أحدث الأخبار مع #فتيحةالمحويتي،
اليمن الآن
منذ 7 أيام
- أعمال
- اليمن الآن
14 ألف ضحية و180 مليار ريال مفقودة.. نهاية شبكة النصب الأكبر في اليمن
أصدرت محكمة المحويت الابتدائية، مؤخرًا، قرارًا يقضي بالحجز القضائي على أموال وممتلكات سيدة الأعمال فتيحة المحويتي، المديرة العامة لشركة "فلافور تهامة"، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي التي شهدها اليمن. وبحسب وثيقة رسمية حصل عليها "المشهد اليمني"، فقد وجّهت محكمة جنوب شرق الأمانة مذكرة إلى محكمة المحويت تطالب فيها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في القضية الجنائية المرفوعة ضد الشركة ومديرتها. وتضمنت المذكرة تعيين حارس قضائي للإشراف على ممتلكات "فلافور تهامة" الواقعة ضمن نطاق محافظة المحويت. وتشير التقديرات الأولية إلى أن حجم الأموال التي تم جمعها من المواطنين من خلال أنشطة استثمارية غير قانونية يتراوح بين 160 و180 مليار ريال يمني، فيما يتجاوز إجمالي المبالغ المنهوبة من قبل 13 شركة مشابهة، بينها "قصر السلطانة" و"إعمار تهامة"، أكثر من 250 مليار ريال. ويواجه القضاء اتهامات من قبل المساهمين المتضررين بالتقاعس والمماطلة في البت بالقضية منذ أكثر من عامين، في ظل شكاوى من استغلال تلك الأموال من قبل شخصيات نافذة مقربة من جماعة الحوثي. وطالب المتضررون بالإسراع في البت بالقضية، وضمان محاكمة عادلة وشفافة للمتورطين، واستعادة أموالهم المنهوبة، في قضية تُعد من أخطر ملفات الفساد المالي في البلاد خلال العقد الأخير. المصدر : المشهد اليمني
اليمن الآن
منذ 7 أيام
- أعمال
- اليمن الآن
محكمة المحويت تحجز أموال 'سيدة اعمال يمنية' في قضية نصب القرن
في تطور لافت بعد طول انتظار وشكاوى متصاعدة، أصدرت محكمة المحويت الابتدائية قرارًا يقضي باحتجاز أموال سيدة الأعمال فتيحة المحويتي، الرأس المدبر لشركة "فلافور تهامة" المتهمة بعمليات نصب واحتيال ضخمة طالت أكثر من 14 ألف مساهم يمني. وتشير التقديرات الأولية إلى أن حجم الأموال التي تم جمعها بطرق غير مشروعة يتراوح بين 160 و180 مليار ريال يمني. حصل "المشهد اليمني" على مذكرة رسمية صادرة عن محكمة جنوب شرق الأمانة وموجهة إلى محكمة المحويت، تطالبها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في القضية الجنائية المرفوعة ضد "فلافور تهامة" ورئيستها. وتضمنت المذكرة ضرورة وضع جميع ممتلكات الشركة الواقعة في محافظة المحويت تحت سيطرة حارس قضائي عينته المحكمة، وذلك تمهيدًا للمضي قدمًا في الإجراءات القانونية ضد المتهمين. يأتي هذا التحرك القضائي وسط استياء وغضب عارم من آلاف الضحايا الذين لم يقتصر ضررهم على "فلافور تهامة" فحسب، بل امتد ليشمل 13 شركة استثمارية أخرى وُصفت بالوهمية، مثل "قصر السلطانة" و"إعمار تهامة" و"الهاني للعسل". ويتهم المتضررون جهات قضائية تابعة للحوثيين بتعمد المماطلة في البت بالقضايا لأكثر من عامين، وتسهيل استغلال هذه الأموال الطائلة، التي تتجاوز قيمتها الإجمالية 250 مليار ريال، لصالح شخصيات نافذة. يطالب الضحايا بسرعة إنهاء معاناتهم واستعادة أموالهم المسلوبة، بالإضافة إلى ضمان محاكمة عادلة وشفافة لجميع المتورطين في هذه القضية التي تُعد واحدة من أكبر عمليات النصب المالي التي شهدها اليمن في السنوات الأخيرة.
