أحدث الأخبار مع #فتحيالنوري،
بنوك عربية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بنوك عربية
120 دولار شهري تحويلات التونسيين في الخارج للفرد الواحد
بنوك عربية أعلن محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي النوري، أن المغتربين التونسيين يساهمون بمتوسط تحويلات يناهز 120 دولاراً أمريكيا ًشهرياً للفرد الواحد، في حين يصل المستوى العالمي إلى 200 دولار أمريكي. وخلال ورشة دولية بعنوان 'مساهمة الجاليات في دفع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة'، نظمتها وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، أمس الثلاثاء الموافق لـلسادس من مايو 2025، أضاف النوري أن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج ساهمت في سداد نسبة تراوحت من 1.3% إلى 1.4% من الديون بالعملة الصعبة. وأوضح محافظ البنك المركزي التونسي أن تحويلات المغتربين التونسيين وصلت إلى 30% في نهاية العام المالي الماضي 2024 من مخزون العملة الصعبة. وأوضح أن هذه التحويلات قاربت نسبة 5.6% من الناتج الداخلي الخام، مُضيفاً أن التقديرات تفيد أن التونسيين المقيمين بالخارج يساهمون بنسبة 2% في النسيج الاقتصادي فيما يمتلك 50% منهم استثمارات عقارية في تونس. وصرح المحافظ أن تونس سجلت نمواً متزايداً في حجم تحويلات المغتربين التونسيين تخطى 2 مليار دينار تونسي قرابة الـ 670 مليون دولار أميركي.
تي آن ميديا
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تي آن ميديا
معدّل التحويل الشهري للمغتربين التونسيين
كشف محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي النوري، ان المغتربين التونسيين يساهمون بمتوسّط تحويلات يناهز 120 دولارا شهريا للفرد الواحد، في حين يصل المستوى العالمي الى 200 دولار، وذلك خلال ورشة دولية حول 'مساهمة الجاليات في دفع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة'، نظمتها وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. وأفاد محافظ البنك المركزي في مداخلته في افتتاح هذه الورشة التي انتظمت اليوم الثلاثاء بمقر الأكاديمية الدبلوماسية بتونس، ان تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج ساهمت في سداد نسبة تراوحت من 1,3 الى 1,4 بالمائة من الديون بالعملة الصعبة، مضيفا إن تحويلاتهم مثّلت في نهاية 2024 حوالي 30 بالمائة من مخزون العملة الصعبة. وأوضح أن هذه التحويلات ناهزت 5,6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مضيفا أن التقديرات تفيد أن التونسيين المقيمين بالخارج يساهمون بنسبة 2 بالمائة في النسيج الاقتصادي فيما يمتلك 50 بالمائة منهم استثمارات عقارية في تونس. وسجّلت تونس نموّا مطردا في حجم تحويلات المغتربين التونسيين تخطى 2 مليار دينار، وفق ما صرح به المحافظ، مشيرا الى أن نسبة هامة من هذه الأموال تذهب الى الاستهلاك، في حين تقتضي الحاجة ادماجها بفعالية في الاقتصاد الوطني في شكل مشاريع استثمارية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. واستعرض فتحي النوري، جملة من الشروط لدعم مساهمة المهاجرين التونسيين بالخارج في التنمية، من بينها وضع سياسات لتعزيز دور الجالية في المنظّمات المهنية والتفكير في اعتماد خطة اتصالية لابلاغ المهاجرين بتحفيزات الاستثمار وفتح امكانية الشراكة لهم في المؤسسات الكبرى ومشاريع البنية التحتية، مقترحا فتح حسابات للادخار بالعملة الصعبة لفائدتهم بتونس. (وات)
تونسكوب
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تونسكوب
فتحي النوري : 120 دولارًا شهريًا... تحويلات التونسيين بالخارج أقل من المعدل العالمي بكثير!!
