أحدث الأخبار مع #فاضلالزعبي،
Amman Xchange
١١-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- Amman Xchange
الزعبي: الأردن هش مناخيا.. ويجب تبني تقنيات زراعية مقاومة للجفاف
الغد-عبدالله الربيحات أكد خبير الأمن الغذائي د. فاضل الزعبي، أن الأردن من أكثر المناطق هشاشة مناخيًا، إذ يتسم بندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة أصلًا، ومن ثم فإن التغير المناخي العالمي، يضاعف التحديات المحلية، ويجعلنا أمام ضرورة عاجلة لتبني تقنيات زراعية مقاومة للجفاف، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وإعادة النظر بنوعية المحاصيل التي نزرعها. التخفيف من أثر التغيرات المناخية وشدد الزعبي في تعقيبه على تحذير لدراسة جديدة صادرة عن جامعة "ستانفورد" من أنه "بحلول العام 2030 سترتفع درجة حرارة العالم بمقدار 1.5 درجة مئوية عما كانت عليه قبل الثورة الصناعية"، مضيفا أن ذلك يتطلب اتخاذ إجراءات للتخفيف من أثر التغيرات المناخية عبر مساري: التكيف، بتبني ممارسات زراعية ذكية مناخيًا كالزراعة الحافظة، وننظم الري بالتنقيط، واستخدام أصناف مقاومة للجفاف، والتخفيف، بالحد من انبعاثات الكربون عالميًا، وهو ما يتطلب التزامًا دوليًا جادًا واتفاقات مناخية أكثر صرامة، تسهم بالتخفيف من حدة التأثيرات المناخية على الزراعة. واعتبر الزعبي، أن البحث العلمي هو البوصلة لفهم تأثيرات التغير المناخي الدقيقة، واقتراح حلول عملية، مشددا على أن المؤسسات الدولية – كمنظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي – تؤدي دورًا مهمًا في تمويل برامج التكيف وتطوير السياسات، لكنها بحاجة لدعم سياسي حقيقي من الدول لضمان استدامة التأثير. حر وجفاف غير مسبوقين وبين أن ما نشهده من موجات حر وجفاف غير مسبوقة، ليس مجرد ظاهرة مناخية عابرة، بل ناقوس خطر يهدد أمننا الغذائي مباشرة، مضيفا أن الإنتاج الزراعي العالمي، يتراجع تحت ضغط الحرارة والجفاف، وهذه ليست أزمة بيئية فقط، بل تنموية وإنسانية، تتطلب استجابة فورية ومتكاملة، مبينا أن المطلوب إعادة التفكير بالأنظمة الزراعية، والاستثمار بالتكنولوجيا، والمعلومة، والمزارع، لأن الأمن الغذائي بات مرادفًا للأمن الوطني. وكانت الدراسة، أشارت إلى وجود تأثير متسارع لتغير المناخ على الإنتاج الزراعي العالمي، بحيث باتت موجات الحرّ والجفاف لا تُهدد فقط المحاصيل، بل تمسّ أيضاً جوهر الأمن الغذائي. وتؤكد الدراسات الحديثة، ومنها بينها دراسة "ستانفورد"، أن ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الهواء أصبحا أكثر حدة وانتشاراً في معظم المناطق الزراعية حول العالم، ما يؤدي لتراجع إنتاج الحبوب الأساسية كـالقمح والذرة والشعير. وتابعت الدراسة، أن هذه التحولات المناخية لم تعد أحداثاً استثنائية، بل باتت نمطاً جديداً يفرض علينا إعادة التفكير في السياسة الزراعية، وآليات دعم المزارعين، وأنظمة الإنذار المبكر، لضمان بقاء الزراعة قادرة على تلبية حاجات الشعوب". ارتفاع الأسعار العالمية وأوضحت أن ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الهواء، هما نتيجتان مباشرتان لتغير المناخ، وأصبحتا تشكلان تهديدًا متزايدًا على المحاصيل الزراعية الأساسية كـالقمح والشعير والذرة. والأخطر من ذلك أنها لم تعد محصورة بمنطقة أو قارة، بل شملت تقريبًا كل المناطق الزراعية الكبرى في العالم، مع تسجيل مواسم حرارية غير مسبوقة منذ أكثر من نصف قرن. وقالت الدراسة، عندما تتراجع المحاصيل في أكثر من منطقة منتجة، تبدأ الأسعار العالمية بالصعود، ويزداد الضغط على الدول المستوردة، ما يفاقم من مشاكل الأمن الغذائي، بخاصة في الدول التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتأمين الغذاء، كما أن هذا الوضع يزيد من هشاشة النظم الغذائية، ويجعلها أكثر عرضة للصدمات المناخية.
