب أن يحصل العاملين في قطاع الرعاية على أجر متساوٍ عن العمل ذي القيمة المتساوية، مع إعادة تعريف القيمة للاعتراف بالمساهمات الاجتماعية، بدلًا من مجرد المكافآت القائمة على السوق. وأشار إلى أن المنطقة تواجه تحديات خاصة بسبب الأزمات والنزاعات والحروب التي تعصف بالعديد من البلدان. ففي ظل الأزمات تصبح الأعمال غير المدفوعة أو المدفوعة بأجور منخفضة التي تضطلع بها النساء والفتيات بالغة الأهمية لسد الفجوات في الخدمات العامة الأساسية والحماية الاجتماعية. وتابعت ماريا سارجرين: النساء والفتيات يواجهن تحديات أساسية وكبيرة في مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وينبغي أن تحصل النساء والفتيات على فرص متساوية مع الرجال في جميع المجالات، ويعتبر مجال الرعاية الأسرة مجالا أساسيا لتحقيق المساواة بين الجنسين. لأن الفجوات والخلل القائم في الوقت الذي يخصصه كل من الرجال والمرأة للرعاية يأتي على حساب قدرة النساء على الانخراط بشكل متساو في مختلف المجالات. وأكدت أن السويد تفتخر بعملها الحثيث والمثمر لنشر ثقافة المساواة بين الجنسين وتلتزم بالعمل من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع القطاعات. ولفتت أنيت فانك إلى أن مشروع WoMENA يستهدف تعزيز السياسات السياسية التي تشمل الجميع وتراعي المساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويتم تمويله من قبل وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية وتنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ. وعلى مدى العامين الماضيين، جمع مشروع WoMENA الجهات الفاعلة الرئيسية من مصر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس لمناقشة وضع أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر في المنطقة. وأوضحت وفاء بني مصطفى أن الرعاية الاقتصادية للمرأة تعد ركيزة أساسية للمجتمع والاقتصاد، وتعد الأسر داعمًا رئيسيا لتقديم الرعاية وتلقيها، وأن الآثار المترتبة على من يقدم الرعاية ومن يتلقاها تمتد إلى ما وراء نطاق الأسرة. وأضافت، إن الاستثمار في سياسات الرعاية يؤدي إلى الحد من أعباء العمل الرعائي غير مدفوع الأجر، حيث أن الاستثمار في سياسات رعاية الأطفال في الأردن حسب الدراسات ذات العلاقة تشير إلى أنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة متوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وأن توسيع اقتصاد رعاية الأطفال يمكن أن يخلق ما يصل إلى 43 مليون وظيفة على مستوى العالم، فضلًا عن توسيع فرص ريادة الأعمال. وتابعت: وزارة التنمية الاجتماعية أصدرت (التعليمات المالية وشراء الخدمات لبدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2023) لمنح القائمين على العمل الرعائي لذوي الإعاقة مساعدات مالية شهرية لمساعدتهم على العناية بذوي الإعاقة، وإنشاء (28) وحدة تدخل مبكر بهدف الكشف المبكر عن نوع الإعاقة. وتم استحداث27 مركز نهاري دامج، كما استفادت 20 ألف حالة سنويا من الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن من ذوي الأمراض المزمنة من خدمة الإعفاء من رسوم تصريح العمل للعامل غير الأردني والعاملات في المنازل. وبينت أن قطاع الحضانات من القطاعات الواعدة، وقد حظي بأهمية كبيرة في استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي التي تم إطلاقها العام 2022، وتم اعتباره إحدى الأولويات لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل في خطة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023-2025. وتطرقت إلى أنه تم اصدار نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2024 بموجب قانون وزارة التنمية الاجتماعية وتشمل مهنة العمل الاجتماعي بموجب النِّظام المهن الاختصاصيَّة، بهدف تقديم خدمات فُضلى للمستفيدين من خلال رفع مستوى العاملين فيها وتحسين أدائهم. ويشارك في الحوار أكثر من 80 مشاركًا/مشاركة من الحكومات والمؤسسات العامة في المنطقة العربية، وزيرات المرأة ورئيسات الآليات الوطنية للمرأة، ممثلون/ممثلات عن وزارات العمل، الشؤون الاجتماعية، المالية، ورؤساء/رئيسات لجان برلمانية لشؤون المرأة، كذلك أعضاء/عضوات الشبكة الإقليمية لصانعي القرار للمساواة بين الجنسين، فضلا عن خبراء/خبيرات من وكالات الأمم المتحدة، والأكاديميا، والقطاع الخاص، والمؤسسات العامة ومنظمات العمال من المنطقة العربية ومناطق أخرى.
