#أحدث الأخبار مع #فتحيباشاغا،أخبار ليبيا٢٠-٠٤-٢٠٢٥سياسةأخبار ليبياوثائق تكشف مطالبة باشاغا لشكشك بإعفاء أكثر من 560 مليون يوروكشفت وثائق مسرّبة عن قيام رئيس الحكومة الموازية المُقال ووزير الداخلية السابق بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، بطلب موافقة عاجلة من رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، على إعفاء توريدات بقيمة 560 مليون و100 ألف يورو من الرقابة المسبقة، لصالح وزارة الداخلية. وبحسب الوثائق المؤرخة بتاريخ 31 ديسمبر 2020، فقد برّر باشاغا طلبه بـ'الحاجة الماسة لهذه الاحتياجات الخاصة'، مستندًا إلى إعلان حالة النفير الذي أصدره رئيس المجلس الرئاسي الأسبق فائز السراج في أبريل 2019، إبان التوترات الأمنية والعسكرية التي شهدتها البلاد. اللافت أن التوريدات المعفاة من الرقابة تتعلق بشركة تُدعى SSTEEK، وهي شركة مجهولة المصدر والجنسية، إذ لم تُظهر محركات البحث أو السجلات التجارية أي معلومات موثوقة عنها، ما أثار تساؤلات حيال شفافية الإجراءات القانونية والمالية المتّبعة في هذا الطلب. ويأتي هذا الكشف في وقت تتزايد فيه الدعوات لمراجعة ملفات الإنفاق العام والتوريدات الحكومية خلال سنوات الصراع، خاصة في ظل شبهات الفساد وسوء الإدارة التي تحيط بعدد من التعاقدات التي جرت خارج الأطر الرقابية الرسمية.
أخبار ليبيا٢٠-٠٤-٢٠٢٥سياسةأخبار ليبياوثائق تكشف مطالبة باشاغا لشكشك بإعفاء أكثر من 560 مليون يوروكشفت وثائق مسرّبة عن قيام رئيس الحكومة الموازية المُقال ووزير الداخلية السابق بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، بطلب موافقة عاجلة من رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، على إعفاء توريدات بقيمة 560 مليون و100 ألف يورو من الرقابة المسبقة، لصالح وزارة الداخلية. وبحسب الوثائق المؤرخة بتاريخ 31 ديسمبر 2020، فقد برّر باشاغا طلبه بـ'الحاجة الماسة لهذه الاحتياجات الخاصة'، مستندًا إلى إعلان حالة النفير الذي أصدره رئيس المجلس الرئاسي الأسبق فائز السراج في أبريل 2019، إبان التوترات الأمنية والعسكرية التي شهدتها البلاد. اللافت أن التوريدات المعفاة من الرقابة تتعلق بشركة تُدعى SSTEEK، وهي شركة مجهولة المصدر والجنسية، إذ لم تُظهر محركات البحث أو السجلات التجارية أي معلومات موثوقة عنها، ما أثار تساؤلات حيال شفافية الإجراءات القانونية والمالية المتّبعة في هذا الطلب. ويأتي هذا الكشف في وقت تتزايد فيه الدعوات لمراجعة ملفات الإنفاق العام والتوريدات الحكومية خلال سنوات الصراع، خاصة في ظل شبهات الفساد وسوء الإدارة التي تحيط بعدد من التعاقدات التي جرت خارج الأطر الرقابية الرسمية.
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