خبرني
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- خبرني
أزمة أسعار القهوة بين التغير المناخي والطلب المتزايد
خبرني - شهدت أسعار القهوة ارتفاعا حادا وصلت نسبته إلى 38.8 % العام الماضي، ما أثار مخاوف واسعة في الأسواق العالمية، بخاصة مع تزايد الاعتماد على القهوة كمشروب أساسي في العديد من الدول، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة الغد. لم يكن الارتفاع على أسعار القهوة مفاجئا تماما، إذ يعود إلى عوامل اجتمعت معا لتؤثر على سوق القهوة على نحو غير مسبوق. فالتغيرات المناخية القاسية التي ضربت أكبر الدول المنتجة للبن، كالبرازيل وفيتنام، أدت لانخفاض كبير بالمحاصيل، إذ تسببت موجات الجفاف والحرارة المرتفعة في منطقة ميناس جيرايس البرازيلية، المسؤولة عن 30 % من إنتاج البن في البلاد، بانخفاض الإنتاج بحدة. وفي فيتنام، واجه المزارعون تحديات إضافية نتيجة الجفاف والآفات الزراعية، ما تسبب بتراجع إنتاج البن 20 %. وإلى جانب العوامل المناخية، ساهمت مشكلات سلاسل التوريد بتفاقم الأزمة. كما ارتفعت تكاليف الشحن بسبب التأخيرات اللوجستية في الموانئ، وارتفاع أسعار الوقود، ما زاد من الضغوط على الأسواق. في الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار القهوة 6.6 %، بينما شهدت الأسواق الأوروبية زيادة بـ3.75 %، ما أثّر على نحو مباشر على المستهلكين الذين بدأوا يبحثون عن بدائل أو يحدّون من استهلاكهم اليومي للقهوة. تداعيات الأزمة على المزارعين والمستهلكين برغم أن ارتفاع أسعار القهوة، قد يبدو مفيدا للمنتجين، فإن صغار المزارعين، الذين ينتجون 80 % من إنتاج البن العالمي، لم يجنوا الفوائد المتوقعة. فالتكاليف المرتفعة للإنتاج، كالأسمدة والعمالة والوقود، استهلكت جزءا كبيرا من الأرباح، ما جعلهم في وضع اقتصادي صعب. كما أن التقلبات الكبيرة في الأسعار جعلت من الصعب على المزارعين التخطيط والاستثمار في زراعاتهم المستقبلية، ما قد يؤدي لمزيد من الانخفاض في الإنتاج على المدى البعيد. من جهة أخرى، وجد المستهلكون أنفسهم أمام خيارات محدودة، اذ أصبح شرب القهوة مكلفا أكثر من أي وقت مضى. ومع استمرار ارتفاع الأسعار، بدأ بعضهم بالبحث عن بدائل أخرى، توفر لهم الفوائد نفسها، التي تقدمها القهوة، دون الحاجة إلى دفع مبالغ كبيرة. كيف يواجه المستهلكون ارتفاع الأسعار؟ في ظل استمرار ارتفاع أسعار القهوة، يلجأ مستهلكون لخيارات أخرى تتيح لهم الحصول على الطاقة والتركيز دون الاعتماد على القهوة. وقد أصبح الشاي الأخضر من البدائل الشائعة، إذ يحتوي على نسبة معتدلة من الكافيين، إلى جانب فوائده الصحية العديدة. كذلك، بدأ بعضهم بالاعتماد على الكاكاو كمشروب يومي، نظرا لغناه بمضادات الأكسدة، بالإضافة إلى كونه خيارا طبيعيا لتعزيز النشاط والتركيز. وهناك أيضا توجه متزايد لاستخدام الزنجبيل والمكسرات والشوفان كمصادر طبيعية للطاقة، بخاصة بين من يسعون لتقليل اعتمادهم على المشروبات التي تحتوي على