الجمهورية
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الجمهورية
إنطلاق الحوار الإقليمي حول تطوير "خارطة طريق لاقتصاد الرعاية"
يستهدف الحوار التوافق حول ملامح خارطة طريق إقليمية لاقتصاد الرعاية في المنطقة العربية. وذلك من خلال تبادل التجارب والخبرات بين الممثلين الحكوميين رفيعي المستوى والخبراء من الجنسين، وكذا مناقشة الإصلاحات السياسية والقانونية المرتبطة بإشراك الرجال في أعمال الرعاية. شارك في الجلسة الافتتاحية كل من وفاء بني مصطفى وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية المشتركة لتمكين المرأة، المملكة الأردنية الهاشمية ، والأستاذة الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة ل منظمة المرأة العربية ، والدكتور معز دريد، المدير الإقليمي للدول العربية بالإنابة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، و السيدة ماريا سارجرين سفيرة السويد لدى المملكة الأردنية الهاشمية ، و أنيت فانك، مديرة برنامج WoMENA ، الوكالة الألمانية للتعاون الدوليGIZ. في كلمتها أوضحت الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان، أن هذا الحوار الذي يضم مجموعة من كبار المسؤولين وصانعي السياسات في الدول العربية يستهدف التفكير الاستراتيجي والنقاش حول موضوع بالغ الأهمية هو موضوع اقتصاد الرعاية. وأشارت إلى أن مناقشة هذا الموضوع بمنزلة لمس جرح كبير في قضية المساواة بين الجنسين نظرًا لما يرتبط به قطاع الرعاية من أدوار مجتمعية نمطية من شأنها أن تجعل العبء الأكبر في مهام الرعاية ومسؤولياتها يقع على عاتق النساء والفتيات. وأضافت أن اقتصاد الرعاية هو خاصرة رخوة، ومناقشتها ستسمح لنا بخط مسار فاعل نحو تحقيق المساواة بين الجنسين ، سيما فيما يتعلق بمحاربة الثقافة المجتمعية والصور النمطية التي تقلل من اسهامات المرأة وتضع قيود على دورها وحضورها المجتمعي. وتطلعت إلى نتائج مثمرة للحوار الإقليمي رفيع المستوى نحو وضع خارطة طريق تنطوي على إعادة النظر في اقتصاد الرعاية اعترافًا بأهمية ودور هذا القطاع وبما يحقق العدالة والمساواة للنساء والفتيات ولجميع المنخرطين في قطاع الرعاية. ومن ناحيته، أكد الدكتور معز دريد، أن الحوار الإقليمي يهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة في منطقة الدول العربية بشأن اقتصاد الرعاية، والبدء في وضع خطط عمل جماعية على المستوى الإقليمي. وأضاف أن هذا المؤتمر يأتي استكمالاً للجهود الكبيرة التي بذلها الكثير في هذا المجال، ولا سيما الأساس الذي وضعه المؤتمر الدولي لاقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية، الذي نظّمته المملكة المغربية (يونيو2024)، بمشاركة أكثر من 500 من ممثلي الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني. وأضاف أن اقتصاد الرعاية أصبح في صدارة أولويات أجندة المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة على مستوى العالم وفي منطقتنا خلال العقدين الأخيرين. وحث على ضرورة إحداث تحول جذري في السياسات والتفكير الاقتصادي تجاه قطاع الرعاية ؛ حيث لم تعد الرعاية مجرد سلعة أو اختيار شخصي أو التزام عائلي، بل هي منفعة عامة تحقق فوائد تتجاوز الأفراد المتلقين للرعاية، لتعود بالنفع على المجتمعات بشكل عام وتساهم في تحقيق مكاسب مستقبلية. كما أكد على أن المجتمعات يجب أن تنتقل من استغلال عمل المرأة غير المدفوع أو المدفوع بأجر زهيد، إلى المشاركة الجماعية في تحمل تكلفة توفير رعاية عالية الجودة للجميع. كما يجب أن يحصل جميع العاملين في قطاع الرعاية على أجر متساوٍ عن العمل ذي القيمة المتساوية، مع إعادة تعريف القيمة للاعتراف بالمساهمات الاجتماعية، بدلاً من مجرد المكافآت القائمة على السوق. وأشار إلى أن المنطقة تواجه تحديات خاصة بسبب الأزمات والنزاعات والحروب التي تعصف بالعديد من البلدان. ففي ظل الأزمات تصبح الأعمال غير المدفوعة أو المدفوعة بأجور منخفضة التي تضطلع بها النساء والفتيات بالغة الأهمية لسد الفجوات في الخدمات العامة الأساسية والحماية الاجتماعية. كما شدد على مسؤولية الرجال والفتيان، مشيرا إلى أن المنطقة العربية حققت تقدماً ملحوظاً في إشراك الرجال والفتيان في جهود المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لا سيما في زيادة مشاركة الرجال في رعاية الأطفال. ويتضمن هذا التقدم تنفيذ بعض الإصلاحات القانونية التي تدعم إجازة الأبوة في عددٍ من البلدان، مثل المغرب والأردن ومصر وفلسطين و عمان وتونس. أما ماريا سارجرين فقد أشارت إلى أن النساء والفتيات يواجهن تحديات أساسية وكبيرة في مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وينبغي أن تحصل النساء والفتيات على فرص متساوية مع الرجال في جميع المجالات، ويعتبر مجال الرعاية الأسرة مجالا أساسيا لتحقيق المساواة بين الجنسين. لأن