أحدث الأخبار مع #فاديجندي،
صحيفة الخليج
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
بدعم «إعمار» و«الدار».. صكوك الإمارات تتفوق عالمياً
أسهمت الطفرة العقارية في دبي وأبوظبي في تعزيز النمو العالمي لسوق الصكوك الإماراتية، منذ تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. منحت الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الإمارات للمستثمرين عائداً متوسطاً قدره 2.5% منذ 20 يناير/كانون الثاني، متفوقة على الولايات المتحدة كأفضل أداء للصكوك في مؤشر «بلومبيرغ» لفئة الأصول. وتُعد صكوك «إعمار العقارية» و«الدار العقارية» من بين الأفضل في تلك الفترة. وأصبحت الإمارات وجهة مفضلة لمديري الأموال العالميين الباحثين عن فرص استثمارية، بعيدة عن تهديدات ترامب الجمركية والصراعات الجيوسياسية والتباطؤ الاقتصادي. وجعل مديرو الأصول، بما في ذلك «تشاين كابيتال» و«ناينتي ون»، من الإمارات استثماراً رئيسياً لمحافظ أسهمهم. في قلب هذه الجاذبية، تتألق أسواق العقارات في دبي وأبوظبي، حيث يؤدي النمو الذي يقوده المغتربون إلى زيادة الطلب على المساحات السكنية والتجارية والمكتبية.rوسجلت أسعار المنازل في الإمارتين قفزة بنسبة 17.5% و12.3% على التوالي خلال الـ 12 شهراً الماضية، بحسب شركة «ريدين» للبيانات العقارية. وتمنح عوائد الإيجار المرتفعة والمطورون المدعومون من الحكومة، المستثمرين الثقة في هذا القطاع، على الرغم من اعتدال معدلات النمو السريعة في السنوات الماضية. ويتجه مؤشر الصكوك العالمي نحو تحقيق تقدمه الشهري الثالث، مسجلاً ثاني أفضل بداية له، منذ عام على الإطلاق، ويتم تداول صكوك «إعمار العقارية» المستحقة في عام 2029 بالقرب من أعلى مستوى منذ 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد نتائج الشركة الأفضل من المتوقع، التي حققتها الشهر الماضي، وترقية تصنيفها الائتماني من وكالة «إس آند بي جلوبال». قال فادي جندي، مدير الدخل الثابت في «أرقام كابيتال»: «إعمار هي المستفيد الرئيسي من الطفرة العقارية في دبي، نظراً لوضعها القوي حالياً وحصتها الأولى في السوق، والارتفاع في صكوك الشركة يستند إلى نتائج ممتازة، مع مبيعات قياسية وسيولة قوية». وتعد الشركة، التي تمثل ما يقرب من ثلث مبيعات العقارات في دبي، متميزة في صحة القطاع العقاري في مركز الأعمال في الشرق الأوسط.
البورصة
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
قطر تسعى لبيع سندات دولارية في خطوة لسد عجز الموازنة المتوقع
تسعى قطر لبيع سندات دولارية مرجعية، معتمدة على سمعتها كواحدة من أكثر الدول المصدرة أماناً في الأسواق الناشئة للمساعدة في سد فجوة الموازنة الناجمة جزئياً عن انخفاض أسعار النفط والغاز. قطر تتجه لبيع سندات ممتازة غير مضمونة بسعر فائدة ثابت على شرائح لآجال ثلاث وعشر سنوات. ومن المتوقع أن يحصل الإصدار، الذي قد يُعلن عن تسعيره في وقت لاحق يوم الخميس، على تصنيف 'Aa2' من وكالة 'موديز'، و'AA' من وكالة 'إس آند بي'، و'AA' من 'فيتش'. وبعد تحقيقها فائض في ميزانيتها وحسابها الجاري في 2024، تتوقع قطر حدوث عجز هذا العام. ووافق زعيمها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على ميزانية في ديسمبر تتوقع عجزاً بـ13.2 مليار ريال (3.62 مليار دولار)، بافتراض متوسط سعر الغاز الطبيعي السائل، المرتبط بتكلفة النفط الخام، عند 60 دولاراً للبرميل، وهو أقل بكثير من المستوى الحالي لخام برنت البالغ حوالي 76 دولاراً. يبلغ الفارق بين إصدارات السندات في قطر وسندات الخزانة الأميركية حوالي 67 نقطة أساس، مقارنة بمتوسط الأسواق الناشئة البالغ 317 نقطة أساس، مما يجعلها واحدة من الدول النامية الأقل خطورة بالنسبة لمستثمري السندات. قال فادي جندي، مدير محافظ الدخل الثابت في شركة 'أرقام كابيتال' في دبي: 'بالنظر إلى مدى ضيق فروق الائتمان في قطر، حتى مقارنة بالمؤشرات الإقليمية، ومدى تسطيح منحنيات العائد في الوقت الحالي، فمن المنطقي أن تستفيد الدولة من هذه التقييمات والإصدارات'، و'سيكون هناك طلب قوي على هذا الإصدار ذو التصنيف AA من كل من قبل البنوك المحلية وكذلك المستثمرين الأكثر تأثراً بالتصنيف'. وقدّم المستثمرون طلبات لاقتناص ديون بأكثر من 12 مليار دولار، وفقاً لشخص مطلع على الصفقة طلب عدم الكشف عن هويته. تسعى الدولة لبيع شريحة السندات لأجل ثلاث سنوات بفارق يبلغ حوالي 60 نقطة أساس عن المرجع الحكومي، في حين تُطرح السندات لأجل 10 سنوات أعلى من العائد المرجعي بنحو 80 نقطة أساس. ويعمل كل من 'جيه بي مورجان' و'QNB Capital' و'ستاندرد تشارترد' كمنسقين عالميين لعملية البيع، كما يقوم الأخير بدور وكيل التخصيص للمستثمرين. ومن بين المديرين الرئيسيين الإضافيين 'بانكو سانتاندر' (Banco Santander) و'باركليز' و'سيتي غروب' و'كريدي أجريكول' و'دويتشه بنك' و'جولدمان ساكس'. وسيتم إدراج السندات في بورصة لندن كما أنها ستخضع للقانون الإنجليزي. ولدى حكومة قطر سندات بقيمة ملياري دولار تُستحق في أبريل. ويتوقع محللو 'فيتش ريتنغز' أن تواصل الحكومة استبدال الإصدارات المستحقة القادمة وتنويع مصادر تمويلها. بدورهم، أشار محللو 'موديز ريتنغز' العام الماضي إلى أن التحسن الكبير في مؤشرات قطر المالية الذي تحقق خلال الفترة من 2021-2023 سيستمر على المدى المتوسط. وجاءت هذه الرؤية بدعم من توقعات وكالة التصنيف بأن الحكومة سوف تستمر في الحفاظ على الحيطة المالية، بما في ذلك من خلال الاستمرار في تقليص برنامج الإنفاق على البنية التحتية. وقالت 'موديز' إن الزيادة الكبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي في قطر، المقررة والتي ستتواصل خلال الفترة 2026-2028، ستعزز النمو والإيرادات الحكومية والصادرات.