الكافيين. وفي الوقت نفسه، تعمل بعض الشركات على تطوير قهوة اصطناعية مصنوعة من مواد طبيعية، كبديل مستدام وأقل تكلفة، يمكن أن يكون حلا محتملا لمشكلة نقص الإنتاج وارتفاع الأسعار. ومع ذلك، ما تزال القهوة تحتفظ بمكانتها كعنصر أساسي في روتين الملايين حول العالم، مما يجعل من الصعب على المستهلكين التخلي عنها تماما، حتى لو اضطروا إلى تقليل استهلاكهم أو البحث عن خيارات أكثر اقتصادا. ماذا يقول الخبراء؟ يرى السفير السابق للأمم المتحدة للأغذية والخبير الدولي في الأمن الغذائي، فاضل الزعبي، أن أزمة القهوة تعكس نموذجا أوسع لتأثيرات التغير المناخي على الأمن الغذائي العالمي. ويقول: "ما نراه اليوم في سوق القهوة، تحذير مبكر لما يمكن أن يحدث في محاصيل أساسية أخرى. وعلى الحكومات دعم المزارعين بتقنيات أكثر مقاومة للمناخ، وإلا سنشهد مزيدا من التقلبات الحادة في الأسعار، والتي لن تؤثر فقط على المزارعين، بل ستؤدي لأزمات تضخم غذائي عالمية". وأشار الزعبي إلى أن الحلول تكمن بتبني إستراتيجيات التكيف مع التغير المناخي، كتطوير الزراعة المستدامة وتحسين سلاسل التوريد، بحيث سيكون لهذه التدابير دور حاسم في التخفيف من حدة الأزمة مستقبلا. الاستثمارات العربية في القهوة.. هل هي الحل؟ مع تصاعد أزمة القهوة عالميا، بدأت بعض الدول العربية في البحث عن حلول لتعزيز إنتاجها المحلي من البن، وتقليل الاعتماد على الواردات. المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، أعلنت عن استثمار بقيمة 1.2 مليار ريال على مدى 10 سنوات لدعم قطاع القهوة المحلي وتطوير البنية التحتية لهذا المجال. هذه الاستثمارات تهدف إلى خلق فرص جديدة للمزارعين، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز مكانة المملكة كمركز رئيسي لصناعة القهوة في المنطقة. إلى جانب ذلك، يمكن أن يسهم استخدام التكنولوجيا والابتكار في تحسين إنتاج القهوة، مما يساعد في التغلب على التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية. الاستثمار في هذا القطاع قد يفتح آفاقا جديدة للتنمية الاقتصادية، خاصة في المناطق الريفية التي تعتمد على الإنتاج الزراعي كمصدر رئيسي للدخل. إلى أين تتجه الأسعار؟ تشير التوقعات إلى أن أسعار القهوة ستظل مرتفعة حتى عام 2026، مع احتمالية وصول سعر الطن إلى 425.69 دولارا خلال الأشهر القادمة. هذا الارتفاع لا يرجع فقط إلى نقص الإمدادات، بل يتأثر أيضا بالعوامل الجيوسياسية، مثل الرسوم الجمركية التي قد تفرضها الإدارة الأميركية الجديدة، والتغيرات في أسعار النفط، والتي تؤثر بشكل مباشر على تكاليف الشحن. برغم التحديات، ما تزال القهوة تحتفظ بمكانتها كأحد أكثر المشروبات استهلاكا في العالم، مما يعني أن الطلب عليها سيبقى مرتفعا، حتى لو اضطر المستهلكون إلى البحث عن بدائل مؤقتة. في النهاية، ستظل العوامل المناخية، والسياسات الاقتصادية، والتطورات التكنولوجية هي المحدد الرئيسي لمستقبل سوق القهوة، سواء على مستوى الإنتاج أو الأسعار.
