logo
#

أحدث الأخبار مع #فاينينشيالتايمز

روسيا تُعيد "أريستون" لإيطاليا تمهيدًا لعودة الشركات الغربية
روسيا تُعيد "أريستون" لإيطاليا تمهيدًا لعودة الشركات الغربية

Economy Plus

time١٧-٠٤-٢٠٢٥

  • أعمال
  • Economy Plus

روسيا تُعيد "أريستون" لإيطاليا تمهيدًا لعودة الشركات الغربية

أعادت الحكومة الروسية شركة 'أريستون' الإيطالية، المتخصصة في أنظمة التدفئة إلى مالكها الأصلي، بعد عام من وضعها تحت إدارة مؤقتة تابعة لمجموعة 'جازبروم'، في خطوة اعتُبرت الأولى من نوعها، منذ بدء حملة المصادرة ضد الأصول الغربية عقب غزو أوكرانيا عام 2022، بحسب صحيفة فاينينشيال تايمز. جاء القرار الرئاسي الذي وقّعه فلاديمير بوتين في مارس الماضي، بعد ضغوط دبلوماسية إيطالية رفيعة المستوى، ليُنهي رسميًا سيطرة الدولة الروسية على أصول 'أريستون' في السوق المحلية، ويعيدها بالكامل إلى مجموعة 'أريستون' القابضة. تُعد هذه الخطوة سابقة قانونية واقتصادية، إذ لم تُقدِم موسكو في السابق، على إعادة شركة خضعت لـ'إدارة خارجية مؤقتة' دون بيعها أو تصفيتها. تُرسل هذه الخطوة – بحسب مصادر مطلعة لصحيفة فاينينشيال تايمز – رسالة مفادها أن الكرملين منفتح على عودة بعض الشركات الغربية، ضمن شروط صارمة تتضمن شراكات محلية وضمانات مسبقة. يأتي هذا التطور في وقت تحاول فيه روسيا جذب رسائل طمأنة للأسواق، بالتزامن مع مؤشرات على تقارب دبلوماسي ناشئ مع إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والذي يُعيد تشكيل ملامح العلاقة بين موسكو والغرب. كانت 'أريستون' تُصنّع وتوزع سخانات المياه في روسيا منذ أكثر من 50 عامًا، قبل أن تُسلَّم إدارتها إلى وحدة تابعة لـ'جازبروم' في عام 2023 ضمن سلسلة إجراءات وصفتها موسكو حينها بـ'التحفظ المؤقت'. أكّدت الشركة الإيطالية، في بيان رسمي، التزامها بمواصلة العمل في روسيا بما يتماشى مع القوانين المحلية والعقوبات الغربية، معتبرة قرار الإعادة 'اعترافًا بعقود من الاستثمار المسؤول'. قال رئيس مجلس إدارتها، باولو ميرلوني، إن الشركة ستواصل التزامها تجاه موظفيها المحليين وشركائها التجاريين. بحسب مصادر دبلوماسية في روما، لعبت وزارة الخارجية الإيطالية وسفارتها في موسكو دورًا محوريًا في التفاوض، كما ساهمت فاعليات تجارية خاصة في تسهيل العملية. رغم أهمية هذه السابقة، لم تُسجّل وزارة المالية الروسية أي طلبات رسمية من شركات أجنبية أخرى للعودة إلى السوق الروسية، وفق ما أكده مسؤولون روس لصحيفة فاينينشيال تايمز. يرى مراقبون أن هذه الخطوة لا تعني فتحًا عامًا لباب العودة، بل تعكس رغبة موسكو في اختبار الأجواء، وربما تقديم نموذج 'مُراقب' لعودة انتقائية، لا سيما مع ضغوط الشركات الروسية على الكرملين لإعادة تشغيل بعض سلاسل التوريد والخدمات الفنية التي تعطّلت بخروج كبرى العلامات التجارية الغربية. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

فضيحة مالية تغيّر قواعد الرفاهية في سنغافورة
فضيحة مالية تغيّر قواعد الرفاهية في سنغافورة

Economy Plus

time٢٤-٠٣-٢٠٢٥

  • أعمال
  • Economy Plus

فضيحة مالية تغيّر قواعد الرفاهية في سنغافورة

شهدت مبيعات السيارات الفاخرة في سنغافورة تراجعا حادا خلال عام 2024، على خلفية فضيحة غسيل أموال كبرى بقيمة 2 مليار دولار، دفعت الحكومة إلى رفع الضرائب وتكثيف التدقيق المالي، مما غيّر سلوك المستهلكين الأثرياء وأدى إلى انكماش غير مسبوق في سوق السيارات الراقية، بحسب فاينينشيال تايمز. سجّلت مبيعات رولز-رويس تراجعا من 95 إلى 23 سيارة، وانخفضت مبيعات فيراري من 97 إلى 29 سيارة، كما هبطت بنتلي من 58 إلى 25، وجاجوار إلى 27 فقط، بحسب بيانات هيئة النقل البري. تحدث وكلاء عن حالة ركود شديدة تضرب السوق، مع ميل الأثرياء إلى 'تجنّب لفت الأنظار'. قال أنسون لي، المدير العام لشركة Euro Performance Asia، إن 'السوق راكد تماما بعد الفضيحة، حيث أصبح العملاء الصينيون أكثر حرصا على الخصوصية'. أضاف: 'الطلب تحوّل نحو السيارات الكهربائية خاصة تلك القادمة من الصين'. برزت BYD الصينية كأحد أبرز المستفيدين من التحول في السلوك الشرائي، لتُسجّل قفزة في المبيعات إلى نحو 6.2 ألف سيارة خلال عام 2024، أي أربعة أضعاف مبيعاتها في العام السابق، وتصبح ثاني أكثر العلامات مبيعا في سنغافورة ، بينما تضاعفت مبيعات تسلا لتصل إلى نحو 2.4 ألف سيارة. ساهمت عمليات إعادة بيع السيارات المحجوزة في تعميق التراجع، إذ صادرت الحكومة 77 سيارة فاخرة، وتم بالفعل بيع 33 منها، وفقًا لوزير العدل السنغافوري. أكد مصدر مطّلع أن 'رؤية سيارات رولز-رويس الحمراء أصبحت نادرة في شوارع سنغافورة بعد الفضيحة'. بعد الفضيحة، فُرضت إجراءات أكثر صرامة على وكلاء السيارات الفاخرة، تشمل التحقق من مصادر تمويل المشترين، والإبلاغ عن أي صفقات مشبوهة. كما أدّت الضرائب التصاعدية على السيارات التي يتجاوز سعرها 80 ألف دولار سنغافوري، إلى زيادة العبء الضريبي من 220 إلى 320%. من بين العوامل التي أثرت على السوق أيضًا، ارتفاع تكلفة شهادات استحقاق الملكية – الإلزامية لشراء أي سيارة – حيث بلغت 117 ألف دولار سنغافوري للطرازات الأعلى، مقارنة بـ 96 ألفا قبل عام، لكنها لا تزال أقل من ذروة نوفمبر 2023 حين بلغت 150 ألف دولار سنغافوري. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store