كشف محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي النوري، خلال ورشة دولية انتظمت اليوم الثلاثاء بالأكاديمية الدبلوماسية بتونس، أن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج تُقدَّر بمتوسط 120 دولارًا شهريًا للفرد الواحد، أي أقل بكثير من المعدل العالمي الذي يبلغ نحو 200 دولار. الورشة، التي نُظمت بالشراكة بين وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والمنظمة الدولية للهجرة، خُصصت لموضوع "مساهمة الجاليات في دفع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة"، وسلطت الضوء على أهمية تحويلات الجالية التونسية في دعم الاقتصاد الوطني. وأوضح النوري أن تحويلات التونسيين بالخارج ساعدت على تغطية ما بين 1.3% و1.4% من الديون الخارجية، كما شكلت نحو 30% من احتياطي العملة الصعبة في نهاية سنة 2024، وبلغت قيمتها حوالي 5.6% من الناتج الداخلي الخام. وعلى الرغم من هذا الدور الحيوي، أشار محافظ البنك المركزي إلى أن نسبة كبيرة من هذه التحويلات تُوجَّه نحو الاستهلاك، ما يُبرز الحاجة إلى إعادة توجيهها نحو مشاريع إنتاجية واستثمارية مستدامة تساهم فعليًا في تنمية الاقتصاد. كما كشف أن نحو 50% من أفراد الجالية يمتلكون عقارات في تونس، بينما لا تتجاوز مساهمتهم في النسيج الاقتصادي 2% فقط، مما يعكس ضعف اندماجهم الفعلي في الدورة الاقتصادية. ولتعزيز دور الجالية، اقترح النوري وضع سياسات جديدة تشمل:
الصحفيين بصفاقس
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الصحفيين بصفاقس
ديناميكية التحويلات: مساهمة حيوية للمغتربين في دعم الاقتصاد التونسي
ديناميكية التحويلات: مساهمة حيوية للمغتربين في دعم الاقتصاد التونسي 6 ماي، 18:00 كشف محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي النوري، ان المغتربين التونسيين يساهمون بمتوسّط تحويلات يناهز 120 دولارا شهريا للفرد الواحد، في حين يصل المستوى العالمي الى 200 دولار، وذلك خلال ورشة دولية حول 'مساهمة الجاليات في دفع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة'، نظمتها وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. وأفاد محافظ البنك المركزي في مداخلته في افتتاح هذه الورشة التي انتظمت اليوم الثلاثاء بمقر الأكاديمية الدبلوماسية بتونس، ان تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج ساهمت في سداد نسبة تراوحت من 1,3 الى 1,4 بالمائة من الديون بالعملة الصعبة، مضيفا إن تحويلاتهم مثّلت في نهاية 2024 حوالي 30 بالمائة من مخزون العملة الصعبة. وأوضح أن هذه التحويلات ناهزت 5,6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مضيفا إن التقديرات تفيد أن التونسيين المقيمين بالخارج يساهمون بنسبة 2 بالمائة في النسيج الاقتصادي فيما يمتلك 50 بالمائة منهم استثمارات عقارية في تونس. وسجّلت تونس نموّا مطردا في حجم تحويلات المغتربين التونسيين تخطى 2 مليار دينار، وفق ما صرح به المحافظ، مشيرا الى أن نسبة هامة من هذه الأموال تذهب الى الاستهلاك، في حين تقتضي الحاجة ادماجها بفعالية في الاقتصاد الوطني في شكل مشاريع استثمارية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. واستعرض فتحي النوري، جملة من الشروط لدعم مساهمة المهاجرين التونسيين بالخارج في التنمية، من بينها وضع سياسات لتعزيز دور الجالية في المنظّمات المهنية والتفكير في اعتماد خطة اتصالية لابلاغ المهاجرين بتحفيزات الاستثمار وفتح امكانية الشراكة لهم في المؤسسات الكبرى ومشاريع البنية التحتية، مقترحا فتح حسابات للادخار بالعملة الصعبة لفائدتهم بتونس.
