#أحدث الأخبار مع #فالكامبيالوطن الخليجية١٣-٠٥-٢٠٢٥أعمالالوطن الخليجيةقضية ذهب سويسرية تفضح حلقة دبي في تجارة الذهب المشبوهفي تطوّر جديد يعكس اتّساع دائرة المخاوف بشأن مصادر الذهب المشبوه، وجدت منظمة سويس إيد السويسرية غير الحكومية نفسها أمام القضاء، بعد أن رفعت ضدها مصفاة 'فالكامبي' – وهي أكبر مصفاة ذهب في سويسرا – دعوى تشهير بسبب تقرير كشف علاقات تجارية مثيرة للريبة مع شركة توريد ذهب مقرها دبي. القضية التي أُدرجت ضمن ما يعرف بـ'دعاوى الردع الاستراتيجي ضد المشاركة العامة' (SLAPPs)، تسلط الضوء على دور الإمارات، وتحديدًا دبي، كمحور حساس في سلاسل توريد الذهب التي تحيط بها شبهات غسل أموال وارتباطات بنزاعات مسلحة في إفريقيا. حيث رفعت شركة 'فالكامبي' دعوى تشهير ضد منظمة 'سويس إيد' غير الحكومية، بعد أن نشرت الأخيرة تقريرًا في عام 2020 يكشف عن علاقات تجارية للمصفاة مع شركة 'كالوتي'، ومقرها دبي، التي يُشتبه بتورطها في شراء ذهب من مناطق نزاع وغسل أموال. دبي كمحطة رئيسية في تدفق الذهب المشبوه يُظهر التقرير أن كميات كبيرة من الذهب المستخرج من مناطق النزاع في أفريقيا، مثل السودان وجمهورية الكونغو، تُنقل إلى دبي، حيث تُخلط وتُعيد تصديرها. ووفقًا للمنظمة، تستخدم بعض المصافي السويسرية وسطاء وشركات إماراتية لإخفاء مصادر الذهب الحقيقي، مما يسهّل تبييض الذهب غير المشروع. روابط مقلقة بين المصافي وشركات في الإمارات وذكر التقرير اسم شركة 'كالوتي' تحديدًا، والتي أثارت حولها تقارير دولية شكوكًا بشأن غسل أموال وتوريد ذهب من مصادر غير شفافة. ورغم أن شركة فالكامبي نفت الاتهامات، وصرحت بخضوعها لتدقيقات دولية، إلا أن تمسّك سويس إيد بمضمون تقريرها دفع بالمصفاة إلى تصعيد القضية قانونيًا. وترى مؤسسات حقوقية أن هذه الدعوى تمثل نموذجًا لما يُعرف بـ'دعاوى الردع الاستراتيجي ضد المشاركة العامة' (SLAPPs)، حيث تستخدم جهات ذات نفوذ، مثل الشركات الكبرى، الدعاوى القضائية لإسكات الأصوات الرقابية، لا بهدف التعويض، بل للترهيب. بدوره صنف الاتحاد الأوروبي دعاوى الردع الاستراتيجي (CASE) صنّف هذه القضية ضمن هذا النمط من الدعاوى، محذرًا من تأثيرها المتزايد على منظمات المجتمع المدني والصحافة الاستقصائية. وقد شهدت أوروبا، وسويسرا تحديدًا، تصاعدًا في عدد هذه القضايا خلال السنوات الأخيرة. ردّ فالكامبي: لسنا في موقع الاتهام وفي بيان لها، قالت فالكامبي إن الغرض من الدعوى هو تصحيح معلومات 'غير صحيحة' نشرتها المنظمة، وليس إسكاتها. وأكدت أنها لا تطالب بتعويض مالي بل فقط بتوضيح عام. كما نفت الشركة أي تورط في شراء ذهب غير قانوني، وأكدت التزامها الكامل بالمعايير الدولية. وتشير منظمات حقوقية إلى غياب آليات قانونية فعالة في سويسرا لرفض هذا النوع من الدعاوى بشكل عاجل. كما تُظهر الإحصاءات أن سويسرا سجلت أكثر من 12 قضية يُعتقد أنها من نوع SLAPP منذ 2010، في مقابل 90 في فرنسا و135 في بولندا.