صراحة نيوز
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- صراحة نيوز
30% من الطعام في رمضان يذهب هدرًا في الأردن
صراحة نيوز ـ فيما تتكرر ظاهرة هدر فوائض الطعام خلال شهر رمضان المبارك، تسعى جمعيات وجهات رسمية إلى البحث عن بدائل لعمليات الهدر، ومعرفة أسبابه والحد منه قدر الإمكان. وتؤكد أرقام وإحصائيات أن معدل هدر الفرد الأردني الواحد يبلغ 101 هدر كغم سنويا حسب تقرير مؤشر الهدر العالمي الصادر من برنامج الامم المتحدة للبيئة 2024. في حين تكشف جمعية حماية المستهلك أن ما بين 25 % إلى 30 % من الطعام الذي يُحضر يوميًا خلال شهر رمضان ينتهي مهدرا، بحسب الغد. يأتي ذلك وسط مبادرات وطنية للحد منه عبر تنظيم وجبات فائضة من فنادق ومطاعم وأسر لتوزيع الطعام على الفقراء. وفي السياق، يؤكد خبراء أن التنوع الكبير بموائد الإفطار والسحور وسوء التخطيط لوجبات رمضان، فضلا عن العادات الاستهلاكية، وعدم الوعي بأهمية حفظ الطعام وإعادة تدويره، واستغلال العروض التجارية، كلها عوامل تؤدي إلى الشراء المفرط، وهدر الطعام بكميات كبيرة في الموائد الرمضانية. ضرورة التخطيط المسبق وفي هذا الصدد، يقول سفير الأمم المتحدة للأغذية سابقا والخبير الدولي في الأمن الغذائي فاضل الزعبي، إن الحد من هدر الطعام في رمضان يقتضي التخطيط المسبق للوجبات، وإعداد قوائم طعام أسبوعية لتحديد الكميات المناسبة للطهي. ويضيف الزعبي: 'لا بد من تقليل الكميات المطهوة، وتحضير طعام يكفي الاحتياجات الفعلية دون إسراف، وكذلك لا بد من إعادة استخدام الطعام الفائض عبر تحويل بقاياه إلى وجبات جديدة مثل الشوربات واليخنات.' وأشار إلى أهمية التبرع بالطعام الفائض – بالتعاون مع الجمعيات الخيرية لتوزيع الطعام غير المستهلك. وأضاف: 'كذلك لابد من التوعية المجتمعية لنشر ثقافة الاستهلاك المسؤول، وحفظ الطعام، وفرض سياسات في المطاعم تشجهعا على تقديم أطباق بحصص أصغر أو فرض رسوم على الهدر في البوفيهات المفتوحة. جمعيات مختصة بالطعام بدورها أكدت مختصة التغذية داليا الفقيه أهمية التخطيط المسبق للوجبات في رمضان لتقليل الهدر بحيث نعمل على تقليل الكميات المطهوة وتجنب الفائض، وتوفير المال وترشيد الإنفاق، علاوة على تنظيم الوقت وتسهيل الطهي ومعرفة قائمة الوجبات مسبقًا، مما يوفر الوقت والجهد. وأضافت الفقيه: 'كذلك لابد من الاستفادة من بقايا الطعام وإعادة تدويرها عند التخطيط للوجبات، بحيث يمكن إعادة استخدام بقايا الطعام من الإفطار في وجبات السحور أو في اليوم التالي.' وأشارت إلى إمكانية التبرع بالطعام الفائض عن طريق جمعيات مختصة، واعتماد نظام استخدام الأقدم أولا في التخزين، مع تحديد احتياجات الأسرة بشكل دقيق لتجنب الإسراف من خلال وضغ ميزانية تتناسب مع حجم الدخل، مثل تخصيص ثلث للبقوليات، وثلث للحوم والبروتين والألبان، وثلث للخضراوات والفواكه التي تعتمد على تحليل استهلاك الأسرة اليومي والأسبوعي
سواليف احمد الزعبي