الفجوات والخلل القائم في الوقت الذي يخصصه كل من الرجال والمرأة للرعاية يأتي على حساب قدرة النساء على الانخراط بشكل متساو في مختلف المجالات. وأكدت أن السويد تفتخر بعملها الحثيث والمثمر لنشر ثقافة المساواة بين الجنسين وتلتزم بالعمل من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع القطاعات. كما حثت أنه من الضروري تخصيص الموارد اللازمة لوضع سياسات وبلورة خارطة طريق من خلال عمل جماعي يضم جميع الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المأمولة في مجال الرعاية. ولفتت أنيت فانك إلى أن مشروع WoMENA يستهدف تعزيز السياسات السياسية التي تشمل الجميع وتراعي المساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويتم تمويله من قبل وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية وتنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ. وعلى مدى العامين الماضيين، جمع مشروع WoMENA الجهات الفاعلة الرئيسية من مصر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس لمناقشة وضع أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر في المنطقة. وأن الحوار اليوم يركز على الجهود التعاونية الرامية إلى تعزيز أطر السياسات، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ومن خلال العمل معا، يمكننا خلق بيئة مواتية تدعم مقدمي الرعاية، وتمكن المرأة، وتضمن مرونة أنظمة الرعاية وشمولها. وفي كلمتها أوضحت وفاء بني مصطفى أن الرعاية الاقتصادية للمرأة تعد ركيزة أساسية للمجتمع والاقتصاد، وتعد الأسر داعماً رئيسيا لتقديم الرعاية وتلقيها، وأن الآثار المترتبة على من يقدم الرعاية ومن يتلقاها تمتد إلى ما وراء نطاق الأسرة. وأضافت، إن الاستثمار في سياسات الرعاية يؤدي إلى الحد من أعباء العمل الرعائي غير مدفوع الأجر، حيث أن الاستثمار في سياسات رعاية الأطفال في الأردن حسب الدراسات ذات العلاقة تشير إلى أنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة متوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وأن توسيع اقتصاد رعاية الأطفال يمكن أن يخلق ما يصل إلى 43 مليون وظيفة على مستوى العالم، فضلاً عن توسيع فرص ريادة الأعمال. وأوضحت أن وزارة التنمية الاجتماعية قامت بإصدار (التعليمات المالية وشراء الخدمات لبدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2023) لمنح القائمين على العمل الرعائي لذوي الإعاقة مساعدات مالية شهرية لمساعدتهم على العناية بذوي الإعاقة، وإنشاء (28) وحدة تدخل مبكر بهدف الكشف المبكر عن نوع الإعاقة. وتم استحداث27 مركز نهاري دامج، كما استفادت 20 ألف حالة سنويا من الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن من ذوي الأمراض المزمنة من خدمة الإعفاء من رسوم تصريح العمل للعامل غير الأردني والعاملات في المنازل. وبينت أن قطاع الحضانات من القطاعات الواعدة، وقد حظي بأهمية كبيرة في استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي التي تم إطلاقها العام 2022 ، وتم اعتباره إحدى الأولويات لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل في خطة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023-2025. وتطرقت إلى أنه تم اصدار نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2024 بموجب قانون وزارة التنمية الاجتماعية وتشمل مهنة العمل الاجتماعي بموجب النِّظام المهن الاختصاصيَّة، بهدف تقديم خدمات فُضلى للمستفيدين من خلال رفع مستوى العاملين فيها وتحسين أدائهم. وقد بدأت فعاليات الحوار بجلسة رفيعة المستوى أدارتها أ.د. فاديا كيوان، المديرة العامة ل منظمة المرأة العربية ، شارك فيها عدد من رئيسات الآليات الوطنية المعنية بالمرأة/عضوات المجلس التنفيذي ل منظمة المرأة العربية وهن: المهندسة مها علي، الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، فريال سالم، مستشارة في الرئاسة الفلسطينية، و وفاء الضيقة حمزة، رئيسة المجلس التنفيذي ل منظمة المرأة العربية عن الجمهورية اللبنانية، و الوزيرة الدكتورة حورية خليفة الطرمال، وزيرة الدولة لشؤون المرأة - دولة ليبيا، و الدكتورة شفيقة سعيد عبده، رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة- الجمهورية اليمنية. هذا ويشارك في الحوار أكثر من 80 مشاركًا/مشاركة من الحكومات والمؤسسات العامة في المنطقة العربية. فإلى جانب وزيرات المرأة ورئيسات الآليات الوطنية للمرأة، يشارك ممثلون/ممثلات عن وزارات العمل، والشؤون الاجتماعية، والمالية، ورؤساء/رئيسات لجان برلمانية لشؤون المرأة. يشارك كذلك أعضاء/عضوات الشبكة الإقليمية لصانعي القرار للمساواة بين الجنسين. فضلا عن خبراء/خبيرات من وكالات الأمم المتحدة، والأكاديميا، والقطاع الخاص، والمؤسسات العامة ومنظمات العمال من المنطقة العربية ومناطق أخرى.