الوطن الخليجية١٣-٠٥-٢٠٢٥أعمالالوطن الخليجيةقضية ذهب سويسرية تفضح حلقة دبي في تجارة الذهب المشبوهفي تطوّر جديد يعكس اتّساع دائرة المخاوف بشأن مصادر الذهب المشبوه، وجدت منظمة سويس إيد السويسرية غير الحكومية نفسها أمام القضاء، بعد أن رفعت ضدها مصفاة 'فالكامبي' – وهي أكبر مصفاة ذهب في سويسرا – دعوى تشهير بسبب تقرير كشف علاقات تجارية مثيرة للريبة مع شركة توريد ذهب مقرها دبي. القضية التي أُدرجت ضمن ما يعرف بـ'دعاوى الردع الاستراتيجي ضد المشاركة العامة' (SLAPPs)، تسلط الضوء على دور الإمارات، وتحديدًا دبي، كمحور حساس في سلاسل توريد الذهب التي تحيط بها شبهات غسل أموال وارتباطات بنزاعات مسلحة في إفريقيا. حيث رفعت شركة 'فالكامبي' دعوى تشهير ضد منظمة 'سويس إيد' غير الحكومية، بعد أن نشرت الأخيرة تقريرًا في عام 2020 يكشف عن علاقات تجارية للمصفاة مع شركة 'كالوتي'، ومقرها دبي، التي يُشتبه بتورطها في شراء ذهب من مناطق نزاع وغسل أموال. دبي كمحطة رئيسية في تدفق الذهب المشبوه يُظهر التقرير أن كميات كبيرة من الذهب المستخرج من مناطق النزاع في أفريقيا، مثل السودان وجمهورية الكونغو، تُنقل إلى دبي، حيث تُخلط وتُعيد تصديرها. ووفقًا للمنظمة، تستخدم بعض المصافي السويسرية وسطاء وشركات إماراتية لإخفاء مصادر الذهب الحقيقي، مما يسهّل تبييض الذهب غير المشروع. روابط مقلقة بين المصافي وشركات في الإمارات وذكر التقرير اسم شركة 'كالوتي' تحديدًا، والتي أثارت حولها تقارير دولية شكوكًا بشأن غسل أموال وتوريد ذهب من مصادر غير شفافة. ورغم أن شركة فالكامبي نفت الاتهامات، وصرحت بخضوعها لتدقيقات دولية، إلا أن تمسّك سويس إيد بمضمون تقريرها دفع بالمصفاة إلى تصعيد القضية قانونيًا. وترى مؤسسات حقوقية أن هذه الدعوى تمثل نموذجًا لما يُعرف بـ'دعاوى الردع الاستراتيجي ضد المشاركة العامة' (SLAPPs)، حيث تستخدم جهات ذات نفوذ، مثل الشركات الكبرى، الدعاوى القضائية لإسكات الأصوات الرقابية، لا بهدف التعويض، بل للترهيب. بدوره صنف الاتحاد الأوروبي دعاوى الردع الاستراتيجي (CASE) صنّف هذه القضية ضمن هذا النمط من الدعاوى، محذرًا من تأثيرها المتزايد على منظمات المجتمع المدني والصحافة الاستقصائية. وقد شهدت أوروبا، وسويسرا تحديدًا، تصاعدًا في عدد هذه القضايا خلال السنوات الأخيرة. ردّ فالكامبي: لسنا في موقع الاتهام وفي بيان لها، قالت فالكامبي إن الغرض من الدعوى هو تصحيح معلومات 'غير صحيحة' نشرتها المنظمة، وليس إسكاتها. وأكدت أنها لا تطالب بتعويض مالي بل فقط بتوضيح عام. كما نفت الشركة أي تورط في شراء ذهب غير قانوني، وأكدت التزامها الكامل بالمعايير الدولية. وتشير منظمات حقوقية إلى غياب آليات قانونية فعالة في سويسرا لرفض هذا النوع من الدعاوى بشكل عاجل. كما تُظهر الإحصاءات أن سويسرا سجلت أكثر من 12 قضية يُعتقد أنها من نوع SLAPP منذ 2010، في مقابل 90 في فرنسا و135 في بولندا.
١٣-٠٥-٢٠٢٥