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- سواليف احمد الزعبي
%30 نسبة هدر الطعام في رمضان
#سواليف فيما تتكرر #ظاهرة #هدر #فوائض_الطعام خلال #شهر_رمضان_المبارك، تسعى جمعيات وجهات رسمية إلى البحث عن بدائل لعمليات الهدر، ومعرفة أسبابه والحد منه قدر الإمكان. وتؤكد أرقام وإحصائيات أن معدل هدر الفرد الأردني الواحد يبلغ 101 هدر كغم سنويا حسب تقرير مؤشر الهدر العالمي الصادر من برنامج الامم المتحدة للبيئة 2024. في حين تكشف جمعية حماية المستهلك أن ما بين 25 % إلى 30 % من الطعام الذي يُحضر يوميًا خلال شهر رمضان ينتهي مهدرا، بحسب الغد. يأتي ذلك وسط مبادرات وطنية للحد منه عبر تنظيم وجبات فائضة من فنادق ومطاعم وأسر لتوزيع الطعام على الفقراء. وفي السياق، يؤكد خبراء أن التنوع الكبير بموائد الإفطار والسحور وسوء التخطيط لوجبات رمضان، فضلا عن العادات الاستهلاكية، وعدم الوعي بأهمية حفظ الطعام وإعادة تدويره، واستغلال العروض التجارية، كلها عوامل تؤدي إلى الشراء المفرط، وهدر الطعام بكميات كبيرة في الموائد الرمضانية. ضرورة التخطيط المسبقوفي هذا الصدد، يقول سفير الأمم المتحدة للأغذية سابقا والخبير الدولي في الأمن الغذائي فاضل الزعبي، إن الحد من هدر الطعام في رمضان يقتضي التخطيط المسبق للوجبات، وإعداد قوائم طعام أسبوعية لتحديد الكميات المناسبة للطهي. ويضيف الزعبي: 'لا بد من تقليل الكميات المطهوة، وتحضير طعام يكفي الاحتياجات الفعلية دون إسراف، وكذلك لا بد من إعادة استخدام الطعام الفائض عبر تحويل بقاياه إلى وجبات جديدة مثل الشوربات واليخنات.' وأشار إلى أهمية التبرع بالطعام الفائض – بالتعاون مع الجمعيات الخيرية لتوزيع الطعام غير المستهلك. وأضاف: 'كذلك لابد من التوعية المجتمعية لنشر ثقافة الاستهلاك المسؤول، وحفظ الطعام، وفرض سياسات في المطاعم تشجهعا على تقديم أطباق بحصص أصغر أو فرض رسوم على الهدر في البوفيهات المفتوحة. جمعيات مختصة بالطعامبدورها أكدت مختصة التغذية داليا الفقيه أهمية التخطيط المسبق للوجبات في رمضان لتقليل الهدر بحيث نعمل على تقليل الكميات المطهوة وتجنب الفائض، وتوفير المال وترشيد الإنفاق، علاوة على تنظيم الوقت وتسهيل الطهي ومعرفة قائمة الوجبات مسبقًا، مما يوفر الوقت والجهد. وأضافت الفقيه: 'كذلك لابد من الاستفادة من بقايا الطعام وإعادة تدويرها عند التخطيط للوجبات، بحيث يمكن إعادة استخدام بقايا الطعام من الإفطار في وجبات السحور أو في اليوم التالي.' وأشارت إلى إمكانية التبرع بالطعام الفائض عن طريق جمعيات مختصة، واعتماد نظام استخدام الأقدم أولا في التخزين، مع تحديد احتياجات الأسرة بشكل دقيق لتجنب الإسراف من خلال وضغ ميزانية تتناسب مع حجم الدخل، مثل تخصيص ثلث للبقوليات، وثلث للحوم والبروتين والألبان، وثلث للخضراوات والفواكه التي تعتمد على تحليل استهلاك الأسرة اليومي والأسبوعي. هذا المحتوى %30 نسبة هدر الطعام في رمضان ظهر أولاً في سواليف.