أخبار مصر
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
المركزي التونسي يخفض الفائدة 50 نقطة أساس إلى 7.5%
أعلن البنك المركزي التونسي، اليوم الأربعاء، عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس، ليصل إلى 7.5%، وذلك في خطوة تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي. كما قرَّر البنك خفض سعر الفائدة على الادخار إلى 6.5%، في أول خفض لتكاليف الاقتراض منذ عام 2020. ويأتي هذا القرار وسط ضغوط متزايدة من الرئيس قيس سعيد، الذي دعا مرارًا إلى تيسير السياسة النقدية، مشيرًا إلى وجود شكاوى عديدة بشأن ارتفاع أسعار الفائدة. وخلال لقاء سابق مع محافظ البنك المركزي فتحي النوري، شدد سعيد على ضرورة دعم الاقتصاد وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين والمستهلكين. تطورات أسعار الفائدة في تونس تاريخيًا، قام البنك المركزي التونسي بتخفيض سعر الفائدة آخر مرة في سبتمبر 2020، عندما خفضها بمقدار 50 نقطة أساس، وذلك بعد أن كان قد أجرى تخفيضًا أكبر بمقدار 100 نقطة أساس في مارس 2020، كرد فعل على التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19. ومنذ ذلك الحين، حافظ البنك على سعر الفائدة عند 8% منذ يناير 2023، محذرًا من مخاطر الضغوط التضخمية. تراجع التضخم وتحسن التوقعات شهد معدل التضخم في تونس انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجع إلى 5.7% في فبراير 2025، مقارنة بـ 6% في يناير و6.2% في ديسمبر 2024، ليصل إلى أدنى مستوى منذ عام 2021. ووفقًا لتقديرات الحكومة، من المتوقع أن ينخفض متوسط التضخم خلال العام الجاري إلى 6.2%، مقارنة بـ 7% في عام 2024. يُعد انخفاض التضخم عاملًا مهمًا في قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة، حيث يسهم ذلك في تقليل تكاليف الاقتراض، مما يشجع على الاستثمار والاستهلاك، ويدعم النمو الاقتصادي. العجز في ميزان المعاملات الجارية يرتفع رغم التحسن في التضخم، أشار البنك المركزي في بيانه الصادر عقب اجتماع مجلس إدارته، إلى أن العجز في ميزان المعاملات الجارية ارتفع إلى 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي في فبراير 2025، مقارنة بـ 0.1% في الشهر نفسه من العام الماضي. ويعود هذا الارتفاع إلى الضغوط الاقتصادية العالمية، والتغيرات في أسعار السلع والخدمات، وتأثيرات السياسات التجارية والمالية. مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي في ظل التطورات الأخيرة، أعرب خبراء اقتصاديون عن مخاوفهم بشأن استقلالية البنك المركزي، خاصة بعد دعوة الرئيس قيس سعيد الشهر الماضي إلى تعديل القانون المنظم للبنك. هذه الدعوة أثارت قلقًا من احتمال تدخل الحكومة بشكل مباشر في السياسة النقدية، مما قد يؤثر على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد التونسي. ورغم هذه المخاوف، أكد البنك المركزي في بيانه التزامه بتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، مشيرًا إلى أن قراراته تستند إلى البيانات الاقتصادية وتحليل الأسواق، وليس إلى ضغوط سياسية. توقعات مستقبلية وتأثيرات اقتصادية يُتوقع أن يؤدي خفض سعر الفائدة إلى تحفيز النمو الاقتصادي في تونس، عبر تقليل تكاليف الاقتراض للشركات والأفراد، مما قد يعزز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، ويدعم النشاط الاقتصادي. كما قد يساعد القرار في تنشيط سوق العقارات، وتحفيز الإقراض البنكي، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي. مع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في كيفية موازنة البنك المركزي بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على الضغوط التضخمية، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، وتأثيرها على الأسواق الناشئة مثل تونس.
