أحدث الأخبار مع #فاديالحمارنة
رؤيا
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا
الزراعة لـ"رؤيا": أسعار الليمون ستستقر على ارتفاع.. وهذه أسعار تقديرية للأضاحي في الأردن 2025
فادي الحمارنة - علّق مساعد الأمين العام لشؤون التسويق في وزارة الزراعة، خليل عمرو، على ارتفاع أسعار الليمون في السوق المحلية خلال الفترة الماضية، والتي وصلت إلى 3 دنانير ونصف للكيلوغرام، مشيرًا إلى أن الفجوة بين العرض والطلب جاءت نتيجة لانتهاء موسم الإنتاج. اقرأ أيضاً: 3.5 دينار للكيلو غرام.. شكاوى من ارتفاع أسعار الليمون في الأسواق الأردنية وقال عمرو، خلال حديثه لبرنامج "نبض البلد" الذي يُبث عبر فضائية "رؤيا"، إن كميات الليمون الواردة إلى الأسواق انخفضت خلال شهر نيسان إلى 92 طنًا، وفي الأسبوع الأول من شهر أيار انخفضت إلى 45 طنًا، في حين بلغ معدل الكميات الواردة خلال شهر آذار نحو 132 طنًا. وأوضح أن احتياجات السوق الأردنية من الليمون تبلغ نحو 184 طنًا، في حين بلغت كميات التصدير من محصول الليمون نحو 3 آلاف طن. وأشار إلى أن وزارة الزراعة تعتزم إنشاء مستودعات تبريد، إضافة إلى خطوط للتشميع والتدريج، نظرًا إلى أن محصول الليمون غير معدّ للتصدير بشكل مباشر. وأضاف أن الوزارة قررت فتح باب الاستيراد من مختلف المناشئ لكمية تكميلية قدرها 3 آلاف طن، لتغطية جزء من احتياجات المملكة، مبينًا أن أسعار الليمون ستستقر على ارتفاع رغم فتح الاستيراد، بسبب ارتفاع الأسعار في الدول المصدرة، متوقعًا أن تتراوح الأسعار بين دينار و75 قرشًا إلى دينارين للكيلوغرام. ووفقًا للجنة الرزنامة للتصدير الزراعي، فإن آخر موعد لدخول الليمون إلى المملكة هو 30 حزيران، على أن يُطرح في الأسواق بتاريخ 15 تموز، مشيرًا إلى أنه تم منح 106 تصاريح للتجار من أجل الاستيراد. أسعار الأضاحي وفيما يتعلق بأسعار الأضاحي للعام 2025 في الأردن، رجّح عمرو أن تتراوح بين 300 و320 دينارًا، مبينًا أن ارتفاع أسعار اللحوم مرتبط بأسعار الحيوانات الحية، إضافة إلى تعذر الاستيراد من مناشئ مثل أستراليا التي حدّت من تصدير المواشي. وأوضح أن الوزارة عملت على فتح مناشئ جديدة، حيث تم استيراد نحو 115 ألف رأس من سوريا. ورجّح أن تتراوح أسعار الخروف الروماني بين 225 إلى 250 دينارًا، في حين قد تتراوح أسعار الأضاحي البلدية بين 280 إلى 320 دينارًا.
رؤيا
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا
آخر فرصة لتقديم إقرارك الضريبي قبل الغرامات.. وتحذيرات من تهربات اقتصاد الظل
ضريبة الدخل لـ"رؤيا": غرامات مالية تتراوح بين 100 و500 دينار على المتأخرين في تقديم الإقرار الضريبي بعد الموعد النهائي فادي الحمارنة - مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية لعام 2024 في الأردن، والمحدد في 30 نيسان/أبريل 2025، كثفت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حملاتها التوعوية لحث الأفراد والشركات على الوفاء بهذا الالتزام القانوني، الذي يُعد أساسيًا لتعزيز الإيرادات العامة وتمويل المشروعات التنموية في المملكة. حث المستشار في دائرة الضريبة والدخل موسى الطراونة المواطنين على تقديم إقراراتهم الضريبية بأرقام دقيقة وتسديد المبالغ المستحقة عليهم، وأكد في تصريحات لـ "رؤيا أخبار" على وجود غرامات مالية تتراوح بين 100 و500 دينار على المتأخرين في تقديم الإقرار الضريبي بعد الموعد النهائي، بالإضافة إلى غرامة إضافية قدرها 4 بالألف أسبوعيًا بعد انتهاء الفترة القانونية. اقرأ أيضاً: "ضريبة الدخل" تحدد الموعد النهائي لتقديم إقرارات الدخل عن عام 2024 الفئات الملزمة بتقديم الإقرار تشمل كل من لديه نشاط تجاري، بالإضافة إلى الموظفين والعاملين في الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة الذين يتجاوز دخلهم 9 آلاف دينار سنويًا للأعزب وغير المعيل، و18 ألف دينار للمتزوج أو المعيل. كما تشمل هذه الفئات الشركات بجميع أنواعها. في غضون ذلك، يبرز تحدٍ متنامٍ يتمثل في التوسع الملحوظ لـ "اقتصاد الظل" في الأردن، والذي يشمل الأنشطة الاقتصادية غير المسجلة أو المرخصة، وعلى رأسها التجارة النشطة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وتتنوع هذه الأنشطة بين بيع المنتجات الغذائية والملابس وتقديم الخدمات الاستشارية، وغالبًا ما تتم دون تسجيل رسمي أو دفع الضرائب المستحقة. تتبع الإقرارات الضريبية وفيما يتعلق بتتبع الإقرارات الضريبية لأنشطة اقتصاد الظل، أوضح الطراونة أن الإصلاحات الضريبية الأخيرة عالجت هذا الملف بشكل خاص في مجال مكافحة التهرب الضريبي، وشدد على أنه لن يتم قبول أي نفقات في الإقرارات الضريبية للأفراد ما لم تكن صادرة بموجب نظام الفوترة الوطني. ويشكل هذا النمو تحديًا كبيرًا للسلطات المعنية، إذ يؤدي عدم تسجيل هذه الأنشطة إلى تهرب ضريبي واسع النطاق، ينتج عنه خسائر كبيرة في الإيرادات الضريبية للدولة. كما أن طبيعة هذه الأنشطة، التي تجري في الغالب خارج الأطر الرسمية وعبر المنصات الرقمية، تزيد من صعوبة تتبعها والسيطرة عليها. وعلاوة على ذلك، يخلق اقتصاد الظل منافسة غير عادلة للشركات والمؤسسات المسجلة التي تلتزم بالقوانين الضريبية والتجارية، مما يؤثر سلبًا على البيئة التجارية المنظمة. التزام قانوني وواجب وطني وجدد الطراونة التأكيد على أن تقديم الضريبة هو التزام قانوني وواجب وطني يساهم في دعم مسيرة التنمية في الأردن. وأشار إلى أن أبرز التسهيلات المقدمة للملتزمين بتقديم الإقرار الضريبي تتمثل في إمكانية تأجيل الضريبة وتسهيل وتبسيط الإجراءات الضريبية المترتبة عليهم. وتُعد الإقرارات الضريبية أداة أساسية لضمان الشفافية المالية ومكافحة التهرب الضريبي، الذي يُعتبر من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني. وتشير تقديرات دائرة الضريبة إلى أن الإيرادات الضريبية تساهم بنحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي، وتُستخدم هذه الإيرادات في تمويل مشروعات البنية التحتية والتعليم والصحة وسداد الدين العام.