سرايا الإخبارية
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- سرايا الإخبارية
حماية المستهلك: 30% نسبة هدر الطعام في رمضان
سرايا - فيما تتكرر ظاهرة هدر فوائض الطعام خلال شهر رمضان المبارك، تسعى جمعيات وجهات رسمية إلى البحث عن بدائل لعمليات الهدر، ومعرفة أسبابه والحد منه قدر الإمكان. وتؤكد أرقام وإحصائيات أن معدل هدر الفرد الأردني الواحد يبلغ 101 هدر كغم سنويا حسب تقرير مؤشر الهدر العالمي الصادر من برنامج الامم المتحدة للبيئة 2024. في حين تكشف جمعية حماية المستهلك أن ما بين 25 % إلى 30 % من الطعام الذي يُحضر يوميًا خلال شهر رمضان ينتهي مهدرا، بحسب الغد. يأتي ذلك وسط مبادرات وطنية للحد منه عبر تنظيم وجبات فائضة من فنادق ومطاعم وأسر لتوزيع الطعام على الفقراء. وفي السياق، يؤكد خبراء أن التنوع الكبير بموائد الإفطار والسحور وسوء التخطيط لوجبات رمضان، فضلا عن العادات الاستهلاكية، وعدم الوعي بأهمية حفظ الطعام وإعادة تدويره، واستغلال العروض التجارية، كلها عوامل تؤدي إلى الشراء المفرط، وهدر الطعام بكميات كبيرة في الموائد الرمضانية. ضرورة التخطيط المسبق وفي هذا الصدد، يقول سفير الأمم المتحدة للأغذية سابقا والخبير الدولي في الأمن الغذائي فاضل الزعبي، إن الحد من هدر الطعام في رمضان يقتضي التخطيط المسبق للوجبات، وإعداد قوائم طعام أسبوعية لتحديد الكميات المناسبة للطهي. ويضيف الزعبي: "لا بد من تقليل الكميات المطهوة، وتحضير طعام يكفي الاحتياجات الفعلية دون إسراف، وكذلك لا بد من إعادة استخدام الطعام الفائض عبر تحويل بقاياه إلى وجبات جديدة مثل الشوربات واليخنات." وأشار إلى أهمية التبرع بالطعام الفائض – بالتعاون مع الجمعيات الخيرية لتوزيع الطعام غير المستهلك. وأضاف: "كذلك لابد من التوعية المجتمعية لنشر ثقافة الاستهلاك المسؤول، وحفظ الطعام، وفرض سياسات في المطاعم تشجهعا على تقديم أطباق بحصص أصغر أو فرض رسوم على الهدر في البوفيهات المفتوحة. جمعيات مختصة بالطعام بدورها أكدت مختصة التغذية داليا الفقيه أهمية التخطيط المسبق للوجبات في رمضان لتقليل الهدر بحيث نعمل على تقليل الكميات المطهوة وتجنب الفائض، وتوفير المال وترشيد الإنفاق، علاوة على تنظيم الوقت وتسهيل الطهي ومعرفة قائمة الوجبات مسبقًا، مما يوفر الوقت والجهد. وأضافت الفقيه: "كذلك لابد من الاستفادة من بقايا الطعام وإعادة تدويرها عند التخطيط للوجبات، بحيث يمكن إعادة استخدام بقايا الطعام من الإفطار في وجبات السحور أو في اليوم التالي." وأشارت إلى إمكانية التبرع بالطعام الفائض عن طريق جمعيات مختصة، واعتماد نظام استخدام الأقدم أولا في التخزين، مع تحديد احتياجات الأسرة بشكل دقيق لتجنب الإسراف من خلال وضغ ميزانية تتناسب مع حجم الدخل، مثل تخصيص ثلث للبقوليات، وثلث للحوم والبروتين والألبان، وثلث للخضراوات والفواكه التي تعتمد على تحليل استهلاك الأسرة اليومي والأسبوعي.
